بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم جلسه چـهارصد و چهارم 17 اسفـندمـاه 1382 هجری‌شمسی (404) 15 محرم‌الحرام 1425 هجری‌قمری مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ششم ـ اجلاسیه چهارم 1383 ـ 1382 صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه هفدهم اسفندماه 1382 فهرست مندرجات : 1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.2 ـ تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: غلام‌حیدر ابراهیم‌بای‌سلامی ـسیدعلی‌اکبر موسوی‌خوئینی ـ حسین لقمانیان و حسن رمضانیانپور.4 ـ بیانات نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت‌حوادث روز عاشورا در کربلا و کاظمین.5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسؤولان اجرایی کشور.6 ـ تصویب اصلاحیه کمیسیون درخصوص لایحه تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور (جهت تأمین نظر شورای‌محترم نگهبان).7 ـ قرائت گزارش کمیسیون انرژی درمورد سؤال آقای بهیارسلیمانی نماینده محترم فسا درخصوص کمبود شدید نیرو در منطقه شرق فارس و ایجاد نیروگاه در آن منطقه.8 ـ قرائت گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درمورد سؤال آقای منصور سلیمانی نماینده محترم شهـربابـک از وزیـر محترم نیـرو.9 ـ قرائت گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درمورد سؤال آقای عبدالزهراء عالمی نیسی نماینده محترم دشت آزادگان از وزیر محترم نیرو.10 ـ اعلام وصول لایحه الحاق سه تبصره به ماده (1) قانون‌اصلاح ماده (60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1382 کل کشور با قید دوفوریت و تصویب دوفوریت آن.11 ـ تصویب تقاضای استعفای آقای میرمحمود یگانلی نماینده محترم ارومیه.12 ـ تصویب طرح یک‌فوریتی یکسان‌سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور.13 ـ اعلام وصول (5) فقره لایحه.14 ـ قرائت اسامی غائبین و تأخیرکنندگان.15 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده. «جلسه ساعت هشت و چهل و چهار دقیقه به ریاست آقای سیدمحمدرضا خاتمی «نایب رئیس» رسمیت یافت» اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی 1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه نایب رئیس ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم جلسه با حضور 195 نفر رسمی است، دستور جلسه را قرائت بفرمایید. منشی (خالقی) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم دستور جلسه چهارصد و چهارم روز یکشنبه هفدهم اسفندماه1382 هجری‌شمسی مطابق با پانزدهم محرم‌الحرام 1425هجری‌قمری: 1 ـ گزارش کمیسیون فرهنگی درمورد لایحه تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی (اعاده شده از شورای محترم نگهبان). 2 ـ گزارش کمیسیون انرژی درمورد سؤال آقای بهیار سلیمانی نماینده محترم فسا درخصوص کمبود شدید نیرو در منطقه شرق فارس و ایجاد نیروگاه در آن منطقه. 3 ـ گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درمورد سؤال‌آقای منصور سلیمانی نماینده محترم شهربابک از وزیر محترم نیرو. 4 ـ گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درمورد سؤال‌آقای عبدالزهراء عالمی‌نیسی نماینده محترم دشت آزادگان از وزیر محترم نیرو. 5 ـ بررسی تقاضای استعفاء جناب آقای میرمحمود یگانلی نماینده‌محترم ارومیه. 6 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد طرح یک‌فوریتی یکسان‌سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور. 2 ـ تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید نایب رئیس ـ تلاوت کلام‌الله مجید. (آیات (24 ـ 21) از سوره مبارکه «الحشر» توسط قاری محترم‌آقای سیداحمد واقفی تلاوت گردید) اَللّهُم‌َّ صَل‌ِّ عَلی' مُحَمَّدٍ وَ آل‌ِ مُحَمَّدٍاَعُوذُ بِاللهِ مِن‌َ الشَّیْطان‌ِ الرَّجیم‌ْ ـ بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ِلَوْ اَنْزَلْنا هذَاالْقُرْ'ان‌َ عَلی' جَبَل‌ٍ لَّرَاَیْتَه‌ُ خاشِعاً مُّتَصَدِّعاً مِّن‌ْ خَشْیَه‌ِاللهِ وَ تِلْک‌َالاَْمْثال‌ُ نَضْرِبُها لِلنّاس‌ِ لَعَلَّهُم‌ْ یَتَفَکَّرُون‌َ * هُوَ اللهُ الَّذی لا'اِله َاِلاّ' هُوَ عالِم‌ُالْغَیْب‌ِ وَالشَّهادَه‌ِ هُوَ الرَّحْمن‌ُ الرَّحیم‌ُ * هُوَ اللهُ الَّذی لا'اِله‌َ اِلاّ' هُوَ الْـمَلِک‌ُ الْقُدُّوس‌ُ السَّلا'م‌ُالْـمُـؤْمِن‌ُ الْـمُهَیْمِن‌ُ الْعَزیزُ الْجَبّارُ الْـمُتَکَبِّرُ سُبْحان‌َ اللهِ عَمّـایُشْرِکُون‌َ * هُوَ اللهُ الْخالِق‌ُ الْبارِی‌ُ الْمُصَوِّرُ لَه‌ُ الاَْسْمآءُ الْحُسْنی' یُسَبِّح‌ُ لَه‌ُ ما فِی‌السَّموات‌ِ وَ الاَْرْض‌ِ وَ هُوَ الْعَزیزُ الْحَکیم‌ُ *(صَدَق‌َاللهُ الْعَلی‌ُّ الْعَظیم‌ْ ـ حضار صلوات فرستادند) نایب رئیس ـ بسیار متشکریم از برادر عزیزمان که با آیات الهی مجلس ما را منور کردند. 3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: غلام‌حیدرابراهیم‌بای سلامی ـ سیدعلی‌اکبر موسوی خوئینی ـ حسین لقمانیان و حسن رمضانیانپور نایب رئیس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید. منشی (جلودارزاده) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم ناطقین قبل از دستور امروز عبارتند از: ـ جناب آقای غلام‌حیدر ابراهیم‌بای سلامی نماینده محترم خواف و رشتخوار. ـ جناب آقای سیدعلی‌اکبر موسوی خوئینی نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر. (که هرکدام ده دقیقه وقت دارند) ـ جناب آقای حسین لقمانیان نماینده محترم همدان. ـ جناب آقای حسن رمضانیانپور نماینده محترم شهرضا. (که هرکدام پنج دقیقه وقت دارند) جناب آقای ابراهیم‌بای سلامی بفرمایید. غلام‌حیدر ابراهیم‌بای‌سلامی ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم با تجلیل و تعظیم انقلاب خونبار عاشورا و سالروز شهادت سرور و سالار شهیدان و اسطوره حقیقی مردم آزاد جهان حضرت اباعبدالله الحسین ـ علیه السلام ـ که در مقابل ستمکاران زمان خویش فرمود:«انی لا اری الموت الاسعاده و الحیاه مع الظالمین الا برما» یاد شهدای اخیر اقدام تروریستی در شهرهای کربلای عراق و کویته پاکستان و همچنین عروج شهادت‌گونه مسؤولان و مردم عزیزی که در حادثه انفجار قطار در شهر نیشابور به رحمت حق پیوستند را گرامی می‌داریم. فلسفه ظهور انبیاء و نزول قرآن، اجرای عدالت است و چون هدف دین تزکیه و تعلیم بشر است، حکومت باید با قسط و عدل اساس دوجنبه علم و عمل را در اجتماع فراهم سازد و از اینرو در بینش اسلامی ظلم و تبعیض مانع رشد فرد و جامعه است و کسب قدرت از نظر دین هنگامی صحیح است که براساس عدالت باشد و در جهت تشکیل نظامی عادلانه بکار گرفته شود و از آنجا که مهمترین هدف حکومت در اسلام، اجرای عدالت است، خداوند عدالت را واجب کرده است. علی‌ابن‌ابیطالب ـ علیه السلام ـ در مقام امامت و خلافت اسلامی فرمود: «ارزش این مقام در این است که حقی را برپای دارم و باطلی را نابودسازم» و بر همین اساس قدرت وسیله است نه هدف. همان امام همام که صدای عدالت انسانی و شهید این راه است، با نظر به گستره همه عصرهابه صراحت می‌فرماید: «ان دین الله لایعرف بالرجال بل بآیه الحق» یعنی شخصیتها و رجال و مشاهیر را معیار قرار ندهید و حق را نشانه دین خدابشناسید تا در پیشامدهای روزگار و طلوع و افول رجال و هنگام شکست و پیروزی گوهر دین را نبازید و سرمایه عمل را تباه نسازید. مردم و نسل جوان ما در ایران با چنین آموزه‌هایی که از بنیانگذار جمهوری اسلامی بیادگار دارند، به انقلاب اسلامی پیوسته و در جهت تحقق استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی جانفشانی کردند تا با الهام از اسلام ناب، انتخاب و اراده ملی را بر سرنوشت خویش حاکم سازند و طبق قانون اساسی انتخابات تجلی حق حاکمیت مردم است و عدالت و تقوا در رعایت حق انتخاب ملت معیار سلامت و اعتماد متقابل مردم و حاکمیت است. انتخابات و مشارکت مردم در عرصه‌های تصمیم‌گیری برجسته‌ترین امتیازی بود که جمهوری اسلامی ایران را از دیگر حکومتهای موجود در خاورمیانه ممتاز می‌ساخت و بویژه در دهه اخیرکه ناامنی و آشوبهای منطقه‌ای و بین‌المللی حکومتها را در این منطقه دستخوش دگرگونی کرد، انتخابات باشکوه دوم 1376 و انتخابات‌دوره ششم مجلس و دوره هشتم ریاست جمهوری بر مشروعیت و مقبولیت درونی نظام افزود و در پروسه هجمه و سقوط حکومتهای ستمکار، یعنی استبداد طالبانی در شرق و دیکتاتوری بعثی در غرب،مشارکت و حضور مردم، کشور ایران را از تهاجم و تعرض در امان نگاهداشت و در جریان توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، انتخابات نقطه امید مردم ایران بود. در انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی فرآیندی طی شد که تضییع حقوق ملت و نمایندگان مردم و خدشه به تحقق وحدت و حاکمیت اراده ملی و لطمه به مشروعیت و امنیت ملی و بین‌المللی‌ایران، از اولین پیامدهای آن بود. هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات و شورای نگهبان در اقدامی غیرقانونی و به بهانه نظارت استصوابی بیش‌از (2000) نفر از متدین‌ترین، شجاع‌ترین و کارآمدترین نامزدهای نمایندگی مجلس را به استناد بندهای (1) و (3) ماده (28) قانون‌انتخابات رد صلاحیت کرد. آنانکه حاکمیت اراده ملت را برنمی‌تابند در انتخابات مجلس هفتم درصدد برآمدند که با سلب حق انتخابات از مردم، نقش آنها را در حاکمیت کمرنگ سازند و مجلس فرمایشی و مشورتی را جایگزین مجلس اسلامی و ملی کنند. همانگونه که دکتر محمد مصدق در (50)سال پیش در دربار شاه تحصن کرد تا از برگزاری یک انتخابات صوری و فرمالیته جلوگیری کند، بعد از صد سال سابقه پارلمانی در ایران، نمایندگان مجلس در خانه ملت مظلومانه تحصن کردند تا اعتراض خود را نسبت به ظلمی آشکار بیان کنند و متأسفانه انتخاباتی برگزار شد که علاوه بر اقشار مختلف مردم و نخبگان و فرهیختگان سیاسی و فرهنگی جامعه، رئیس‌جمهور، رئیس مجلس، وزراء و بویژه وزیر کشور واستانداران، آنرا غیرعادلانه خواندند و بصراحت بر اجحاف به حقوق ملت در آن اعتراف کردند. اتهام به هزاران چهره متدین و برجسته کشورروشی بود که برای انجام این کودتای پارلمانی تعبیه شده بود و متأسفانه برخلاف اصول انسانی و ارزشهای اسلامی، مأموران ستاد ضداصلاحات، استفاده از هر وسیله‌ای را برای رسیدن به هدف توجیه می‌کردند و از ایراد هرگونه تهمت و جعل سند و حتی انتشار برخی ازآنها علیه چهره‌های ممتاز و مؤثر جنبش اصلاحات فروگذار نکردند. در رد صلاحیت اینجانب به بندهای (1) و (3) ماده (28) و بند(3) ماده (30) قانون انتخابات استناد شده است که با ارسال فرم(143) و نامه‌های مورخ (21) و (28) دیماه و (18) و (24) بهمن ماه1382، خطاب به جناب آقای جنتی دبیر و دیگر اعضای محترم شورای نگهبان، طبق تبصره ذیل ماده (50) قانون انتخابات و مصوبه22/8/1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بویژه بندهای (1) و (2) درخواست مدارک و دلایل رد صلاحیت را نمودم که تا کنون شورای نگهبان پاسخی نداده است و هم اکنون از تریبون خانه ملت، اجراء والتزام به قانون را مجدداً درخواست می‌نمایم. در (22) دیماه 1382 در میزگردی که به دعوت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) برگزار شد با اطمینان و با مرور بر سابقه زندگیم به صراحت اعلام کردم که شورای نگهبان هرگونه سند و مدرک‌و یا حتی دلیل شفاهی را مبنی بر رد صلاحیت اینجانب دارد در اختیار رسانه‌های گروهی قرار دهد و بسیاری از همفکرانم در جنبش اصلاحات نیز چنین درخواستی را کرده‌اند. گمان نمی‌کردیم که در جمهوری اسلامی، کسانیکه به نام دین و پیامبر مسؤولیت و مأموریت حراست از نوامیس، جان و مال مردم را برعهده دارند، اتهامات کذبی را برای هیأتهای اجرایی و نظارت جعل و تنظیم و ارسال نمایند و حیثیت‌و آبروی مردم را که در مبانی اسلامی از حرمت کعبه بالاتر است به‌بازی بگیرند و خدشه‌دار سازند. طبق اطلاعات موثق گزارشهای کذب و جعلی متعددی در پرونده‌هر یک از نامزدها و نمایندگان اصلاح‌طلب رد صلاحیت شده قرار داده شده است و در برخی از جزوات سری برای نظامیان و دربرخی ازرسانه‌ها برای فریب و مشوش ساختن ذهن مردم نسبت به اصلاح‌طلبان تدوین و منتشر شده است که از شر آنها باید به خداوند سبحان پناه بردو حساب مفتریان و اشاعه‌دهندگان چنین اتهاماتی که بنام دین و مقدسات و احصاء عدم اعتقاد و التزام دیگران به اسلام، به چنین شیوه‌های مستهجنی متوسل می‌شوند، با کرام‌الکاتبین است.خواجه پندارد که طاعت می‌کند بی‌خبر از معصیت جان می‌کند بعد از (25) سال حکومت، بنام اسلام و روحانیت نمی‌دانیم از این اجحاف و ظلم آشکار که برحقوق فرد و جامعه روا داشته است به کجا شکایت کنیم و به چه کسی پناه ببریم؟!چو پرده‌دار به شمشیر می‌زند همه را کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند اینجانب و بسیاری از همفکران اصلاح‌طلب، آمادگی کامل داریم برای هر یک از اتهامات آشکار و پنهان که ستاد ضداصلاحات بر ما روا داشته است در همین قوه قضائیه با همه ضعفها و قوتهای آن محاکمه شویم. سؤال اصلی این است که چرا در یک نظام دینی و سیاسی بافرزندان متدین و آزاده مردم چنین برخورد می‌شود؟ و در پاسخ،بسیاری بر این عقیده‌اند که جریان ضداصلاحات با هدف کسب و حفظ قدرت بیشتر می‌کوشد تا ظرفیتهای نظام را کاهش دهد و با اعمال محدودیتها، نوعی تقلیل‌گرایی را در فرآیند گردش نخبگان حاکم سازد تا زمینه ایجاد نوعی استبداد بنام دین و دیکتاتوری بنام جمهوریت را فراهم سازد و با امنیتی کردن حوزه‌های فرهنگ و سیاست، نوعی نظامی‌گری را رواج دهد و حکومتی بسان سلاطین و شیوخ و امرای عرب در حاشیه خلیج فارس و عربستان در ایران ایجاد کنند (نایب رئیس ـوقتتان تمام است) که این پروسه در رد صلاحیت گسترده و غیرقانونی نامزدهای نمایندگی مجلس به اوج خود رسید و قانون اساسی جمهوری اسلامی را بطورکلی نقض کرد. گرچه رئیس‌جمهور محترم‌علی‌رغم تلاشهای مظلومانه خویش نتوانست به اجرای قانون اساسی بپردازد، ولی حداقل انتظار این است که گزارش هیأت نظارت براجرای قانون اساسی، برای تنویر افکار عمومی رسماً منتشر شود، چراکه هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون اساسی یک کشور و مصلحت‌مردم نیست و اگر هیأت مذکور به بهانه‌های مختلف گزارش واقعی خویش را منتشر نسازد و به وظیفه ذاتی خویش عمل نکند، عملاًموجبات بی‌اعتباری خود را نزد افکار عمومی فراهم کرده است.والسلام‌علیکم و رحمه‌الله نایب رئیس ـ متشکر، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید. منشی (جلودارزاده) ـ ناطق بعدی جناب آقای سیدعلی‌اکبر موسوی خوئینی هستند، بفرمایید. سیدعلی‌اکبر موسوی‌خوئینی ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم ابتداء ایام شهادت سرور آزادگان امام حسین ـ علیه السلام ـ و یارانش و همچنین شهادت جمعی از عزاداران حسینی در شهرهای کربلا،کاظمین و کویته پاکستان، بویژه هموطنان عزیزمان را تسلیت عرض نموده و ضمن محکوم نمودن این اقدام تروریستی، صبر و شکیبایی برای بازماندگان آن حادثه دلخراش از خداوند متعال مسألت دارم. کلام خود را با بیانی از عهدنامه امیرالمؤمنین در نامه (53)،معروف به عهدنامه مالک‌اشتر آغاز می‌کنم که فرمود: «از رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ (حضار صلوات فرستادند) بارها شنیدم که فرمود پاک و آراسته نیست امتی که در آن ضعیف نتواند بدون لکنت زبان، حق خود را ازقوی‌دست بستاند». اینجانب بعنوان نماینده و وکیل مردم تهران در دوره ششم مجلس‌شورای اسلامی بنا به سوگند خود در پیشگاه خدا و ملت و در راستای مسؤولیت نمایندگی خویش، وظیفه خود می‌دانم که در دفاع از حق‌بیش از (70) درصد شهروندان تهرانی و حداقل (50) درصد ایرانیان که در انتخابات فرمایشی اول اسفندماه شرکت نکردند (بنابه آمار رسمی که چه بسا بیش از این نیز باشد) و از زبان اکثریت جنبش دانشجویی سرافراز ایران، صدای اعتراض خاموش ملت در آن روز رااز این تریبون رساتر ابراز دارم. سابقه گردن کلفتان خودکامه تاریخ از آغاز تأسیس مجلس در ایران،چه محمدعلی شاه قاجار و چه رضا شاه و محمدرضا شاه پهلوی و همه،حکایت از آن دارد که اینان در تکمیل و تثبیت استبداد خویش، مجلس یعنی خانه ملت را هدف قرار داده و بر خاموشی صداهای حق خواهانه‌برآمده از آن به هر ترفند کوشیده‌اند. اگر زمانی محمدعلی شاه باحمایت لیاخوف روسی مجلس را به توپ بست و با امید بستن به‌برچیدن بساط مشروطه، دوران استبداد صغیر را حاکم ساخت و اگر رضاخان با حمایت انگلیس راه بر ورود آزادیخواهان و حق جویان درانتخابات دوره هفتم مجلس شورای ملی بست، امروز نیز شاهد کودتای پارلمانی بر علیه جریان تحول‌خواه ایرانیان با ابزار رد صلاحیت و ارعاب‌در انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی هستیم تا مجلس به هر ترفند مهره چینی گردد که به فرموده‌ای قیام و قعود کنند و دیگر از آن نامه اعتراض و انذار نگاشته نشود و صدای افشاگرانه حقیقت‌جویان برنخیزد و کمیسیون اصل (90) آن ملجایی برای ستم کشیدگان نباشد و گزارش قتلهای دگراندیشان، یورش نظامیان به کوی دانشگاه تهران، تبریز و طرشت، انفرادیها و آزار روزنامه نگاران و زندانیان و فعالین سیاسی بخصوص دانشجویان و فعالین جنبش دانشجویی گوش حاکمان رانیازارد و کسی دیگر در مجلس سخنی از تنهایی زندان و انفرادی افرادی چون صابر، علیجانی، رحمانی، گنجی، زرافشان، آقاجری، اشکوری،عبدی، باطبی و سایر زندانیان مظلوم بر زبان نیاورد و آن کند که حاکمیت می‌خواهد و تنها آن گوید که حکومت می‌پسندد. جریان اقتدارگرا که در این سالها (با وجود برخی سستی‌ها و فرصت‌سوزیهای قابل نقد مجلس ششم) باز هم دل‌خونی از این مجلس‌داشت، با تشکیل و راه‌اندازی دفاتر نظارتی شورای نگهبان در سراسرکشور و اختصاص (100) میلیارد ریال از بودجه برای این دفاتر جهت‌پرونده‌سازی علیه اصلاح طلبان در تمامی شهرهای کشور و برنامه‌ریزی برای قلع و قمع ایشان در جریان انتخابات مجلس هفتم‌فعالیت خود را برای بستن طومار مجلس مردمی آغاز نمود و از سوی دیگر نیز این جریان، تمام توان تبلیغاتی، قضایی، شبه نظامی و نظامی‌خود را با سازماندهی و فرماندهی متمرکز در جهت فراهم نمودن فضای‌ذهنی لازم برای فرسایش جریان اصلاح‌طلبی و ایجاد یأس و انفعال وکاستن کمی و کیفی توان آن بسیج نمود تا مقدمات وارد ساختن ضربه‌نهایی فراهم گردد و سناریوی کودتا با صدور علنی جواز رد صلاحیت‌گسترده اصلاح طلبان، با بحث «احراز صلاحیت» عملاً عملیاتی‌ترین بخش خود را در تسخیر و تصرف مجلس هفتم آغاز نمود و در این اثناءبه سیاق معمول، فرصت سوزان نشسته بر مسند جمهوری و رأی ملت‌به تأسفی و افسوسی بر این مقدمه‌سازیها و مهره چینی‌ها بسنده کردند ودر نهایت با سکوت بر اجرای حکمهای حکومتی تمکین نموده‌اند تابنام ایشان و به کام اقتدارگرایان، تشکیل مجلسی فرمایشی، با نمایشی‌بنام انتخابات میسر گردد. اما با اینهمه تنها کمتر از (30) درصد مردم‌تهران و اکثر شهرهای بزرگ و حدود (50) درصد کل واجدین شرایط در کشور را بپای صندوقها کشانده و افراد اصلی مورد نظرشان در خوشبینانه‌ترین حالت، حداکثر از حمایت (15) درصد تهرانیان برخوردار شد، آن هم با شعارهای کاملاً غیرایدئولوژیک و در لباس‌اصلاح طلبانه که البته بدون پیشداوری کامل باید در انتظار تحقق‌وعده‌ها و برنامه‌ها ماند و آنرا پیگیری نمود. در اینجا ذکر چند نکته را به متولیان امر لازم می‌دانم: 1 ـ با توجه به در پیش بودن اجلاس یازدهم خبرگان رهبری، ازنمایندگان محترم خبرگان رهبری که طبق قانون اساسی پس از انتخاب رهبری، نظارت بر عملکرد ایشان، اصلی‌ترین وظیفه ایشان می‌باشد،جای این پرسش است که آیا عملکرد مقام محترم رهبری و نهادهای تحت امر ایشان، بخصوص در جریان انتخابات ناعادلانه، غیررقابتی وغیرآزاد اخیر با معیارهای صداقت، تدبیر و عدالت سازگار است؟(قربانی ـ آقای خاتمی! این چه مجلسی است؟!) و آیا عدالت حاکمان که‌علی ـ علیه السلام ـ حاضر نشد ذره‌ای از آنرا فدای مصلحت حکومت خود کند اینگونه بود؟ (نایب رئیس ـ اجازه بفرمایید، اشکالی ندارد، ببینید دارندیک وظیفه قانون اساسی خبرگان را می‌خوانند) (سیدناصرموسوی ـبیا پایین ببینم!) (نایب رئیس ـ آقای موسوی! یکی از اصول قانون‌اساسی که صریح آمده، همان را می‌خواندند) سؤال کردیم. نایب رئیس ـ آقای موسوی! نوشته‌تان رابردارید (همهمه نمایندگان) آقای نبی‌زاده! به شما ربطی ندارد، شما بفرمایید! (موسوی‌خوئینی ـ یک سؤال کردن از مجلس خبرگان فکر نمی‌کنم‌اینطور...) آقایان محترم! اگر یکنفر یک اصل قانون اساسی را نتواند اینجا توضیح بدهد، اگر اصل قانون اساسی را از یک منبعی نخواهداینرا بگوید... بهمن اخوان ـ بیا پایین، آمریکایی کثافت... نایب رئیس ـ آقای موسوی‌خوئینی! شما بند بعدی را بخوانید! موسوی‌خوئینی ـ همچنین آیا نظارت دقیق مجلس شورای‌اسلامی بر عملکرد رئیس‌جمهور (نایب رئیس ـ آقایان بفرمایید بنشینید! آقای موسوی! بند بعدی را بخوانید) چشم، بند بعدی است،بقیه را دراختیار مطبوعات قرار می‌دهم... همچنین آیا نظارت مجلس‌شورای اسلامی برعملکرد رئیس‌جمهور و کابینه اعمال می‌شد، آیاشاهد برگزاری چنین انتخاباتی از طرف دولت بودیم؟ 2 ـ امروز تجربه بشری ثابت کرده که باتوجه به پیچیدگیهای امر تصمیم‌گیری در مدیریت کلان... (همهمه نمایندگان) نایب رئیس ـ من خواهش می‌کنم دوستان بفرمایند بنشینند. ادامه‌بدهید. موسوی‌خوئینی ـ آقای رئیس! این بحث تمام شد. حالا شما آرام‌باشید، من فکر نمی‌کردم که سؤال کردن از مجلس خبرگان جرم باشد،من از این بند عبور می‌کنم. امروز تجربه بشری ثابت کرده که باتوجه به پیچیدگیهای امر تصمیم‌گیری در مدیریت کلان مطمئن‌ترین مسیر در اداره امور، تکیه بر عقل جمعی و خرد عمومی بر پایه برابری سیاسی و آزادی شهروندان بدون درنظر گرفتن حق ویژه برای افراد یا افرادی خاص‌است. اصولاً مفهوم دموکراسی بدینصورت معنا می‌یابد و فرآیندهایی چون انتخابات و تشکیل پارلمان و دولت جمهور، در جوامع مدرن‌کنونی با رعایت شرایط آزاد برای انتخاب شونده و انتخاب‌کننده ووجود رقابت عادلانه و با لحاظ دوره‌ای بودن و محدود بودن زمان‌ماندن در قدرت برای انتخاب شدگان می‌تواند به تحقق دموکراسی‌کمک نماید. اما انتخاباتی که در آن نه حق و آزادی انتخاب شونده وانتخاب‌کننده به رسمیت شناخته می‌شود و نه در آن شرایط رقابت عادلانه فراهم می‌گردد و نه امور براساس رأی ملت اداره می‌گردد،نه‌تنها دموکراسی آفرین نخواهد بود که ثمری جز تحمیل بار سنگین‌مالی و کشمکشهای سیاسی نخواهد داشت. لذا پیشنهاد می‌شود از این‌پس بساط چنین انتخاباتی برچیده شود تا با یکدست شدن حکومت‌اداره امور اجرایی و تقنینی بر وفق مراد حاکمیت صورت گیرد. آخرین بند، فراموش نکنیم که صدام‌حسین در آخرین سال حکومت خویش انتخاباتی برگزار نمود که بیش از (98) درصد به وی و حکومتش رأی دادند، اما چنین انتخاباتی ذره‌ای از سست‌بنیادی پایگاه مشروعیت و مقبولیت حکومتش نکاست. پس حفظ و بقای نظام جمهوری اسلامی را درمانی دیگر (بجز برگزاری انتخابات نمایشی و فرمایشی) باید که همان انجام اصلاحات بنیادین و ساختاری برپایه رأی و همه‌پرسی است. (همهمه نمایندگان) نقل است که (آخرین جمله بنده است) با سرنیزه هرکاری می‌توان انجام داد، بجز تکیه کردن بر آن. امید که فرصت و امکان‌جبران فراهم باشد. والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته نایب رئیس ـ ناطق بعدی را دعوت بفرمایید. منشی (جلودارزاده) ـ ناطق بعدی جناب آقای حسین لقمانیان هستند، بفرمایید. طلایی‌نیک ـ تذکر دارم. نایب رئیس ـ آقای طلایی‌نیک تذکر آیین‌نامه‌ای دارند، بفرمایید. رضا طلایی‌نیک ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم تذکر من ماده (77) است. با توجه به اینکه ناطق در مطالبشان به منتخبین ملت که در این مجلس هستند درواقع با این بیان خودشان اهانت کردند. بیشتر از (50) درصد واجدین شرایط در انتخابات این دوره شرکت کردند و اگر مورد خاصی را ایشان داشتند، می‌توانستند مورد خاص را بیان کنند. اما اینکه انتخابات ناعادلانه را مطرح می‌کنند، در شرایطی که در اکثر حوزه‌ها، ممکن است در یک مورد خاص ایشان نکاتی داشته باشند، باید دقیقاً آن را می‌گفتند، اینکه بخواهند کلیت انتخابات را که کاملاً با یک رقابت جدی و با بیش از (50) درصد واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند، این توهین به ملت است،توهین به... (اخوان‌بازارده ـ بنشینید، خائن!) ما تحمل کردیم، شما هم تحمل کنید. من خواهشم این است که آقای رئیس اداره مجلس راکنترل بکنند. اگر بنا نیست این مجلس در این چند ماه باقیمانده مکانیزم قانونی خودش را طی بکند... نایب رئیس ـ آقای طلایی! هر که تریبون دستش است، زور دست اوست، بگو. طلایی‌نیک ـ من عرضم این است که شما کنترل بفرمایید که در این تریبون به ملت توهین نشود. به نمایندگان و کسانیکه از راه قانونی توانسته‌اند وارد مسؤولیت بشوند توهین نشود. اگر کسی انتقادی دارد مورد خاص را با مصداق خاص باید بیان کند. نایب رئیس ـ چشم، خیلی متشکر. آقای لقمانیان بفرمایید.آقای لقمانیان! اگر نهج‌البلاغه و کلام امام و اینها را می‌خواهید بخوانید، نخوانید. چون ممکن است کمی قانون اساسی و اینها شلوغ بشود. حسین لقمانیان ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم سلام بر ملت ایران و درود بر شهیدان راه فضیلت. شعار حاکمیت‌قانون از زبان آقای خاتمی در خرداد 1376 نویدی برای تمکین به قانون و امیدی به رهایی از استبداد بود. اما بی‌تعریف روشن از«حاکمیت و قانون» این شعار نیز سرانجام چون مفاهیم آزادی، نظام پارلمانی، تفکیک سه قوا و توسعه که بی‌تعریف ماند، وسیله استفاده ابزاری خواهد شد. اما تنها راه رهایی از بحران و تنها استراتژی برای توسعه ایران همانا حاکمیت قانون است. قانون چیست؟ حاکمیت کدام است؟ نقطه اشتباه اصلاح‌طلبان و بسیاری کسان از اینجا بود که هر تصمیم مرجع رسمی یا مجلس یا جزآن «قانون» است و پیروی از آن «حاکمیت قانون». ولی چنین نیست، حاکمیت قانون مفهوم و شیوه‌ای از اداره حکومت است در تقابل با حکومت بر پایه اراده خاص و اراده‌های خاص. برای درک مفهوم حاکمیت قانون باید آن را با مفهوم مخالفش یعنی حاکمیت اراده خاص‌و اراده‌های خاص بسنجیم. پس حاکمیت قانون با دو امر رأی اکثریت و اراده خاص متفاوت است. حتی اراده خاص می‌تواند شامل رأی‌اکثریت هم بشود، اما حکومت قانون یک زنجیره و قواعد کلی و معین است که شالوده حکومت می‌شود و همگان از آن تمکین می‌کنند.اینجاست که التزام دولت و مردم به آن، حاکمیت قانون می‌شود. آری، فصل‌الخطاب در قانون همان قانون است. و اما حکومت صلح‌آمیز ازجمله حکومت قانونی با رأی اکثریت است وگرنه سرانجامش رویارویی و تخاصم و جنگ و شورش. نظارت استصوابی هنگامی بتصویب مجلس رسید که قواعدش روشن نبود. البته در همه جهان گزینشی وجود دارد، با قواعدی اولاً معین، ثانیاً سلبی. یعنی همه بتوانند کاندیدا شوند، اگر محکومیت کیفری بالا از سطح خاص در دادگاه صالح نداشته باشند. اما در نظارت استصوابی باید شهروندان بطور مثبت دارای شرایطی باشند تا صلاحیتشان برای نامزدی تأیید شود و اینکه در حکومت قانون هیچ اراده و سلیقه خاصی حق مداخله و تصمیم‌گیری ندارد، بلکه قاعده‌ای است که باید همه از بالا تا پایین از آن پیروی کنند. اما در انتخابات دور هفتم (یکم اسفند ماه مجلس) خط قرمز غیرقانونی بر رد صلاحیتهای بیش از (2000) تن کشیده شد. ولی اگر هم عده‌ای کمتر از آنچه ادعا می‌کنند با مراعات قانون و روش صلح‌آمیز به پای صندوقها می‌آمدند انتخابات قانونی بود. اما چنین انتخاباتی هرگز قانونی و مصداق وفاق ملی و مفهوم «رحماء بینهم» نبوده است. واقعیت این است که برگزیدگان این انتخابات فرمایشی، نمایندگان یک جناح ویژه‌اند. زیرا با ترفند بکار رفته که بخش وسیعی از روشنفکران و صاحبنظران از انتخابات روی گرداندند. گفته شده است که انتخابات چون متعلق به مردم است باید در موعد مقرر انجام گیرد، ولی دیدیم که انتخابات برگزار شده است که خود بستر بحران و تهدید آینده خواهد شد. اگر انتخابات را متعلق به مردم می‌دانند چرا شرایط لازم و دموکراتیک بجای تحکم برای انجام‌آن فراهم نکردند تا با روش صلح‌آمیز اکثریت مردم و برجستگان در آن شرکت کنند؟ انتخابات اگر قانونی باشد پیروز است و زمینه بالندگی مردم (نایب رئیس ـ وقت شما تمام است) و این شیوه جامعه متمدن است. انتخابات غیرقانونی شکست مردم است. والسلام، پیروز باشید. نایب رئیس ـ خدانگهدار شما. ناطق آخر را دعوت بفرمایید. منشی (جلودارزاده) ـ جناب آقای حسن رمضانیانپور بفرمایید. حسن رمضانیانپور ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم با عرض تسلیت ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت حسین‌بن‌علی ـ علیه السلام ـ و یاران باوفایش به همه پویندگان راه آزادی و عدالت، مسلمانان، شیعیان و شما همکاران محترم. سرانجام مطابق پیش‌بینی اصلاح‌طلبان از جمله رؤسای جمهوری و مجلس شورای اسلامی، انتخابات مجلس شورای اسلامی به ترتیبی برگزار شد که در آن محافظه‌کاران در میدانهایی بی‌رقیب اکثریت کرسیهای مجلس هفتم را به خود اختصاص دادند. کافی است به نتایج رأی‌گیری در حوزه‌هایی که نمایندگان معترض مجلس بعنوان حوزه‌های غیررقابتی به مردم معرفی کردند نیم نگاهی بیندازیم تا دریابیم که ترکیب اکثریت مجلس هفتم قبل از انتخابات تدارک شده‌بود. طبیعی است که نباید توقع داشته باشیم دربرابر آنچه اینروزها آن را واقعیت می‌خوانند سر تسلیم فرود آوریم. ما به این جریان معترض بودیم و بر انتقاد خود پای می‌فشاریم که حق ملت نادیده گرفته شد. مانیز دربرابر واقعیت، تسلیم هستیم، اما واقعیتی که به درستی درک گردد. واقعیت این است که اندکی بیش از نیمی از مردم پای صندوقهای رأی آمدند، اما در اکثر حوزه‌ها تنها قدرت انتخاب بین چند نامزد محافظه‌کار را داشتند و این یعنی دستکاری در واقعیت و به ما حق بدهید که آن را نپذیریم. واقعیت این است که آبرو و اعتبار رؤسای جمهور و مجلس شورای اسلامی نقش انکارناشدنی در رسیدن مشارکت مردم در انتخابات را داشت والاّ خود محافظه‌کاران در محافل خود به رقم پایینی رضایت داده بودند. بررسیهای آماری نشان می‌دهد که میزان مشارکت در انتخابات مجلس هفتم در میان هفت دوره انتخابات مجلس بعد از انقلاب متأسفانه در پایین‌ترین حد خود قرار دارد و به رغم تلاش و کوشش و هشدارها و اعتراض اصلاح‌طلبان برای جلوگیری از وقوع این حادثه اقتدارگرایان از مواضع خود عقب ننشستند و با رد صلاحیت بیش از(2000) داوطلب نمایندگی، جمع کثیری از ملت را از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم کردند و موجب شدند که پایین‌ترین سطح مشارکت در انتخابات مجلس در بعد از انقلاب ثبت شود. مطابق پیش‌بینی‌هایی که صحت علمی آن اعلام شده و با توجه به رقم (46) میلیون و (350) هزار نفر واجدین شرایط شرکت در انتخابات، اندکی بیش از (50) درصد از آنها در انتخابات مجلس هفتم شرکت کردند و تردیدی نیست که طراحان سیاستهای اقتدارگرایی مسؤول عدم شرکت حدود (50) درصد مردم در انتخابات هستند. البته توجه دارید که برغم اعلام رسمی مرکز آمار کشور که تعداد واجدین شرایط (46) میلیون و (350) هزار نفر است، شورای نگهبان اصراردارد که تعداد واجدین شرایط اندکی بیش از (43) میلیون نفر است و همه حیران مانده‌اند که آیا آمار جمعیتی کشور نیز مشمول نظارت استصوابی است؟! اعلام زود هنگام میزان مشارکت مردم در انتخابات آنهم قبل از شروع شمارش آراء جز دستکاری در واقعیت چه معنایی دارد؟ از عبرتهای دیگر انتخابات مجلس هفتم سیاست و روش تبلیغاتی صداوسیمای جمهوری اسلامی است. صرفنظر از جهت‌گیریهای صداوسیما در حمایت از یک گروه خاص و پخش برنامه‌های متعددتبلیغی از عملکرد شهردار و شهرداری تهران در آستانه انتخابات که منسوب به گروه آبادگران است، حجم سنگین تبلیغات صداوسیما در مقایسه با عملکرد صداوسیما در انتخابات شوراهای اسلامی و مجلس ششم قابل تأمل و بررسی است. اگرچه صدا و سیما پاسخگوی هیچ نهادی حتی شورای نظارت متشکل از نمایندگان سه قوه نیست آیا حق‌نداریم اینرا دستکاری در واقعیت بدانیم؟ چند اتفاق دیگر نیز در جریان و به موازات تبلیغات انتخاباتی مجلس هفتم رخ داد که مصداق آشکار دستکاری در واقعیت است. ملاحظه کردید که در آستانه انتخابات اعلام شد که شهرداری تهران به (100) هزار معلم تهرانی مبلغ (25) هزار تومان بن خرید کالا از فروشگاه شهروند هدیه می‌دهد، اقدامی که حداقل در گذشته نشانی ازآن سراغ نداریم. نکته دیگر اعلام اعطای مبلغ (1) میلیون تومان وام به زوجهای جوان و با بودجه شهرداری از طریق یکی از صندوقهای قرض‌الحسنه وابسته به یکی از نهادهای نظامی است. این نیز از مسائل بدیع روزگار است که بانکهای رسمی کشور با همه سرمایه و وظایف قانونی خود بیش از (400) هزار تومان به زوجهای جوان نمی‌توانند وام بدهند، اما شهرداری تهران قادر است (1) میلیون تومان وام بدهد. آیا اینها چیزی جز دستکاری در واقعیت است؟ و به راستی آیا با توجه‌به اینکه بعضی گروههای شرکت‌کننده در انتخابات عضو گروههای قانونی و به ثبت رسیده نیستند، آیا کسی از اعضای این گروه بیلانی از منابع مالی و نحوه هزینه این گروه در تبلیغات انتخاباتی مردم ارائه خواهد داد؟ از یاد نبرده‌ایم که در جریان انتخابات مجلس پنجم و ششم محافظه‌کاران چه بوق و کرنایی را برای فعالیتهای تبلیغاتی احزاب و گروههای قانونی به ثبت رسیده بلند کردند و چه اتهامات و تهمتهایی روانه این و آن کردند. ان‌شاءالله که خود عامل خواهند بود و واعظان غیرمتّعظ را انکار خواهند کرد و مردم را بطور شفاف در جریان این بخش مهم از عملکرد خود قرار می‌دهند. سخن آخر اینکه آنچه تاکنون رخ داده و جان کلام، طرحی که دوسال برای آن کار شده چندی پیش از زبان یکی از طراحان اصلی آن در سیمای جمهوری اسلامی بیان شد و آن اینکه اقتدارگرایان در پی تحقق الگوی چینی توسعه در ایران هستند، یعنی توسعه اقتصادی همراه با محدودیت جدی حوزه سیاست و البته در ایران باید محدودیت فرهنگی را نیز بر آن افزود. آیا تمدن کهن ایران، مردم فهیم و با فرهنگ، نخبگان و دانشمندان و فرهیختگان ایران این الگو را می‌پذیرند؟ تردیدی ندارم که مجلس هفتم‌نمی‌تواند پنجره‌ای برای ورود به این دنیای پر محدودیت باشد. والسلام علیکم و رحمه‌الله (تعدادی از نمایندگان ـ احسنت) 4 ـ بیانات نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت حوادث روز عاشورا در کربلا و کاظمین نایب رئیس ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم ما در روز عاشورای حسینی شاهد جنایت وحشتناک و حادثه هولناکی در کربلا و کاظمین بودیم که در آن جمع زیادی از زائرین حسینی ازجمله هموطنان عزیز ما به شهادت رسیدند. البته این سعادت بزرگی برای این عزیزان بود که در روز عاشورا، در کنار حرم امام حسین ـ علیه السلام ـ شربت شهادت نوشیدند. خوشا بحال آنها که اینگونه رفتند و ما به همه بازماندگان آنها تسلیت می‌گوییم و خودمان را در غم آنها شریک می‌دانیم. اما این حادثه دو، سه نکته دارد که ما باید اینجا متذکر شویم. اولین مسأله این است که تروریسم هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد، نه مرزهای دین را می‌شناسد، نه مرزهای اخلاق، انسانیت و بیگناه، باگناه و این نشان می‌دهد که تروریسم پدیده کوری است که حتی اگر توسط کسانی بعنوان یک حربه بکار برود بزودی علیه خودشان کار می‌کند. تروریسم هم (11) سپتامبر می‌آفریند، هم دهم محرم و امروز همه ما باید به تروریسم بعنوان یک پدیده جهانی که مشکل عمده‌ای در سر راه ملتهاست بیندیشیم، دولتها و ملتها باید برای این مشکل راه‌حل مناسبی پیدا بکنند و بخصوص به ریشه‌های آن بپردازند که نپرداختن به ریشه‌ها و مبارزه با روبناها نخواهد توانست این پدیده شوم را از جوامع انسانی ریشه‌کن کند. آنچیزی که در کربلا و کاظمین اتفاق افتاد، عامل جنایت هرکس می‌خواهد باشد، طبق قواعد بین‌المللی مسؤولیت دولت آمریکا و دولتهای دیگری که امروز اداره عراق را بعهده دارند از مسؤولیت اینها نمی‌کاهد و اینها باید درمورد عدم امنیت در کشور اشغال شده عراق پاسخگو باشند. رهبران مذهبی و ملی عراق هم امروز در آزمون بزرگی هستند و بی‌تردید اگر خواهان حل مشکلاتی که در عراق هست، از اشغال عراق گرفته تا حفظ تمامیت ارضی و وحدت ملی عراق هستند و خواهان پیشرفت این کشور هستند به این نکته توجه دارند که با توجه به درهم تنیدگیهای مذهبی، قومی، نژادی و زبانی و فرهنگی که در عراق‌هست، تنها و تنها دموکراسی عددی است که می‌تواند این مشکلات راحل بکند و وحدت ملی و تمامیت ارضی عراق را حفظ بکند و خوشبختانه امروز ما با درایتی که در رهبران مذهبی عراق بخصوص حضرت آیت الله العظمی سیستانی داریم و با دوراندیشی که رهبران‌سیاسی عراق بخصوص اعضای مجلس حکومتی عراق دارند احساس می‌کنیم که خواهند توانست بر این مشکل غلبه کنند و با درایت و دوراندیشی ان‌شاءالله ما عراقی متحد، آزاد و آباد در کنار خودمان داشته‌باشیم. دو، سه نکته هم درباره عراق، درباره خودمان باید بگوییم. اول اینکه مردم ما مشتاق زیارت امام حسین ـ علیه السلام ـ و اصحاب او هستند، منع، راه‌حل نیست برای اینکه ما بتوانی