شماره هـ/۹۰/۱۲۹۷ ۲۰/۱۰/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه : ۱/۱۰/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۱۴۳ کلاسه پرونده : ۹۰/۱۲۹۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰/۲۲۰۷۵ـ ۲۶/۳/۱۳۸۶ وزیر نیرو طرف شکایت: وزارت نیرو گردش کار : شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰/۲۲۰۷۵ـ ۲۶/۳/۱۳۸۶ وزارت نیرو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « ریاست محترم دیوان عالی کشور [دیوان عدالت اداری] با سلام و احترام، ضمن پیوست معرفی نامه نمایندگی حقوقی به استحضار می‌رساند: ۱ـ ماده ۱۳ قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه بیان می‌دارد: تعرفه مصارف برق اتوبوسرانی و قطارهای شهری و حومه بر اساس کمترین تعرفه تعیین شده است. ۲ـ از اطلاق لفظ کمترین چنین استنباط می‌شود که می‌بایستی در میان کلیه تعرفه‌های مصوب، کمترین آن که مربوط به بخش کشاورزی (کد ۱ـ۳) است ملاک محاسبه مصارف برق قطارهای شهری و حومه قرار گیرد. لیکن مصوبه شماره ۱۰/۲۰/۲۲۰۷۵۰ـ ۲۶/۳/۱۳۸۶ وزارت نیرو برخلاف نص قانون معیار محاسبه را تعرفه صنعتی (کد ۵ ـ۴) قرار داده و این شرکت را ملزم به پرداخت هزینه برق مصرفی بر اساس تعرفه صنعتی می‌داند. ۳ـ از آنجا که تفسیر الفاظ مورد استفاده در قانون بر عهده مجلس شورای اسلامی است و از اراده قانونگذار در تصویب قانون فوق‌الذکر چنین برداشت می‌شود که روح قانون بر اساس حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی درون شهری بوده و به همین جهت عنوان کمترین تعرفه را در قانون به کار برده‌اند و طی استعلام از کمیسیون عمران مجلس لحاظ کمترین تعرفه با کد (۱ـ۳) کشاورزی را به وزارت نیرو ابلاغ کرده است. ۴ـ در همین ارتباط با استخراج قبوض برق متروی تهران و محاسبه مصارف برق با لحاظ کردن کمترین تعرفه (۱ـ۳) از دوره ۷ سال ۱۳۸۵ یعنی بعد از ابلاغ قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه تا پایان دوره ۹ سال ۱۳۸۹ شرکت بهره‌برداری متروی تهران مبلغ ۴۸۷/۵۴۵/۰۹۴/۸۹ ریال مازاد پرداخت بهای برق مصرفی داشته است. لذا با عنایت به موارد مطروحه فوق و اطلاق ماده ۱۳ قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه تقاضای: الف ـ ابطال مصوبه ۱۰۰/۲۰/۲۲۰۷۵ ـ۲۶/۳/۱۳۸۹ وزارت نیرو ب ـ تصدیق خسارات وارده موضوع بند ۴ این دادخواست را به استناد ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تبصره همین ماده جهت جلوگیری از ورود ضرر و زیان بیشتر را دارد. » متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: « موضوع مصوبه: تعرفه مصارف برق اتوبوسرانی و قطارهای شهری و حومه (صنعت حمل و نقل) دریافت‌کننده مصوبه: شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) مستند صدور مصوبه: ماده ۱۳ قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی با عنایت به مفاد ماده ۱۳ قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی، مصارف این دسته از مشترکین بر اساس کمترین تعرفه صنعتی (کد ۵ـ۴) محاسبه و دریافت گردد. سایر شرایط تعرفه فوق‌الذکر بر اساس شرایط تعرفه تولید (صنعت و معدن) خواهد بود. بدیهی است توقفگاهها، تعمیرگاهها، ایستگاههای حمل و نقل عمومی و مراکز تجاری مستقر در ایستگاههای مذکور، حسب مورد، مشمول تعرفه‌های دیگر خواهند بود. شرکتهای برق منطقه‌ای موظفند برای مصارف فوق انشعاب مجزا واگذار نمایند. » در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۴۱۰/۱۱۴۳۲/۹۱ـ ۲۷/۱/۱۳۹۱ توضیح داده است که: « با احترام، بازگشت به نامه شماره ۹۰/۱۲۹۷ـ ۹/۱۲/۱۳۹۰ در خصوص دعوای شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه به استحضار می‌رساند: ۱ـ خواسته شاکی در ستون موضوع شکایت، ابطال مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰/۲۲۰۷۵ـ ۲۳/۶/۱۳۸۶ وزارت نیرو مـی‌باشد. لیکن در انتـهای دادخواست، ابطال مصـوبه دیگری به شماره ۱۰۰/۲۰/۲۲۰۷۵ـ ۲۶/۳/۱۳۸۹ درخواست شده است و از آنجا که وزارت نیرو در خصوص تعرفه‌های برق مصرفی، هر سال اقدام به صدور مصوبه می‌نماید، خواسته شاکی روشن نبوده و موضوع خواسته در صدر و متن با هم مغایر است. ۲ـ خواسته دوم شاکی مبنی بر تصدیق خسارت وارده ناشی از اجرای مصوبه مانحن‌فیه، بر اساس ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری در حیطه اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نبوده و در صلاحیت شعب دیوان است. ۳ـ تعرفه برق، سالیانه در طبقه بندیهای مختلف «خانگی»، «عمومی»، «تولید کشاورزی»، «تولید (صنعت و معدن)»، «روشنایی معابر» و «سایر مصارف» با نرخهای متفاوت توسط وزارت نیرو تعیین و ابلاغ می‌شود که مصارف برق راه آهن شهری تهران و حومه در طبقه صنعت و معدن قرار دارد. طبقه مصارف صنعت و معدن نیز مانند سایر طبقات دارای دسته بندیهای متفاوت با نرخهای متفاوت است، بر اساس ماده ۱۳ قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه، تعرفه مصارف برق اتوبوسرانی و قطارهای شهری و حومه بر اساس کمترین تعرفه تعیین شده است. پر واضح است که منظور از کمترین تعرفه تعیین شده، تعرفه طبقه مربوطه در خصوص شرکت مترو طبقه تولید (صنعت و معدن) است. لذا علی فرض که مد نظر و خواسته شاکی مصوبه قید شده در ستون خواسته (مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰/۲۲۰۷۵ـ ۲۶/۳/۱۳۸۶) باشد، وزارت نیرو تعرفه مشمولین ماده ۱۳ قانون یادشده را بر اساس کمترین تعرفه تعیین شده آنها (تعرفه صنعتی کد ۵ـ۴) ابلاغ کرد. توضیح این که از میان تعرفه‌های صنعتی کدهای ۱ـ۴ الی ۷ـ۴، تعرفه صنعتی کد ۵ـ۴ کمترین تعرفه بوده است. بر اساس مصوبه مذکور و به منظور حمایت از این سامانه‌ها، مصارف برق سامانه‌های حمل و نقل ریلی با قریب به ۴۰ درصد تخفیف نسبت به تعرفه‌های مصارف تولید صنعت و معدن تعیین شد. لذا با عنایت به این که تعرفه تعیین شده مصارف برق و اتوبوسرانی و قطارهای شهری و حومه، تعرفه مصارف تولید (صنعت و معدن) و نه تعرفه کشاورزی بوده است، ادعای شاکی مبنی بر احتساب مصارف برق خود با تعرفه کشاورزی صحیح نمی‌باشد. ۴ـ با اجرای ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸، ماده ۱۳ قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه، بی‌اعتبار و منسوخ شده است. به استناد ماده یاد شده «دولت مکلف است با رعایت این قانون، قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند». مطابق تبصره ۱ ماده مذکور «در خصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمتهای ترجیحی را اعمال نماید». با تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها، محاسبه بهای برق برای کلیه مصارف صرفاً در قالب قانون مذکور بوده و هر گونه ترجیح با تخفیف نیز بر اساس آن اعمال می‌شود. متعاقباً در راستای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، هیأت دولت مصوبه شماره ۲۱۴۸۸۵/ت۴۵۹۳۸ن ـ ۲۷/۹/۱۳۸۹ را ابلاغ و ملاک محاسبه بهای برق و شرایط هر گونه ترجیح و تخفیف را تعیین کرد. ۵ ـ بر اساس تبصره ۲ بند (د) ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران «... چنان چه قیمت فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود، مابه التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و یا از محل بدهی دستگاه ذی ربط به دولت تهاتر گردد.» لذا با اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، شرکت بهره‌برداری قطار شهری تهران و حومه در صورت ترتب تبصره فوق، مابه‌التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی را به طریق ذکر شده باید از دولت مطالبه نماید. به عبارت دیگر به استناد تبصره یاد شده اولاً ماده ۱۳ قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل قطار شهری و حومه فاقد اعتبار است. ثانیاً: هر شخصی مدعی اختلاف قیمت عادله روز و قیمت تکلیفی بهای مصارف برق و ... است، باید از دولت مطالبه نماید و در واقع در این بخش دعوا متوجه دولت باید باشد نه وزارت نیرو. ۶ ـ شرکت شاکی در بند ۳ دادخواست خود به استناد استعلام به عمل آمده از کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مدعی شده‌اند که تعرفه مصرفی آن شرکت باید بر مبنای کد ۱ـ۳ کشاورزی محاسبه شود، در این خصوص باید اشعار داشت اولاً: کمیسیون تخصصی مجلس در زمینه برق، گاز و... جهت استعلام و... کمیسیون انرژی است و هیچ رابطه تخصصی میان کمیسیون عمران با اظهار نظر درباره برق وجود ندارد. ثانیاً: مفاد نامه شماره ۴۶۹۰۳/۵۲/د ـ ۳۰/۷/۱۳۹۰ رئیس کمیسیون عمران مجلس، صرفاً مکاتبه شخصی رئیس کمیسیون با وزیر نیرو بوده و لازم الاتباع نمی‌باشد. ثالثاً: به استناد اصل ۷۳ قانون اساسی، شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و نه کمیسیونهای آن. ضمن این که استفسار قوانین عادی در صحن مجلس مطرح و به موجب مصوبه مجلس، قانون و ابلاغ می‌شود. لذا مکاتبه رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این خصوص واجد شرایط اصل ۷۳ قانون اساسی نبوده و از اعتبار قانونی برخوردار نیست و صرفاً جنبه ارشادی داشته است. لذا با عنایت به موارد معنونه، رد دعوای شاکی از آن مرجع قضایی مورداستدعاست. » هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱/۱۰/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی مطابق ماده ۱۳ قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب سال ۱۳۸۵ مقرر شده است: « تعرفه مصارف برق اتوبوسرانی و قطارهای شهری و حومه بر اساس کمترین تعرفه تعیین شده می‌باشد.» نظر به این که عبارت « تعرفه تعیین شده» اطلاق دارد و انواع تعرفه‌های تعیین شده را دربرمی‌گیرد و قرینه‌ای وجود ندارد تا اطلاق تعرفه را به تعرفه بخش صنعتی منصرف کرد، بنابراین در مقرره مورد اعتراض که تعرفه مصارف برق اتوبوسرانی و قطارهای شهری و حومه کمترین تعرفه بخش صنعت تعیین شده و این در حالی است که برای مصارف دیگر، مبالغ کمتری به عنوان تعرفه پیش‌بینی شده است، بنابراین اطلاق مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰/۲۲۰۷۵ـ ۲۶/۳/۱۳۸۶ وزیر نیرو مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری