رأی شماره ۱۱۸۳هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند۲ مصوبه مورخ ۶/۹/۱۳۹۲

شماره هـ/۹۳/۸۹۶                                                                       ۲۷/۱۰/۱۳۹۴ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۸۳ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۴ با موضوع: «ابطال بند۲ مصوبه مورخ ۶/۹/۱۳۹۲ شورای سنجش و پذیرش دانشجو» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه: ۱۵/۱۰/۱۳۹۴      شماره دادنامه: ۱۱۸۳      کلاسه پرونده: ۹۳/۸۹۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم فاطمه کریمی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه مورخ ۶/۹/۱۳۹۲ شورای سنجش و پذیرش دانشجو گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ مصوبه مورخ ۶/۹/۱۳۹۲ شورای سنجش و پذیرش دانشجو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «در تاریخ ۱۰/۶/۱۳۹۲ طرحی با عنوان «قانون سنجش دانشجو» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و بر اساس آن مقرر شد از سال ۱۳۹۴ـ ۱۳۹۳ به تدریج و طی یک دوره ۵ ساله، شیوه جدیدی در کنکور سراسری اعمال شود. بر اساس ماده ۲ و ماده ۱۰ قانون سنجش و پذیرش دانشجو، می‌‌باید از سال تحصیلی ۱۳۹۴ـ ۱۳۹۳ شورایی تحت عنوان شورای سنجش و پذیرش دانشجو تشکیل شود و مورد میزان و نحوه تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور سراسری تصمیم گیری کند. همچنین طبق ماده ۱۱ این قانون مقرر شد تا قبل از تاریخ اجرای این قانون، یعنی قبل از شروع سال تحصیلی ۱۳۹۴ـ ۱۳۹۳ شیوه برگزاری کنکور همچنان بر اساس قانون مصوب مجلس به تاریخ ۹/۸/۱۳۸۶ باشد و بعد از آن این قانون لغو شود و قانون جدید اجرا شود. از آن جایی که کنکور ۱۳۹۳ نیز در سال تحصیلی جاری (۱۳۹۳ـ ۱۳۹۲) برگزار می‌‌شود می‌‌باید بر اساس آخرین کارگروه ماده ۴ قانون مصوب سال ۱۳۸۶، سوابق تحصیلی در کنکور سراسری به صورت تأثیر مثبت اعمال شود. اما در کمال شگفتی بنده و سایر داوطلبان، وزارت علوم و سازمان سنجش با تخطی آشکار از ماده ۱۰ و ۱۱ قانون سنجش و پذیرش در تاریخ ۶ آذر ماه سال ۱۳۹۲، یعنی یک سال قبل از زمانی که در قانون مصوب شده، با گردآوری چند تن از وزرا و معاونین، اقدام به برگزاری شورای سنجش و پذیرش دانشجو کرد و اعلام کرده که این شورا رأی به تأثیر قطعی (مستقیم) سوابق تحصیلی در کنکور ۱۳۹۳ داده است. این در حالی است که طبق ماده ۱۰ و ۱۱ قانون سنجش و پذیرش دانشجو، این شورا باید برای تصمیم گیری در مورد کنکور ۱۳۹۴ که در سال تحصیلی ۱۳۹۴ـ ۱۳۹۳ برگزار می‌‌شود ایجاد شود و قبل از آن باید طبق آخرین رأی کارگروه ماده ۴ قانون سال ۱۳۸۶ و تأثیر مثبت باشد، اما تخلف و بی عدالتی دیگری که در اجرای این قانون مشهود است مربوط به ماده ۱ می‌‌شود: طبق ماده ۱ قانون سنجش و پذیرش دانشجو سوابق تحصیلی این گونه تعریف شده است: نمرات دروس ۳ سال آخر دوره متوسطه که به صورت سراسری، نهایی و استاندارد برگزار می‌‌شود.   اما در حال حاضر در کشور ما، فقط در یک سال یعنی فقط در سال سوم متوسطه امتحانات به صورت نهایی برگزار می‌‌شود و بیش از دو سوم سوابق تحصیلی که در این قانون مصوب شده برای بنده و سایر دانش آموزان موجود نیست. در حالی که طبق این قانون تأثیر سوابق تحصیلی، فارغ از میزان تأثیر آن باید شامل نمرات هر ۳ سال باشد نه تنها سال سوم، اما با این حال سازمان سنجش قصد دارد فقط نمرات سال سوم را تحت عنوان سوابق تحصیلی در کنکور تأثیر قطعی (مستقیم) بدهد. اجرایی کردن تأثیر سوابق تحصیلی تا زمانی که دولت و آموزش و پرورش زیر ساختهای لازم را ایجاد نکرده و امتحانات نهایی به صورت استاندارد در هر سه سال برگزار نمی‌شود و همچنان در امتحانات نهایی تقلب به طور گسترده صورت می‌‌پذیرد و هنوز داوطلبان اشکالات عمده‌ای را به نحوه تصحیح و نحوه اداره حوزه امتحانات نهایی وارد می‌‌کنند. ظلمی بس بزرگ در حق دانش آموزان است. کما این که امکان جبران سوابق تحصیلی هم به هیچ وجه پیش‌بینی نشده است. در کنکور هر فرد می‌‌تواند چندین بار امتحان بدهد و شانس خود را برای ورود به دانشگاه بیازماید، اما مثلاً کسی که چهار سال پیش دیپلم گرفته است نمی‌تواند نمرات خود را ارتقاء بدهد، با تأثیر قطعی (مستقیم) دادن سوابق تحصیلی، اگر کسی به هر دلیلی در زمان امتحانات دچار مشکلی شد و نتوانست امتحانات را به خوبی سپری کند، دیگر هیچ فرصتی برای جبران نتایج آن ندارد. آیا به خاطر همین مسئله باید آینده اش تباه شود؟ تأثیر مستقیم سوابق تحصیلی برخلاف عدالت سنجشی است و حتی اگر این امر برخلاف قانون تشخیص داده نشود یک بی عدالتی بزرگ است چرا که در زمان امتحانات، هیچ اطلاعی از تأثیر قطعی آنها در کنکور به من و سایر داوطلبان داده نشده و اساساً بنابر تأثیر قطعی نبوده، همچنین در سال سوم اغلب داوطلبان با این استدلال که نمرات امتحان نهایی تأثیر قطعی در کنکور ندارد به شیوه کنکوری درس خوانده‌اند و در امتحانات نهایی به دنبال کسب نمرات بالاتر نبوده‌اند، اما به یکباره و پس از گذشت چندین ماه شورای سنجش و پذیرش دانشجو شیوه دیگری اتخاذ کرده اگر این شیوه برای دانش آموزانی که در آینده امتحان می‌‌دهند اجرا شود، تا حدودی قابل پذیرش خواهد بود، چرا که حداقل آنها از قبل از امتحانات مطلع خواهند بود که نتایج این امتحانات در کنکور تأثیر قطعی خواهد داشت و فکری برای خود خواهند کرد. اهمیت این شکایت و دادخواست از آنجا نشأت می‌‌گیرد که داوطلبان سخت کوشی که برای رشته‌های عالی در دانشگاهها رقابت می‌‌کنند با تأثیر قطعی سوابق تحصیلی بسیار متضرر می‌‌شوند چون در آن محدوده رتبه بندی، درصدها و ترازها آن قدر به هم نزدیک می‌‌شود که تأثیر قطعی این نمرات نهایی غیراستاندارد و غیرقابل جبران حتی به میزان نیم نمره هم می‌‌تواند داوطلب را از آن خواسته و رؤیای تمام دوران زندگیش دور کند. هنوز هم داوطلبانی مثل آقای رستگار رحمانی با معدل ۳۷/۱۳ اما رتبه ۱ کنکور سراسری ۱۳۸۸ در رشته زبان و تجربی وجود دارند که می‌‌خواهند گذشته خود را جبران کنند. اگر تأثیر سوابق تحصیلی همچون گذشته به صورت مثبت باشد، هیچ داوطلبی متضرر نمی‌شود کما این که قانون نیز نوع تأثیر سوابق تحصیلی ذکر شده و تأثیر مثبت هیچ مغایرتی با قانون ندارد. لذا از قضات عادل دیوان عدالت اداری تقاضا می‌‌شود با صدور دستور موقت، مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ ۶/۹/۱۳۹۲ مبنی بر تأثیر قطعی و مستقیم، سوابق تحصیلی در کنکور سال ۱۳۹۳ را به موجب مغایرت با عدالت سنجشی باطل اعلام کرده و این ابطال را به سازمان سنجش ابلاغ کنید تا از اجرای آن و بی عدالتی در حق بنده و سایر داوطلبان جلوگیری به عمل آید.»   متن مصوبه مورخ ۶/۹/۱۳۹۲ به قرار زیر است: جلسه شماره: ۱    مورخ: ۶/۹/۱۳۹۲     محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری          مدت جلسه: ۲ ساعت حاضران در جلسه: الف: اعضای اصلی (به ترتیب الفبا) ۱ـ آقای مهندس زرافشان ـ معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ۲ـ دکتر ضیایی ـ معاون آموزشی وزارت بهداشت ۳ـ دکتر فانی ـ وزیر آموزش و پرورش ۴ـ دکتر فرجی دانا ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس شورا) ۵ ـ دکتر میلی منفرد ـ معاون آموزشی وزارت علوم ۶ ـ دکتر خدایی ـ رئیس سازمان سنجش آموزش کشور (دبیر شورا) ب: اعضای ناظر (به ترتیب الفبا) ۱ـ مهندس تورانی ـ معاون مرکز سنجش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲ـ دکتر جعفریان ـ رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران ۳ـ دکتر صابری ـ نماینده کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ۴ـ دکتر عمادی ـ رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش ۵ ـ دکتر قمصری ـ معاون آموزشی دانشگاه تهران ۶ ـ دکتر میرزاده ـ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ج: اعضای میهمان وکارشناس (به ترتیب الفبا) ۱ـ دکتر اقبالی ـ رئیس مرکز آموزش دانشگاه آزاد اسلامی ۲ـ دکتر جمالی ـ معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور ۳ـ دکتر کشاورز ـ مشاور وزیر بهداشت و مدیرکل دفتر وزارتی د: غایب دکتر هاشمی ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوبات: ۱ـ پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی مورد بررسی و بحث قرار گرفت و نظرات اعضای شورا در پیش‌نویس اعمال شد و مقرر شد جهت تصویب با امضاء رئیس شورا به هیأت وزیران ارسال شود. ۲ـ پس از بحث‌های مفصل مقرر گردید سوابق تحصیلی مرتبط، موجود و تراز شده (سال سوم آموزش متوسطه ـ دیپلم) دانش آموزانی که طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ دیپلم خود را در رشته‌های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی بر اساس امتحان نهایی و کشوری اخذ نموده‌اند حداکثر تا ۲۵ درصد تأثیر قطعی داشته باشد. ۳ـ ضرایب و دروس آزمون سراسری و سوابق تحصیلی برای آزمون سراسری ۱۳۹۳ عیناً مطابق آزمون سراسری سال ۱۳۹۲ است. ۴ـ مقرر گردید برای حدود ۷۰ درصد کل ظرفیت آموزش عالی کشور بر اساس سوابق تحصیلی پذیرش صورت گیرد و این درصد برای دانشگاه آزاد اسلامی حدود ۹۰ درصد، برای سایر دانشگاهها و مؤسسات آموز ش عالی حدود ۶۰ درصد است. ۵ ـ مقرر گردید کارگروه هماهنگی برای بررسیهای کارشناسی و سایر موارد مورد نظر شورا با عضویت رؤسای مراکز آموزش و سنجش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان رئیس کارگروه تشکیل شود. احکام اعضاء مورد نظر توسط رئیس شورا صادر خواهد شد. ۶ ـ مقرر گردید جلسه‌ای جهت هماهنگی رشته‌های پذیرش با سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور آقایان دکتر خدایی، دکتر اقبالی و مهندس زرافشان تشکیل و رشته‌های مورد نظر جمع بندی و قبل از ثبت نام آزمون سراسری در ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۲ به اطلاع داوطلبان برسد. ۷ ـ دانشگاه آزاد اسلامی جهت اعطای شانس بیشتر برای داوطلبان آزمون سراسری پیشنهاد تعدد برگزاری آزمون سراسری را ارائه نمود ـ شورا ضمن استقبال ازپیشنهاد دانشگاه آزاد اسلامی به صورت اصولی، تعدد آزمونها را پذیرفت و مصوب کرد با توجه به این که در قانون سنجش و پذیرش دانشجو مسؤولیت سنجش به عهده سازمان سنجش آموزش کشور است مسؤولیت تکرار و برگزاری چند باره آزمون نیز به عهده سازمان مذکور باشد و مقرر نمود کارگروه هماهنگی موضوع بند ۵ این صورتجلسه، بررسیهای لازم را در این خصوص انجام داده و تعداد، سال شروع این امر را جهت تصویب به شورا ارائه نماید. ـ رئیس شورای سنجش و پذیرش دانشجو و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری       دبیر شورای سنجش و پذیرش دانشجو و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۹۶۲/د ـ ۲۰/۸/۱۳۹۴ توضیح داده است که: «مدیرکل محترم هیأت عمومی و سرپرست اداره کل هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری با سلام: احتراماً پیرو جلسه مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۴ که در خصوص رسیدگی به پرونده خانم فاطمه کریمی به شماره ۹۲۱۷۲۶ دایر بر ابطال مصوبه شورای سنجش پذیرش دانشجو در اداره کل هیأتهای تخصصی تشکیل شد نسبت به شبهه ایجاد شده در خصوص اجرای مصوبه مذکور به استحضار می‌‌رساند. مطابق ماده ۲ قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب ۱۰/۶/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، به منظور برنامه‌ریزی، تصویب مقررات، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش علمی و پذیرش دانشجو برای کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور «شورای سنجش و پذیرش دانشجو» زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل می‌‌شود و طبق بند «ت» ماده ۳ همان قانون تصویب میزان تأثیر هر یک از عوامل سابقه تحصیلی، آزمون عمومی و آزمون اختصاصی در سنجش داوطلبان از وظایف و اختیارات همین شورا است. شورای سنجش پذیرش دانشجو نیز پس از تشکیل در جلسه شماره (۱) ـ ۶/۹/۱۳۹۲ مصوب کرد سوابق تحصیلی مرتبط، موجود و تراز شده (سال سوم آموزش متوسطه ـ دیپلم) دانش آموزانی که طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ دیپلم خود را در رشته‌های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی بر اساس امتحان نهایی و کشوری اخذ کرده‌اند، حداکثر تا ۲۵ درصد تأثیر قطعی داشته باشد. با عنایت به مفاد مادتین مذکور و با توجه به این که ماده ۱۰ قانون سنجش و پذیرش دانشجو زمان اجرای آن را از سال تحصیلی (۱۳۹۴ـ ۱۳۹۳) تعیین کرده است و هر گونه تصمیم گیری راجع به این موضوع به شورای سنجش واگذار شده است بنابراین اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به اجرای مصوبه مذکور مطابق قانون و مقررات بوده و تخلفی در این خصوص صورت نگرفته است. ـ مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل» همچنین مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان سنجش آموزش کشور، به موجب لایحه تقدیمی به شعبه اول دیوان عدالت اداری به شماره ۷۶۲۶۷/د ـ ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ اعلام کرده است که: «...... قانون سنجش و پذیرش در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در تاریخ ۱۰/۶/۱۳۹۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۶/۱۳۹۲ به تایید شورای نگهبان رسیده است طبق مواد ۲ و ۳ قانون فوق الذکر، شورای سنجش و پذیرش دانشجو، مکلف به برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی در امر سنجش و پذیرش دانشگاهها و تصویب عناوین محتوا و مقررات آزمونها شده و بر این اساس شرایط و ضوابط مربوط به تأثیر میزان سوابق تحصیلی توسط این شورا در تاریخ ۶/۹/۱۳۹۲ تصویب و به میزان حداکثر تا ۲۵ درصد و با تأثیر قطعی در نمره کل نهایی لحاظ خواهد شد. مشارالیها در دادخواست تقدیمی اظهار کرده سازمان سنجش آموزش کشور از مواد ۱۰ و ۱۱ قانون فوق تخطی کرده است و قانون فوق باید در آزمون سراسری سال ۱۳۹۴ اجرا شود و در آزمون سراسری سال ۱۳۹۳ نباید اجرا می‌‌شد. در پاسخ لازم به ذکر است به استناد ماده ۱۰ قانون مذکور، این قانون از سال تحصیلی ۱۳۹۴ـ ۱۳۹۳ لازم‌الاجرا است. لذا با توجه به این که پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری سال ۱۳۹۳ در سال تحصیلی ۱۳۹۴ـ ۱۳۹۳ شروع به تحصیل می‌‌نمایند لذا قانون فوق برخلاف ادعای شاکیه در آزمون سراسری سال ۱۳۹۳ مرعی و لازم‌الاجرا است. همچنین در پاسخ به اعتراض مشارالیها نسبت به میزان تأثیر سوابق تحصیلی لازم به ذکر است به استناد ماده ۴ قانون صدرالاشاره پذیرش دانشجو در دانشگاهها بر اساس ظرفیت رشته محل و تقاضای داوطلبان بر اساس سابقه تحصیلی یا سابقه تحصیلی و آزمون (عملی یا تخصصی) صورت می‌‌گیرد و نیز به استناد تبصره ۵ این ماده در سال اول اجرای این قانون تأثیر سابقه تحصیلی در پذیرش داوطلبانی که دارای سابقه تحصیلی هستند حداقل ۲۵ درصد و طبق تبصره ۳ ماده ۴ این قانون تعیین میزان و نوع ورود به دانشگاهها بر اساس ظرفیت رشته ها و تقاضای داوطلبان بر عهده شورای سنجش و پذیرش دانشجو است که به صورت سالانه تعیین و از طریق سازمان سنجش آموزش کشور قبل از ثبت نام اعلام می‌‌شود. بر این اساس در اولین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در تاریخ ۶/۹/۱۳۹۲ مقرر شد سوابق تحصیلی موجود و تراز شده (سال سوم دوره متوسطه) دانش آموزانی که طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ دیپلم خود را در رشته‌های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی بر اساس امتحان نهایی و کشوری اخذ کرده‌اند با توجه به تبصره ۵ ماده ۴ قانون مذکور حداکثر تا ۲۵ درصد تأثیر قطعی داشته باشد. شاکیه در دادخواست تقدیمی به اعمال سوابق تحصیلی بر اساس امتحانات نهایی سال سوم دوره متوسطه معترض بوده و اظهار کرده است در تأثیر سوابق تحصیلی، فارغ از تأثیر آن باید شامل نمرات دروس ۳ ساله دوره متوسطه باشد نه صرفاً سال سوم. در پاسخ به این اظهارات با توجه به این که در حال حاضر منحصراً امتحانات نهایی سال سوم دوره متوسطه به صورت سراسری و یکسان در کشور برگزار می‌‌شود، لذا نمرات سال سوم دوره متوسطه داوطلبان به عنوان سوابق تحصیلی مد نظر قرار می‌‌گیرد. با عنایت به مراتب فوق‌الذکر و نظر به این که ماده ۱۰ قانون به صراحت اعلام کرده است «این قانون از سال تحصیلی (۱۳۹۴ـ ۱۳۹۳) لازم‌الاجراست و سازمان متبوع نیز دقیقاً طبق قانون عمل کرده و با توجه به لازم‌الاجرا بودن قوانین، ۱۵ روز پس از انتشار تخلفی از مقررات مشهود نیست. رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.   رأی هیأت عمومی مطابق مواد ۱ و۱۰ و تبصره‌های ذیل ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۰/۶/۱۳۹۲، نتیجه امتحان سه سال آخر دوره متوسطه که به صورت سراسری و نهایی برگزار شده باشد در آزمون سراسری ورود به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی قابل تأثیر می‌‌باشد و در صورت تحقق شرط مصرح در تبصره ۵ ماده ۵ قانون، امکان اجرای قانون فراهم است. نظر به این که در بند ۲ مصوبه مورخ ۶/۹/۱۳۹۲ شورای سنجش و پذیرش دانشجو، قبل از تحقق شرایط قانونی از حیث برگزاری آزمون نهایی برای ۳ سال آخر دوره متوسطه، صرفاً در خصوص تأثیر نتیجه امتحان نهایی سال آخر در آزمون سراسری اتخاذ تصمیم شده است، این بند از مصوبه ، مغایر احکام قانونی فوق‌الذکر است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری