شماره۱۰۱۰هـ/ب ۱۶/۱/۱۳۹۵ نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ۸۵۹ ۱ حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۲۵۱۸۳/ت۵۲۳۰۷هـ مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۴ موضوع: «توزیع اعتبارات موضوع ردیف شماره ۸ ـ ۵۲۰۰۰۰ قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد. الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «نظر به اینکه واژگانی مانند «تخفیف عوارض پروانه، حمایت‌های مالی و تراکم و ایجاد تأسیسات عمومی مسکن مهر»، تنها محل‌های مصرفی است که ذیل عنوان «اعتبارات یارانه‌ها» در ردیف شماره ۸ ـ ۵۲۰۰۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، مورد پیش‌بینی قانون‌گذار قرار گرفته است و علاوه بر آن، طبق ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ که در تعریف واژه «اعتبار» مقرر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد»، بنابراین، عبارت: «خدمات بهره‌وری و ارزیابی عملکرد ستاد تأمین مسکن» مندرج در ردیف (۲) جدول مصوبه که ناظر به اختصاص دادن بخشی از وجوه حاصل از اعتبارات ردیف ۸ ـ ۵۲۰۰۰۰ بودجه ۱۳۹۴ به آن می‌باشد، چون متضمّن تغییر و توسعه محل‌های مصرف شمارش شده در قانون است مغایر قانون می‌باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی