لیست نظریات مشورتی

گاهی به موجب رأی حقوقی حکم بر اثبات بیع یا مالکیت و تحویل مبیع صادر و ملک در اجرای احکام تحویل محکوم‌له می‌شود؛ اما بعداً به موجب رأی کیفری معلوم می‌شود مال مورد حکم محکمه حقوقی متعلق حق غیر بوده و با حکم کیفری ملک از ید محکوم‌له خارج و در اختیار شاکی پرونده کیفری قرار می‌گیرد. در این فرض که امکان طرح دعوای مجدد وجود ندارد، آیا اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1346 در پرونده اجرای مدنی امکان‌پذیر است؟  

در صورتی که یکی از احکام صادره، حکم محکومیت در مورد جرایمی باشد که دارای جزای نقدی نسبی می‌باشد و دیگری در مورد جرایمی باشد که حکم آن ثابت می‌باشد؛ در صورتی که حکم صادره در خصوص جرم دارای مجازات جزای نقدی نسبی (مجازات مندرج در حکم) از لحاظ درجه، بالاتر از حکم صادره در خصوص جرم دارای جزای نقدی غیر نسبی (مجازات مندرج در حکم) باشد کدام اشد محسوب می‌شود؟ مثال فردی مرتکب دو جرم به شرح ذیل می‌باشد: 1- نگهداری صد عدد پایپ که به 100 میلیون تومان جزای نقدی (درجه سه) محکوم گردیده است. 2- توهین که به شش میلیون تومان جزای نقدی (درجه شش) محکوم گردیده است. آیا با توجه به رأی وحدت رویه شماره 759 باید مجازات نگهداری پایپ را که دارای مجازات جزای نقدی نسبی می‌باشد، درجه هفت دانست؛ هرچند مجازات مندرج در حکم درجه سه می‌باشد و مجازات توهین را که درجه شش می‌باشد، اشد و قابل اجرا دانست و یا با توجه به اینکه ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری صراحتاً مجازات اشد مندرج در دادنامه را قابل اجرا می‌داند، مجازات نگهداری صد عدد پایپ را اشد و قابل اجرا دانست و رأی وحدت رویه مذکور را ناظر بر زمانی دانست که حکمی صادر نگردیده و به علت عدم تعیین مجازات جزای نقدی، درجه مجازات دقیقاً مشخص نمی‌باشد؟ همانطور که اختلاف آرای علت صدور رأی وحدت رویه مذکور نیز همین مورد بوده است و علاوه بر آن مجازات نسبی زمانی که مورد حکم قرار گرفت و ثابت و مشخص گردید اطلاق نسبی بر آن قابل توجیه نمی‌باشد.  

وفق بند 5 ماده 51، بند 2 ماده 53 و ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اگر آنچه خواهان از دادگاه درخواست دارد، در دادخواست تحریر نشود، مدیر دفتر دادگاه باید اخطار رفع نقص دادخواست تنظیم و به خواهان ابلاغ کند؛ خواهشمند است مصادیقی از این بند را اعلام فرمایید که اگر خواهان در دادخواست تحریر نکند، دادخواست ناقص محسوب می‌شود و مدیر دفتر دادگاه باید اخطار رفع نقص دادخواست تنظیم و به خواهان ابلاغ کند.  

با توجه به این‌که در ماده 65 قانون امور حسبی مصوب 1319، نصب قیم برای محجور به قطعیت حکم حجر موکول شده است و از طرفی برابر مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379؛ از جمله ماده 103 این قانون، در مواردی که دعاوی ارتباط کامل با یکدیگر دارند، دادگاه به صورت یکجا به تمامی دعاوی رسیدگی می‌کند و با عنایت به ماده یک قانون اخیرالذکر که مقررات این قانون را در امور حسبی نیز جاری می‌داند، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا رسیدگی همزمان به درخواست صدور حکم حجر و نصب قیم مجوز قانونی دارد؟