شماره۹۱/۴۵۲ ۲۰/۷/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه : ۷/۷/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۸۵۱ کلاسه پرونده : ۹۱/۴۵۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقای مـحمدباقر عامری نیا به وکالت از آقایان: ۱ـ علی اکبر جمشید ۲ـ مصطفی اوجی ۳ـ محـمود رحمان پور ۴ـ شاپور فرمانی ۵ ـ شهرام همت شعار ۶ ـ سیدمحمدهادی شریف سعدی ۷ـ سید مصطفی شریف سعدی ۸ ـ پرویز فیروزی فردجهرمی ۹ـ جعفر قلی خانی ۱۰ـ رمضانعلی بیطرف نوبندگانی ۱۱ـ روح اله حسن پور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ مصوبات مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۹ شورای تأمین شهرستان شیراز گردش کار : آقای محمدباقر عامری نیا به وکالت از موکلین خویش به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ مصوبات مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۹ شورای تأمین شهرستان شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « با سلام و آرزوی توفیقات روز افزون، احتراماً به وکالت از شکات فوق‌الذکر به عرض می‌رسانم که موکلین که همگی کسبه صنف طلا در شهر شیراز می‌باشند و از تاریخ دریافت پروانه کسب با رعایت مقررات قانونی و بدون هرگونه مشکلی به کار کسب (طلا فروشی) مشغول شده‌اند. اما اخیراً شورای تأمین شهرستان شیراز ظاهراً بر مبنای گزارش و اعلام برخی مراجع انتظامی دائر بر عدم توان تأمین امنیت آنها و بیم وقوع سرقت و یا جرائم دیگر علیه طلافروشان (موکلین)، آن هم ناشی از تأثیرپذیری از چند حادثه سرقت از مغازه طلافروشی، در یک تصمیم شاید عجولانه و غیرکارشناسی شده و مغایر با حقوق شهروندی و صرفاً سازگار با خواسته نهاد انتظامی، دستور پلمپ شدن محل کسب موکلین و لغو پروانه کسب و فعالیت آنها را در مغازه‌هایشان صادر و گویی آنان را ملزم به انتقال محل کسب خود به مرکز شهر (مثلاً بازار زرگرها) را می‌نمایند که ظرف چند روز گذشته برخی از مغازه‌ها پلمپ و بقیه نیز در آستانه تعطیلی قرار دارند. بر این تصمیم شورای تأمین، ایرادات کاملاً جدی وارد است، چرا که از جهات عدیده‌ای خلاف قانون، شرع و حقوق شهروندی است: اولاً: این تصمیم غیرضروری بوده و یکی دو یا حتی چند حادثه سرقت در شرایطی خاص و مقطعی از قسمتی از جغرافیای شهر، موجب نمی‌شود که تصمیمی این چنین با رویکردی دائمی اتخاذ شود، اتفاقاً سارق طلافروشی فوق الاشاره توسط عوامل معزز امنیتی دستگیر و سپس مجازات و از آن تاریخ تاکنون کمترین جرم مشابهی و هیچ گونه سرقتی از طلافروشیهای حتی مستقر در حومه شهر و روستاها گزارش نشده و از امنیت کاملاً برخوردار است. ثانیاً: بر فرض که در آن مقطع زمانی این تصمیم مفید و یا ضرورت داشته باشد اکنون ضرورتی ندارد و ادامه آن حتی همین توجیه ذوقی را نمی‌پذیرد ولی متأسفانه به این نکته توجه نفرموده‌اند. ثالثاً: این تصمیم اساساً خارج از حدود اختیارات و وظایف شورای تأمین می‌باشد و معلوم نیست چرا مبادرت به اتخاذ تصمیمی خارج از حیطه اختیارات قانونی خویش کرده‌اند. توضیح این که: این تصمیم با هیچ یک از بندهای قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ که ماده ۷ آن ناظر به شورای تأمین شهرستان می‌باشد منطبق نمی‌باشد و هیچ گونه مقررات دیگر که چنین اختیاری به این شورا داده باشد وجود ندارد و از طرفی می‌دانیم سلب حق مالکانه و یا محدود کردن آن امری است خلاف قاعده و کاملاً استثنایی که خروج از این قاعده نیازمند نص صریح قانون است که در مانحن‌فیه منتفی است. استدلال به عمل آمده در متن تصمیم مایه تعجب است، زیرا مطابق این استدلال (مسئله سرقتهای مسلحانه و خطر سارقین)، می‌باید آن شورا تصمیمی اتخاد می‌کردند تا سارقین و افراد مجرم در محدودیت قرار گیرند نه این که افراد در مظان آسیب یا مجنی‌علیهم را محدود و در بند نماییم. عجبا، این تصمیم با کدام منطق حق نگر سازگاری دارد که ما بیاییم به جای فراهم کردن امکانات ممهد امنیت، صورت مسئله را پاک نماییم و دارندگان حق را از حقشان محروم نماییم آنها را از حق تمتع مالکانه محروم کنیم و نام آن را اقدام قانونی در راستای ایجاد امنیت گذاریم. مثلاً قادر به تأمین امنیت یک محله نباشیم، اهل محله را ملزم به ترک کاشانه خود نماییم. رابعاً: برخلاف استدلال آن شورا، مغازه‌های موکلین در حاشیه شهر قرار ندارد، بلکه در جاهای کاملاً پرجمعیت و حتی بعضاً در نزدیکی کلانتری محل قرار دارد، این در حالی است که اطلاع داریم حتی در برخی از روستاها و یا بخشهای دور از مرکز شهرستان مغازه‌های طلافروشی وجود دارد و بدون ممانعت مراجع انتظامی فعالیت دارند. خامساً: در خصوص تصمیم موضوع شکایت از اول نیز همراه با تردید بوده است و حتی حسب سابقه موجود ابتدا پیشنهاد تأمین هزینه نگهبان مسلح از سوی مراجع امنیتی به موکلین داده شد که این تصمیم عملی نشد. که این امر نشان از وجود نوعی تردید در این باره دارد. سادساً: اگر این تصمیم در جهت حمایت از حقوق موکلین و در راستای حفظ جان و مال آنان می‌باشد به عرض می‌رسانم که موکلین خود را در امنیت کامل می‌بینند و راضی به این گونه حمایت نمی‌باشند زیرا در اثر این حمایت، خسارات غیرقابل جبرانی به آنها وارد می‌شود که اگر بودنشان فرضاً در منطقه احتمالی آسیب سارقان باشد، رفتنشان موجب ضرر حتمی و مسلم است، زیرا آنان قادر به تهیه مکان و خرید یا اجاره مغازه در مرکز شهر نمی‌باشند و حتی معلوم نیست به تعداد آنها مغازه موجود باشد به علاوه آنان در طول سالیان فعالیت خود با کسب وجهه و شهرت کاری و حرفه‌ای پیدا کرده‌اند، که در صورت عملی شدن نظر شورای تأمین همه اینها را از دست خواهند داد و اگر هدف از این تصمیم مجازات سارقین باشد! که حال و وضع این مدعا واضح است و خنده دار و اگر هدف از آن توسعه امنیت در سطح شهر باشد! که گمان نمی‌رود این استدلال محکمه پسند باشد، زیرا این تصمیم کاملاً ناقض امنیت است. زیرا امنیت شغلی صاحبان حرف را از آنها سلب و با این تصمیم خسارت فراوان به آنـان وارد نموده ایم. گمان نمی‌رود قضات دیوان عـدالت اداری راضی بـه چنـان امنیتی در قبـال چنین سلب امنیـتی باشند. سابعاً: بحمدالله فعلاً که موکلین و سایر کسبه از شر سارقین مسلح در امان‌اند. اما اگر فرضاً، احساس بی‌امنیتی شود راههای دیگری که همان راهها وظیفه مراجع انتظامی و امنیتی است وجود دارد. جا دارد شورا به جای انتخاب راهی که حاکی از ضعف عوامل امنیتی خواهد بود و مضر به حال شهروندان، به وظیفه قانونی خود عمل و نوک قلم تصمیم و دستور را متوجه آنان با فراهم کردن زمینه‌های لازم، نمایند. ثامناً: مطابق اصول متعدد قانون اساسی و موازین شرعی دال بر احترام به حقوق افراد و نظر به اینکه موکلین با تحمل هزینه‌های زیاد و طی مراحل مختلف نسبت به اخذ پروانه کسب و تهیه مغازه‌های مزبور، اقدام کرده‌اند، ادامه فعالیت آنها حق مسلم آنهاست. لذا این تصمیم از هر جهت خلاف بین قانون و غیرقابل توجیه است. لذا تقاضای ابطال آن را از محضر قضات دیوان عدالت اداری دارند. اما در خصوص تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای تصمیم مزبور تا تعیین تکلیف نهایی پرونده باید به عرض برسانم که در صورت اجرای دستور شورای تأمین مبنی بر لغو پروانه کسب موکلین و پلمپ شدن مغازه‌های آنها (که متأسفانه با سرعت در حال انجام است) هم حیثیت و آبروی موکلین در نظر انظار عمومی مخدوش می‌شود که به هیچ وجه قابل جبران نخواهد بود و هم لحظه لحظه تعطیلی محل کسبشان موجب ورود خسارات مادی فراوانی به آنها می‌شود. لازم به یادآوری است که غالب مغازه‌های مزبور اجاره‌ای است و موکلین ناچارند طبق قرارداد اجاره و تعهدی که دارند حتی در صورت تعطیلی مغازه‌ها نیز اجاره بهای آن را پرداخت نمایند که این خود تحمیل خسارت مضاعف خواهد بود. از سوی دیگر اجرای تصمیم مزبور هیچ گونه فوریتی ندارد و عواقب سوئی در عدم اجرای آن متصور نیست. علی هذا نظر به مراتب معنونه فوق، وضوح اشتباه در اتخاذ تصمیم مزبور، تقاضای صدور دستور موقت بر توقف اجرای تصمیم موضوع شکایت را داریم.» متن بند یک مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است: «بند ۱ مصوبات : با توجه به سرقتهای مسلحانه از طلافروشیها در سال ۱۳۸۸ (۸ فقره) که احساس نگرانی و ناامنی را در سطح جامعه ایجاد نموده است و با عنایت به این که برخی واحدهای طلافروشی به صورت پراکنده در سطح شهر قرار داشته و فعالیت می‌نمایند و استقرار و فعالیت آنان در مناطق حاشیه‌ای و بعضاً آلوده مورد طمع سارقین و مجرمین است لذا رئیس پلیس اطلاعات و امنیت استان اسامی واحدهای طلافروشی مذکور را به اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان اعلام و اداره اماکن از طریق کمیسیون نظارت بر اصناف نسبت به رد صلاحیت انتظامی محل و نهایتاً ابطال پروانه فعالیت و انسداد طلافروشیهای فوق اقدام و نتیجه را به شورای تأمین شهرستان اعلام نماید. » شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص صادر شده از سوی دفتر هیأت عمومی، به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۰۲۹ـ۲۴/۵/۱۳۹۱ ثبت دفتر هیأت عمومی شده، دلایل مغایرت مصوبه با شرع مقدس اسلام را اعلام کرده است . در همین راستا با شورای نگهبان مکاتبه شد و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۵۰۳۰۲/۳۰/۹۲ـ ۲۳/۲/۱۳۹۲ اعلام کرده است که: «رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع بند یک مصوبه مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۹ شورای تأمین شهرستان شیراز، در جلسه مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد: چون شورای تأمین شهرستان موارد خاصی را به دلیل عدم امکان تأمین آن برای نیروی انتظامی از موارد ابطال پروانه تشخیص داده است و این موارد نیز مشخص است، فلذا مصوبه مزبور خلاف موازین شرع شناخته نشد. » علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷/۷/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی اولاً : نظر به این که به موجب نامه شماره ۵۰۳۰۲/۳۰/۹۲ـ۲۳/۲/۱۳۹۲ قائم مقام دبیر شورای نگهبان بند ۱ مصوبه مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۹ شورای تأمین شهرستان شیراز توسط فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص نشده است، بنابراین موجبی برای ابطال بند یک از این حیث وجود ندارد. ثانیاً : به موجب اصل ۴۷ قانون اساسی ، مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و مطابق ماده ۳۰ قانون مدنی ، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. نظر به این که بند ۱ مصوبه مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۹ شورای تأمین شهرستان شیراز مبنی بر ابطال پروانه فعالیت و انسداد طلافروشیهای مناطق حاشیه‌ای شهر به بهانه احتمال سرقت، حقوق مالکانه اشخاص موضوع مصوبه را سلب کرده و موجب تضییع حقوق مکتسبه آنان شده است، بنابراین مصوبه مذکور خلاف قوانین صدرالذکر است و از حدود اختیارات شورای تأمین خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری