شماره۶۰۲/۹۴/۷ ۵/۳/۱۳۹۴ ۳۸۴ شماره پرونده ۱۸۵۱ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳ سؤال ۱ ـ در جرایمی که مجازات آنها در زمره درجه ۷ تعزیری قرار میگیرند لیکن مستلزم پرداخت دیه نیز میباشند مثل ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ آیا بنا به ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲، دادگاه کیفری ۲ بدون کیفر خواست میتواند به پرداخت دیه حکم صادر نماید یا اینکه حکم به پرداخت دیه مستلزم صدور کیفر خواست میباشد؟ ۲ـ نظربه اینکه حسب تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون قاچاق کالا و ارز اجرایی از تاریخ ۷/۱۲/۱۳۹۲ آلات مخصوص قمار در زمره کالاهای ممنوع قرار گرفته که بنا به ماده ۴۴ قانون یاد شده در صـلاحیت رسیدگی دادسرا و محاکم انقلاب اسلامی است ولی بنا به ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به جرایم دارای مجازات تعزیزی از نوع درجه ۷و۸ در صلاحیت رسیدگی مستقیم دادگاه است که از آن جمله ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ میباشد آیا با اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ نیاز به کیفرخواست در این اتهام وجود دارد یا خیر؟ هم چنین، در مورد سایر موارد کالاهای ممنوع که براساس ارزش کالا جزای نقدی آن از درجه هفت فراتر نرود، آیا دادسرا می‌بایست پرونده را جهت رسیدگی مستقیم به دادگاه انقلاب ارسال نماید یا خیر؟ نظریه شماره ۳۰۲۹/۹۳/۷ ـ ۴/۱۲/۱۳۹۳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ۱ـ نظر به اینکه به موجب مادّه۳۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه، رسیدگی میشود و از طرفی درجه‌بندی مجازاتها نیز تنها ناظر به جرائم تعزیری است؛ لذا به جرم مستوجب دیه، تحت هر شرایطی با کیفرخواست رسیدگی میشود. در فرض سؤال یعنی موردی که جرمی مستوجب دیه و مجازات تعزیری درجه هفت یا هشت باشد باید با کیفرخواست رسیدگی شود. ۲ـ ملاک تعیین شده جهت رسیدگی بدون کیفرخواست به پرونده، وفق صراحت مادّه۳۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری۱۳۹۲، جرائم تعزیری درجه هفت و هشت است و هر جرمی صرف نظر از اینکه در صلاحیت دادگاه عمومی یا انقلاب باشد چنانچه درآن درجات باشد به طور مستقیم، در دادگاه مطرح میشود. ٭٭٭٭٭ ۳۸۵ شماره پرونده ۹۲۹ ـ ۷۹ ـ ۹۳ سؤال ۱ـ درصورتی که شخص حقوقی شرکت تجاری دچار ورشکستگی از نوع تقلب یا تقصیر گردد و مدیران آن شخص حقوقی در پرونده ورشکستگی مذکور دخیل باشند آیا می‌توان مدیران را محکوم به مجازات قانونی مقرر برای ورشکستگی به تقلب یا تقصیر نمود یا خیر؟ ۲ـ آیا رسیدگی به بزه مذکور مستلزم صدورحکم ورشکستگی در محکمه حقوقی است که در این صورت دادسرا می‌بایست قرار اناطه صادر نماید یاخیر؟ نظریه شماره ۳۰۳۰/۹۳/۷ ـ ۴/۱۲/۱۳۹۳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ۱ـ بـرابر مـادّه ۱۴۳ قـانـون مـجازات اسـلامی مصـوب ۱۳۹۲، در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست؛ بنابراین در فرض سؤال، مدیران شرکت ورشکسته به تقصیر یا تقلب که در ارتکاب جرم دخالت داشتهاند، قابل تعقیب و مجازات میباشند. به علاوه با عنایت به مادّه۲۰ قانون یاد شده در صورتی که شخص حقوقی نیز مسؤل شناخته شود، دادگاه آن را به یک یا دو مورد از موارد مذکور در این مادّه محکوم می‌نماید. ۲ـ به موجب مادّه ۴۱۵ قانون تجارت، ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت اعلام میشود که درحال حاضر دادگاه عمومی حقوقی، جانشین آن محکمه شده است؛ بنابراین صدور حکم ورشکستگی، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و پس از صدور حکم ورشکستگی دادستان یا مدیرتصفیه میتواند تاجر ورشکسته را به اتهام ارتکاب ورشکستگی به تقلب درمرجع کیفری تعقیب نماید وچنانچه قبل ازصدورحکم ورشکـستگی توسط دادگاه حقوقی اتهام ورشکستگی به تقلب یا به تقصیر در دادسرا مطرح شود، مورد از موارد صدور قرار اناطه است. ٭٭٭٭٭ ۳۸۶ شماره پرونده ۱۷۵۴ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳ سؤال طبق ماده ۱۵۹ قانون آئین دادرسی مدنی دعوای ممانعت از حق چنین تعریف شده است «تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد»، در این تعریف حق ارتفاق یا انتفاع در ملک دیگری مطرح شده حال چنانچه کسی شکایت نماید که کسی مانع انتفاع و استفاده او از ملک شخصی‌اش میباشد (نه حق ارتفاق و انتفاع در ملک دیگری) آیا ممانعت از حق میباشد؟ نظریه شماره ۳۰۳۹/۹۳/۷ ـ ۵/۱۲/۱۳۹۳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در فرض سؤال، چنانچه خوانده بدون تصرف در مال غیرمنقول صرفاً از استفاده مالک از ملک وی ممانعت به عمل آورده، مثلاً راه عبور مالک را مسدود نموده باشد، دراین صورت این فرض، مصداقی از دعوای مزاحمت موضوع ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی میباشد و در هر صورت، فرض طرح شده از شمول ممانعت از حق موضوع ماده ۱۵۹ قانون یاد شده، خارج است. ۳۸۷ شماره پرونده ۹۰۰ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳ سؤال درمرحله رسیدگی بدوی خوانده در جلسه اول دادرسی اقدام به جلب شخص ثالثی را می‌نماید و دادگاه با رسیدگی به موضوع دعوی به این نتیجه می‌رسد که مسئول انجام تعهد در قبال خواهان شخص ثالث میباشد نه خوانده و حال با این توصیف آیا دادگاه بدوی باید نسبت به محکومیت شخص ثالث در قبال خواهان حکم صادر نماید؟ نظریه شماره ۳۰۷۳/۹۳/۷ ـ ۹/۱۲/۱۳۹۳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در فرض سؤال، با توجه به اینکه اصولاً دادگاه در مقام رسیدگی فقط در محدوده دادخواست و علیه خواندگان همان دعوی میتواند رأی صادر کند، بنابراین در فرضی که خوانده دعوی مبادرت به اقامه دعوای جلب ثالث نموده، در فرض صحت دفاعیات وی و قابل پذیرش بودن دعوای جلب ثالث، دادگاه نمیتواند حکم به محکومیت مجلوب ثالث که خوانده دعوای اصلی نبوده، به درخواست خوانده دعوای اصلی در حق خواهان دعوای اصلی صادر نماید. ٭٭٭٭٭ ۳۸۸ شماره پرونده ۱۸۰۵ ـ ۶۶ ـ ۹۳ سؤال با توجه به تبصره۱ ماده۸۲ مکرر۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی به این شرح: «تبصره ۱ (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) اعضاء شوراهای مذکور و وابستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری، سازمانها، و شرکتهای وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع میباشد در غیر این صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا پرونده به مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌گردد.»، خواشمند است در خصوص موارد ذیل نظریه مشورتی خود را اعلام فرمائید. ۱ـ وجود حکم هر نوع قرار داد در تبصره ۱ ماده ۸۲ مکرر ۳ قانون فوقالذکر شامل کدام قراردادها میشود؟ فی‌المثل قراردادهای مربوط به کارگیری نیرو اعم از قراردادی، کارمعین و روز مزد را در بر می‌گیرد؟ ۲ـ آیا برادر، خواهر، همسر، فرزند، مادر، و پدر عضو شورای شهر و یا روستا میتواند در قالب قراردادهای کاری مانند(قراردادی، کارمعین، روز مزد) در شهرداری و یا دهیاری مشغول به کار شده و ماهیانه یا روزانه حقوق و دستمزد دریافت نمایند؟ ۳ـ آیا اشخاص حقوقی که احدی از اعضای هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل آن از بستگان درجه یک شورای شهر یا روستا میباشد، میتواند اقدام به انعقاد قرارداد پیمانکاری با دهیاری و یا شهرداری بنماید. نظریه شماره ۳۱۰۶/۹۳/۷ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۹۳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ۱ـ در تبصره ۱ مادّه ۸۲ مکرر ۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصّوب۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، واژه« انعقاد هر نوع قرارداد» اطلاق دارد و ناظر به هر نوع قرارداد، اعم از خرید و فروش، اجاره، استجاره، پیمانکاری و غیره (به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی میشود) میباشد. ضمناً قرارداد کار معین، چنانچه جنبه استخدامی داشته باشد، بلامانع است. ۲ـ درمورد فرض استعلام در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصّوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، منعی پیشبینی نشده است. ۳ـ با عنایت به تبصره۱ مادّه ۸۲ مکرر۳ قانون صدرالاشاره، اعضای شورای‌اسلامی و بستگان درجه یک آنها و همچنین شرکتها و مؤسساتی که اقربای فوقالذکر درآن، سهیم یا دارای سمت باشند، نمیتواننـد با دهیاری، شهرداری، سازمانها و شرکتهای وابسته به آن، وارد معامله از جمله انعقاد قرارداد پیمانکاری شوند.