شماره۴۱۹۰۱/۵۸۷ ۱۵/۶/۱۳۹۴ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک تبصره به ماده(۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش که با عنوان طرح یک‌فوریتی به مجلس‌شورای‌اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره۷۹۶۳۵ ۲۱/۶/۱۳۹۴ وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هشتم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۴/۶/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۴۱۹۰۱/۵۸۷ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. رئیس جمهور ـ حسن روحانی قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش ماده واحده ـ یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره(۱۰) به ماده(۱۷) قانون تعیین‌تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸ و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود: تبصره۱۰ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است فقط مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی که قبل از تصویب قانون الحاق دو تبصره به ماده(۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش(تاریخ۲۶/۷/۱۳۹۱) با آموزش و پرورش همکاری داشته‌اند را به منظور تأمین نیروی حق‌التدریس با توجه به رشته تحصیلی، مقطع (حداقل کاردانی)، جنسیت، نیاز منطقه‌ای و سنوات همکاری با آن وزارتخانه بدون الزام به رعایت ماده(۸) این قانون به‌کارگیرد و استفاده از سایر نیروها در این زمینه ممنوع است. بار مالی ناشی از تصویب این قانون در حد سقف حق‌التدریس سالانه و از محل حق‌التدریس پرداختی به کارکنان رسمی و خروج بازنشستگان آموزش و پرورش تأمین می‌شود. بدیهی است به‌کارگیری این نیروها الزامی برای استخدام رسمی نمی‌باشد. این قانون از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۴ لازم‌الاجراء است. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هشتم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۴/۶ /۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی