رأی شماره‌های۵۹۵ ـ۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمتهایی از بند �

شماره۹۴/۴۶۵/۴۶۶                                                                         ۶/۷/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه: ۲۴/۶/۱۳۹۴               شماره دادنامه: ۷۹۵ـ ۷۹۴ کلاسه پرونده: ۹۴/۴۶۵/۴۶۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محب روحانی و خانمها: فاطمه عرب حلوائی و مریم خسروی موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتهایی از بند الف و ب بخشنامه شماره ۱/۶۵ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی گردش کار: آقای محب روحانی به موجب دادخواستی ابطال قسمتهایی از بند الف و ب بخشنامه شماره ۱/۶۵ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام، استحضار دارند که تبصره (۱) ماده واحده قانون تعیین تکلیف سازمان تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند با این عنوان (سازمان تأمین اجتماعی مکلف است به فرزندان و همسران بیمه شده متوفی که زیر ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد نسبت به سنوات مستمری پرداخت نماید). سازمان تأمین اجتماعی به منظور تبیین و نحوه اجرای مقررات تبصره (۱) ماده واحده موصوف بخشنامه شماره ۱/۶۵ مستمریها را تدوین و جهت اجرا به واحدهای اجرایی سازمان در استانها ارسال کرده در تدوین بخشنامه صادر شده مقرراتی به شرح زیر آورده شده است که مغایر با ماده واحده (قانون مبنا)، قانون سازمان تأمین اجتماعی و قانون جدید خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی است. الف: در ماده واحده، مدت سابقه پرداخت حق بیمه، ده سال و کمتر اعلام شده است ولی در بند الف بخشنامه شماره ۱/۶۵ مستمریها سابقه کار بیمه شده متوفی بین ۱ تا ۱۰ سال احصاء شده است که مغایر با قانون مبنا است. ب: در بند الف بخشنامه شماره ۱/۶۵ و به منظور برقراری و پرداخت مستمری به بازماندگان بیمه شده متوفی، تاریخ فوت بیمه شده بعد از تاریخ ۲۷/۷/۱۳۷۶ تعیین شده است یعنی چنانچه بیمه شده دارای سابقه کار بین یک تا ده سال باشد ولی اگر فوت بیمه شده به قبل از تاریخ ۲۷/۷/۱۳۷۶ اتفاق افتاده باشد به استناد بند الف بخشنامه شماره ۱/۶۵ مستمریها بازماندگان وی محق به دریافت مستمری نخواهند بود. سازمان تأمین اجتماعی از این که تاریخ برقراری و پرداخت مستمری بعد از تاریخ ۲۷/۷/۱۳۷۶ را مبنا قرار داده اشاره‌ای نکرده است ولی به نظر  می‌رسد که این تاریخ مرتبط با تصویب ماده واحده قانون اصلاح مواد (۴۳)، (۴۴) و (۸۰) قانون تأمین اجتماعی با موضوع اصلاح بند (۳) ماده (۸۰) قانون تأمین اجتماعی و الحاق سه تبصره به آن مصوب ۲۷/۷/۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی‌باشد. بند (۳) ماده (۸۰) ماده واحده به نحوه و شرایط برقراری مستمری بازماندگان که در ده سال آخر حیات خود، حداقل حق بیمه یک سال کار، مشروط به این که ظرف آخرین سال حیات خود حق بیمه (۹۰) روز کار را پرداخت کرده باشد اختصاص دارد. تبصره‌های (۱) و (۲) بند (۳) ماده (۸۰) نیز به شرایط و نحوه برقراری مستمری بازماندگان که فاقد شرایط مصرح در بند ۳ ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی هستند تخصیص یافته است. در هر دو تبصره علاوه بر داشتن سابقه کار مقرر در ماده واحده، شرط دوم نیز، تاریخ فوق بیمه شده به قبل از تاریخ تصویب ماده واحده یعنی تاریخ ۲۷/۷/۱۳۷۶ موکل شده است. تبصره (۳) ماده واحده به نحوه و شرایط پرداخت غرامت مقطوع به بازماندگان بیمه شده متوفی که فاقد شرایط مقرر در بند (۳) و تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۸۰) قانون تأمین اجتماعی می‌باشند تعلق دارد. با مداقه به تبصره (۱) ماده واحده قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۲ و ماده واحده قانون اصلاح مواد (۴۳)، (۴۴) و (۸۰) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۲۷/۷/۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی اولاً: هیچ رابطه‌ای بین این دو ماده واحده وجود ندارد. ثانیاً: یکی از شرایط برقراری مستمری بازماندگان به استناد تبصره‌های (۱) و (۲) ماده واحده قانون اصلاح مواد (۴۳) و (۴۴) و ۸۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۲۷/۷/۱۳۷۶، تاریخ فوت بیمه شده به قبل از تاریخ ۲۷/۷/۱۳۷۶ ولی در ماده واحده مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۲ بعد از تاریخ ۲۷/۷/۱۳۷۶ تعیین شده است که کاملاً مغایر هم می‌باشند. ج ـ بر اساس مثال مصرح در بند (ب) بخشنامه شماره ۱/۶۵ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی با موضوع نحوه تقسیم مستمری برقرار شده بین بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی سهم همسر ۵۰% مستمری و سهم هر فرزند ۲۰% از مبلغ مستمری برقرار شده در نظر گرفته شده است. استحضار دارند که به استناد ماده ۴۸ قانون خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی که اعلام می‌دارد: میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دایم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر است .... تبصره ـ اگر متوفـی چند زوجـه دایـم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می‌شود بنابراین با تصویب ماده ۴۸ قانون خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، شرایط تقسیم مستمری بر اساس ضرایب مقرر در ماده ۸۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ نسخ شده است. لذا و با عنایت به مدارک و مستندات پیوست و موارد مطروحه تقاضای ابطال بندهای (الف) و (ب) بخشنامه شماره ۱/۶۵ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی به دلیل مغایرت با تبصره (۱) ماده واحده قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۲ و ماده ۴۸ و تبصره ذیل آن قانون خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی و خارج از حدود وظایف سازمان تأمین اجتماعی در وضع مقررات دولتی به استناد بند (۱) ماده (۱۲) و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را خواستارم.» خانمها فاطمه عرب حلوائی و مریم خسروی نیز به موجب دادخواستی مشترک ابطال بند الف بخشنامه پیش گفته را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری: سلام علیکم احتراماً، خاطر عالی را مستحضر می‌دارد سازمان تأمین اجتماعی در راستای اجرای ماده واحده قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه واریز کرده‌اند مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، بخشنامه شماره ۱/۶۵ را طی نامه شماره ۱۷۹۰/۹۳/۱۰۰۰ ـ ۲۹/۲/۱۳۹۳ ابلاغ کرده است. سازمان تأمین اجتماعی طبق تبصره یک قانون اخیرالاشاره مکلف شده به فرزندان و همسران بیمه شده متوفی که کمتر از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد به نسبت سنوات، مستمری پرداخت نماید در حالی که در بند الف بخشنامه معترض عنه اجرای قانون و بهره مندی بازماندگان بیمه شده متوفی مقید به فوت پس از تاریخ ۲۷/۷/۱۳۷۶ شده در حالی که مقنن کاملاً آگاهانه و ارادی هیچ گونه قید یا شرط را در متن ماده واحده و تبصره یک قانون مارالذکر نیاورده است. مع الوصف مرحوم داود خسروی بیمه شده شماره ۲۳۵۲۶۹۵۷ ـ۱۰/۴/۱۳۷۵ فوت کرده و طبق مستندات موجود جمعاً ۲۷۷۹ روز سابقه پرداخت بیمه دارد و در سال آخر حیات نیز ۶۸ روز سابقه پرداخت حق بیمه دارد مع الاسف علی‌رغم پیگیریهای فراوان همسر متوفی با وجود سه فرزند صغیر که یکی از دختران ایشان دارای معلولیت است سازمان تأمین اجتماعی به موجب تبصره ۱ الحاقی به بند ۳ ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۲۷/۷/۱۳۷۶ که شرایط جدید ایجاد شده را عطف بماسبق کرده از برقراری مستمری برای بازماندگان متوفی امتناع کرده، لذا با کمی تامل در پرونده بیمه شده متوفی (داود خسروی) این نکته به ذهن متبادر می‌شود که ابر و باد مه و خورشید و فلک جملگی در صدد مانع تراشی در مسیر برقراری مستمری برای بازماندگان متوفی هستند. قبل از تصویب ماده واحده صدرالذکر سازمان تأمین اجتماعی با استناد به تبصره ۱ الحاقی به بند ۳ ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی از برقراری مستمری و پرداخت مطالبات بازماندگان استنکاف می‌کرد و سپس از تصویب «ماده واحده قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند» مصوب سال ۱۳۹۲ نیز با تنظیم بند الف بخشنامه شماره ۱/۶۵ مستمریها و مقید کردن ماده واحده اخیرالاشاره از برقراری مستمری خودداری می‌نماید زیرا تاریخ فوت متوفی قبل از ۲۷/۷/۱۳۷۶ است. (تاریخ فوت ۱۰/۴/۱۳۷۵) حال با توجه به تبصره یک ماده واحده قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۲ تقاضای ابطال بند الف بخشنامه شماره ۱/۶۵ مستمریها و برقراری مستمری و پرداخت مطالبات قانونی شکات از تاریخ فوت متوفی مورد استدعاست. قبلاً از سعه صدر و مداقه جنابعالی در دادخواست تقدیمی کمال تشکر و قدردانی را دارد حفظ و تداوم زندگی یک مادر و فرزند معلولش منوط به تصمیم منصفانه و شرعی حضرتعالی خواهد بود.» متن بخشنامه ۱/۶۵ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:   در پاسخ به شکایت آقای محب روحانی، مدیرکل دفتر حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۳۹۵۳ـ ۸/۹/۱۳۹۳ توضیح داده است که: « ۱ـ شاکی در بند (الف) مندرج در دادخواست تقدیمی عنوان داشته که در ماده واحده مدت سابقه پرداخت حق بیمه، ده سال و کمتر اعلام شده است، ولی در بند (الف) بخشنامه شماره ۱/۶۵ مستمریها سابقه کار بیمه شده متوفی بین ۱ تا ۱۰ سال احصاء شده است که مغایر قانون است. در این ارتباط لازم به ذکر است که در لغت سنوات جمع سنه بوده و در قوانین تأمین اجتماعی نیز جهت برقراری هر نوع مستمری اعم از بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان، حداقل سابقه‌ای تعریف و ملاک محاسبه قرار می‌گیرد که بر اساس احراز سوابق تعیین شده در قانون، بیمه شدگان شرایط بهره مندی از تعهدات سازمان را خواهند داشت. در خصوص برقراری مستمری از کارافتادگی و بازماندگان شرط حداقل سابقه وجود دارد، از جمله بند ۳ ماده ۸۰ و ماده ۷۵ قانون تأمین اجتماعی و همچنین در قانون تعیین تکلیف نیز جهت برقراری بازنشستگی حداقل ۱۰ سال سابقه را لازم دانسته است. همان طور که در تبصره یک ماده واحده قانون تعیین تکلیف مقرر شده سازمان تأمین اجتماعی مکلف است به فرزندان و همسران بیمه شده متوفی که زیر ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند نسبت به سنوات، مستمری پرداخت نماید. بنابراین مفاد قانون جواز برقراری مستمری را نسبت به سنوات ایام کارکرد مقرر کرده است. چنان که عدم امکان اجرایی و محاسباتی برقراری مستمری برای سابقه زیر یک سال قبل از انشاء قانون در مکاتبات فی مابین مجلس و سازمان تأمین اجتماعی تشریح شده و در نهایت منتهی به قانون موصوف شده است و سازمان تأمین اجتماعی نیز بر اساس قانون مزبور و این که برقراری مستمری می‌باید به نسبت سنوات برقرار شود، مبادرت به تنظیم و تهیه بخشنامه شماره ۱/۶۵ مستمریها برابر برقراری مستمری بازماندگان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه از یک تا ده سال اقدام کرده، بنابراین بند (الف) شکایت مطروحه مردود است. ۲ـ شاکی عنوان داشته که در بند (الف) بخشنامه معترضٌ‌عنه چنانچه بیمه شده دارای سابقه کار بین یک تا ده سال باشد ولی اگر فوت بیمه شده قبل از تاریخ ۲۷ /۷/۱۳۷۶ باشد بازماندگان وی محق به دریافت مستمری نخواهند بود و دلیل ارائه شده شاکی عبارتست از این که یکی از شرایط برقراری مستمری بازماندگان به استناد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده واحده قانون اصلاح مواد ۴۳ و ۴۴ و ۸۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۲۷/۷/۱۳۷۶، تاریخ فوت بیمه شده به قبل از تاریخ ۲۷/۷/۱۳۷۶ ولی در ماده واحده مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۲ بعد از تاریخ ۲۷/۷/۱۳۷۶ تعیین شده است که مغایر هم می‌باشند. در این ارتباط لازم به ذکر است که قانون اصلاح مواد ۴۳ و ۴۴ و ۸۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۲۷/۷/۱۳۷۶ در جهت اصلاح قانون تأمین اجتماعی با الحاق ۳ تبصره به ماده ۸۰ قانون با موضوع پرداخت به نسبت پرداخت حق بیمه (اعم از غرامت مقطوع و مستمری بازماندگان) به تصویب رسید. در تبصره ۳ بند۳ ماده ۸۰ مقرر شد، بیمه شده‌ای که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت می‌شود و فاقد شرایط مقرر در این بند است، چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه او کمتر از ۲۰ سال و بیشتر از ۱۰ سال باشد، به بازماندگان وی در ازای هر سال سابقه پرداخت حق بیمه، غرامت مقطوعی معادل یکماه حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان فوت به طور یک جا و به نسبت سهام مقرر در ماده ۸۳ قانون تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود. همان گونه که در تبصره یاد شده تصریح شده غرامت مقطوع فوت را جهت بیمه شده‌ای که بعد از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت شده امکان‌پذیر دانسته که در این راستا بخشنامه ۱/۶۵ مستمریها نیز منطبق با ماده واحده یاد شده و نیز پرداخت مستمری را به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه از تاریخ تصویب آن (۲۷/۷/۱۳۷۶) بنا به تصریح به عمل آمده در بند یاد شده لازم‌الاجرا دانسته است. با عنایت به مفاد تبصره ۳ بند ۳ ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی پرداخت غرامت مقطوع فوت از تاریخ تصویب قانون به بعد مقرر شده و پرداخت مستمری به نسبت سنوات موضوعیت نداشته و مزایای مقرر در تبصره ذیل قانون تعیین تکلیف... مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۲ در مورد همسر و فرزندان بیمه شده عملاً جایگزین تبصره ۳ بند ۳ ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی شده است. در نتیجه اولاً تعارض این دو قانون (بر فرض تعارض) ارتباطی به بخشنامه معترضٌ‌عنه ندارد. ثانیاً: اساساً بنا به شرح پیش گفت هیچ گونه تعارضی بین این دو قانون نیست و قانون ماده واحده مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۲ عملاً جایگزین تبصره ۳ بند ۱۳ ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی شده و بخشنامه صادر شده نیز در همین راستا و کاملاً مبتنی بر مفاد این قوانین بوده است. لذا در این قسمت از خواسته شاکی نیز مردود است. ۳ـ شاکی در بخش (ج) دادخواست ارائه شده مدعی است به تصویب ماده ۴۸ قانون خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، شرایط تقسیم مستمری بر اساس سهام مقرر درماده ۸۳ قانون تأمین اجتماعی نسخ شده است که در این ارتباط لازم به توضیح است که با بررسی قانون حمایت از خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ ابهاماتی مشاهده شده که به مراجع مربوطه نیز اعلام شده است از جمله این که در قانون موصوف از همسری که ازدواج می‌کند و از لحاظ سرپرستی و تأمین معیشت از امکانات بهتر و بیشتری بهره‌مند خواهد بود حمایت می‌کند و در مقابل موجب کاهش درآمد فرزندان و سایر وراثی که فاقـد سرپرست هستند می‌شـود و یا در مورد فرزندان از کارافتاده، به نیازمند بودن آنان اشاره کرده که در حال حاضر نیازمندی فاقد تعریف جامع قانونی است و در صورت اجرا، دایره ارائه حمایت نسبت به وضع موجود محدود خواهد شد، به گونه‌ای که پرداخت مستمری به پاره‌ای از فرزندان ذکور از کارافتاده بیمه‌شدگان متوفی که اینک بدون بررسی نیازمندی از مستمری بهره مند گردند، متوقف می‌شود. ضمناً اضافه می‌نماید نحوه اجرای قانون و پرداخت مستمری به بازماندگان بیمه شده متوفی با عنایت به مفاد ماده ۵۷ قانون مذکور به ابلاغ آیین‌نامه اجرایی موکول شده است که در صورت تصویب بر اساس آن اقدام قانونی لازم به عمل خواهد آمد. با عنایت به مراتب فوق و این که ادعای شاکی در خصوص موضوعات مطروحه بلا دلیل بوده و اقدامات سازمان وفق قانون و مقررات جاری صورت پذیرفته است، تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.» در پاسخ به شکایت خانمها فاطمه عرب حلوائی و مریم خسروی، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۴۴۰/۹۳/۷۱۰۰ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ توضیح داده است که: «۱ـ شاکی در دادخواست تقدیمی عنوان داشته که در ماده واحده قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی، اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند و به سن شصت سال برای مردان و پنجاه سال برای زنان رسیده‌اند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیونهای موضوع ماده (۹۱) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کارافتاده شده‌اند ولی از حق مستمری برخوردار نمی شوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی پرداخت نماید. افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند، می‌توانند با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سال جاری از امتیاز بازنشستگی این حکم برخوردار شوند. تبصره۱ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است به فرزندان و همسران بیمه شده متوفی که زیر ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد نسبت به سنوات، مستمری پرداخت نماید. در حالی که سازمان تأمین اجتماعی در بند (الف) بخشنامه موصوف عنوان داشته، چنانچه بیمه شده دارای سابقه پرداخت حق بیمه بین یک تا ده سال باشد ولی فوت بیمه شده قبل از تاریخ ۲۷/۷/۱۳۷۶ باشد بازماندگان وی محق به دریافت مستمری نخواهند بود و دلیل ارائه شده شاکی عبارتست از این که ماده واحده مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۲، تاریخ خاصی در خصوص فوت بیمه شده تعیین نکرده است، لذا از این لحاظ بخشنامه معترضٌ‌عنه مغایر ماده واحده است. در این ارتباط لازم به ذکر است که قانون اصلاح مواد ۴۳ و ۴۴ و ۸۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۲۷/۷/۱۳۷۶ در جهت اصلاح قانون تأمین اجتماعی با الحاق ۳ تبصره به ماده ۸۰ قانون با موضوع پرداخت به نسبت پرداخت حق بیمه (اعم از غرامت مقطوع و مستمری بازماندگان) به تصویب رسید. در تبصره ۳ بند۳ ماده ۸۰ مقرر شده است، بیمه شده‌ای که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت می‌شود و فاقد شرایط مقرر در این بند است، چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه او کمتر از ۲۰ سال و بیشتر از ۱۰ سال باشد، به بازماندگان وی در ازای هر سال سابقه پرداخت حق بیمه غرامت مقطوعی معادل یک ماه حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان فوت به طور یک جا و به نسبت سهام مقرر در ماده ۸۳ قانون تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود. همان گونه که در تبصره یاد شده تصریح شده غرامت مقطوع فوت را جهت بیمه شده‌ای که بعد از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت شده امکان پذیر دانسته که در این راستا بخشنامه ۱/۶۵ مستمریها نیز منطبق با ماده واحده یاد شده و نیز پرداخت مستمری را به نسـبت سنوات پرداخت حق بیمه از تاریخ تصویب آن (۲۷/۷/۱۳۷۶) بنا به تصریح به عمل آمده در بند یاد شده لازم‌الاجرا دانسته است. با عنایت به مفاد تبصره ۳ بند ۳ ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی پرداخت غرامت مقطوع فوت از تاریخ تصویب قانون به بعد مقرر شده و مزایای مقرر در تبصره ذیل قانون تعیین تکلیف ... مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۲ در مورد همسر و فرزندان بیمه شده عملاً جایگزین تبصره ۳ بند ۳ ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی شده است و بخشنامه معترضٌ‌عنه نیز در همین راستا و کاملاً مبتنی بر مفاد این قوانین بوده، لذا از این حیث خواسته شاکی قابل رد است. ۲ـ قانون اصلاح مواد ۴۳ و ۴۴ و ۸۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۲۷/۷/۱۳۷۶ با هدف خاصی وضع شده و آن هم امتیازی است که برای افرادی که دارای سابقه حداقل ۲۰ سال پرداخت حق بیمه را داشته لیکن شرایط مقرر در بند۳ ماده ۸۰ را ندارند، قائل شده است درنتیجه کسانی که قبل از سال ۱۳۷۶ فوت شده‌اند قانونگذار آنان را مشمول قانون مزبور ندانسته است بنابراین قانون تعیین تکلیف را می‌باید در راستای قوانین قبلی مورد بررسی قرار داد که با جمع قوانین، سابقه قانونگذاری، (از یک تا ده سال سابقه پرداخت حق بیمه) حقی ایجاد کرده است که در ادامه با قانون تعیین تکلیف مستمری جزئی پرداخت شده و اعتبار آنان از تاریخ ۲۷/۷/۱۳۷۶ است. با عنایت به مراتب فوق و این که ادعای شاکی در خصوص موضوع مطروحه بلادلیل بوده و اقدامات سازمان وفق قانون و مقررات جاری صورت پذیرفته است، تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. » درخصوص خواسته آقای محب روحانی دائر بر تقاضای ابطال بند ب بخشنامه شماره ۱/۶۵ مستمریها، هیأت تخصصی بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۲۸ـ۱۴/۴/۱۳۹۴ رأی به رد شکایت صادر کرده است و در فرجه مقرر در ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مورداعتراض مقامات مصرح در این ماده قرار نگرفته و رأی مذکور قطعی شده است.     هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ  ۲۴/۶/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی به موجب تبصره یک ماده واحده قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند مصوب سال ۱۳۹۲، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است به فرزندان و همسران بیمه شده متوفی که زیر ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد نسبت به سنوات، مستمری پرداخت نماید. نظر به این که لغت «سنوات» جمع سنه بوده که بر سال اطلاق می‌شود لذا آن قسمت از بند الف بخشنامه مورد شکایت که حداقل سابقه پرداخت حق بیمه توسط متوفی را یک سال تعیین کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی تشخیص نشد. عبارت «زمان فوت نیز پس از ۲۷/۷/۱۳۷۶ باشد» مندرج در قسمت الف بخشنامه نیز با مقررات قانونی مورد استناد شاکی مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست.              رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری