شماره۹۴/۴۰۴ ۸/۱۲/۱۳۹۴ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۵۳ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰۸۱ـ ۱۰۰/م ح ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ استاندار خوزستان در خصوص وضع ضابطه تردد خودروهای با پلاک منطقه آزاد اروند در استان خوزستان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه : ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۲۵۳ کلاسه پرونده : ۹۴/۴۰۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰۸۱ ـ ۱۰۰/م ح ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ استاندار خوزستان گردش کار : معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ۴۸۷۵۰ ـ ۲۰/۳/۱۳۹۴، ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰۸۱ ـ ۱۰۰/م ح ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ استاندار خوزستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای منتظری رئیس محترم دیوان عدالت اداری استاندار خوزستان به موجب ابلاغیه شماره ۲۰۰۸۱ ـ ۱۰۰/م ح ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ خطاب به فرمانداران و رؤسای شورای تأمین شهرستانها عنوان کرده است: «بنا به تصمیم متخذه و به منظور افزایش سطح رفاه عمومی مردم استان، رونق اقتصادی ساکنین منطقه، افزایش ضریب امنیتی استان و جلوگیری از مهاجرت مردم به ویژه نخبگان به خارج از استان و همچنین با امعان نظر به شرایط اقلیمی و موارد منفی تأثیر گذار ناشی از آلودگیهای واحدهای صنعتی استان بر محیط زیست و هوا مقرر شد که خودروهای دارنده پلاک منطقه آزاد اروند مجاز می‌باشند که به شرح ذیل در سطح استان خوزستان تردد نمایند: ۱ـ خودروهای دارنده پلاک منطقه آزاد اروند مجاز هستند که در کلیه ایام سال در محدوده شعاعی ۱۲۰ کیلومتری از منطقه آزاد تردد نمایند. ۲ـ خودروهای مزبور در ایام تعطیلات رسمی کشور مجاز هستند در کلیه نقاط استان تردد نمایند. ۳ـ خودروهای عمومی دارنده پلاک منطقه آزاد اروند مجاز هستند که در تمامی ایام سال به کلیه نقاط استان تردد نمایند. ۴ـ .... ابلاغیه مذکور مغایر با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۷۲) با اصلاحات و الحاقات بعدی است زیرا به موجب بند «د» ماده «۴» قانون موصوف تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با تأیید فرماندهی کل قوا از مسؤولیتهای هیأت وزیران بوده و اختیارات هیأت مذکور در وضع مقررات انتظامی صرفاً ناظر به محدوده جغرافیایی مشخص و معین در مناطق یاد شده است. بنا به مراتب ابلاغیه صدرالذکر به دلیل عدم مسؤولیت استاندار خوزستان در تصویب مقررات انتظامی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و همچنین تسری آن به خارج از منطقه آزاد اروند مغایر با بند «د» ماده «۴» قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران و خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) بند (د) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. » متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: «فرمانداران محترم و رؤسای شورای تأمین شهرستانها: سلام علیکم: بنا به تصمیم متخذه و به منظور افزایش سطح رفاه عمومی مردم استان، رونق اقتصادی ساکنین منطقه، افزایش ضریب امنیتی استان و جلوگیری از مهاجرت مردم به ویژه نخبگان به خارج از استان و همچنین با امعان نظر به شرایط اقلیمی و موارد منفی تأثیرگذار ناشی از آلودگیهای واحدهای صنعتی استان بر محیط زیست و هوا، مقرر گردید که خودروهای دارنده پلاک منطقه آزاد اروند مجاز هستند که به شرح ذیل در سطح استان خوزستان تردد نمایند: ۱ـ خودروهای دارنده پلاک منطقه آزاد اروند مجاز هستند که در کلیه ایام سال در محدوده شعاعی ۱۲۰ کیلومتری از منطقه آزاد تردد نمایند. ۲ـ خودروهای مزبور در ایام تعطیلات رسمی کشور مجاز هستند در کلیه نقاط استان تردد نمایند. ۳ـ خودروهای عمومی دارنده پلاک منطقه آزاد اروند مجاز هستند که در تمامی ایام سال به کلیه نقاط استان تردد نمایند. ۴ـ فرماندهی محترم نیروی انتظامی استان و معاونتهای ذی ربط دستورات لازم را به کلیه عوامل تحت امر جهت اجرای بندهای ۱ و ۲ و ۳ این مصوبه ابلاغ نمایند. بدیهی است موارد فوق‌الذکر از تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ قابل اجرا خواهد بود. ـ استاندار خوزستان» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خوزستان به موجب لایحه شماره ۹۹۶۵ ـ ۱۰۴/م ـ ۱/۷/۱۳۹۴ توضیح داده است که: « احتراماً، عطف به ابلاغیه واصله به دفتر حقوقی استانداری خوزستان در مقام پاسخ به شکواییه مرقومه از جانب سازمان محترم بازرسی کل کشور معروضات ذیل به استحضار رسانیده می‌شود: همان گونه که از فحوای اسناد انضمامی به ابلاغیه صدرالبیان ملحوظ است این که، سازمان محترم بازرسی کل کشور شکواییه با مضمون ابطال ابلاغیه شماره ۲۰۰۸۱ ـ ۱۰۰/م ح ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ خطاب به فرمانداران و رؤسای شورای شهر تأمین شهرستانها دال بر امکان تردد خودرو با پلاک اروند در کل استان خوزستان در طول هفته را علیه استانداری خوزستان اقامه نموده‌اند، حالیه آن که شکواییه صدرالاشاره به حکم ادلات ذیل از لحاظ قانونی فاقد قدرت اثباتی و به طریق اولی قابلیت رد را دارد، بدین توضیح که: اولاً: مستنداً و مستدلاً به فلسفه ایجادی، تعاریف، اهداف، مقررات حاکم بر مناطق آزاد که در فحوای مواد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۲، با الحاقات بعدی بدان در مورخ ۱۳۷۸، قابل برداشت است این که، اهمترین سبب جهت ایجاد سازمان مزبور در مناطق آزاد تسریع در ساماندهی ، امور زیربنایی، عمرانی و آبادانی مناطق موصوف است، همچنین شایان توجه است که وظایف و حدود اختیارات هیأت مدیره سازمان مزبور توسط هیأت محترم وزیران تصویب و متعاقباً پس از تنفیذ ریاست محترم جمهور عندالاقتضا اختیارات و وظایف محوله به وسیله مدیرعامل آن سازمان «به سمت قائم مقام هیأت مدیره» در خارج به عرصه ظهور می‌پیوندد، مضاف بر آن باید اذعان نمود که قواعد حقوقی و مقررات خاصه بر شیوه اداره مناطق مزبور حکم می‌راند که به جهت خاص بودن قوانین مذکور قابل تعمیم و تخصیص به سایر مناطق و حتی سازمانهای دیگر نمی‌باشد، بدیهی است که رعایت مقررات صدرالذکر از جانب سایر نهادها «اعم از خصوصی و دولتی» خارج از محدوده مناطق آزاد امری ضروری و لازم الاتباع نمی‌باشد. همچنین در ادامه تشریح این نکته بدیهی بسیار حائز اهمیت است که همین استنباط مارالبیان خود مصدق این اماره است که نمی‌توان با استعانت به مقررات و قوانین حاکم بر مناطق آزاد به صرف همجواری آن مناطق و وجود نقطه جغرافیایی مشترک با سایر شهرهای نزدیک به آنها آن مقررات را نیز نسبت بدان مکانها تسری کرد که این امر خلاف مقتضی قانون است چه آن که هیچ گاه نمی‌توان امر خاص را به طور موسع تفسیر نمود. لذا استنتاجی که از معروضات فوق قابل تکسیب است این که تنها به واسطه قانون اخیرالذکر نمی‌توان حکم به خلاف قانون بودن و به طریق اولی مصوبه‌ای داد که اجرای آن در مناطق همجوار با مناطق آزاد صورت پذیرفته است. ثانیاً: در ادامه باید خاطر نشان ساخت که اهمترین ادله دیگر که مبین عدم مخدوش بودن مصوبه مختلف فیه و به طریق اولی رد شکواییه مرقومه از جانب سازمان محترم بازرسی کل کشور را نمایان می‌سازد این که، استاندار استان خوزستان در بدو امر به عنوان ریاست شورای تأمین مکلف و موظف است که وفق مقررات و وظایف ذاتی محوله از سوی مقنن در ضوابط و قانون حاکم بر این شورا، با رعایت صرف و صلاح کشور و به طریق اولی استان متبوع خود، به منظور ایجاد رفاه اجتماعی میان اقشار گوناگون جامعه، توسعه و رونق اقتصادی، جلب سرمایه‌های برون و درون استان، جذب و تشویق جوانان بومی به فعالیت اقتصادی، اشتغال زایی بومیان منطقه، ایجاد رقابت سالم با سایر استانهای همجوار، کاهش اختلاف طبقاتی میان اقشار ضعیف با افراد متوسط جامعه و ...، تصمیمات مقتضیه را وفق مقررات قانونی پس از بررسی علمی و تخصصی به منصه ظهور و اجرا گذارد، لذا پر واضح است که مفاد ابلاغیه مارالذکر به منظور نیل به اهداف مرقومه فوق به تصویب و متعاقباً اجرایی گردید، که همین قرینه خود مصدق وجود تطابق و سنخیت آن با سایر مقررات قانونی را احراز و اثبات می‌دارد، مضافاً آن که ادله دیگر که در مقام صحت ابلاغیه مزبور نقش بسزایی را ایفاء می‌نماید آن که، وفق مصوبه شماره ۴۶۲۲/۲/۲/۲/ح ش انشایی از سوی شورای امنیت کشور تحت عنوان «طرح جامع توسعه پایدار استان خوزستان» که توسط معاونت محترم امنیتی و انتظامی و دبیر شورای امنیت کشور به رئیس شورای تأمین این استان ابلاغ گردید. صراحتاً در «بند ۴، ذیل قسمت د/۷» تحت عنوان مبحث شهرداریها چنین مقرر می‌دارد که « به منظور ارتقای احساس برخورداری و تخفیف حس محرومیت و به جهت فراهم ساختن زمینه‌های لازم در بهبود کیفیت حمل و نقل عمومی و خصوصی در سطح استان علی الخصوص مناطق هدف و مضاف بر آن بسترسازی زمینه‌های اشتغال در بخش جاده‌ای و شهری و افزایش استاندارد و کیفیت ترانزیتی و ترافیکی، استفاده از ظرفیتهای منطقه آزاد اروند از رویکردهای اساسی در تأمین ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی است و ضرورت تحقق چنین هدفی با عطف به در اختیار قرار دادن اختیارات اجرایی نمودن آن به استاندار استان می‌باشد ». با اندک امعان نظر به مضمون بند مارالبیان به آسانی می‌توان این نتیجه را استحصال نمود که، مفاد ابلاغیه اصداری از جانب ریاست شورای تأمین استان خوزستان در جهت اجرای مصوبه مارالبیان صورت پذیرفته که فحوای مستندات استنتاجی حاکی از خروج موضوعی (حکومت مقررات مربوطه به منطقه آزاد) در موضوع مختلف فیه (ابلاغیه صدرالذکر) را تحریز و تثبیت می‌دارد، لذا نظر بدین امر که تصویب‌نامه اخیرالذکر خود مصداق مقرره آمره قانونی است، که به تبع لازم الاجرا و الاتباع است خود گویای فقدان وجود تخالف ابلاغیه انشایی از سوی ریاست شورای تأمین استان خوزستان با مقررات قانونی را تثبیت می‌نماید، مع ذلک در ادامه باید افزود که، مستنداً به مفاد تصویب‌نامه تصدیری از سوی شورای تأمین صراحتاً و موکداً وجود اختیار قانونی و به طریق اولی امکان استفاده از ظرفیت موجود در مناطق آزاد به منظور استحصال و نیل به اهداف فوق الاشاره را به ریاست شورای تأمین استان خوزستان اعطا نموده که خود این قرینه مزید بر جمیع ادلات صدرالذکر مبین صحت و تطابق ابلاغیه متنازع فیه با مقررات قانونی را آشکار می‌سازد، که امید است جمیع استدلالات مارالذکر با نگاهی ژرف و مانع از سوی قضات محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد امتنان وافرتر و تدقیق فزونتر واقع گردد، در خاتمه تشریح این امر بسیار ضروریست که به جهت این که، متن مصوبه شورای امنیت کشور از جمله اسناد طبقه‌بندی شده، «سری» بوده که رونوشت مفاد آن به پیوست تقدیم و اصل آن در دبیرخانه شورای امنیت کشور تحـت شماره صدرالذکر ضبـط و نگهداری می‌شود، که عندالاقتضا به منظور رؤیت تمامیت اصل سند مزبور مستدعیست اقدامات مقتضیه قانونی مستند به تبصره ۱ ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی [کیفری] از جانب آن عالی مقام از مرجع صالحه صورت بپذیرد. علی هذا با عنایت به جمیع استدلالات مارالذکر بدواً ضمن تقاضای نگرش جامع و مانع به جمیع اسناد الحاقی به مضمون لایحه تقدیمی حاضر، در مانحن‌فیه تقاضای صدور حکم شایسته به منظور احقاق حقوق حقه جمیع آحاد جامعه استان خوزستان و به طریق اولی رد شکواییه مطروحه از جانب سازمان محترم بازرسی تأکیداً مورد انتظار و تحت استدعاست.» همچنین در پاسخ به شکایت مذکور، استاندار خوزستان به موجب لایحه شماره ۱۲۴۵۰ ـ ۱۰۰/م ـ ۱۰/۸/۱۳۹۴ توضیح داده است که: « با احترام، عطف به لایحه دفاعیه کلاسه ۹۴/۴۰۴ در خصوص شکواییه سازمان بازرسی کل کشور ضروری است مطالبی را به شرح ذیل خدمت حضرت عالی عرض نمایم. ۱ـ در بندهای دفاعیه در پاسخ به موضوعات مطرح شده در خصوص ابلاغیه استاندار خوزستان مستند و به طور مشروح توضیح داده شده است. ۲ـ اساساً منطقه آزاد دارای مدیریتی مستقل با قوانین خاص و محدوده جغرافیایی مشخص می‌باشد. ۳ ـ علی رغم هم مرزی حدود جغرافیایی منطقه آزاد با سرزمین اصلی اساساً مدیریت استان (استاندار) به جز امنیت مرزی مشترک با سایر کشورها هیچ گونه دخالتی در تصمیم‌گیریهای منطقه آزاد ندارد. ۴ـ واردات و صادرات در مبادی ورودی و خروجی مرزهای استان و از جمله منطقه آزاد با حضور مسؤولین گمرکات و با رعایت کامل قوانین صورت می‌گیرد. ۵ ـ ورود خوروهای مجاز به منطقه آزاد اروند بر اساس قوانین منطقه آزاد و با پرداخت حقوق کامل دولت انجام می‌گیرد. ۶ ـ طبق قانون خودروهای پلاک منطقه آزاد مجاز به تردد تا مرکز استان می‌باشند. ۷ـ بر اساس طرح توسعه پایدار استان خوزستان مصوب شورای امنیت کشور و ابلاغ دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی با طبقه‌بندی سری به استان اختیار داده می‌شود که در محدوده مناطق هدف طرح توسعه پایدار (هفده نقطه استان) و همچنین سایر نقاط استان خودروهای عمومی و یا اختصاصی منطقه آزاد اروند می‌توانند تردد نمایند. با توجه به مراتب فوق واضح است که ابلاغیه استاندار جهت تردد خودروها هیچ گونه دخالتی در حیطه اختیارات و مسؤولیتهای منطقه آزاد و همچنین در محدوده جغرافیایی آن نیز ندارد. » هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی مطابق بند د ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۲، تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با تأیید فرمانده معظم کل قوا از مسؤولیتهای هیأت وزیران اعلام شده است. نظر به این که تردد خودروها در این مناطق تابع ضوابطی است که به شرح پیش گفته به تصویب رسیده است، تجویز تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد در خارج از این مناطق از سوی استاندار خوزستان پایگاه قانونی ندارد و استاندار خوزستان صلاحیت وضع ضابطه تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد در استان خوزستان به شرح بخشنامه شماره ۲۰۰۸۱ ـ ۱۰۰ /م ح ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ را ندارد. ضمن این که هیأت وزیران به موجب بند ۳ مصوبه شماره ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰هـ ـ ۲۳/۶/۱۳۹۳ تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد را صرفاً در محدوده مناطق مجاز اعلام کرده است و به موجب مصوبه شماره ۱۵۷۸۸۵/ت۵۱۰۴۰هـ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۹۳ تردد کلیه خودروهای با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی سی و با پلاک مناطق آزاد تجاری و صنعتی و نیز اقتصادی به خارج از این مناطق را ممنوع کرده است و این مصوبات که در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب شده نشان‌دهنده عدم صلاحیت استانداری خوزستان در وضع بخشنامه است. علاوه بر مراتب، نامه دبیر شورای عالی امنیت ملی به وزیر کشور بر خلاف آن چه که استاندار خوزستان اعلام کرده است مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیست که با رعایت اصل ۱۷۶ قانون اساسی تصویب شده باشد و مفاد آن نیز با بخشنامه مورد اعتراض ارتباط ندارد. بنا به مراتب بخشنامه شماره ۲۰۰۸۱ ـ ۱۰۰/م ح ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ استاندار خوزستان به علت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات استاندار خوزستان مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری