شماره هـ/۹۰/۱۰۴۰ ۱/۱۲/۱۳۹۴ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۳۲ مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۴ با موضوع: «ابطال تبصره ۲ ماده ۱ـ۱ـ۱ـ۴ ضوابط و مقررات شهرسازی و کمیسیون ماده ۵ مسکن و شهرسازی استان اردبیل درخصوص تعیین معبر» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه: ۶/۱۱/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۲۳۲ کلاسه پرونده: ۹۰/۱۰۴۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای رحمان فرهاد موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره۲ ماده ۱ـ۱ـ۱ـ۴ ضوابط و مقررات شهرسازی کمیسیون ماده ۵ مسکن و شهرسازی استان اردبیل در خصوص تعیین عرض معبر گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ ماده ۱ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۴ ضوابط و مقررات شهرسازی کمیسیون ماده (۵) مسکن و شهرسازی استان اردبیل در خصوص تعیین عرض معبر، را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری احتراماً، با تحصیل و اجازه حاصل از ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص صداقت آن مرجع در رسیدگی به استمداد و احقاق حق مظلومین و ستمدیدگان دادخواست تقدیمی به این شرح است که اینجانب رحمان فرهاد مالک ملک پلاک ثبتی ۳۱۲۷ واقع در بخش یک اردبیل اخیراً جهت اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری اردبیل مراجعه کردم که پس از سیر مراحل قانونی و انجام تشریفات مامورین محترم فنی اذعان داشتند که ملک شما از حد شرقی مقدار ۶۰/۱ از عرض و ۱۰ متر طول مشمول عقب‌نشینی گذر است در حالی که حد شرقی ملک بنده طبق سند مالکیت رسمی به کوچه بن بست خاص اصابت می‌نماید که عرض کوچه موجود ۵/۳ متر و طول آن ۱۶ متر می‌باشد مستند است شهرداری در اعمال عقب‌نشینی را مصوبه کمیسیون ماده ۵ مسکن و شهرسازی اردبیل موضوع ماده ۴ بند ۱ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۴ تبصره ۲ به تاریخ سال ۱۳۸۴ به ثبت و تصویب رسیده اعلام می‌دارد که در مصوبه مزبور کمیسیون ماده ۵ آمده است کلیه معابر اختصاصی اشخاص که بیشتر از ۲ پلاک به آن دسترسی داشته باشد به عنوان کوچه عام تلقی خواهد شد در حالی که کمیسیون ماده ۵ می‌بایستی در حدود وظایف و اختیارات خود که صلاحیت دارد باید اتخاذ تصمیم نماید آن هم در خصوص کوچه‌‌ها و معابرهایی که عمومی هستند و نمی توانند در خصوص معابرهای اختصاصی که در مالکیت اختصاصی اشخاص می‌باشند اتخاذ تصمیم نمایند که این عمل کمیسیون ماده ۵ و شهرداری با توجه به اعتبار اصل تسلیط و مالکیت مشروع اشخاص نسبت به اموال منقول و غیرمنقول مغایرت دارد. علی هذا با توجه به موارد مطروحه خود نظر بر این که وضع قاعده خاص مبنی بر اعمال عقب نشینی و اتخاذ تصمیم در مالکیت خصوصی اشخاص خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع اشخاص خارج از حدود اختیارات قانونی در کمیسیون ماده ۵ بوده و این که اقدامات شهرداری و مصوبه کمیسیون ماده ۵ موجب تضییع حقوق حقه قانونی بنده شده در نتیجه با لحاظ نمودن رأی وحدت رویه شماره ۷۸/۲۱۰ ـ ۲/۱۰/۱۳۸۰ به شماره دادنامه ۲۵۹ در پرونده کلاسه ۷۸/۲۱۰ هیأت عمومی دیوان تقاضای ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورد استدعاست.» متن تبصره مورد اعتراض به قرار زیر است: «۱ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۴ تعیین عرض معابر که برای آنها عرض تعیین نشده است این معابر برحسب نقشه منطقه ای که در آن قرار دارند (نقشه منطقه‌بندی شهر ویژه عرض معابر و تفکیک) عرضهایی به شرح جدول زیر خواهند داشت. جدول تعیین عرض معابری که در نقشه شبکه معابر وجود دارند، ولی عرض آنها بر روی نقشه نوشته نشده است منطقه استقرار معبر طول معبر بن باز بن بست ۱ تا ۵۰ متر با دسترسی سواره ۶ ۶ ۲ بیش از ۵۰ تا ۱۰۰ متر با دسترسی سواره ۱۰ ۸ ۳ بیش از ۱۰۰ تا ۱۵۰متر با دسترسی سواره ۱۲ ۱۰ ۴ بیش از ۱۵۰ متر با دسترسی سواره ۱۲ ممنوع تبصره۱: حداقل عرض گذر ۶ متر می‌باشد. تبصره۲: کلیه معابر اختصاصی که بیش از ۲ پلاک به آن دسترسی داشته باشند به عنوان کوچه عام تلقی می‌شود.» همچنین آقای رحمان فرهاد پیرو دادخواست تقدیمی اعلام کرده است که: «اینجانب نسبت به خلاف شرع بودن تبصره مذکور ادعائی نداشته و صرفاً خواستار رسیدگی به ابطال تبصره مذکور و خروج از حدود اختیارات می‌باشم.» در پاسـخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان اردبیل، به موجب لایحه شماره ۱۱۳۷/۵۱۵/۸۹ ـ ۲۷/۹/۱۳۸۹ توضیح داده است که: «ریاست محترم شعبه هفتم دیوان عدالت اداری موضوع: لایحه دفاعیه در پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۹۱۷۳ (شماره بایگانی شعبه ۸۹۱۱۷۵) سلام علیکم: با احترام، در خصوص شکایت آقای رحمان فرهاد علیه کمیسیون ماده ۵ شورای شهرسازی و معماری استان اردبیل، به خواسته «ابطال تبصره ۲ ماده ۱ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۴ ضوابط و مقررات شهرسازی در خصوص تعیین عرض ...» به کلاسه فوق تحت رسیدگی است، مشروحه زیر در راستای رد شکایت شاکی جهت ملاحظه و امعان نظر به حضور تقدیم است. نظر به این که با مداقه در تصویر انضمامی طرح تفصیلی اردبیل، به عنوان ضمیمه دوم شکایت مطروحه ملاحظه می‌شود، ضوابط مذکور مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به عنوان طرح تفصیلی شهر اردبیل می‌باشد. حتی در ذیل تصویر ضوابط مذکور عبارت «طرح تفصیلی شهر اردبیل» قید شده است، لذا این تصمیم بعدی کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای شهرسازی و معماری استان اردبیل نیست که تا ادعای خلاف مقررات آن مطرح شود به بیان بهتر، ضوابط مورد شکایت، مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که در کل کشور و در تاریخ تصویب (۱۲/۴/۱۳۸۴) از جمله در شهر اردبیل اجرا و قسمتی از طرح تفصیلی آن است و مصوبه کمیسیون ماده ۵ استان نیست که بعداً تغییر و یا تصویب شود، بلکه از زمان طرح تفصیلی اردبیل مورد اجرا بوده و به عنوان یک ضابطه شهرسازی ملاک عمل شهرداریهای کل کشور است، مع الوصف نظر به عدم تصویب تبصره ۲ ماده مورد شکایت توسط کمیسیون ماده ۵ استان اردبیل، طرح دعوا توجهی به کمیسیون مذکور نداشته و چه این که شاکی به خاطر استفاده بیشتر از ملک خود معترض حقوق عمومی است از سویی این ضابطه نیز نافی حقوق مالکانه در مانحن فیه نبوده و قیمت آن قابل مطالبه از شهرداری است و این دو حقوق قابل جمع بوده و برخلاف قانون هم نمی باشد لذا تقاضای رد دعوای شاکی را می‌نماید.» در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی مرتبـط با موضوع ارجـاع می‌شود و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۲۶۳ ـ ۱۸/۷/۱۳۹۴ رأی به رد شکایت صادر می‌کند که مفاد رأی به شرح زیر است: «نظر به این که دستورالعمل مورد اعتراض تصریحی از مصوبات شورای عالی شهرسازی می‌باشد و سپس مطابق ماده ۵ قانون مذکور مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب نهایی رسیده است، لذا با توجه به این که بررسی و تصویب و تغییرات از وظایف قانونی کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی است رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی مذکور از تاریخ صدور ظرف مدت ۲۰ روز از سوی ریاست محترم کل دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان مطابق بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان قابل رسیدگی در هیأت عمومی است.» رئیس دیوان عدالت اداری در فرجه مقرر در ماده۸۴ قانون یادشده، رأی هیأت تخصصی اراضـی و محیط زیست دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ابطال تبصره ۲ بند ۱ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۴ ضوابط و مقررات شهرسازی در تعیین عرض معبر را مغایر قانون اعلام و با استدلالی که ذیلاً ذکر می‌شود رسیدگی به اعتراض را به هیأت عمومی ارجاع می‌کند. استدلال رئیس دیوان عدالت اداری به شرح زیر است: «در این پرونده شاکی درخواست ابطال بند ۱ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۴ طرح تفصیلی شهر اردبیل به استدلال منعکس در دادخواست را نموده است تبصره مورد درخواست ابطال مقرر می‌دارد که (کلیه معابر اختصاصی که بیش از دو پلاک به آن دسترسی داشته باشند به عنوان کوچه عامل تلقی می‌شود) سازمان مسکن و شهرسازی استان به عنوان احد از طرف شکایت مصوبه مرقوم را خارج از مصادیق کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای شهرسازی و معماری اعلام نموده است در حالی که شهرداری اردبیل مصوبه را از مقررات کمیسیون ماده ۵ اعلام نموده است. نظر به مراتب فوق و با توجه به این که بر اساس مقررات ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری از صلاحیت شورای عالی شهرسازی و معماری بر اساس بند ۳ ماده ۲ قانون مقرر گردیده است بنابراین ایراد سازمان مسکن و شهرسازی در این خصوص وارد نبوده و در هر حال فارغ از این که مرجع تصویب تبصره مورد درخواست ابطال صلاحیت تغییر عناوین معابر اختصاصی به معابر عام دارد یا خیر اصولاً اطلاق مصوبه مورد شکایت که شامل معابر ملکی اشخاص حتی به صورت معبر اختصاصی محاط بیش از دو پلاک می‌گردد و از این جهت حدود مالکیت اشخاص را تحدید می‌نماید و به صرف قابل دسترسی بودن معبر برای پلاکهای مجاور به روابط افراد ناشی از مالکیت مشاعی در معبر مذکور تعرض می‌گردد خلاف اصول و قواعد عام در این خصوص می‌باشد بنابراین و با توجه به ملاکهای مصرح در رأی شماره ۲۵۹/۸۰ ـ ۲۰/۸/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مورد درخواست ابطال موجب تحدید حقوق برخلاف اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع اشخاص می‌گردد خارج از حدود اختیارات و وظایف قانونی مرجع تصویب است.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶/۱۱/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی نظر به این که اصل مصونیت حق مالکیت از تعرض از جمله حقوق اساسی تضمین شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌باشد و سلب و یا تحدید آن جز به موجب قانون تجویز نگردیده است و چون اطلاق مصوبه مورد درخواست ابطال موجب استحاله مالکیت اختصاصی کوچه خاص به مالکیت عمومی می‌گردد و تغییر عنوان مالکیت به شرح مرقوم موجب الزام اشخاص به آثار آن از جمله الزام مالکین به عقب نشینی در ملک خود و رهاسازی آن برای توسعه کوچه مذکور به نحو مجانی در غیرموارد قانونی می‌گردد، این مراتب موجب سلب حق مالکیت اشخاص و یا تحدید آن می‌شود، بنابراین به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال اطلاق مصوبه مورد شکایت به شرح فوق‌الاشعار نسبت به مواردی که شامل معابر اختصاصی می‌گردد صادر و اعلام می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری