شماره۹۰/۱۰۴۱ ۴/۸/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه: ۲۱/۷/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۸۹۳ کلاسه پرونده: ۹۰/۱۰۴۱ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای باقر مرادی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۷۵۱۰۶۰/۸۸ـ۶/۱۲/۱۳۸۸ شرکت سهامی بیمه ایران گردش کار : آقای باقر مرادی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۷۵۱۰۶۰/۸۸ ـ ۶/۱۲/۱۳۸۸ شرکت سهامی بیمه ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احتراماً استحضار دارید بر اساس ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ مدت اجرای قانون از تاریخ تصویب سه سال و انقضای آن ۵/۶/۱۳۸۹ تعیین شده بود ولی شرکت سهامی بیمه ایران با خروج از حدود اختیارات خود و وضع قاعده آمره دستورالعمل شماره ۷۵۱۰۶۰/۸۸ ـ ۶/۱۲/۱۳۸۸ و تعیین مدت کمتر از مهلت مقرر و مشخص شده در قانون اعلام کرده متقاضیان بازنشستگی به استناد قانون مذکور حداکثر تا تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ فرصت دارند تقاضای بازنشستگی نمایند، در غیراین صورت با عنایت به امکان اجرای قانون مذکور تا پایان سال ۱۳۸۸ تقاضاهای واصله بعد از تاریخ تعیین شده یعنی ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ بلااثر خواهد بود. با امعان نظر به مراتب مرقوم اخذ تصمیم و وضع تحدید زمان اجرای قانون و افزودن قیود و شرایطی خارج از حدود قانون توسط شرکت و در مقام قانونگذاری برآمدن، خلاف نص و حکم صریح قانونگذار بوده و امری فراقانونی و خلاف در کاهش قلمرو قانون به نظر می‌رسد و موجب اغواء کارکنان و وارد آمدن خسارات مادی و معنوی و تضییع حق از جمله محروم ماندن از دریافت تسهیلات وام مسکن و عدم اشتغال در سال ۱۳۸۹ و ایضاً کاهش حقوق و پاداش شد. شایان ذکر است علی‌رغم اطلاعیه شرکت که امکان اجرای قانون را حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۸ اعلام کرده بود، به رغم آن در نیمه اول سال ۱۳۸۹ تعداد دیگری از کارکنان شرکت به استناد قانون مذکور بازنشسته شده اند، به این ترتیب در پیش گرفتن دو یا چند رویه و اخذ تصمیمات متنوع و سلیقه‌ای و عدم اطلاع رسانی صحیح و دقیق به نحو مقرر در قانون موجب سردرگمی و ایجاد تبعیض و عدم احقاق حق در شرایط مساوی می‌شود. لازم به ذکر است اینجانب به منظور ایجاد محیط حسن تفاهم و بهبود روابط در مورد تضییع حقوق استخدامی خود قبل از مراجعه به مراجع ذی‌صلاح، موارد مرقوم و درخواست خود را مبنی بر ابطال تصمیم و متابعات و حکم ابلاغ و ... و اعاده به خدمت به موقع و مشروع تسلیم مسؤولین مربوط کردم، اما متاسفانه رد شد لذا تصمیم شرکت در انتشار بخشنامه شماره ۷۵۱۰۶۰/۸۸ـ۶/۱۲/۱۳۸۸ از حیث مخالفت مدلول و صریح با نص قانون بازنشستگی پیش از موعد و تخلف آشکار در اجرای قوانین و مقررات و خودداری از اجرای وظایفی است که موجب تضییع حقوق و ورود خسارات فراوان به کارکنان و اینجانب شده است. علی هذا از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صدور حکم به ابطال دستورالعمل شماره ۷۵۱۰۶۰/۸۸ ـ ۶/۱۲/۱۳۸۸ معاونت منابع انسانی مدیریت امور اداری و به تبع آن نامه شماره ۷۵۵۹۲۸/۸۸ ـ ۹/۱۲/۱۳۸۸ مدیریت استان متکی و متابع آن حکم ابلاغ شماره ۸۰۹۳۹۳ ـ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ معاونت اداری و مالی و بالتبع سایر احکام و تبعات متکی به مصوبه و آثار مترتب بر آن و تسری ابطال به زمان انتشار بخشنامه و احکام را درخواست می‌کنم.» متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: «اطلاعیه در خصوص قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت بدین وسیله به اطلاع آن دسته از همکارانی که حائز شرایط بازنشستگی حسب قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت هستند می‌رساند در صورت تمایل می‌توانند درخواست بازنشستگی خود را کتباً و با استناد به قانون مذکور حداکثر تا تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ به این معاونت ارسال نمایند. بدیهی است با عنایت به امکان اجرای قانون مذکور تا پایان سال جاری، تقاضاهای واصله بعد از تاریخ تعیین شده (۲۵/۱۲/۱۳۸۸) بلااثر خواهد بود.ـ معاون منابع انسانی مدیریت امور اداری» در پاسخ به شکایت شاکی، نماینده حقوقی شرکت سهامی بیمه ایران به موجب لایحه شماره ۲۳۷۶۵۱/۴/۴/۱۳۹۱ توضیح داده است که: «با احترام: در خصوص شکایت آقای باقر مرادی علیه شرکت سهامی بیمه ایران موضوع پرونده فوق ضمن تقدیم فتوکپی برابر با اصل دلیل مدیریت مدیرعامل و برگ نمایندگی حقوقی مراتب زیر در غیرموجه بودن شکایت مطروحه را به استحضار می‌رساند: ۱ـ ابتدا باید گفت یکی از خواسته‌های دعوای مطروحه یعنی ابطال حکم بازنشستگی شماره ۸۰۹۳۹۳/۸۸ ـ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ شاکی در جریان شکایت قبلی ایشان نزد شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی واقع شده و علی الظاهر منتهی به رد دعوا شده است. ۲ـ خواسته اصلی طرح شده در شکایت یعنی ابطال بخشنامه شماره ۷۵۱۰۶۰/۸۸ ـ ۶/۱۲/۱۳۸۸ معاونت منابع انسانی مدیریت امور اداری شرکت سهامی بیمه ایران به چند دلیل قانوناً قابل رسیدگی نمی‌تواند باشد. ۱ـ۲ـ وفـق بند ۱ ماده ۱۹ قانون تاسیس دیوان عدالت اداری پذیرش رسیدگی به شکایتهای اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و .... دستگاهها و شرکتهای دولتی منوط به این شده است که اولاً آیین‌نامه‌های مورد اعتراض برخلاف قانون و مقررات آمره باشد و در ثانی سبب از بین رفتن حقوق اشخاص شده باشد بر این اساس با توجه به سوابق موجود در ابلاغ بخشنامه مورد اعتراض شاکی هیچ یک از دو شرط یاد شده تحقق پیدا نکرده است. ۲ـ۲ـ شاکی مدعی است که بخشنامه شماره ۷۵۱۰۶۰/۸۸ ـ ۶/۱۲/۱۳۸۸ معاونت منابع انسانی این شرکت دایر به تعیین مدت و فرجه برای پذیرش تقاضاهای بازنشستگی پیش از موعد کارمندهای شرکت سبب اغوای کارکنان و ورود خسارت مادی و معنوی به آنها و ایشان شده است که در پاسخ باید گفت: ادعای به عمل آمده موجه نیست چرا که با توجه به زمان اولین درخواست بازنشستگی پیش از موعد شاکی ثبت شده به شماره ۴۵۰۹۱۳/۸۸ و ۲۶/۷/۱۳۸۸ قید تاریخ ۱/۱۰/۱۳۸۸ برای صدور حکم بالاترین مقام دستگاه اجرایی است. ابلاغ هر گونه اطلاعیه و بخشنامه جهت نحوه اجرای قانون و وصول تقاضا از جانب کارمندها و قید فرجه و مهلت جهت بررسی تقاضاها از اختیارهای دستگاه اجرایی بوده و با این وصف الزامی به اجرای قانون مزبور و یا پذیرش درخواستها نبوده است. بنا به مراتب فوق نظر به این که موجب قانونی بر ابطال بخشنامه شماره ۷۵۱۰۶۰ ـ ۶/۱۲/۱۳۸۸ وجود نداشته است و اصولاً در صدور حکم بازنشستگی شاکی به استناد بخشنامه فوق حقوقی از وی و سایر کارمندهای ذی نفع تضییع نکرده است. از این رو بدین وسیله تقاضای رسیدگی و صدور رأی بر رد دعوا را دارد.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۷/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی مطابق ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ مقرر شده است: «به دولت اجازه داده می‌شود از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت سه سال کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را که حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی بدون شرط سنی در صورت تقاضای کارکنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته نماید.» هر چند مطابق قانون مذکور، موافقت یا عدم موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارکنان حائز شرایط از اختیارات دستگاه متبوع مستخدم است لیکن محدود کردن مدت اجرای قانون مذکور و عدم بررسی تقاضای متقاضیان در بعد از ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ مصرح در اطلاعیه شماره ۷۵۱۰۶۰/۸۸ـ ۶/۱۲/۱۳۸۸ معاون منابع انسانی مدیریت امور اداری شرکت سهامی بیمه ایران، علی رغم این که قانون صدرالذکر در زمان صدور بخشنامه تا ۵/۶/۱۳۸۹ حکومت داشتـه است، برخلاف حکم ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور اطلاعیه، ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری