شماره هـ/۹۴/۱۱۲۴ ۲۷/۱۱/۱۳۹۴ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۲۰ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ با موضوع: «اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۵۸۵ ـ ۵۸۴ ـ ۲۲/۱۰/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه : ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۲۲۰ کلاسه پرونده : ۹۴/۱۱۲۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متقاضی : رئیس دیوان عدالت اداری موضوع خواسته : اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۵۸۵، ۵۸۴ ـ ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار : در خصوص دادخواهی اشخاص به خواسته الزام دستگاه متبوع خود به افزایش حقوق در سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۶ متناسب با نرخ تورم و با لحاظ رأی شماره ۱۵۰۷ الی ۱۵۵۱ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کردند و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۵۸۴ الی ۵۸۵ ـ ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ به شرح زیر به صدور رأی وحدت رویه مبادرت کرده بود: « با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ مبنی بر تکلیف دولت بر افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی، متناسب با نرخ تورم و با توجه به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۶۶۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۸۸ و ۲۰۶ ـ ۳/۳/۱۳۸۸، آراء صادر شده مبنی بر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است .» رئیس دیوان عدالت اداری با استدلال زیر رأی مذکور را مغایر قانون تشخیص داد و در اجرای مـاده ۹۱ قانون تشکـیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد. متن استدلال به قرار زیر است: « به موجب بند ک تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، دولت موظف شده است نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال ۱۳۸۶ با استفاده از منابع موجود در ردیفهای پیش‌بینی شده برای هر دستگاه اقدام کند. در بند ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ نیز آمده است «از ابتدای سال ۱۳۸۷ کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌‌ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوق و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و همچنین مصوبات هیأتهای امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد، به جز مواردی که در چهارچوب اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور، تأمین اعتبار شده باشد در غیراین صورت عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار و مشمول حکم ماده ۵۹۸ قانون تعزیرات است. همچنین مطابق بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور و شقوق الف، ب، ج و د آن ساز و کار و مبالغ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شده است. نظر به این که اعمال ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ در خصوص افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان متناسب بانرخ تورم مطابق مقررات یاد شده بالا در سال ۱۳۸۶ در حد منابع موجود در ردیفهای پیش‌بینی شده برای هر دستگاه و در سال ۱۳۸۷ در حد ارقام تعیین شده در بندهای الف و ب ماده ۲۴ قانون بودجه سال۱۳۸۷ کل کشور مجاز می‌باشد، بنابراین دادنامه شماره ۵۸۵، ۵۸۴ ـ ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان که با استناد به ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ آراء صادره از شعب دیوان که بر ورود شکایت شاکیان به خواسته افزایش حقوق در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ متناسب با نرخ تورم را صحیح تشخیص شده مطابق مقررات قانونی صادر نشده است. » هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی با توجه به این که به موجب رأی شماره ۱۲۱۹ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قسمت الف رأی شماره ۱۵۵۱ الی ۱۵۰۷ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض شده است و با توجه به این که در بند ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ مقرر شده بود کلیه مقرراتی که متضمن بار مالی برای دولت باشد به جز موارد مربوط به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در صورتی قابل طرح و تصویب اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین اعتبار شده باشد و در بند ۲۴ همان قانون ساز و کار و مبالغ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شده است، بنابراین اولاً: با وجود حکم خاص مقرر در بند ک تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور که مخصص حکم ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۶ بوده استناد به قانون برنامه چهارم در رأی شماره ۵۸۵ ـ ۵۸۴ ـ ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ صحیح نبوده است و در سال ۱۳۸۶ افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان باید با استفاده از منابع موجود در ردیفهای پیش‌بینی شده برای هر دستگاه صورت می‌گرفته است. ثانیاً: با توجه به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۲۱۷ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴، رأی شماره ۳۷۸ ـ ۳۷۷ ـ ۴/۵/۱۳۸۸ مبنی بر ابطال بند ۱۰ مصوبه شماره ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶هـ ـ ۷/۳/۱۳۸۷ هیأت وزیران را در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض کرده است، بنابراین افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح که تا پایان سال ۱۳۸۶ برقرار شده است در سال ۱۳۸۷ مطابق با احکام مقنن باید مبتنی بر بند ۱۰ مصوبه ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶هـ ـ ۷/۳/۱۳۸۷ صورت می‌گرفته است و نه متناسب با نرخ تورم، در نتیجه رأی شماره ۵۸۵ ـ ۵۸۴ ـ ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی که برای سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ با لحاظ حکم ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، آراء شعب مبنی بر ضرورت پرداخت حقوق متناسب با نرخ تورم را صحیح اعلام کرده است مغایر قانون تشخیص می‌شود و در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی شماره ۵۸۵ ـ ۵۸۴ ـ ۲۲/۱۲/۱۳۹۰، آراء صادر شده به غیروارد دانستن شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری