بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم جلسه چهارصد و بیست و دوم 13اردیبهشت‌ماه 1383 هجری‌شمسی (422) 12 ربـیــع الاول 1425 هجری‌قمـری مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ششم ـ اجلاسیه چهارم 1383 ـ 1382 صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز شنبه دوازدهم اردیبهشت‌ماه 1383 فهرست مندرجات : 1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.2 ـ تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید.3 ـ تصویب لایحه برنامه پنجساله چهارم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران.4 ـ تصویب تقاضای دوفوریت جهت بررسی‌لایحه استفساریه ماده (6) قانون انتخابات.5 ـ اعلام وصول طرح احترام به آزادیهای‌مشروع و حفظ حقوق شهروندی با قید دوفوریت‌و تصویب دوفوریت آن.6 ـ تصویب تقاضای دوفوریت جهت بررسی‌لایحـه مدیـریت پسمـانـدهـا.7 ـ تصویب تقاضای دوفوریت جهت بررسی‌لایحه تنظیم بازار غیرمتشکل پولی.8 ـ تصویب تقاضای دوفوریت جهت بررسی‌لایحه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان وتولیدکنندگان.9 ـ قرائت بیانیه نمایندگان محترم مجلس شورای‌اسلامی بمناسبت درگذشت آقای کیومرث‌صابری (گل‌آقا).10 ـ اسامی غائبین و تأخیرکنندگان.11 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده. «جلسه ساعت هشت و سی دقیقه به ریاست آقای مهدی کروبی رسمیت یافت» اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی 1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه رئیس ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم جلسه با حضور 195 نفر رسمی است، دستور جلسه را قرائت بفرمایید. منشی (امانی) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم دستور جلسه چهارصد و بیست و دوم روز یکشنبه سیزدهم‌اردیبهشت ماه 1383 هجری‌شمسی مطابق با دوازدهم ربیع‌الاول1425 هجری‌قمری: ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درمورد لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. 2 ـ تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید رئیس ـ تلاوت کلام‌الله مجید. (آیات (50 ـ 46) از سوره مبارکه «الروم» توسط قاری محترم آقای‌امیرهوشنگ محمدیون تلاوت گردید) اَللّهُم‌َّ صَل‌ِّ عَلی' مُحَمَّدٍ وَ آل‌ِ مُحَمَّدٍاَعُوذُ بِاللهِ مِن‌َالشَّیْطان‌ِ الرَّجیم‌ْ ـ بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ِوَ مِن‌ْ 'ایـاتِه‌ِ اَن‌ْ یُّرْسِل‌َ الرِّیـاح‌َ مُبَشِّرات‌ٍ وَّ لِیُذیقَکُم‌ْ مِّن‌ْ رَّحْمَتِه‌ِ وَ لِتَجْرِی‌َالْفُلْک‌ُ بِاَمْرِه‌ِ وَ لِتَبْتَغُوا مِن‌ْ فَضْلِه‌ِ وَ لَعَلَّکُم‌ْ تَشْکُرُون‌َ * وَ لَقَدْ اَرْسَلْنـا مِن‌ْ قَبْلِک‌َ رُسُلاً اِلی' قَوْمِهِم‌ْ فَجـآؤُهُم‌ْ بِالْبَیِّنـات‌ِ فَانْتَقَمْنـا مِن‌َالَّذین‌َ اَجْرَمُوا وَ کـان‌َ حَقّاً عَلَیْنـا نَصْرُالْمُؤْمِنین‌َ * اَللهُ الَّذی یُرْسِل‌ُ الرِّیـاح‌َ فَتُثیرُ سَحاباً فَیَبْسُطُه‌ُ فِی‌السَّماءِ کَیْف‌َ یَشاءُ وَ یَجْعَلُه‌ُ کِسَفاً فَتَرَی‌الْوَدْق‌َ یَخْرُج‌ُ مِن‌ْ خِلا'لِه‌ِ فَاِذا اَصاب‌َ بِه‌ِ مَن‌ْ یَّشاءُ مِن‌ْ عِبادِه‌ِ اِذا هُم‌ْ یَسْتَبْشِرُون‌َ * وَ اِن‌ْ کانُوا مِن‌ْ قَبْل‌ِ اَن‌ْ یُنَزَّل‌َ عَلَیْهِم‌ْ مِّن‌ْ قَبْلِـه‌ِ لَمُبْلِسین‌َ * فَانْظُرْ اِلی'اثارِ رَحْمَت‌ِاللهِ کَیْف‌َ یُحْی‌ِالاْرْض‌َ بَعْدَ مَوْتِها اِن‌َّ ذلِک‌َ لَُمحْی‌ِالْمَوْتی' وَ هُوَ عَلی کُل‌ِّ شَی‌ٍْ قَدیرٌ *(صَدَق‌َاللهُ الْعَلی‌ُّ الْعَظیم‌ْ ـ حضار صلوات فرستادند) رئیس ـ با تشکر از قاری محترم. 3 ـ تصویب لایحه برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران رئیس ـ دستور را قرائت بفرمایید. منشی (جلودارزاده) ـ ماده (151) برنامه پنجساله چهارم قرائت می‌شود. ماده (151) ـ موارد زیر به وظایف و اختیارات شورای عالی اداری اضافه می‌شود: 1 ـ اتخاذ تصمیم درمورد کارکنان مازاد دستگاههای اجرایی. 2 ـ تنظیم ضوابط و مقررات، برای سالم‌سازی ادارات. 3 ـ تبیین نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سیاستهای مناسب، برای کوچک‌سازی دولت. 4 ـ اصلاح نظام تصمیم‌گیری کشور، بنحوی که ضمن ارتقای کیفی و کوتاه‌نمودن مراحل آن، مراجع و نهادهای تصمیم‌گیرنده موازی و غیرضرور حذف شوند. 5 ـ اصلاح نظام مدیریت شرکتهای دولتی. تبصره ـ تصمیمات شورای عالی اداری برای کلیه دستگاههای‌اجرایی موضوع بند (11) ماده (2) «قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 15/12/1351» لازم‌الاجراست. آقای میرمحمدی تقاضای حذف کل داده‌اند. رئیس ـ من از عزیزانی که می‌خواهند صحبت کنند، به لیست نگاه‌نمی‌کنم ولی یادداشت نوبت با همکاران و دوستان من است، بفرمایید. سیدمحمد میرمحمدی ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم ببینید! اصل شورای عالی اداری برای اصلاحی در درون سازمانهابوده و شورای نگهبان اوایل هم ایراد می‌گرفت، خود ما چقدر برای توجیه این مطلب که برای اصلاح اداری لازم است شورای عالی اداری‌استدلال کردیم. اخیراً مصوبات شورای عالی اداری دارد، اختیارات مجلس به آن شورا داده شده، دیگر نه مصوباتش به مجلس می‌آید مثل‌هیأت دولت، نه مثل قوانین از کانال شورای نگهبان و با قانون اساسی مغایرت دارد یا ندارد می‌آید، اینجا آن اصل را که نگهداشتند یکسری‌اختیارات دیگری را هم مجلس به شورای عالی اداری می‌دهد که خلاف‌اصل (85) قانون اساسی است و در ریز هم خلاف اصول دیگری ازقانون اساسی است. عنایت بفرمایید! اتخاذ تصمیم درمورد کارکنان مازاد دستگاههای اجرایی، در قانون اساسی داشتن شغل مناسب حق هر فرد است. حالااین حق را ما به یک شورا می‌دهیم که مجلس هم نیست که مجلس یعنی حکومت رابطه‌اش را با مردم و شهروندان طبق قوانین و مقرراتی تنظیم‌کند، اختیار یکسری از کارمندان را «اتخاذ تصمیم درمورد کارکنان مازاد دستگاه اجرایی» یعنی هر تصمیمی درمورد اینها را بگیرند مجلس دارد اجازه می‌دهد که شورای عالی اداری بگیرد. «تنظیم ضوابط و مقررات برای سالم‌سازی ادارات» اگر تصمیم ضوابط و مقررات درمورد تخلفات و جرایم اینها هست که اینها را شورای عالی اداری‌نمی‌تواند تصمیم بگیرد، باید مجلس تصمیم بگیرد. قانون تخلفات‌اداری هم باز مصوب مجلس است، اگر اصلاحاتی لازم است بایدبگوییم چه جرمهایی کم یا زیاد شود «تعیین نقش و اندازه دولت واتخاذ ضوابط و سیاستهای مناسب برای کوچک‌سازی دولت» اصلاًاندازه و نقش دولت را، قانون مأموریتها و وظایف وتکالیفی که نظام‌برای یک سازمان یا برای دولت تعیین می‌کند ما داریم به خودش‌اجازه می‌دهیم که برای خودش نقش تعیین کند. به خودش اجازه می‌دهیم‌که بیاید ضوابط و مقرراتی برای کوچک کردن درست کند. یعنی از این‌حتی می‌تواند استفاده انحلال وزارتخانه‌هایی را که ما ندادیم و طبق قانون‌اساسی ممنوع هم هست بدهیم، یک چیز عامی است که اندازه دولت راتعیین کند بعد اتخاذ ضوابط و سیاست مناسب هم بکند. «اصلاح نظام تصمیم‌گیری کشور» کشور می‌گوید «نه دولت» برای‌کل کشور، یعنی سه قوه که چگونه تصمیم‌گیری کنند و نظامش چگونه‌باشد، به یک شورا می‌دهیم، به یک شورایی که منتخب نیست وجوابگویی هم از این بابت نیست بنحوی که ضمن ارتقای کیفی و کوتاه‌نمودن مراحل آن مراجع و نهادهای تصمیم گیرنده موازی و غیرضرور،حذف شوند یعنی مراجع و نهادهای تصمیم گیرنده که عام است در هرسه قوه را این بتواند حذف کند. «اصلاح نظام مدیریت شرکتهای دولتی» حالا اصلاح مدیریتهای‌شرکتهای دولتی اگر مربوط به مراجع و مجامع‌شان است که درخودشان. اگر اختیار قانونی می‌خواهد که این اختیار قانونی را که‌مجلس نمی‌تواند به یک شورا بدهد. از همه مهمتر، تبصره آن است که‌نوشته شده «برای کل دستگاههای اجرایی موضوع بند (11) ماده (2)قانون برنامه لازم الاجراست». یعنی باز یک حکمی می‌دهیم که هرتصمیمی اینجا بگیرد، درمورد تمام آن دستگاهها لازم‌الاجراست.دوستان! این قضیه هم کل شورای عالی اداری را زیر سؤال می‌برد(همان اختیاراتی که قبلاً داشته) اینها هم که می‌خواهد به آن اضافه شود،مجلس حالا اگر بخواهد همه اختیارات خودش را دربست به شوراهابدهد، بدهد. به سازمانها بدهد، بدهد ولی خلاف قانون اساسی هم هست،پیشنهاد حذف کل را داریم. رئیس ـ مخالف را دعوت بفرمایید. منشی (امانی) ـ آقای خباز بفرمایید. محمدرضا خباز ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم دوستان عزیز ببینید! آمار و ارقامی که الان دراختیار هست، این‌است که تعداد کارکنان دولت نسبت به اول انقلاب حدوداً چهار برابرشده‌اند و میزان دریافتی آنها از نظر ریالی افزایش پیدا کرده ولی از نظرکاربرد به یک چهارم حقوق اول انقلاب رسیده یعنی تصمیمات ما دراین کشورباعث شده که از نظر تعداد کارمند به چهار برابر و از نظر بهره‌وری به یک چهارم کارمندان از نظر حقوقی تقلیل پیدا کرده‌اند. این یک معضل و یک درداست و کم‌کم دارد به یک بحران تبدیل می‌شود آیا ما نمی‌خواهیم دربرنامه پنجساله چهارم برای آن تعیین تکلیف کنیم؟ قرار است وضعیت‌به همین وضع بماند و روز به روز تعداد کارکنان افزایش پیدا کنند ودرنهایت کارآیی وبهره‌وری پایین بیاید. یقیناً هدف طراحان این برنامه‌و شما عزیزان قانونگذار و تصویب کننده چنین هدفی نبوده است. فرمودند که این مخالف اصل (85) قانون اساسی است. عرض مااین است که نه، مخالف اصل (85) نیست چون در ذیل اصل (85)چنین اجازه‌ای را بصورت آزمایشی به مجلس داده و اینهم یک قانون‌آزمایشی است. قانون پنجساله خودبخود آزمایشی است اگر در آینده‌کاربرد مواد این را احساس کردند در برنامه‌های بعدی هم خواهند آوردولی اگر این آزمایش نتیجه‌اش منفی بود مجدداً این آورده نخواهد شد.مهمتر از همه مگر شورای عالی اداری چه کسی است؟ از این کشورنیستند؟ مسؤولین همین کشور هستند یعنی وزرای شما و معاون اول‌رئیس‌جمهور در رأس شورای عالی اداری است. اینها هم اگر از مادلسوزتر نباشند حداقل مثل ما هستند. بنابراین اگر مجلس اختیارات خودش را طبق اصل (85) قانون‌اساسی به یک شورایی داد که در رأس آن شورا، معاون اول رئیس‌جمهورو تعدادی از وزراء و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بود،یک کار عبث وبیهوده‌ای نیست، یک کار پسندیده‌ای است. قرار بر این‌است که بدنه دولت کوچک شود، قرار بر این است که کارآیی افزایش‌پیدا کند، قرار بر این است که بهره‌وری در سطوح مدیریتی افزایش پیداکند. بنابراین باتوجه به این پیش فرضها که ما قبول کردیم، یقیناً این ماده‌جای خودش را پیدا کرده و جای آن جای درستی است و انتظار داریم که‌دوستان عزیز به حذف رأی نفرمایند. منشی (امانی) ـ آقای محجوب موافق هستند، بفرمایید. علیرضا محجوب ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم آنچه که مخالف محترم فرمودند اگر بحث کارآیی باشد همانطور که‌استدلال فرمودند اگر همان استدلال خودشان را اساس قرار بدهیم یعنی‌بگوییم قدرت خرید مزدی که به کارمندان پرداخت می‌شود یک چهارم کاهش‌پیدا کرده و کارمندان دو برابر شدند معنی آن این است که بهره‌وری‌صددرصد افزایش داشته چون بهره‌وری را وقتی به کارمند یا نیروی‌انسانی و منابع انسانی می‌رسند نسبت به مزد و قدرت خرید او بررسی‌می‌کنند. بهره‌وری یک شاخص مدیریتی است در کل و بعنوان یک‌مبحث اقتصادی. اما در مبحث نیروی انسانی بررسی شاخص بهره‌وری‌اقتصادی رابطه مزد با نیروی انسانی است. بنابراین اگر استدلال این باشد، خوب، در اینصورت که عکس‌اتفاق افتاده. اما همانطور که جناب آقای میرمحمدی استدلال فرمودنداینها شوراهای تقنینی است و درواقع جاهایی است که خود مجلس‌باید برآنها مشرف باشد. تحولاتی که در بخش اداری صورت می‌گیردحتی جابجاییها، مورد به مورد مناسب است که از مجلس برایش‌مصوبه گرفته شود. عرف و آنچه که طبیعت قوانین بوده تا امروز اینطوربوده مگر اینکه شما بخواهید یکجا اختیارتان را در این بخش به دولت‌واگذار کنید، آن امر دیگری است. اما اگر مجلس مشرف بر دولت وناظر بر دولت تلقی شود و قاعدتاً یکی از ابزارهای اشرافش این است‌که در بخشهای مختلفی که به این بخش مربوط است دقت کامل داشته‌باشد. سپردن وظایفی که بیشتر آن جنبه تقنینی دارد و جزء وظایف‌مجلس است مستقیماً به خود دولت، مسایل و مفسده‌های مختلفی‌دارد که در آینده روشن خواهد شد. مضافاً براینکه توجه داشته باشید!شورای اداری سالهاست دارد کار می‌کند، من نمی‌دانم اگر هیأت محترم‌وزیران نظرش این بود که قانونی برای این مجموعه داشته باشد، چرااین را بعد از اینهمه سال بعنوان یک قانون مستقل تنظیم نکرد که‌قابلیت بررسی ویژه و خاص در کمیسیونهای تخصصی داشته باشد. ازطریق کمیسیون تلفیق و از طریق یک برنامه موقت چیزی را که حداقل(10) یا (12) سال سابقه دارد، یکدفعه برخی از وظایفش را در قانون‌برنامه ارائه کرده. بنظر من بایستی این را حذف کنیم، دولت محترم لایحه قانونی دراین مورد تهیه کند، لایحه را به مجلس ارائه دهد، مجلس در کمیسیون‌تخصصی موضوع را رسیدگی کند. ادامه روندی که تا امروز بوده اگر براین منوال بوده که اختیار درخواست شده این جزو اختیارات تقنینی‌مجلس است. الان هم اگر شما بخواهید واگذار کنید باید بدانید که تمام‌اختیارتان را راجع به اشراف بر دستگاههای اجرایی، یکجا از این‌طریق واگذار کردید، متشکرم. رئیس ـ کمیسیون بفرمایید. محمدباقر نوبخت‌حقیقی (مخبر کمیسیون تلفیق) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم قطعاً هم پیشنهاددهنده محترم و هم موافق محترم این پیشنهاد تأکیدو تأیید دارند که معضلاتی درخصوص مازاد نیروی انسانی ازدستگاههای اجرایی همچنین مشکلی تحت عنوان ضرورت سالم‌سازی‌ادارات و تصمیمات متناسب برای کوچک‌سازی دولت و همچنین یک‌نظام متناسب برای تصمیم‌گیری کشور را ما نیازمندیم بخصوص بااصلاحاتی که در برنامه چهارم برای نظام اداری کشور متصور است.منتها نکته این است که این معضلات را چه کسی حل کند؟ آیا آنسان که‌جناب آقای محجوب به تأیید صحبت آقای دکتر میرمحمدی فرمودند،مورد به مورد کار تقنینی روی آن انجام بدهیم و به مجلس بیاوریم. اولاً آنچه که در این موارد که بعنوان وظایف به وظایف‌شورای عالی اداری اضافه می‌شود، عنوان نشد که باید خودشان‌مستقیماً این کار را انجام بدهند، هم آقای محجوب و هم آقای دکترمیرمحمدی، التفات داشته باشند، گفته شد که «تصمیم‌گیری در این‌خصوص، تنظیم ضوابط در این ارتباط» این به این منزله نیست که اگراز حوزه اختیارات اجرایی این شورا خارج هست این به کار تقنینی‌ورود کند و عوض مجلس بتواند تصمیم‌گیری کند. یک چنین نکته‌ای‌نیست ضمن اینکه شما این را باسیاق قانون برنامه سوم که وظایف‌شورای عالی اداری در آن ماده احصاء شد، مقایسه کنید عین همین‌عبارات در برنامه سوم هم وجود داشت. اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرایی کشور، تجدید نظر درساختار داخلی وزارتخانه‌ها، تفکیک وظایف اجرایی، تصمیم‌گیری‌درمورد ادغام واحدهای استانی، خوب اینها که الان جزو وظایف‌شورای عالی اداری هست، شما هم اینها را تنفیذ کردید، اگر می‌گویید که‌این وظایف، وظایف برتر و وظایفی است که در حوزه امور تقنینی است‌دقیقاً همین وظایف در برنامه سوم بعهده شورای عالی اداری بود. بنابراین هیچ بحثی نیست که ما این وظایف را یکجایی به یک‌نهادی واسپاری کنیم که آنها بیایند این کار را به انجام برسانند ومناسبترین نهادی است که می‌تواند درخصوص اصلاح نظام اداری‌تصمیم‌گیری کند مقدمات را فراهم کند، اصلاً فکر کند و مطالعه کندچکار باید بکنیم شورای عالی اداری است. بنابراین باعنایت به استمرار وظایف شورای عالی اداری در برنامه‌چهارم این وظایف هم اگر به آن اضافه شود این شورا بسیار پویامی‌تواند درجهت تحقق اهدافی که در همین ماده و در همین برنامه برای‌اصلاح نظام اداری درنظر گرفتیم آنها را به انجام برساند. به همین جهت‌اگر این پیشنهاد حذف جناب آقای دکتر میرمحمدی قابل قبول باشدوظایف شورا ابتر می‌شود و شورا نمی‌تواند آنسان که لازم است‌وظایفش را به انجام برساند به همین جهت کمیسیون مخالف است. رئیس ـ دولت بفرمایید. ستاری‌فر (رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم عزیزان مستحضر هستید که رویکرد کلی برنامه سوم، اصلاح‌ساختاری، اصلاح اداری و اصلاح نهادی بود. به همین جهت یکی ازمفصل‌ترین مواد قانون برنامه سوم ماده (1) است که جهت استحضارجناب آقای دکتر میرمحمدی این ماده مورد تأیید شورای نگهبان قرارگرفته، شورای عالی اداری، کار قانونگذاری نکرده بلکه در رأس قانون‌ماده (1) گفته شده که بمنظور تصحیح، بهسازی، اصلاح نظام اداری درابعاد تشکیلات، سازماندهی، ساختار اداری امور کشور، کاهش‌تصدیها، سیستمها، روشها، مدیریت منابع انسانی، مقررات آیین‌نامه‌هاو دستورالعملها که در این ماده هم که فرمودید که اشکال گرفتید گفته«درچارچوب قانون بیاید مقررات و آیین‌نامه تنظیم کند». (22) بند هم در خود ماده (1) قانون برنامه سوم آمده. در عمل ماچند اشکال داشتیم که اشکالات و کمبودهایی که در ماده (1) قانون‌برنامه سوم داشتیم در لایحه برنامه چهارم تقدیم شما کردیم. اما خودشورای عالی اداری که حسب قانون به ریاست رئیس‌جمهور و حسب‌ضرورت به ریاست معاون اول تشکیل شده، کار مستمر و جدی داشته،مستحضرید که در کل دنیا امر اصلاح روشها، ساختارها، بهبود روشها،مدیریتها کار مستمر است. در هیچ جای دنیا در مجلس این کار صورت‌نمی‌گیرد، در خود دولت هم صورت نمی‌گیرد، بلکه در چارچوب‌قوانین و مقررات باید یک شورای تخصصی این کار را بکند. یکی ازمهمترین شوراهایی که دولت دارد، شورای عالی اداری است هر دوهفته یکبار به شکل جدی تشکیل جلسه داده، معاون اول با جدیت‌ریاست کرده. در سال گذشته (سال 82) ما (34) مورد ادغام سازمانها وشرکتها داشتیم و (23) مورد هم در سال 81 داشتیم. یکی از کارهای مهمی که در شورای عالی اداری صورت گرفته،وظایف امور حاکمیتی شرکتها جداشده به وزارتخانه آمده و عدم‌تصدی‌وزارتخانه‌ها از وزارتخانه جدا شده به شرکتها رفته. کارتفویض اختیار بین‌مرکز و استانها انجام شده. کار جدی صورت گرفته و اگر می‌گویید یکی ازمشکلات جدی کشور دراین است که امور حاکمیت از کارآیی و از اثربخشی لازم برخوردار نیست، باید این شورا هم باشد و هم محکمتر کارکند و در رابطه با سؤالی که برادرمان آقای محجوب مطرح کردند درلایحه خدمات کشوری که دولت الان تدوین کرده و امروز هم دارد مطرح‌می‌شود، شکل قانون دائمی این شورا هم تقدیم مجلس محترم می‌شود. بنابراین در قانون برنامه چهارم اگر بخواهیم اثر بخشی لازم را درامور حاکمیت بصورت روان و منضبط داشته باشیم با تقسیم کار معلوم،شرح وظایف به روز شد این شورا نیاز است و خواهش می‌کنم باپیشنهاد حذف مخالفت داشته باشید. رئیس ـ حضار 195 نفر، حذف ماده قرائت شده به رأی گذاشته‌می‌شود، پیشنهاد آقای دکتر میرمحمدی است. موافقین قیام بفرماین(عده‌کمی‌برخاستند) تصویب نشد. حضار 195 نفر، اصل ماده را به‌رأی می‌گذاریم موافقین با اصل ماده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد. قبل از اینکه ماده قرائت شود و صحبت کنید عرض کنم که موافق،مخالف، پیشنهاددهنده، مخبر محترم کمیسیون و دولت، همه می‌توانندصحبت کنند، اما اگر یکمقدار کوتاهتر صحبت کنند، قطعاً مفیدتراست، الان یک پیشنهاد طول کشید. ماده بعدی را قرائت کنید. منشی (امینی) ـ ماده (152) ـ کارکنان دستگاههای اجرایی‌موضوع ماده (165) این قانون و واحدهایی که بیش از (50) درصد ازسهام، دارائی و یا مالکیت آنها از ابتداء برنامه سوم به بخش غیردولتی‌واگذار شده و می‌شود، براساس آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان مدیریت‌و برنامه‌ریزی کشور و وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و بتصویب‌هیأت وزیران می‌رسد از نظر رابطه استخدامی، پاداش پایان خدمت وسایر موارد تعیین تکلیف می‌گردند. تبصره ـ اینگونه کارکنان که رابطه استخدامی آنها با دستگاه اجرایی‌ذی‌ربط قطع می‌گردد می‌توانند با حفظ سوابق استخدامی همچنان تابع‌مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند. رئیس ـ حضار 194 نفر، پیشنهادی نداریم، ماده (152) به رأی‌گذاشته می‌شود موافقین قیام بفرمایید (اکثر برخاستند) تصویب شد.ماده بعد را قرائت بفرمایید. منشی (امینی) ـ ماده (153) ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور موظف است بمنظور تقویت نظم و انضباط اداری و مالی در نظام‌اداره امور کشور و صرفه‌جوئی در اعتبارات هزینه‌ای دولت، نسبت به‌تدوین ضوابط مربوطه اقدام تا پس از تصویب هیأت وزیران، توسط‌دستگاههای اجرایی به مورد اجراء گذاشته شود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است، با تدوین‌شاخصهایی، نحوه اجرای ضوابط مذکور را در دستگاههای اجرایی‌مورد ارزیابی قرار داده و هرساله گزارش آن را به هیأت وزیران تقدیم‌نماید. رئیس ـ حضار 195 نفر، پیشنهاد هم نداریم، ماده (153) که‌قرائت شده به رأی گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایید(اکثر برخاستند) تصویب شد. منشی (امینی) ـ ماده (154) ـ دولت موظف است حقوق کلیه‌کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال‌برای تمامی رشته‌های شغلی، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. تبصره ـ به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود تا (70) درصداعتباراتی که از محل اصلاح ساختار و کاهش نیروی انسانی‌صرفه‌جویی می‌نمایند را بعنوان فوق‌العاده کارآیی غیرمستمر به‌کارکنانی که خدمات برجسته انجام می‌دهند، پرداخت نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور تهیه و بتصویب هیأت وزیران می‌رسد. طلایی‌نیک ـ پیشنهاد حذف دارم. منشی (امانی) ـ آقای طلایی‌نیک پیشنهاد حذف تبصره را دارند،بفرمایید. رضا طلایی‌نیک ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم در ماده (154) حکمی آمده که حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان درابتدای هر سال متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند. البته حالا اینکه آیاواقعاً متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا بکند، مشکلات معیشتی وآسیب‌پذیری معیشتی کارکنان دولت و بازنشستگان در طول پنجسال‌آینده مرتفع می‌شود یا نمی‌شود، این محل تردید است. چون اگر مابخواهیم متناسب با نرخ تورم افزایش بدهیم، یعنی همین فاصله نابرابری‌و فاصله تبعیضی که وجود دارد، همین حفظ خواهد شد، فقط این فاصله‌را ما فعلاً تثبیت می‌کنیم و باتوجه به اینکه در وضعیت موجود که هر سال‌معادل تورم ما افزایش حقوق و مزایا داشتیم، ترمیم واقعی صورت‌نگرفته، آن فاصله‌ها مرتفع نشده، همین فاصله تبعیض‌آمیز باز حفظ‌خواهد شد و فقط در حد تورم این فاصله کنترل می‌شود. اما تبصره‌ای که اینجا آمده، واقعاً این تبصره از آن تبصره‌هایی است‌که ما یک مجوزی داریم می‌دهیم، قطعاً نوعی ناهنجاری جدید در نظام‌پرداختهای کشور صورت خواهد گرفت، داریم می‌گوییم یک دستگاهی‌اصلاح ساختار انجام داد و هزینه‌هایش را کم کرد، (70) درصد این‌هزینه‌هایی را که کم کرده به همان کارمندان و کارکنانی که این فعالیت راانجام دادند، دوباره بدهد. قطعاً (30) درصد آن هم اعمال می‌شود برای‌اینکه آن ساختار اصلاح بشود، یعنی اصلاح ساختار، مأموریتهایی که‌داده می‌شود، فعالیتهایی که انجام می‌گیرد بعنوان یک فعالیت ویژه انجام‌می‌شود که ما خدمات برجسته می‌گوییم. وقتیکه می‌گوییم یک کارمندی یا یک مدیری خدمات برجسته‌انجام داده یعنی فوق‌العاده کار کرده و قطعاً ما (30) درصد باقیمانده آنرا هم برای انجام همان وظیفه و مأموریت برجسته قبلاً هزینه کردیم،(70) درصد آنرا هم داریم پاداش می‌دهیم به اینکه شما این‌صرفه‌جویی را انجام دادید. خوب، این چه صرفه‌جویی است؟! آیاصرفه‌جویی این است که ما بعد از اصلاح ساختار، کاهش هزینه‌های‌جاری داشته باشیم، کاهش هزینه‌های عمومی داشته باشیم، یک چیزی‌بهرحال به منابع ما افزوده بشود که ببریم در مسایل غیرجاری وغیرهزینه‌ای استفاده بکنیم یا همان را هم پاداش، بذل و بخشش بکنیم‌بین کارکنان خاصی که تازه هیچ ضابطه‌ای برای آن تعیین نکردیم. گفتیم‌هر کارمند و هر مدیری که تشخیص داده شد که خدمات برجسته انجام‌داده، بدون هیچ ضابطه‌ای که در اینجا هیچ معیاری برای آن غیر ازاینکه تشخیص داده بشود خدمات برجسته انجام داده (رئیس ـ وقتتان‌تمام است) واقعاً برای آن درنظر نگرفتیم. بنظر می‌رسد اولاً این با فلسفه وجودی کاهش هزینه‌های جاری وکاهش هزینه‌های عمومی منافات دارد، ثانیاً بدون ضابطه (70) درصداین صرفه‌جویی را بذل و بخشش کردن، مفاسد جدید ایجاد می‌کند،اجازه بدهید... (رئیس ـ وقتتان تمام است) در ماده (141)، دیروز ماتصویب کردیم، دولت مقررات اداری، استخدامی، نظام پرداخت رااصلاح کند، اجازه بدهید در آنجا ضابطه‌مند اینگونه فوق‌العاده‌هاپرداخت بشود و دچار گرفتاری جدید نشویم. منشی (امانی) ـ مخالف آقای مزروعی هستند که صحبت نمی‌کنند. رئیس ـ موافق هم صحبت نمی‌کند. مخبر کمیسیون بفرمایید. محمدباقر نوبخت‌حقیقی (مخبر کمیسیون تلفیق) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم خیلی توجه کردم که ببینم چه استدلالی در برابر این منطق می‌تواندآورده بشود که بگوییم اگر مجموعه کارکنان یک دستگاه تلاش بکنند وبتوانند هزینه‌های جاری خودشان را تقلیل بدهند و بار مالی دولت راتخفیف بدهند و ما برای یک چنین کار ارزشمندی که سالها بدنبال آن‌هستیم تا بتوانیم از هزینه‌های جاری دستگاهها بکاهیم، خود کارکنان باهمکاری و هم رأیی این را انجام دادند، ما (70) درصد آنرا به اینهاپاداش بدهیم بعنوان ایجاد انگیزه، این چه نقصی پیدا می‌کند که مابخواهیم با این مخالفت بکنیم؟ اگر بحث این است که ما اینرا بعنوان عاملی که می‌خواهد اصلاح‌ساختار با این انجام بشود، ما که تمامی قوانینمان درجهت اصلاح‌ساختار صورت می‌گیرد، اگر بعد از اصلاح ساختار کارکنان بتوانندآنچنان قوی و خوب و با انگیزه کار بکنند که هزینه‌های جاری را تقلیل‌بدهند و ما بتوانیم یک پاداشی به اینها بدهیم که انگیزه بیشتری برای‌خدمت داشته باشند، آخر این کجا اشکال دارد؟ من هرچه فکر می‌کنم‌که این چه منطقی دارد که ما با یک چنین کار تشویقی در سازمانها که‌الان علم اداره هم نشان داده که با این نوع موارد می‌شود ایجاد انگیزه‌کرد که این کارمند احساس بکند اگر یک اقدام برجسته‌ای انجام بدهدکه باعث تخفیف هزینه‌ها بشود، خودش هم یک سهمی می‌برد، بهتر کارمی‌کند. از این جهت کمیسیون خواهان ابقاء این تبصره است و باپیشنهاد حذفی که مطرح شد مخالف است. رئیس ـ دولت هم مخالف هستند، پیشنهاد را قرائت کنید. منشی (امانی) ـ پیشنهاد حذف تبصره ماده (154) است. رئیس ـ حضار 195 نفر، پیشنهاد آقای طلایی‌نیک... (طلایی‌نیک ـتبصره را نخواندند) لطفاً قرائت کنید. منشی (امانی) ـ تبصره ـ به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شودتا (70) درصد اعتباراتی که از محل اصلاح ساختار و کاهش نیروی‌انسانی صرفه‌جویی می‌نمایند را بعنوان فوق‌العاده کارآیی غیرمستمر به‌کارکنانی که خدمات برجسته انجام می‌دهند، پرداخت نمایند. رئیس ـ حضار 195 نفر، موافقین با حذف تبصره قیام بفرمایند(عده‌کمی‌برخاستند) تصویب نشد. حضار 194 نفر، اصل ماده را به رأی می‌گذاریم موافقین قیام‌بفرمایید (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعد را قرائت بفرمایید. منشی (امینی) ـ ماده (155) ـ وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی‌نیروهای مسلح و کشور موظفند در چارچوب تدابیر فرمانده معظم کل‌قوا، دستورالعملهای لازم برای اجرای احکام این فصل را برای‌نیروهای نظامی و انتظامی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران جهت‌اجراء به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ نمایند. رئیس ـ حضار 194 نفر، در ماده (155) پیشنهاد نداریم، اصل‌ماده را به رأی می‌گذاریم، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد. ماده بعد را قرائت بفرمایید. منشی (امینی) ـ ماده (156) ـ دولت موظف است بمنظورساماندهی، استفاده بهینه از امکانات موجود، ارتقای کیفیت ساخت وساز و نیز لزوم رعایت مقررات، ضوابط و استانداردها در احداث‌ساختمانهای دولتی و عمومی و همچنین حذف تشکیلات غیرضروری،امور برنامه‌ریزی، مطالعه، طراحی و اجرای ساختمانهای مزبور را درسازمانهای دولتی که بدین منظور و براساس قانون تشکیل شده‌است،متمرکز نماید. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور و وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و بتصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید. رئیس ـ حضار 196 نفر، چون پیشنهاددهنده‌ای هم نیست، اصل‌ماده (156) به رأی گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعد را قرائت بفرمایید. منشی (امینی) ـ ماده (157) ـ کلیه دستگاههای مذکور در ماده(165) موظفند در راستای احکام بخش نوسازی دولت و ارتقاءاثربخشی حاکمیت، ضمن اجرای دقیق احکام مربوط و تصمیمات‌شورای عالی اداری و آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای ذی‌ربط گزارش‌عملکرد خود را هر ششماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور ارائه نمایند و این سازمان با رتبه‌بندی میزان موفقیت دستگاههانتیجه را برای هیأت وزیران و کمیسیونهای مربوط مجلس شورای‌اسلامی گزارش نمایند. منشی (امانی) ـ آقای محجوب پیشنهاد حذف کل را دارند. رئیس ـ بفرمایید. علیرضا محجوب ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم دلایل موضوع را من قبلاً گفتم، اینجا کاملاً هویداست که این‌شورا، یک شورای مشورتی یا شورایی در راستای بقیه شوراها که‌می‌خواهد به دولت یا بخشهای مختلف کمک بکند نیست. ملاحظه‌می‌فرمایید که درواقع نوعاً اینطور قانون نویسی و اینطور گزارش‌دهی‌برای مجلس منظور می‌شده است، اینجا عیناً این برای این شورامنظور شده. بنظر من می‌رسد که مجلس هم بایستی کمیسیون اجتماعی‌خود را منحل بکند، چون یکی از وظایف مهم این کمیسیون بررسی ورسیدگی همین نوع گزارشات بوده و هست و حال که شورای عالی‌اداری تشکیل شده، کار تقنینی دیگر باقی نخواهد ماند، الا آنچیزهایی‌که از این شورا معلوم و معین می‌کنند و می‌خواهند به مجلس بیاورندبرای و تصویب گرفتن از مجلس، بعد هم با این اختیارات وسیعی که دراین قانون ما دادیم، فکر نمی‌کنم در آن موارد احتیاجی باشد. دستگاههایی که مشمول این گزارش‌دهی و این نوسازی هستندتقریباً در ماده (165) شما که نگاه کنید، همه وزارتخانه‌ها، مؤسسات‌دولتی و شرکتها را که ملاحظه بفرمایید، همه مشمول این سرفصل‌هستند، یعنی درواقع یک شورای جدید در دولت تشکیل می‌شود که‌حتی گزارش‌گیری و نظارت بر امر اجرای مقررات را او بعهده می‌گیرد.هیچ اشکالی ندارد که در راستای مجلس بارها و بارها نظارت صورت‌بگیرد ولی سؤال و مشکل من این است که وقتی در قانون برنامه اینطورتکلیف می‌کنیم، معنا و مفهوم آن این است که مجلس در این باب هیچ‌نوع مسؤولیت مشخصی ندارد، درحالیکه نمایندگان محترم باید توجه‌داشته باشند که اثرات آن در حوزه‌ها، شهرها و شهرستانهای مختلف‌هویدا خواهد شد، در بخشهای مختلف اقتصادی اثرات این نوع اختیاردادن بعداً مشخص خواهد شد، ناچار خواهند بود اعتراضات زیادی‌بکنند به چیزی را که خودشان اختیار دادند. اگر اختیار ندهیم بهتر از آن است که بعداً بیاییم ستیز بکنیم بر سرچیزهایی که خودمان عامل و اساس آن بودیم. لذا پیشنهاد حذف این‌ماده را دارم، فکر می‌کنم این ماده بطور صریح به ما حکم می‌کند که‌نهاد تقنینی را نه فقط بپذیریم، بجای مجلس همه نوع اختیاری هم به آن‌بدهیم، حتی گزارش‌گیری و گزارش‌دهی و نظارت و تصحیح و اصلاح،هر چه که ما در مجلس تا بحال عرفاً دنبال می‌کردیم، همه اینرا به این‌شورا با این ماده واگذار کردیم. بنظر من حذف آن مناسب حال خودتصمیمات و حرکات مجلس و عرفی است که در قانون نویسی تا امروزبوده و راهی است که تا امروز تعقیب می‌کردیم. والسلام منشی (امانی) ـ مخالف آقایان مزروعی و خباز هستند که صحبت‌نمی‌کنند. رئیس ـ کمیسیون و دولت هم مخالف هستند. حضار 198 نفر، حذف کل ماده (157) به رأی گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایند (عده‌کمی برخاستند) تصویب نشد. حضار 198 نفر، اصل ماده (157) به رأی گذاشته می‌شود، موافقین‌قیام بفرمایید (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعد را قرائت بفرمایید. منشی (امینی) ـ ماده (158) ـ الف ـ بمنظور ایجاد انسجام درساختار تشکیلات دولت و افزایش کارآمدی و اثربخشی و رعایت‌پیوستگی و تجانس وظایف و تجمیع فرآیند انجام هر فعالیت در سازمان‌واحد و هدفگرا نمودن فعالیتها و حذف وظایف موازی و مشترک‌دستگاههای اجرایی و با تأکید بر کوچک‌سازی دولت، دستگاههای‌اجرایی زیر با کلیه اختیارات و وظایفی که بموجب قوانین و مقررات‌مختلف دارا بوده‌اند تا نیمه مرداد ماه سال 1384 ادغام می‌گردند: 1 ـ ادغام وزارت تعاون در وزارت کار و امور اجتماعی و تغییرعنوان این وزارتخانه به وزارت کار و تعاون. 2 ـ ادغام وزارتخانه‌های نفت، نیرو (به‌استثنای امور آب) و سازمان‌انرژی اتمی با یکدیگر تحت عنوان وزارت انرژی. 3 ـ ادغام سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگلها، مراتع‌و آبخیزداری و امور آب وزارت نیرو و تشکیل وزارت آب، منابع‌طبیعی و محیط زیست. تبصره 1 ـ کلیه اختیارات و مسؤولیتهای مربوط به وزراء و رؤسای‌سازمانهای مذکور در این ماده پس از ادغام به وزرای وزارتخانه‌های‌جدید محول می‌گردد. تشکیلات وزارتخانه‌های ادغام شده در چارچوب‌قوانین مربوطه با پیشنهاد وزراء مربوط بتصویب هیأت وزیران می‌رسد. تبصره 2 ـ کلیه امکانات، اعتبارات، تعهدات، اموال، داراییها وکارکنان وزارتخانه‌ها و سازمانهای ادغام شده به وزارتخانه‌های جدیدمنتقل می‌شود. تبصره 3 ـ وزارتخانه‌های ادغام شده می‌توانند مقررات اداری و مالی‌دستگاه اجرایی مربوط را در چارچوب قوانین مربوطه با تأیید سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران اجراء نمایند. رئیس ـ توجه بفرمایید! چون ماده حساس است، تحرکهایی هم درمجلس وجود دارد، معلوم است، کار مجلسی دارید می‌کنید، امامدیریت ما را دارید تضعیف می‌کنید. لذا خواهش می‌کنم همه بنشینندتا کلیه افرادی که باید صحبت کنند، اعم از پیشنهاددهندگان، مخالف،موافق، دولت و کمیسیون همه بتوانند حرفهایشان را بزنند. منشی (امانی) ـ برای حذف، (60) نفر یک طوماری نوشته‌اند،آقای نوبخت به نمایندگی پیشنهاد حذف کل را مطرح می‌کنند. رئیس ـ بفرمایید. محمدباقر نوبخت‌حقیقی ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم از همه همکاران محترم تقاضا می‌کنم که چند لحظه‌ای به یکی ازمهمترین مسایلی که مرتبط با نظام اداری کشور هست و می‌توانددرجهت در هم ریختگی این نظام در آغاز برنامه چهارم نقش مهمی‌داشته باشد، التفات ویژه‌ای داشته باشند. براساس ماده (158) همانطور که بیان شد از اول فروردین ماه 1384که برنامه چهارم لازم‌الاجراء می‌شود، یعنی دقیقاً زمانیکه دولت محترم‌فعلی آخرین ماههایش را سپری می‌کند و انتخابات ریاست جمهوری ماه‌بعد آن یا ماه دوم آن می‌خواهد برگزار بشود، دولت موظف شده تا قبل ازمردادماه وزارت تعاون را در وزارت کار، وزارت نیرو را در وزارت نفت‌و همچنین وزارتی تحت عنوان وزارت آب با در هم ریختن وظایف منابع‌طبیعی، همچنین منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست و همچنین بخش‌مرتبط با آب را در هم بصورت یک وزارتخانه تشکیل بدهد. من خواهش می‌کنم صرفنظر از اینکه اساساً برای دولتی که در سال1383 بعنوان آخرین سال برنامه یک چنین هدفی ندارد و برنامه سوم‌تکالیف دولت را درخصوص ادغامها مشخص کرده، در آغاز زمانیکه‌دولت بعدی خواهد آمد و این دولت باید کارهایش را جمعبندی بکند،چه عمل جراحی بزرگی را ما به دولت مأموریت می‌دهیم که به انجام‌برساند که آیا این اساساً امکان اجرایی دارد یا نه؟ خود دولت محترم‌می‌آید توضیح می‌دهد که دولت به شدت با این تکلیفی که بر اوواردشده مخالف است. من از همه دوستان سؤال می‌کنم، آیا یک صفحه، یک صفحه،گزارش مطالعاتی که نشان بدهد برای افزایش بهره‌وری ما ناگزیریم‌وزارتخانه‌های بزرگی مثل نفت، نیرو، تعاون، کار و بخشهایی مثل‌محیط زیست و جنگلها و مراتع و منابع طبیعی را در هم ادغام بکنیم،آیا بدست شما رسید یا نه؟ این مطلب اصلاً در هیچیک از گزارشات‌کمیسیونهای تخصصی وجود نداشت، موضوعی است که دوستان‌محترم ما در کمیسیون تلفیق مطرح کردند، بنده هم احترام می‌گذارم،هر چند یکبار همین موضوع در کمیسیون تلفیق همین ایام بحث شد،تقریباً به اتفاق آراء رد شد و مجدداً آمد، حالا من کاری به آن بحثهاندارم، به بحث ماهوی می‌پردازم. سه تکلیف الان برای دولت شد، وزارت تعاون در وزارت کار ادغام‌بشود، من از دوستان سؤال می‌کنم، دوستانی که یک چنین پیشنهادی‌دادند، آیا اصلاً هیچ سنخیتی بین مأموریت وزارت تعاون که بعنوان‌متولی بخش تعاون کشور که یکی از سه بخشهای مهم است و باید درامور مسایل راه‌اندازی و موفقیت تعاونی کار بکند با وزارت کار که‌ارتباط و روابط بین کارگر و کارفرما را تعریف می‌کند و ناظر به آن‌قسمت است، وجود دارد؟ باتوجه به غیردولتی کردن کارهایی را که مادر برنامه داریم، آیا نباید بخش تعاون بیش از پیش قوت بگیرد تا مامسأله خصوصی‌سازی را از بخش تعاون حل بکنیم. ضمن ا