لیست نظریات مشورتی

احتراماً نظر به اینکه در تفسیر ماده522 قانون آیین دادرسی مدنی اختلاف نظر در برخی از شعب دادگاهها وجود دارد بدین شرح که برخی از قضات معتقدند در دعاوی که خواسته آن دین و از نوع وجه رایج باشد در صورتی خسارت تأخیر تادیه تعلق می­گیرد که در زمان تقدیم دادخواست میزان دین به صراحت در ستون خواسته مشخص شده باشد و اگر در مواردی که خواسته به صراحت در هنگام تقدیم دادخواست مشخص نشده و مثلاً با ارجاع امر به کارشناس میزان خواسته تعیین گردد درچنین مواردی خسارت تأخیر تأدیه شامل اصل خواسته نمی­شود و برخی دیگر از قضات بین این موارد تفاوتی قائل نبوده و معتقدند که در هر دو صورت موضوع مشمول ماده522 بوده وخسارت تأخیر به آن تعلق می­گیرد خواهشمند است نظریه آن اداره را راجع به موضوع جهت بهره­برداری به این دادگاه اعلام نمائید.

احتراماً نظر به اینکه در تفسیر ماده522 قانون آیین دادرسی مدنی اختلاف نظر در برخی از شعب دادگاهها وجود دارد بدین شرح که برخی از قضات معتقدند در دعاوی که خواسته آن دین و از نوع وجه رایج باشد در صورتی خسارت تأخیر تادیه تعلق می­گیرد که در زمان تقدیم دادخواست میزان دین به صراحت در ستون خواسته مشخص شده باشد و اگر در مواردی که خواسته به صراحت در هنگام تقدیم دادخواست مشخص نشده و مثلاً با ارجاع امر به کارشناس میزان خواسته تعیین گردد درچنین مواردی خسارت تأخیر تأدیه شامل اصل خواسته نمی­شود و برخی دیگر از قضات بین این موارد تفاوتی قائل نبوده و معتقدند که در هر دو صورت موضوع مشمول ماده522 بوده وخسارت تأخیر به آن تعلق می­گیرد خواهشمند است نظریه آن اداره را راجع به موضوع جهت بهره­برداری به این دادگاه اعلام نمائید.

درمواردی که خواهان در ستون دادخواست در قسمت خواسته مبادرت به ذکر خواسته خود نمی­نماید بلکه آن را در ذیل دادخواست خود قسمت توضیحات عنوان می‌نماید، آیا تکلیفی برای قاضی درمورد رسیدگی نسبت به آن وجود دارد؟

درمواردی که خواهان در ستون دادخواست در قسمت خواسته مبادرت به ذکر خواسته خود نمی­نماید بلکه آن را در ذیل دادخواست خود قسمت توضیحات عنوان می‌نماید، آیا تکلیفی برای قاضی درمورد رسیدگی نسبت به آن وجود دارد؟

از آنجایی که طبق قسمت اخیر تبصره یک ماده 55 قانون حفاظت و بهره­برداری از جنگلها و مراتع مصوب1346 اعیانی که درعرصه مورد تجاوز احداث شده یا بشود به حکم دادگاه و به نفع دولت ضبط می­شود حال آیا این حکم را می­توان شامل درختان و نهال­ های مغروسه نیز دانست یا خیر؟ آیا اعمال این قاعده در دعاوی حقوقی نیز متصور است یا صرفاً مختص پرونده­های کیفری می­باشد؟

از آنجایی که طبق قسمت اخیر تبصره یک ماده 55 قانون حفاظت و بهره­برداری از جنگلها و مراتع مصوب1346 اعیانی که درعرصه مورد تجاوز احداث شده یا بشود به حکم دادگاه و به نفع دولت ضبط می­شود حال آیا این حکم را می­توان شامل درختان و نهال­ های مغروسه نیز دانست یا خیر؟ آیا اعمال این قاعده در دعاوی حقوقی نیز متصور است یا صرفاً مختص پرونده­های کیفری می­باشد؟

آیا عدم پاسخ به دستورات قضایی که در قالب استعلام از بانکها و سایر ادارات دولتی صورت می‌گیرد جرم محسوب می‌گردد یا خیر؟

آیا عدم پاسخ به دستورات قضایی که در قالب استعلام از بانکها و سایر ادارات دولتی صورت می‌گیرد جرم محسوب می‌گردد یا خیر؟

اداره ثبت اسناد و املاک حسب تقاضای یکی از مالکان مشاعی ملک و پس از طی مراحل قانونی صورت مجلس افرازی ملک را تنظیم و با توجه به اظهارات متقاضی افراز که دسترسی به سایر مالکین ملک میسور نبوده مراتب به منظور ابلاغ به نامبردگان در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار محل منتشر می­شود که با انقضای مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی ابلاغ صورت مجلس افرازی متقاضی به دادگستری محل مراجعه وگواهی عدم طرح دعوای اعتراض به تص-میم واحد ثبتی (ص-ورت مجلس افرازی) در مدت م-ذکور اخ-ذ و به اداره ثبت محل تسلیم و اداره اخیر با احراز قطعیت صورت مجلس افراز ملک و به تقاضای متقاضی مبادرت به صدور سند مفروضی می­نماید پس از چند ماه (حدوداً سه ماه) از تاریخ انتشار آگهی صورت مجلس مذکور چند نفر از مالکین مشاعی از صورت مجلس افرازی اداره ثبت و صدور سند مفروضی مطلع و با تقدیم دادخواست نسبت به تصمیم واحد ثبتی دائر بر تنظیم صورت مجلس افرازی و صدور سند مالکیت مفروض اعتراض نموده و عذر طرح دعوا خارج از مهلت مقرر ده روز قانونی را عدم اطلاع از انتشار آگهی ابلاغ صورت مجلس افرازی در روزنامه کثیرالانتشار اعلام و اظهار داشته­اند متقاضی افراز از آدرس و اقامتگاه آنان مطلع بوده و جهت تضییع حقوق سایر مالکین مشاعی مشارالیهم را مجهول­المکان اعلام و مراتب از طریق درج آگهی در روزنامه ابلاغ شده است حال با توجه به مقررات مواد2 و5 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و ماده6 آیین­نامه قانون اخیر سئوالات مطرح این است که: 1- با توجه به انقضای مدت10روز اعتراض از تاریخ درج صورت مجلس افرازی در روزنامه کثیرالانتشار و با التفات به ادعای عدم اطلاع معترضین از درج آگهی مذکور در روزنامه آیا مقررات ماده 83 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حاکم بر موضوع می­باشد تا در این صورت دادگاه ادعای مذکور را موجه تشخیص و اعتراض را در مهلت قلمداد نماید؟ یا اینکه باید گفت تصمیم واحد ثبتی راجع به افراز به لحاظ عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر قطعی شده محسوب و دادگاه می­بایست برابر بند11 ماده84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد اعتراض به تصمیم واحد ثبتی را صادر نماید؟ 2- در فرضی که اعتراض به تصمیم واحد ثبتی خارج از مهلت قانونی تشخیص و به این لحاظ قرار رد اعتراض صادر شود آیا دادگاه می­تواند به خواسته دیگر معترضین تحت عنوان ابطال اسناد مفروضی که بر مبنای صورت مجلس افرازی صادر شده ماهیتاً رسیدگی و چنانچه تشخیص دهد افراز خلاف قانون صورت پذیرفته نسبت به ابطال آنها مبادرت به صدورحکم نماید؟یا چنین خواسته­ای به جهت قطعیت صورت مجلس افراز قابل استماع نمی‌باشد.

اداره ثبت اسناد و املاک حسب تقاضای یکی از مالکان مشاعی ملک و پس از طی مراحل قانونی صورت مجلس افرازی ملک را تنظیم و با توجه به اظهارات متقاضی افراز که دسترسی به سایر مالکین ملک میسور نبوده مراتب به منظور ابلاغ به نامبردگان در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار محل منتشر می­شود که با انقضای مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی ابلاغ صورت مجلس افرازی متقاضی به دادگستری محل مراجعه وگواهی عدم طرح دعوای اعتراض به تص-میم واحد ثبتی (ص-ورت مجلس افرازی) در مدت م-ذکور اخ-ذ و به اداره ثبت محل تسلیم و اداره اخیر با احراز قطعیت صورت مجلس افراز ملک و به تقاضای متقاضی مبادرت به صدور سند مفروضی می­نماید پس از چند ماه (حدوداً سه ماه) از تاریخ انتشار آگهی صورت مجلس مذکور چند نفر از مالکین مشاعی از صورت مجلس افرازی اداره ثبت و صدور سند مفروضی مطلع و با تقدیم دادخواست نسبت به تصمیم واحد ثبتی دائر بر تنظیم صورت مجلس افرازی و صدور سند مالکیت مفروض اعتراض نموده و عذر طرح دعوا خارج از مهلت مقرر ده روز قانونی را عدم اطلاع از انتشار آگهی ابلاغ صورت مجلس افرازی در روزنامه کثیرالانتشار اعلام و اظهار داشته­اند متقاضی افراز از آدرس و اقامتگاه آنان مطلع بوده و جهت تضییع حقوق سایر مالکین مشاعی مشارالیهم را مجهول­المکان اعلام و مراتب از طریق درج آگهی در روزنامه ابلاغ شده است حال با توجه به مقررات مواد2 و5 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و ماده6 آیین­نامه قانون اخیر سئوالات مطرح این است که: 1- با توجه به انقضای مدت10روز اعتراض از تاریخ درج صورت مجلس افرازی در روزنامه کثیرالانتشار و با التفات به ادعای عدم اطلاع معترضین از درج آگهی مذکور در روزنامه آیا مقررات ماده 83 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حاکم بر موضوع می­باشد تا در این صورت دادگاه ادعای مذکور را موجه تشخیص و اعتراض را در مهلت قلمداد نماید؟ یا اینکه باید گفت تصمیم واحد ثبتی راجع به افراز به لحاظ عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر قطعی شده محسوب و دادگاه می­بایست برابر بند11 ماده84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد اعتراض به تصمیم واحد ثبتی را صادر نماید؟ 2- در فرضی که اعتراض به تصمیم واحد ثبتی خارج از مهلت قانونی تشخیص و به این لحاظ قرار رد اعتراض صادر شود آیا دادگاه می­تواند به خواسته دیگر معترضین تحت عنوان ابطال اسناد مفروضی که بر مبنای صورت مجلس افرازی صادر شده ماهیتاً رسیدگی و چنانچه تشخیص دهد افراز خلاف قانون صورت پذیرفته نسبت به ابطال آنها مبادرت به صدورحکم نماید؟یا چنین خواسته­ای به جهت قطعیت صورت مجلس افراز قابل استماع نمی‌باشد.

در صورتی که زندانی پس از پایان مرخصی به زندان برنگردد تکلیف وثیقه‌ای که سپرده است به چه ترتیب خواهد بود؟

در صورتی که زندانی پس از پایان مرخصی به زندان برنگردد تکلیف وثیقه‌ای که سپرده است به چه ترتیب خواهد بود؟

1- برابر ماده12 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 زوجه می‌تواند در محل اقامت و سکونت خویش و یا اقامت زوج دعاوی مربوط به خانواده را مطرح کند و در ماده 13 این حق محدود شده است و مقرر داشته چنانچه در حوزه‌های قضایی متعدد این دعاوی مطرح شده باشد دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی دارد لطفا بفرمایند. الف - آیا مراد از حوزه‌های قضایی متعدد یک استان است یا همه استانهای کشور را شامل می‌شود؟ ب - آیا محاکم مختلف یک حوزه قضایی را هم شامل می‌شود یا خیر؟ ج - چنانچه دعاوئی قبل از لازم‌الاجراءشدن قانون اخیر هم مطرح شده باشد را شامل می‌شود یا خیر؟ د - چنانچه دعاوی سابق منتهی به صدور حکم شده باشد آیا صلاحیت محاکم مذکور که فارغ از رسیدگی شده‌اند همچنان باقی است یا خیر؟ ه - چنانچه درمورد مهریه رأی صادر شده باشد و در مورد اعسار از پرداخت مهریه دادخواستی مطرح باشد آیا ماده20 قانون اعسار مجری است یا 13 قانون حمایت خانواده؟ با این توضیح که دعوی جهیزیه با تاریخ مقدم در شعبه اول مطرح شده است و دعوی مهریه با تاریخ مؤخر به شعبه دوم وشعبه دوم قبل از اعمال مقررات ماده 13 نسبت به آن رأی صادر نموده است وسپس دعوی اعسار طرح شده که به شعبه دوم ارجاع شده است و در هر دو دعوی هم مهریه و هم اعسار مؤخر است. 2- چنانچه برابر ماده7 قانون مذکور دو شعبه همزمان در خصوص حضانت فرزندی مشترک دستور موقت صادر کنند نحوه اجرا توسط ضابطین چگونه خواهد بود؟ و کدامیک را می‌توان بلااثر نمود و بر اساس چه قانونی؟ 3- نظر به اینکه دادگاه خانواده مانند دادگاه اطفال تخصصی است همانگونه که در دادگاه اطفال به تمامی جرائم اطفال اعم از عمومی و انقلاب رسیدگی می‌شود آیا در دادگاه خانواده که شعبه‌ای از محاکم عمومی است می‌بایست جرائم مربوط به خانواده هم رسیدگی شود یا خیر؟ مواد 1 و 4 و 49 به بعد قانون حمایت خانواده و آیا صدور کیفرخواست با توجه به عمومات ماده3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هم الزامیست یا خیر؟ زیرا تصریحی درقانون حمایت خانواده به طرح مستقیم جرائم در دادگاه خانواده وجود ندارد لیکن برابر تبصره دو ماده یک قانون مذکور رسیدگی به دعاوی مربوط به خانواده را در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته است.

1- برابر ماده12 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 زوجه می‌تواند در محل اقامت و سکونت خویش و یا اقامت زوج دعاوی مربوط به خانواده را مطرح کند و در ماده 13 این حق محدود شده است و مقرر داشته چنانچه در حوزه‌های قضایی متعدد این دعاوی مطرح شده باشد دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی دارد لطفا بفرمایند. الف - آیا مراد از حوزه‌های قضایی متعدد یک استان است یا همه استانهای کشور را شامل می‌شود؟ ب - آیا محاکم مختلف یک حوزه قضایی را هم شامل می‌شود یا خیر؟ ج - چنانچه دعاوئی قبل از لازم‌الاجراءشدن قانون اخیر هم مطرح شده باشد را شامل می‌شود یا خیر؟ د - چنانچه دعاوی سابق منتهی به صدور حکم شده باشد آیا صلاحیت محاکم مذکور که فارغ از رسیدگی شده‌اند همچنان باقی است یا خیر؟ ه - چنانچه درمورد مهریه رأی صادر شده باشد و در مورد اعسار از پرداخت مهریه دادخواستی مطرح باشد آیا ماده20 قانون اعسار مجری است یا 13 قانون حمایت خانواده؟ با این توضیح که دعوی جهیزیه با تاریخ مقدم در شعبه اول مطرح شده است و دعوی مهریه با تاریخ مؤخر به شعبه دوم وشعبه دوم قبل از اعمال مقررات ماده 13 نسبت به آن رأی صادر نموده است وسپس دعوی اعسار طرح شده که به شعبه دوم ارجاع شده است و در هر دو دعوی هم مهریه و هم اعسار مؤخر است. 2- چنانچه برابر ماده7 قانون مذکور دو شعبه همزمان در خصوص حضانت فرزندی مشترک دستور موقت صادر کنند نحوه اجرا توسط ضابطین چگونه خواهد بود؟ و کدامیک را می‌توان بلااثر نمود و بر اساس چه قانونی؟ 3- نظر به اینکه دادگاه خانواده مانند دادگاه اطفال تخصصی است همانگونه که در دادگاه اطفال به تمامی جرائم اطفال اعم از عمومی و انقلاب رسیدگی می‌شود آیا در دادگاه خانواده که شعبه‌ای از محاکم عمومی است می‌بایست جرائم مربوط به خانواده هم رسیدگی شود یا خیر؟ مواد 1 و 4 و 49 به بعد قانون حمایت خانواده و آیا صدور کیفرخواست با توجه به عمومات ماده3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هم الزامیست یا خیر؟ زیرا تصریحی درقانون حمایت خانواده به طرح مستقیم جرائم در دادگاه خانواده وجود ندارد لیکن برابر تبصره دو ماده یک قانون مذکور رسیدگی به دعاوی مربوط به خانواده را در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته است.

1- منظور از مؤسسات عمومی یا عام­المنفعه که در ماده 2 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور مصوب 1/5/1391 منتشره در روزنامه رسمی شماره 19658 مورخ 9/6/1391 در کنار عناوین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی آمده چیست و مصادیق آن کدام است؟ 2- منظور از مؤسسات بخش خصوصی و تعاونی که در تبصره ماده 2 مذکور به کار رفته چیست و مصادیق آن کدام است؟ 3- منظور از مؤسسات خصوصی دارای مأموریت عمومی که در بند ب ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 29/2/1390 منتشره در شماره 19462 مورخ 5/1/1390 روزنامه رسمی آمده چیست و مصادیق آن کدام است؟ 4- منظور از مؤسسات عمومی غیردولتی مندرج در بند ل ماده 8، ماده 13 و ماده 14 قانون خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مجلس شورای اسلامی چیست؟ 5 - آیا برای اینکه مؤسسه‌ای مصداق عنوان مذکور شناخته شود، ضرورت دارد که نام آن در فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/3/1373 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی درج شود یا بدون درج در آن نیز می‌تواند دارای ماهیت حقوقی مؤسسه عمومی غیردولتی شود؟ 6 - اگرپاس-خ سوال 5 منفی باشد وضعیت سازمانهایی که بتفاریق ایام نامشان به فهرست قانون فهرست مؤسسات عمومی اضافه شده قبل از درج در فهرست مذکور چه بوده؟ آیا قبل از درج نام آنها در فهرست قانون مذکور آنها مؤسسه عمومی بوده‌اند یا خیر و آیا درج در فهرست قانونی کاشفیت داشته یا طریقیت؟ 7- منظور از اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات عمومی دربند ب ماده 231 قانون برنامه پنجم چیست و مصادیق آن کدام است و آیا شامل اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و شورایعالی اصناف می‌شود یا خیر؟ 8 - منظوراز مؤسسات و یا نهادهای عمومی غیردولتی در ماده 71 قانون برنامه پنجم چیست و مصادیق آن که به موجب تبصره 1 ماده مذکور باید تعیین شود کدام است؟ آیا صرفاً منظور مؤسسات و نهادهای مندرج در قانون فهرست مؤسسات غیردولتی است یا شامل مؤسساتی هم که ماهیتاً عمومی و غیردولتی و مأمور به خدمات عمومی هستند نیز می‌شود و بالاخره شامل اطاق بازرگانی اتاق تعاون و شورایعالی اصناف می‌شود یا خیر؟ 9- منظور از مؤسسات عمومی و عام المنفعه وتبصره 1 شق 4 بند ی با عنوان سایر مقررات ذیل ماده 84 قانون برنامه پنجم چیست؟ 10- منظورازنهادهای عمومی غیردولتی در قسمت اخیرهمان تبصره چیست؟ 11- منظورازموسسات مأمور به خدمات عمومی دربند ج ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چیست؟

1- منظور از مؤسسات عمومی یا عام­المنفعه که در ماده 2 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور مصوب 1/5/1391 منتشره در روزنامه رسمی شماره 19658 مورخ 9/6/1391 در کنار عناوین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی آمده چیست و مصادیق آن کدام است؟ 2- منظور از مؤسسات بخش خصوصی و تعاونی که در تبصره ماده 2 مذکور به کار رفته چیست و مصادیق آن کدام است؟ 3- منظور از مؤسسات خصوصی دارای مأموریت عمومی که در بند ب ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 29/2/1390 منتشره در شماره 19462 مورخ 5/1/1390 روزنامه رسمی آمده چیست و مصادیق آن کدام است؟ 4- منظور از مؤسسات عمومی غیردولتی مندرج در بند ل ماده 8، ماده 13 و ماده 14 قانون خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مجلس شورای اسلامی چیست؟ 5 - آیا برای اینکه مؤسسه‌ای مصداق عنوان مذکور شناخته شود، ضرورت دارد که نام آن در فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/3/1373 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی درج شود یا بدون درج در آن نیز می‌تواند دارای ماهیت حقوقی مؤسسه عمومی غیردولتی شود؟ 6 - اگرپاس-خ سوال 5 منفی باشد وضعیت سازمانهایی که بتفاریق ایام نامشان به فهرست قانون فهرست مؤسسات عمومی اضافه شده قبل از درج در فهرست مذکور چه بوده؟ آیا قبل از درج نام آنها در فهرست قانون مذکور آنها مؤسسه عمومی بوده‌اند یا خیر و آیا درج در فهرست قانونی کاشفیت داشته یا طریقیت؟ 7- منظور از اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات عمومی دربند ب ماده 231 قانون برنامه پنجم چیست و مصادیق آن کدام است و آیا شامل اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و شورایعالی اصناف می‌شود یا خیر؟ 8 - منظوراز مؤسسات و یا نهادهای عمومی غیردولتی در ماده 71 قانون برنامه پنجم چیست و مصادیق آن که به موجب تبصره 1 ماده مذکور باید تعیین شود کدام است؟ آیا صرفاً منظور مؤسسات و نهادهای مندرج در قانون فهرست مؤسسات غیردولتی است یا شامل مؤسساتی هم که ماهیتاً عمومی و غیردولتی و مأمور به خدمات عمومی هستند نیز می‌شود و بالاخره شامل اطاق بازرگانی اتاق تعاون و شورایعالی اصناف می‌شود یا خیر؟ 9- منظور از مؤسسات عمومی و عام المنفعه وتبصره 1 شق 4 بند ی با عنوان سایر مقررات ذیل ماده 84 قانون برنامه پنجم چیست؟ 10- منظورازنهادهای عمومی غیردولتی در قسمت اخیرهمان تبصره چیست؟ 11- منظورازموسسات مأمور به خدمات عمومی دربند ج ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چیست؟

با توجه به اینکه در سیستم مدیریت پرونده ( cms ) ثبت نتیجه‌ی ابلاغ اوراق قضایی ضروری دانسته شده است و با عنایت به رویکرد قوه قضائیه مبنی بر دادرسی الکترونیکی و نتی-جتاً گسترش طریق-ه‌ی ابلاغ اوراق قضایی با پی-ش‌بینی آن در ماده 655 الح-اقیه به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، آیا ثبت نتیجه ابلاغ توسط کارمندان ذی سمت در واحد ابلاغ و رؤیت آن از ناحیه‌ی دادگاه بدون ملاحظه‌ی گواهی ابلاغ شده‌ی مأمور ابلاغ، کافی جهت احراز ابلاغ صحیح قانونی می‌باشد یاخیر؟

با توجه به اینکه در سیستم مدیریت پرونده ( cms ) ثبت نتیجه‌ی ابلاغ اوراق قضایی ضروری دانسته شده است و با عنایت به رویکرد قوه قضائیه مبنی بر دادرسی الکترونیکی و نتی-جتاً گسترش طریق-ه‌ی ابلاغ اوراق قضایی با پی-ش‌بینی آن در ماده 655 الح-اقیه به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، آیا ثبت نتیجه ابلاغ توسط کارمندان ذی سمت در واحد ابلاغ و رؤیت آن از ناحیه‌ی دادگاه بدون ملاحظه‌ی گواهی ابلاغ شده‌ی مأمور ابلاغ، کافی جهت احراز ابلاغ صحیح قانونی می‌باشد یاخیر؟

درعرف زمانی سند یا نوشته­ای را منتسب به فرد می دانند که ذیل آن منقش به امضاء مهر یا اثر انگشت گردیده باشد به عبارت بهتر نوشته­ها یا قراردادهایی را که فاقد مهر و امضاء و اثر انگشت هست را یک قرارداد ناقص و در حد پیش نویس تلقی و به آن ترتیب داده نمی‌شود درخصوص اسناد تجاری قانونگذار صراحتاً شکل گیری سند تجاری را علاوه بر شروط خاص منوط به امضاء یا مهر صادرکننده نموده است و به همین لحاظ به سند تجاری فاقد مهر یا امضاء سند اطلاق نمی­گردد (ماده223 قانون تجارت) لیکن تعمیم الزام قانون تجارت به سایر اسناد که خروج موضوعی از قانون تجارت دارد با توجه به صراحت ماده 1284 قانون مدنی بعید به نظر می­رسد چرا که بر اساس تعریف قانون مدنی اعتبار سند منوط به امضاء شخص یا اشخاص نگردیده است اگرچه متن سندی که شخصی غیر از متعهد تهیه نموده باشد بدون اینکه به تأیید وی برسد را نمی­توان علیه وی مورد استفاده قرار داد و تأیید این متن مستلزم کشف اراده متعهد است که عرفاً به یکی از طرق امضاء و مهر و اثر انگشت محقق می‌گردد، لکن در جائیکه شخصی رأساً و با خط خود سند یا قراردادی را تهیه نموده که متضمن فروش ملک به شخص ثالث یا اقرار به دین به نفع ثالث باشد یا ذمه کسی را ابراء نماید لیکن ذیل آنرا امضاء ننماید، آیا این سند در دست ذینفع معتبر قلمداد می‌شود و به عنوان مستند انتقال ملک پرداخت دین یا برائت قابل ارائه می‌باشد یا اینکه سند فاقد امضاء و مهر و اثر انگشت را ولو آنکه توسط فرد و به خط وی تهیه شده باشد را نمی‌توان سند تلقی نمود؟

درعرف زمانی سند یا نوشته­ای را منتسب به فرد می دانند که ذیل آن منقش به امضاء مهر یا اثر انگشت گردیده باشد به عبارت بهتر نوشته­ها یا قراردادهایی را که فاقد مهر و امضاء و اثر انگشت هست را یک قرارداد ناقص و در حد پیش نویس تلقی و به آن ترتیب داده نمی‌شود درخصوص اسناد تجاری قانونگذار صراحتاً شکل گیری سند تجاری را علاوه بر شروط خاص منوط به امضاء یا مهر صادرکننده نموده است و به همین لحاظ به سند تجاری فاقد مهر یا امضاء سند اطلاق نمی­گردد (ماده223 قانون تجارت) لیکن تعمیم الزام قانون تجارت به سایر اسناد که خروج موضوعی از قانون تجارت دارد با توجه به صراحت ماده 1284 قانون مدنی بعید به نظر می­رسد چرا که بر اساس تعریف قانون مدنی اعتبار سند منوط به امضاء شخص یا اشخاص نگردیده است اگرچه متن سندی که شخصی غیر از متعهد تهیه نموده باشد بدون اینکه به تأیید وی برسد را نمی­توان علیه وی مورد استفاده قرار داد و تأیید این متن مستلزم کشف اراده متعهد است که عرفاً به یکی از طرق امضاء و مهر و اثر انگشت محقق می‌گردد، لکن در جائیکه شخصی رأساً و با خط خود سند یا قراردادی را تهیه نموده که متضمن فروش ملک به شخص ثالث یا اقرار به دین به نفع ثالث باشد یا ذمه کسی را ابراء نماید لیکن ذیل آنرا امضاء ننماید، آیا این سند در دست ذینفع معتبر قلمداد می‌شود و به عنوان مستند انتقال ملک پرداخت دین یا برائت قابل ارائه می‌باشد یا اینکه سند فاقد امضاء و مهر و اثر انگشت را ولو آنکه توسط فرد و به خط وی تهیه شده باشد را نمی‌توان سند تلقی نمود؟

فردی که دچار مرگ مغزی شده تا زمانی که به دستگاه تنفس مصنوعی وصل است تنفس و ضربان قلب وی برقرار و به محض جدا نمودن فرد از دستگاه مذکور فعالیت قلب و تنفس وی قطع خواهد شد. با عنایت به مطالب فوق‌الذکر برای فردی که به دنبال تصادف و با تشخیص متخصصین و تأیید پزشکی قانونی دچار مرگ مغزی شده و اولیای دم وی نیز رضایت خود را نسبت به اهدای اعضاء وی اعلام نموده اند دو سؤال مطرح است. 1- بسته به آماده بودن یا نبودن تیم پیوند اعضاء ممکن است از دقایقی بعد از تشخیص مرگ مغزی تا چند روز بعد از آن عمل پیوند انجام و فرد از دستگاه جدا و به تبع آن فعالیت قلب و تنفس وی قطع شود. حال در صورتی که تشخیص مرگ مغزی در ماه حرام و عمل پیوند عضو و جدا کردن فرد از دستگاه در سایر ایام صورت گیرد، تاریخ فوت وی کدام خواهدبود: زمان تشخیص مرگ‌مغزی و یا زمان جدا کردن وی از دستگاه؟ 2- در پاره‌ای از موارد که اولیاء دم قصد اهداء عضو از فرد مورد نظر نداشته لیکن نظر به اینکه بازگشت به حیات بیمارشان غیرممکن است و با توجه به هزینه‌های نگهداری بسیار بالا چنین بیمارانی تقاضای قطع دستگاه را مطرح می‌نمایند آیا این امر با رضایت اولیای دم امکان‌پذیر است؟

فردی که دچار مرگ مغزی شده تا زمانی که به دستگاه تنفس مصنوعی وصل است تنفس و ضربان قلب وی برقرار و به محض جدا نمودن فرد از دستگاه مذکور فعالیت قلب و تنفس وی قطع خواهد شد. با عنایت به مطالب فوق‌الذکر برای فردی که به دنبال تصادف و با تشخیص متخصصین و تأیید پزشکی قانونی دچار مرگ مغزی شده و اولیای دم وی نیز رضایت خود را نسبت به اهدای اعضاء وی اعلام نموده اند دو سؤال مطرح است. 1- بسته به آماده بودن یا نبودن تیم پیوند اعضاء ممکن است از دقایقی بعد از تشخیص مرگ مغزی تا چند روز بعد از آن عمل پیوند انجام و فرد از دستگاه جدا و به تبع آن فعالیت قلب و تنفس وی قطع شود. حال در صورتی که تشخیص مرگ مغزی در ماه حرام و عمل پیوند عضو و جدا کردن فرد از دستگاه در سایر ایام صورت گیرد، تاریخ فوت وی کدام خواهدبود: زمان تشخیص مرگ‌مغزی و یا زمان جدا کردن وی از دستگاه؟ 2- در پاره‌ای از موارد که اولیاء دم قصد اهداء عضو از فرد مورد نظر نداشته لیکن نظر به اینکه بازگشت به حیات بیمارشان غیرممکن است و با توجه به هزینه‌های نگهداری بسیار بالا چنین بیمارانی تقاضای قطع دستگاه را مطرح می‌نمایند آیا این امر با رضایت اولیای دم امکان‌پذیر است؟

یک راننده ایرانی درترکیه با سرنگون شدن اتوبوس مرتکب قتل غیرعمدی عده‌ای شده است چنانچه راننده مقیم شهرستان قم باشد و اولیاء دم از راننده شکایت نمایند تکلیف چیست؟

یک راننده ایرانی درترکیه با سرنگون شدن اتوبوس مرتکب قتل غیرعمدی عده‌ای شده است چنانچه راننده مقیم شهرستان قم باشد و اولیاء دم از راننده شکایت نمایند تکلیف چیست؟

چنانچه محکوم­علیه دادنامه غیابی پس از جلب توسط واحد اجرای احکام کیفری تقاضای واخواهی نماید تکلیف اجراء چیست؟ با قید اینکه حکم صادره ابلاغ قانونی شده است.

چنانچه محکوم­علیه دادنامه غیابی پس از جلب توسط واحد اجرای احکام کیفری تقاضای واخواهی نماید تکلیف اجراء چیست؟ با قید اینکه حکم صادره ابلاغ قانونی شده است.

احتراماً به استحضار می­رساند وفق تبصره 2 ماده 139 قانون ا.د.ک به محض شروع اجرای حک-م جزایی قرار تأمین ملغی­الاثر می‌ش-ود حال چنانچه در خصوص محکوم­علیه با توجه به نوع جرم ارتکابی در قالب یک حکم مجازاتهای مختلفی اعم از حبس، جزای نقدی، شلاق و رد مال صادر شده باشد سئوالی که مطرح است این است که چه زمانی قرار تأمین صادره ملغی­الاثر می­شود؟ به محض شروع به اجرای هرکدام از مجازاتهای مذکور به عنوان مثال شروع مجازات حبس یا به محض اجرای شلاق و یا مراد قانونگذار از عبارت به محض شروع اجرای حکم تسری برتک­تک بخش های حکم صادره دارد و شروع به اجرای یک بخش از حکم مجوز رفع اثر از قرار تأمین صادره نمی­باشد؟ با عنایت به اعمال رویه­های متفاوت اعلام پاسخ در راستای اجرای رویه واحد موجب امتنان خواهد بود.

احتراماً به استحضار می­رساند وفق تبصره 2 ماده 139 قانون ا.د.ک به محض شروع اجرای حک-م جزایی قرار تأمین ملغی­الاثر می‌ش-ود حال چنانچه در خصوص محکوم­علیه با توجه به نوع جرم ارتکابی در قالب یک حکم مجازاتهای مختلفی اعم از حبس، جزای نقدی، شلاق و رد مال صادر شده باشد سئوالی که مطرح است این است که چه زمانی قرار تأمین صادره ملغی­الاثر می­شود؟ به محض شروع به اجرای هرکدام از مجازاتهای مذکور به عنوان مثال شروع مجازات حبس یا به محض اجرای شلاق و یا مراد قانونگذار از عبارت به محض شروع اجرای حکم تسری برتک­تک بخش های حکم صادره دارد و شروع به اجرای یک بخش از حکم مجوز رفع اثر از قرار تأمین صادره نمی­باشد؟ با عنایت به اعمال رویه­های متفاوت اعلام پاسخ در راستای اجرای رویه واحد موجب امتنان خواهد بود.

1- زندانیانی که دارای تعدد محکومیت بوده و با آزادی مشروط محکومیت اولیه آنها موافقت می‌گردد، شروع محکومیت ثانویه از چه تاریخی می‌باشد؟ 2 - زندانیانی که با آزادی مشروط آنها موافقت می‌گردد و مرجع قضائی اعلام می‌نماید در صورت واریز و یا استهلاک جزای نقدی آزاد شوند، تاریخ محاسبه جزای نقدی چه زمانی می‌باشد؟

1- زندانیانی که دارای تعدد محکومیت بوده و با آزادی مشروط محکومیت اولیه آنها موافقت می‌گردد، شروع محکومیت ثانویه از چه تاریخی می‌باشد؟ 2 - زندانیانی که با آزادی مشروط آنها موافقت می‌گردد و مرجع قضائی اعلام می‌نماید در صورت واریز و یا استهلاک جزای نقدی آزاد شوند، تاریخ محاسبه جزای نقدی چه زمانی می‌باشد؟