شماره هـ/۹۳/۹۰۶ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۷۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۴ با موضوع: «مصوبه شماره ۱۶۰۹/۳/ش ـ ۷/۵/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر مشهد در تقلیل حدنصاب تفکیک خلاف قانون است و ابطال می‌شود» جـهت درج در روزنامـه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه: ۲۷/۱۱/۱۳۹۴ شماره دادنامه:۱۲۷۰ کلاسه پرونده: ۹۳/۹۰۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حمزه شکریان موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۶۰۹/۳/ش ـ ۷/۵/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر مشهد گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۱۶۰۹/۳/ش ـ ۷/۵/۱۳۸۷ در خصوص تقلیل حد نصاب تفکیک شورای اسلامی شهر مشهد شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احتراماً، به استحضار می‌رساند شورای محترم شهر مشهد در تاریخ ۷/۵/۱۳۸۷ اقدام به تصویب مصوبه‌ای به شماره ۱۶۰۹/۳/ش در خصوص تقلیل حد نصاب تفکیک در محدوده شهرک بهارستان، انقلاب، صاحب الزمان و سیدی شهر مشهد می‌نماید. در این مصوبه، در مورد تقلیل حد نصاب تفکیک برخی از مناطق شهر مشهد وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری مشهد اجازه داده شده در مناطق یاد شده، اقدام به صدور مجوز در املاکی که مساحت آن کمتر از حد نصاب تفکیک مندرج در طرح تفصیلی است، نماید. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، علاوه بـر صدور مجوزات غیرقانونی و بـرهم زدن بافت جمعیتی ایـن مناطق، هزینه‌های اجتماعی فراوانی به جامعه شهری وارد می‌نماید. فلذا به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم: تصویب چنین بندهایی، خارج از اختیارات قانونی شورای شهر می‌باشد، زیرا در طرحهای تفصیلی شهر، حد نصاب تفکیک تمامی املاک و اراضی واقع در محدوده خدماتی شهر مشخص می‌گردد و مطابق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هر گونه تغییر در این حد نصاب می‌بایست به تصویب کمیسیون مقرر در همان ماده برسـد. شهرداری و شورای شهر نیز بر مبنای ماده ۷ همان قانون، موظف به رعایت و اجرای دقیق طرح تفصیلی و مصوبات کمیسیون ماده ۵ بوده و حق تغییر خودسرانه حد نصاب تفکیک اراضی شهری بدون مصوبه کمیسیون مذکور را ندارند. بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در تغییر حد نصاب تفکیک املاک و اراضی شهری ندارند، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی‌تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترضٌ‌عنه، بر خلاف مفاد مواد ۵ و ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و خارج از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور تصویب گردیده است. نظر به مراتب یاد شده، با توجه به مغایرت آشکار مصوبه معترضٌ‌عنه با ماده ۱و ۲، ۵ و ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترضٌ‌عنه از تاریخ تصویب آن را دارم.» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: جناب آقای مهندس پژمان شهردار محترم مشهد موضوع: تقلیل حد نصاب تفکیک «سلام علیکم: با احترام، طرح شماره ۱۴۶۸/۳/ش ـ ۲۷/۴/۱۳۸۷ جمعی از اعضای محترم شورای اسلامی شهر در ارتباط با تقلیل حد نصاب تفکیک در محدوده شهرک بهارستان، انقلاب، صاحب الزمان و سیدی در جلسه علنی مورخ ۶/۵/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید. ملاک محاسبه کسری مساحت پلاکهای واقع در محدوده شهرک بهارستان، انقلاب، صاحب‌الزمان (عج) و سیدی برای دارندگان اسناد مادتین ۱۴۷و ۱۴۸ و یا اراضی آستان قدس رضوی اعم از قول‌نامه‌ای یا دارای سند بر مبنای ۱۲۵ مترمربع می‌باشد. بدیهی است این مصوبه با رعایت ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ قابل اجرا می‌باشد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر مشهد» در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره ۱۵۱۱۷/۴/ش ـ ۲۳/۱۲/۱۳۹۳ توضیح داده است که: «هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: لایحه دفاعیه دادخواست آقای حمزه شکریان به کلاسه ۹۳/۹۰۶ سلام علیکم: با احترام، بازگشت به نسخه دوم دادخواست آقای حمزه شکریان موضوع پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۱۱ مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شماره ۱۶۰۹/۳/ش ـ ۷/۵/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در خصوص تقلیل حد نصاب تفکیک در محدوه شهرک بهارستان، انقلاب، صاحب الزمان و سیدی به استحضار می‌رساند: شاکی محترم که وکیل دادگستری می‌باشد و سابقاً از کارشناسان و مشاوران حقوقی شهرداری بوده از ابتدای سال جاری به صورت هدفمند ابطال ۹ مصوبه از مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را خواستار شده و در اغلب دادخواستها مسایل خلاف واقع مطرح نموده است. اما در دفاع از مصوبه معترضٌ‌عنه معروض می‌دارد که مصوبه در مقام تعیین تکلیف املاکی است که از طریق مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت سند دریافت نموده اند. لذا گرچه برابر طرحهای تفصیلی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری حد نصاب تفکیک در ملک وجود ندارد اما چون افراد برابر با سند ششدانگ از مرحله تفکیک عبور نموده و سند رسمی ششدانگ با حدد معین دریافت کرده‌اند، لذا شهرداری طبق قانون مکلف به پاسخگویی به دارنده سند ششدانگ است و نمی‌تواند به بهانه عدم رعایت حد نصاب در تفکیک، قانون و سند رسمی را نادیده انگارد و در واقع مصوبه شورای اسلامی شهر در تاریخ ۷/۵/۱۳۸۷ در مقام توجیه مدیران میانی شهرداری بوده تا با برداشت ناصواب از مقررات موجب سرگردانی ارباب رجوع نشوند و شورای وقت در مقام وضع ضابطه نبوده بلکه موضوع شرح ضابطه می‌باشد. کاملاً واضح و مبرهن است که شاکی محترم بدون اطلاعات و مستندات کافی طرح شکایت نموده و ادعای واهی ایشان در خصوص تخطی از قانون و اخذ مبالغ هنگفت از شهروندان فاقد اعتبار است. بنا به مراتب معروضه و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در راستای مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت و اعتبار اسناد رسمی است و شورا با تصویب آن تلاش نموده تا شهروندان با برداشت ناصواب و متفاوت مدیران مناطق مختلف شهرداری دچار سر درگمی نشوند و این که مصوبه مذکور در مقام وضع مقررات مغایر با مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی نبوده است مستدعیست نسبت به صدور حکم به رد دادخواست ایشان عنایت نموده و شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را در پیشبرد اهداف والای مدیریت شهری پایتخت معنوی ایران یاری فرمایند.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی نظر به این که وظایف شورای اسلامی شهر به شرح بندهای ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در هیچ یک از این بندها وظیفه و اختیاری برای شورای اسلامی شهر در تقلیل حد نصاب تفکیک پیش‌بینی نشده است، بنابراین مصوبه شماره ۱۶۰۹/۳/ش ـ ۷/۵/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر مشهد در تقلیل حد نصاب تفکیک از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مشهد خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری