شماره۲۱۰۱/۶۰۷ ۲۲/۱/۱۳۹۵ حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۷۸۶۶۱/۵۱۸۹۸ مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۴ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تشریفات (پروتکل) انتقال محکومین به حبس الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضائی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۴ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ میگردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره۶۴۱۸ ۲۵/۱/۱۳۹۵ وزارت دادگستری در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تشریفات (پروتکل) انتقال محکومین به حبس الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضایی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۸/۱۲/۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۲۱۰۱/۶۰۷ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ میگردد. با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات و ترتیبات مندرج در ماده (۱۸) موافقتنامه می‌باشد. رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی قانون تشریفات (پروتکل) انتقال محکومین به حبس الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضائی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان ماده واحده ـ تشریفات (پروتکل) انتقال محکومین به حبس الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضائی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان مشتمل بر یک مقدمه و هجده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود. بسم الله الرحمن الرحیم تشریفات (پروتکل) انتقال محکومین به حبس الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضائی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند؛ با تبعیت از اینکه همکاری حقوقی کشورها موجبات نیل به اهداف عدالت را فراهم خواهد ساخت و بازپروری اجتماعی محکومین به حبس را ارتقاء خواهد بخشید؛ با توجه به اینکه نیل به این اهداف ایجاب مینماید به افرادی که در نتیجه ارتکاب یک جرم کیفری از آزادیشان محروم شدهاند، فرصت سپری نمودن مجازات در قلمرو کشور متبوع یا در مورد اشخاص بی‌تابعیت، محل اقامت دائمی‌شان داده شود؛ با توجه به اولویت تضمین احترام کامل به حقوق بشر؛ در موارد زیر به توافق رسیدهاند: ماده ۱ـ طرفهای متعاهد طبق مفاد این تشریفات (پروتکل) در مورد انتقال محکومین به حبس، الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضائی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان مورخ ۲۰ اسفند ۱۳۸۱ هجری‌شمسی، برابر با ۱۱ مارس ۲۰۰۳ (که از این پس «تشریفات (پروتکل)» نامیده میشود)، متعهد خواهند شد در خصوص انتقال محکومین به حبس به قلمرو طرف دیگر، جهت گذراندن باقیمانده محکومیت، حداکثر مساعدت را به یکدیگر مبذول دارند، مشروط بر اینکه محکومین مزبور تبعه آن طرف بوده یا در موارد بی‌تابعیتی، مقیم دائم قلمرو آن باشند. ماده ۲ـ از نظر این تشریفات (پروتکل): ۱ـ «حکم قطعی» به معنی سندی شکلی است که رأی دادگاه محسوب میشود و محکومیتی به شکل محرومیت از آزادی را تشکیل می‌دهد. ۲ـ «محکوم» به معنی شخصی است که محکومیتی به شکل محرومیت از آزادی را براساس حکم قطعی سپری مینماید. ۳ـ «کشور صادرکننده» به معنی کشوری است که در آن، در مورد شخصی که مرتکب جرمی گردیده، محکومیت صادر شده است. ۴ـ «کشور اجراءکننده» به معنی کشوری است که محکوم برای گذراندن دوران محکومیت، ممکن است به آن انتقال یابد یا منتقل شده است. ماده ۳ـ ۱ـ انتقال محکوم برای گذراندن دوران محکومیت میتواند بنا به درخواست کشور صادرکننده یا کشور اجراءکننده انجام گیرد. ۲ـ محکوم، بستگان نزدیک وی یا نماینده قانونی وی حق خواهند داشت از مراجع صلاحیتدار هر یک از طرفهای متعاهد درخواست انتقال محکوم را نمایند. ۳ـ کشور صادرکننده هر محکومی را که ممکن است مشمول این تشریفات (پروتکل) باشد، بی‌درنگ از محتوای این تشریفات (پروتکل) مطلع خواهد ساخت. ۴ـ انتقال فقط زمانی صورت خواهد گرفت که هر دو طرف متعاهد نسبت به آن توافق نمایند. ماده ۴ـ انتقال محکوم به موجب این تشریفات (پروتکل) در موارد زیر صورت نخواهد گرفت: الف) حکم، قطعی نشده باشد؛ ب) براساس قوانین کشور اجراءکننده، فعلی که به لحاظ آن حکم محکومیت صادر شده تشکیل‌دهنده جرم کیفری نباشد یا مجازاتی به شکل محرومیت از آزادی را در پی نداشته باشد؛ پ) محکوم راضی به انتقال نباشد یا چنانچه به دلیل شرایط سنی، جسمانی یا روانی نتواند آزادانه قصد خود را ابراز دارد، نماینده قانونی محکوم رضایت نداشته باشد؛ ت) در زمان دریافت درخواست انتقال، کمتر از شش‌ماه از محکومیت محکوم باقی مانده‌باشد. در هر حال در موارد استثنائی طرفهای متعاهد میتوانند حتی اگر کمتر از شش‌ماه از دوران محکومیت محکوم باقی مانده‌باشد در مورد انتقال به توافق برسند؛ ث) محکوم خسارات ناشی از جرم را جبران نکرده باشد؛ ج) محکومیت به‌دلیل مرور زمان یا موارد دیگر که در قوانین کشور اجراءکننده پیش‌بینی شده است، در کشور اجراءکننده قابل‌اجراء نباشد. ماده ۵ ـ ۱ـ از نظر این تشریفات (پروتکل) مرجع صلاحیتدار برای جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و برای دولت ترکمنستان، دادستانی کل ترکمنستان خواهند بود. ۲ـ مراجع صلاحیتدار از طریق مجاری دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط خواهند داشت. ماده ۶ ـ ۱ـ به منظور انتقال محکوم برای گذراندن محکومیت، مرجع صلاحیتدار هر یک از طرفهای متعاهد با مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر ارتباط برقرار خواهد نمود. درخواست انتقال به صورت کتبی و همراه با اسناد زیر خواهد بود: الف) اطلاعات مربوط به محکوم: نام، نام خانوادگی، نام پدر، زمان و محل تولد؛ ب) اطلاعات مربوط به تابعیت محکوم و محل اقامت دائمی وی در صورت بی‌تابعیتی ۲ـ مرجع صلاحیتدار کشور صادرکننده اسناد زیر را نیز همراه با درخواست ارائه خواهد داد: الف) رونوشت تأییدشده حکم و در صورت وجود، رأی دادگاهی با صلاحیت بالاتر در مورد پرونده، به انضمام سندی که مؤید اعتبار قانونی حکم باشد؛ ب) شرحی نشانگر اینکه چه مقدار از دوران محکومیت پیشتر سپری شده و چه مقدار از آن باقی مانده است. پ) مدرکی که مؤید اجرای مجازات‌های تکمیلی باشد، چنانچه چنین مجازاتی تعیین شده باشد؛ ت) متن مقررات قوانین کیفری که براساس آنها فرد، محکوم شده است؛ ث) رضایت کتبی محکوم نسبت به انتقالش به قلمرو کشور اجراءکننده برای گذراندن محکومیت یا در صورت ناتوانی محکوم برای ابراز اراده خود به علت شرایط سنی، جسمانی یا روانی، رضایت کتبی نماینده قانونی وی؛ ج) درصورت اقتضاء، مدارک مربوط به وضعیت سلامتی محکوم و اطلاعات مربوط به معالجه وی ۳ـ برای کشور اجراءکننده حکم این امکان فراهم خواهد شد که از طریق کنسول یا مقام رسمی دیگر که مورد توافق طرفهای متعاهد باشد تأیید نماید که رضایت محکوم برای انتقال به‌صورت داوطلبانه بوده است. ۴ـ مرجع صلاحیتدار کشور اجراءکننده علاوه بر اطلاعات مندرج در بند (۱) این ماده، مدارک زیر را نیز در صورت درخواست ارسال میدارد: الف) مدارک مؤید این امر که محکوم از اتباع آن کشور است و یا در صورت بی‌تابعیتی، در آن کشور اقامت دائمی دارد؛ ب) متن قوانین مربوط که مقرر میدارد فعلی که بابت آن، حکم محکومیت در کشور صادرکننده انشاء گردیده، طبق قوانین کشور اجراءکننده نیز تشکیل‌دهنده جرم کیفری است یا در صورت ارتکاب در قلمرو آن تشکیل‌دهنده جرم کیفری خواهد بود. ۵ ـ مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد در صورت لزوم میتوانند اسناد یا اطلاعات تکمیلی را درخواست نمایند. ۶ ـ تصمیم متخذه از سوی مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد در رابطه با درخواست انتقال به‌طور کتبی به‌اطلاع محکوم یا نماینده قانونی وی خواهد رسید. ماده ۷ـ ۱ـ مرجع صلاحیتدار طرف متعاهدی که درخواستی برای انتقال محکوم برای گذراندن محکومیتش را دریافت میدارد، ظرف مدت یک‌ماه پس از زمان دریافت تمامی اسناد لازم، تصمیم خود را در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش انتقال یا پذیرش محکوم طبق شرایط این تشریفات (پروتکل) به مرجع صلاحیتدار کشور درخواست‌کننده اعلام‌می‌نماید. ۲ـ محل، زمان و تشریفات انتقال محکوم با توافق مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد تعیین خواهد گردید. ماده ۸ ـ ۱ـ کشور اجراءکننده متعهد به فراهم کردن زمینه ادامه اجرای محکومیت خواهد بود. اجرای حکم محکومیت تابع قانون کشور مذکور خواهد بود. ۲ـ محکومیت متعلق به محکوم براساس حکمی که در کشور صادرکننده انشاء شده‌است، سپری خواهد شد. دادگاه کشور اجراءکننده با ملحوظ داشتن حکم مزبور، طبق قوانین کشور خود، همان مدت محرومیت از آزادی را که در حکم مقرر شده است، تعیین خواهد نمود. ۳ـ اگر طبق قوانین کشور اجراءکننده حداکثر مدت محرومیت از آزادی برای جرم کیفری ارتکابی کمتر از آن باشد که حکم مقرر داشته است، در آن صورت دادگاه کشور اجراءکننده حداکثر مدت محرومیت از آزادی را که در قوانین کشور اجراءکننده پیش‌بینی شده است، اعمال خواهد نمود. آن قسمت از دوره محکومیت که قبلاً در قلمرو کشور صادرکننده سپری شده است جزء مدت سپری‌شده محکومیت در نظر گرفته خواهد شد. ۴ـ دادگاه کشور اجراءکننده حکم در مورد اجرای مجازات‌های تکمیلی که در حکم مقرر شده، تصمیم‌گیری خواهد نمود، مشروط بر اینکه چنین مجازاتی در مورد جرم ارتکابی در قوانین کشور اجراءکننده پیش‌بینی گردیده باشد. مجازات تکمیلی طبق مفاد این ماده و قوانین کشور اجراءکننده اجراء خواهد شد. ماده ۹ـ ۱ـ محکوم انتقال‌یافته به کشور اجراءکننده برای گذراندن محکومیت، مشمول همان آثار قانونی محکومیتی خواهد بود که برای محکومین در قلمرو کشور یادشده برای ارتکاب جرائم مشابه تعیین شده است. ۲ـ محکومی که برای اجرای حکم انتقال یافته است، در قلمرو کشور اجراءکننده به خاطر همان جرمی که حکم مزبور در مورد آن صادر شده است، مجدداً تحت پیگرد قرار نخواهد گرفت. ماده ۱۰ـ مرجع صلاحیتدار کشور اجراءکننده، مرجع صلاحیتدار کشور صادرکننده را از تصمیم دادگاه در مورد اجرای محکومیت مطلع خواهد ساخت. ماده ۱۱ـ ۱ـ اجرای آن قسمت از محکومیت محکوم که قبل از انتقال محکوم سپری نشده و همچنین معافیت جزئی یا کلی وی از مجازات پس از اتخاذ تصمیم در مورد اجرای حکم، طبق قوانین و مقررات کشور اجراءکننده انجام خواهد شد. ۲ـ کشور صادرکننده و نیز کشور اجراءکننده حق اعطای عفو و بخشودگی به محکوم را خواهند داشت. ۳ـ حکم صـادره در مورد محکومی که به کشور اجراءکننده انتقـال یافته است، فقط از سـوی دادگاه صـلاحیتـدار کشـور صادرکننده میتواند مورد تجدیدنظر قرار گیرد. ماده ۱۲ـ ۱ـ در صورتی که پس از انتقال محکوم به منظور گذراندن محکومیتش، حکم صادره توسط دادگاه صلاحیتدار کشور صادرکننده تغییر یابد، رونوشت تصمیمهای متخذه و سایر اسناد لازم به مرجع صلاحیتدار کشور اجراءکننده ارسال خواهد شد. دادگاه کشور اجراءکننده طبق ماده (۸) این تشریفات (پروتکل) در خصوص اجرای این حکم تصمیم خواهد گرفت. ۲ـ در صورتی که پس از انتقال محکوم جهت گذراندن محکومیتش، حکم در کشور صادرکننده لغو گردد و پرونده مختومه شود، رونوشت تصمیم متخذه، بی‌درنگ به مرجع صلاحیتدار کشور اجراءکننده به منظور اجرای آن ارائه خواهد شد. ۳ـ اگر پس از انتقال محکوم به منظور گذراندن محکومیتش، کشور صادرکننده حکم را لغو کند و تحقیقات تجدید گردد یا رسیدگیهای قضائی جدیدی انجام بگیرد، در آن صورت رونوشت تصمیم مربوط، مدارک مربوط به پرونده کیفری و نیز سایر مدارک لازم به کشور اجراءکننده ارائه خواهد شد تا تصمیم در خصوص پیگرد قانونی محکوم را طبق قوانین آن کشور اتخاذ نماید. ماده ۱۳ـ کلیه هزینههای مربوط به انتقال محکوم تا قبل از انتقال وی به‌عهده طرف متعاهدی خواهد بود که در قلمرو آن، این هزینهها صورت گرفته است. سایر مخارج مربوط به انتقال محکوم به‌عهده کشور اجراءکننده خواهد بود. ماده ۱۴ـ مفاد این تشریفات (پروتکل) بر حقوق و تعهدات ناشی از عضویت طرفهای متعاهد در سایر معاهدات بینالمللی تأثیری نخواهد داشت. ماده ۱۵ـ هرگونه اختلاف ناشی از اجراء یا تفسیر این تشریفات (پروتکل) توسط مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد حل و فصل خواهد شد. ماده ۱۶ـ کلیه اسنادی که از سوی طرفهای متعاهد در چهارچوب اجرای این تشریفات (پروتکل) ارائه میگردد، منضم به ترجمه تأییدشده آنها به زبان کشور درخواست‌شونده یا به زبان انگلیسی یا روسی خواهد بود. ماده ۱۷ـ مفاد این تشریفات (پروتکل) در مورد اشخاصی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این تشریفات (پروتکل)، محکوم گردیده‌اند نیز اعمال خواهد شد. ماده ۱۸ـ ۱ـ در تمامی سایر مواردی که در این تشریفات (پروتکل) پیش‌بینی نگردیده است، مفاد موافقتنامه معاضدت قضائی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان امضاءشده در تاریخ ۲۰ اسفندماه ۱۳۸۱ هجری‌شمسی، برابر با ۱۱ مارس ۲۰۰۳ میلادی اعمال خواهد شد. ۲ـ این تشریفات (پروتکل) منوط به‌تصویب و بخش لاینفک موافقتنامه فوق‌الذکر خواهد بود و سی روز پس از تاریخ تبادل اسناد تصویب لازم‌الاجراء خواهد شد و در طول مدت دوره کامل اعتبار موافقتنامه یادشده، لازم‌الاجراء باقی خواهد ماند. این تشریفات (پروتکل) در عشق آباد در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۳ هجری‌شمسی، برابر با ۱۱ مارس ۲۰۱۵ میلادی در دو نسخه اصلی، هر نسخه به زبانهای فارسی، ترکمنی، روسی و انگلیسی تنظیم گردیده است. تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. درصورت هرگونه اختلاف در تفسیر این تشریفات (پروتکل)، متن انگلیسی ملاک خواهد بود. از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت ترکمنستان قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن تشریفات (پروتکل) شامل مقدمه و هجده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۸/۱۲/۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی