شماره هـ/۹۴/۱۱۲۳ ۲۷/۱۱/۱۳۹۴ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۱۹ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ با موضوع: «اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۵۰۷ الی ۱۵۵۱ـ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه: ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۲۱۹ کلاسه پرونده: ۹۴/۱۱۲۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری موضوع خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۵۰۷ الی ۱۵۵۱- ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: در پی درخواست ابطال بندهای ۱ و ۲ و ۶ تصویب‌نامه شماره ۱۱۰۰۸/ت۳۷۱۵۰هـ ـ ۲۸/۱/۱۳۸۶ هیأت وزیران، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب قسمت الف رأی شماره ۱۵۰۷ الی ۱۵۵۱ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ بندهای ۱ و ۲ تصویب‌نامه مذکور را خلاف قانون تشخیص و به ابطال آن رأی داده است. متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر بوده است: «۱ـ ضریب جدول حقوق موضوع ماده (۳۳) قانون استخدام کشوری از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۶ چهارصد و پنجاه و چهار (۴۵۴) ریال تعیین می‌شود. ۲ـ حقوق بازنش س تگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و قوانین نیروهای مسلح که تا پایان سال ۱۳۸۵ برقرار شده است، از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۶ به میزان پنج درصد (۵%) افزایش می‌یابد.» متن قسمت الف رأی شماره ۱۵۰۷ الی ۱۵۵۱ـ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به شرح زیر می‌باشد: «الف ـ به صراحت ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف شده است که حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. نظر به این که معنی و مفهوم واژه (متناسب) چه در لفظ و چه در اصطلاح مبین وجود تساوی و تناسب بین دو یا چند نسبت معین و مشخص است و حکم قانونگذار در باب ضرورت افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم نیز مفید لزوم رعایت تناسب بین افزایش تورم و افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به نسبت یکسان است، بنابراین بندهای یک و ۲ تصویب‌نامه شماره ۱۱۰۰۸/ت۳۷۱۵۰ ه مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶ هیأت وزیران در خصوص افزایش ضریب جدول حقوق موضوع ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری از واحد ۴۳۲ به ۴۵۴ و همچنین افزایش ۵ درصد به حقوق بازنشستگی و وظیفه اشخاص مذکور در بند ۲ مصوبه به لحاظ عدم تناسب آن بـا نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی در سال ۱۳۸۶ به میزان ۷/۱۳ درصد و عدم تساوی نسبت افزایش حقوق کارکنان شاغل با حقوق بازنشستگان خلاف هدف و حکم مقنن تشخیص داده می‌شود.» رئیس دیوان عدالت اداری با استدلال زیر قسمت الف رأی مذکور را مغایر قانون تشخیص داد و در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد. متن استدلال رئیس دیوان عدالت اداری به قرار زیر است: «با عنایت به این که قبل از تصویب و اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور لازم‌الاجراء بوده است لذا با توجه به ماده ۱۵۰ این قانون و تبصره ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۵۰ قانون اخیرالذکر مصوب ۱۳۸۳، هر گونه افزایش حقوق، متناسب با نرخ تورم را بدون ذکر مرجع تعیین کننده نرخ تورم، تنها بر عهده دولت می‌باشد (نه بر اساس و معادل نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی)، به عبارت دیگر وفق منطوق غیر صریح آن می توان گفت هر چه دولت بگوید متناسب نرخ تورم است و همچنین طبق بند (ک) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، دولت موظف است در سال ۱۳۸۶ در اجرای ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در ردیفهای پیش‌بینی شده برای هر دستگاه اقدام نماید بدین معنی که دولت در افزایش حقوق مقید و محدود به منابع مذکور گردید و ضمن رعایت تناسب، رعایت منابع نیز از سوی دولت الزامی بوده است، مضافاً مطابق منطوق صریح ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه تکلیف دولت، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان (متناسب) با نرخ تورم می‌باشد. بدیهی است افزایش متناسب با نرخ تورم متفاوت از افزایش معادل نرخ تورم می‌باشد چرا که قانونگذار هرگاه نظر به افزایش حقوق به میزان نرخ تورم داشته، با عبارات متفاوت و به صورت صریح این مطلب را عنوان نموده که آخرین آن ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است که پس از تعیین ضرایب حقوق به میزان مشخص حکم می‌کند. (... و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم ... افزایش می‌یابد) و همچنین در ماده ۳ قانون برنامه سوم توسعه که متضمن حکمی مشابه ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم بود بلا فاصله پس از عبارت (متناسب با نرخ تورم) عبارت ( و حداقل مساوی با آن) درج شده بود در حالی که عبارت اخیر در ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم نیامده است. بدیهی است اگر جمله (متناسب با نرخ تورم) دلالت بر افزایش به میزان و معادل نرخ تورم داشت، قطعاً نیازی به درج عبارت (حداقل مساوی با آن) نبود بالاخص که در ادامه عبارت و متن ماده ۳ قانون برنامه سوم در مورد مطابقت افزایش با نرخ تورم و تامین مابه التفاوت در فرض (افزایش کمتر از نرخ تورم) در ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم درج نشده است و بر همین اساس است که در بند (ک) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ که در آن به اجرای ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم تصریح شده، تکلیف دولت به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان به طور مطلق ذکر نشده است بلکه مقید به عبارت (با استفاده از منابع موجود در ردیفهای پیش‌بینی شده برای هر دستگاه) شده است.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی به موجب بند ک تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، دولت موظف شده در سال ۱۳۸۶ در اجرای ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در ردیفهای پیش‌بینی شده برای هر دستگاه اقدام کند و مطابق ماده ۱۵۰ قانون اخیرالذکر دولت موظف شده بود حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. نظر به این که قانون بودجه سال ۱۳۸۶ نسبت به قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قانون خاص تلقی می‌شود، بنابراین در سال ۱۳۸۶ مقررات ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم در خصوص افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان در حد منابع موجود در ردیفهای پیش‌بینی شده برای هر دستگاه قابل اعمال بوده است و در نتیجه بند الف رأی شماره ۱۵۰۷ الی ۱۵۵۱- ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ که طی آن بندهای۱ و ۲ تصویب‌نامه شماره ۱۱۰۰۸/ت۳۷۱۵۰ -۲۸/۱/۱۳۸۶ هیأت وزیران به لحاظ عدم تناسب افزایش ضریب جدول حقوق و افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه اشخاص با نرخ تورم ابطال شده مغایر قانون صادر شده است و مستند به ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ضمن نقض قسمت الف رأی مذکور بندهای ۱ و ۲ مصوبه یاد شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران نمی‌باشد. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری