لیست نظریات مشورتی

آیا تبصره 2 ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دلالت بر نسخ ضمنی تبصره ماده 612 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 دارد؟

آیا تبصره 2 ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دلالت بر نسخ ضمنی تبصره ماده 612 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 دارد؟

1- با توجه به ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 که مقرر می­دارد مبالغ مذکور درمواد 118 و 119 این قانون از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ بالغ برحد نصاب مزبور باشد، اگر فرد نظامی طی چند مرحله مبادرت به اخذ رشوه یا اختلاس نماید به نحوی که عمل وی مشمول مقررات تعدد جرم گردد آیا مجازات مرتکب براساس ماده121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به عنوان یک قانون خاص تعیین می‌شود یا براساس مقررات عمومی ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392؟ ضمناً این حکم در مورد تبصره1 ماده 3 وتبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری نیز جاری است. 2- اگر کسی مستقیماً و بدون اینکه شخص ثالثی متوجه شود به هر وسیله از قبیل ارسال پیامک و یا به صورت تلفنی به دیگری امری را نسبت دهد که مطابق قانون جرم باشد مانند اینکه تلفنی به مخاطب بگوید تو کلاهبرداری و این امر نزد دیگران بازگو و یا منتشر نشود آیا عمل ارتکابی را می‌توان از مصادیق افتراء دانست یا خیر؟ 3 - اگر کسی عمداً با زدن ضربه­ای به دیگری باعث مرگ مغزی وی شود و مجنی‌علیه در حالت اغما و کما به سر برد در این حالت با شکایت نماینده قانونی مجنی‌علیه ورثه و با لحاظ قراردادن قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب1379 مرتکب به چه مجازاتی محکوم شود؟ قصاص نفس یا پرداخت دیه جنایت بر عضو؟ به عبارت دیگر آیا مرگ مغزی از مصادیق مرگ حتمی است یا خیر؟ درصورتی که جواب مثبت باشد با وجودی که مجنی‌علیه حیات غیر مغزی دارد و درکما به سر می­برد ازلحاظ موازین شرعی و قانونی قصاص نفس مرتکب امکان‌پذیر است یا خیر؟

1- با توجه به ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 که مقرر می­دارد مبالغ مذکور درمواد 118 و 119 این قانون از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ بالغ برحد نصاب مزبور باشد، اگر فرد نظامی طی چند مرحله مبادرت به اخذ رشوه یا اختلاس نماید به نحوی که عمل وی مشمول مقررات تعدد جرم گردد آیا مجازات مرتکب براساس ماده121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به عنوان یک قانون خاص تعیین می‌شود یا براساس مقررات عمومی ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392؟ ضمناً این حکم در مورد تبصره1 ماده 3 وتبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری نیز جاری است. 2- اگر کسی مستقیماً و بدون اینکه شخص ثالثی متوجه شود به هر وسیله از قبیل ارسال پیامک و یا به صورت تلفنی به دیگری امری را نسبت دهد که مطابق قانون جرم باشد مانند اینکه تلفنی به مخاطب بگوید تو کلاهبرداری و این امر نزد دیگران بازگو و یا منتشر نشود آیا عمل ارتکابی را می‌توان از مصادیق افتراء دانست یا خیر؟ 3 - اگر کسی عمداً با زدن ضربه­ای به دیگری باعث مرگ مغزی وی شود و مجنی‌علیه در حالت اغما و کما به سر برد در این حالت با شکایت نماینده قانونی مجنی‌علیه ورثه و با لحاظ قراردادن قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب1379 مرتکب به چه مجازاتی محکوم شود؟ قصاص نفس یا پرداخت دیه جنایت بر عضو؟ به عبارت دیگر آیا مرگ مغزی از مصادیق مرگ حتمی است یا خیر؟ درصورتی که جواب مثبت باشد با وجودی که مجنی‌علیه حیات غیر مغزی دارد و درکما به سر می­برد ازلحاظ موازین شرعی و قانونی قصاص نفس مرتکب امکان‌پذیر است یا خیر؟

آیا خس-ارت ت-أخی-ر تأدیه موض-وع ماده 522 قانون آیی-ن دادرسی م-دنی به مبلغی که کارش-ناسان به عنوان خس-ارت ناشی از عدم انجام تعهد تعیین کرده‌اند، تعلق می‌گیرد؟

آیا خس-ارت ت-أخی-ر تأدیه موض-وع ماده 522 قانون آیی-ن دادرسی م-دنی به مبلغی که کارش-ناسان به عنوان خس-ارت ناشی از عدم انجام تعهد تعیین کرده‌اند، تعلق می‌گیرد؟

احتراماً شخصی به پرداخت مبلغی علاوه بر خسارت تأخیر در تأدیه در حق بانک محکوم گردیده و در دادنامه صادره و اجرائیه محکوم­علیه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم محکوم شده است. در حین اجرای حکم تقاضای تقسیط نموده و به لحاظ عدم تمکن مالی حکم به تقسیط آن صادر شده است. حال، بانک مدعی است می­بایست خسارت تأخیر در تأدیه تا اجرای کامل حکم پرداخت شود دستور فرمائید خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت تاریخ صدور حکم اعسار بوده و یا بعد از صدور حکم اعسار نیز خسارت تأخیر به آن تعلق خواهد گرفت یا خیر.

احتراماً شخصی به پرداخت مبلغی علاوه بر خسارت تأخیر در تأدیه در حق بانک محکوم گردیده و در دادنامه صادره و اجرائیه محکوم­علیه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم محکوم شده است. در حین اجرای حکم تقاضای تقسیط نموده و به لحاظ عدم تمکن مالی حکم به تقسیط آن صادر شده است. حال، بانک مدعی است می­بایست خسارت تأخیر در تأدیه تا اجرای کامل حکم پرداخت شود دستور فرمائید خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت تاریخ صدور حکم اعسار بوده و یا بعد از صدور حکم اعسار نیز خسارت تأخیر به آن تعلق خواهد گرفت یا خیر.

1- درمواردی که خواسته مطالبه مهریه به مبلغ هزارتومان به نرخ روز طبق قرارداد نکاح 1/1/1360 است ولی محاسبه اولیه به نرخ روز نشان می­دهد که معادل بیست میلیون تومان است آیا با توجه به ماده 515 ق.آ.د.م برای تعیین صلاحیت نسبی و نیز ابطال تمبر هزینه دادرسی باید معادل هزار تومان اقدام شود یا برمبنای ملاک برآورد واقعی یعنی تمبر اولیه بر اساس بیست میلیون تومان است حال چنانچه عقیده برآن باشد که هزارتومان ملاک محاسبه و شروع رسیدگی است قاضی وظیفه دارد که کسری مبلغ هزارتومان تا بیست تومان را وصول کند یا خیر؟ این وظیفه در چه زمانی باید صورت گیرد؟ پس از برآورد و قبل از صدور رأی؟ در حین نگارش رأی؟ قبل از صدور اجرائیه؟ در صورتی که معتقد باشیم تکلیف بر وص-ول مابه­التفاوت است درصورت عدم انجام این تکلیف از سوی خواهان در مرحله مورد نظر حین دادرسی حین انشاء رأی و قبل ازصدور اجرائیه ضمانت اجرای آن چیست؟ درموردی که خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی است که مبلغ آن شناور است مثلاً دو درصد ثمن معامله ازتاریخ 1/1/1392 و درحال حاضر بخواهد به عنوان یک خواسته آن را مطالبه کند تاریخ 26/9/1392 آیا چه مبلغی را باید به عنوان هزینه دادرسی مطالبه کند؟ رویه قضایی مختلف است برخی معتقدند که با توجه به ثبوت مبلغ از 1/1/1392 تا تاریخ تقدیم دادخواست باید معادل دو درصد ثمن معامله محاسبه و آن را به عنوان خسارت مقدر شده به عنوان خواسته در نظرگرفته و هزینه دادرسی بر مبنای آن محاسبه شود و نسبت به تاریخ پس از تقدیم نیازی به ابطال تمبر نیست و در مرحله اجراء و پس از صدور حکم محاسبه و از خواهان مطالبه و پس ازاموال محکوم­علیه وصول می‌شود برخی هم معتقدند چون خواسته در همان ابتدا قابل تعیین نیست حداقل مبلغ ده هزار تومان طبق مقررات تعیین می‌شود و پس از صدور حکم و در مرحله اجراء مبلغ محاسبه و از محکوم ­ علیه وصول می­شود نظ-ر سوم هم این است که چون از متفرعات است بر اساس ماده 515 ق.آ.د.م نیاز به ابطال تمبر بیش از ده هزارتومان نیست و ماهیتاً همان خسارت تأخیر تلقی می­شود نظر صحیح کدام است.؟

1- درمواردی که خواسته مطالبه مهریه به مبلغ هزارتومان به نرخ روز طبق قرارداد نکاح 1/1/1360 است ولی محاسبه اولیه به نرخ روز نشان می­دهد که معادل بیست میلیون تومان است آیا با توجه به ماده 515 ق.آ.د.م برای تعیین صلاحیت نسبی و نیز ابطال تمبر هزینه دادرسی باید معادل هزار تومان اقدام شود یا برمبنای ملاک برآورد واقعی یعنی تمبر اولیه بر اساس بیست میلیون تومان است حال چنانچه عقیده برآن باشد که هزارتومان ملاک محاسبه و شروع رسیدگی است قاضی وظیفه دارد که کسری مبلغ هزارتومان تا بیست تومان را وصول کند یا خیر؟ این وظیفه در چه زمانی باید صورت گیرد؟ پس از برآورد و قبل از صدور رأی؟ در حین نگارش رأی؟ قبل از صدور اجرائیه؟ در صورتی که معتقد باشیم تکلیف بر وص-ول مابه­التفاوت است درصورت عدم انجام این تکلیف از سوی خواهان در مرحله مورد نظر حین دادرسی حین انشاء رأی و قبل ازصدور اجرائیه ضمانت اجرای آن چیست؟ درموردی که خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی است که مبلغ آن شناور است مثلاً دو درصد ثمن معامله ازتاریخ 1/1/1392 و درحال حاضر بخواهد به عنوان یک خواسته آن را مطالبه کند تاریخ 26/9/1392 آیا چه مبلغی را باید به عنوان هزینه دادرسی مطالبه کند؟ رویه قضایی مختلف است برخی معتقدند که با توجه به ثبوت مبلغ از 1/1/1392 تا تاریخ تقدیم دادخواست باید معادل دو درصد ثمن معامله محاسبه و آن را به عنوان خسارت مقدر شده به عنوان خواسته در نظرگرفته و هزینه دادرسی بر مبنای آن محاسبه شود و نسبت به تاریخ پس از تقدیم نیازی به ابطال تمبر نیست و در مرحله اجراء و پس از صدور حکم محاسبه و از خواهان مطالبه و پس ازاموال محکوم­علیه وصول می‌شود برخی هم معتقدند چون خواسته در همان ابتدا قابل تعیین نیست حداقل مبلغ ده هزار تومان طبق مقررات تعیین می‌شود و پس از صدور حکم و در مرحله اجراء مبلغ محاسبه و از محکوم ­ علیه وصول می­شود نظ-ر سوم هم این است که چون از متفرعات است بر اساس ماده 515 ق.آ.د.م نیاز به ابطال تمبر بیش از ده هزارتومان نیست و ماهیتاً همان خسارت تأخیر تلقی می­شود نظر صحیح کدام است.؟

در یک دعوای حقوقی خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی به استناد ماده 135 آیین دادرسی مدنی دادخواست جلب ثالث تقدیم می‌نماید. سوال این است که آیا این دادخواست باید به طرفیت همه اصحاب دعوای اصلی طرح گردد یا اینکه صرفاً خوانده دعوای جلب ثالث همان مجلوب ثالث است ؟ آیا طرح دادخواست جلب ثالث بدون طرف دعوا قرار دادن اصحاب دعوای اصلی جایز است؟

در یک دعوای حقوقی خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی به استناد ماده 135 آیین دادرسی مدنی دادخواست جلب ثالث تقدیم می‌نماید. سوال این است که آیا این دادخواست باید به طرفیت همه اصحاب دعوای اصلی طرح گردد یا اینکه صرفاً خوانده دعوای جلب ثالث همان مجلوب ثالث است ؟ آیا طرح دادخواست جلب ثالث بدون طرف دعوا قرار دادن اصحاب دعوای اصلی جایز است؟

پس از صدور حک-م محکومیت و صدور اجرائیه خارج از مه-لت محکوم­علیه واخواهی می­کند و عذر موج-ه وی مورد قبول قرار می­گیرد و پس از صدور قرار توق-ف عملیات اجرایی و رس-یدگی ماه-یتی دادگاه بدوی حکم نهایی را ص-ادر می­کند و نهای-تاً منجر به تأیید محکومیت محکوم­علیه می­شود آیا ؟ 1- نیاز به صدور اجرائیه مجدد است یا خیر؟ 2- چنانچه حکم دوم بخشی ازمحکومیت را کاهش داده باشدآیا اجرائیه مجدد لازم است یا همان اجرائیه ادامه می­یابد. 3- چنانچه معتقد به لزوم اجرائیه جدید باشیم ­آیا اقدامات قبلی درمرحله اجرا مثل توقیف مال و...کان لم­یکن می­شود یا اعتبار دارد؟ در مورد سایر موارد شکایت از آراء که منجر به توقف عملیات­ اجرا می­شود آیا رسیدگی مجدد ونقض بخشی ازحکم چه تأثیری بر عملیات اجراء دارد؟

پس از صدور حک-م محکومیت و صدور اجرائیه خارج از مه-لت محکوم­علیه واخواهی می­کند و عذر موج-ه وی مورد قبول قرار می­گیرد و پس از صدور قرار توق-ف عملیات اجرایی و رس-یدگی ماه-یتی دادگاه بدوی حکم نهایی را ص-ادر می­کند و نهای-تاً منجر به تأیید محکومیت محکوم­علیه می­شود آیا ؟ 1- نیاز به صدور اجرائیه مجدد است یا خیر؟ 2- چنانچه حکم دوم بخشی ازمحکومیت را کاهش داده باشدآیا اجرائیه مجدد لازم است یا همان اجرائیه ادامه می­یابد. 3- چنانچه معتقد به لزوم اجرائیه جدید باشیم ­آیا اقدامات قبلی درمرحله اجرا مثل توقیف مال و...کان لم­یکن می­شود یا اعتبار دارد؟ در مورد سایر موارد شکایت از آراء که منجر به توقف عملیات­ اجرا می­شود آیا رسیدگی مجدد ونقض بخشی ازحکم چه تأثیری بر عملیات اجراء دارد؟

1- آیا با توجه به مفاد مواد 61 و 63 قانون آئین دادرسی مدنی ایراد به تقویم خواسته در شورای حل اختلاف تا اولین جلسه با توجه به عدم تأثیر آن در مراحل بعدی قابل رسیدگی است چرا؟ 2 - آیا آراء شورای حل اختلاف قابل فرجام­خواهی در دیوانعالی محترم کشور می‌باشد یا خیر؟

1- آیا با توجه به مفاد مواد 61 و 63 قانون آئین دادرسی مدنی ایراد به تقویم خواسته در شورای حل اختلاف تا اولین جلسه با توجه به عدم تأثیر آن در مراحل بعدی قابل رسیدگی است چرا؟ 2 - آیا آراء شورای حل اختلاف قابل فرجام­خواهی در دیوانعالی محترم کشور می‌باشد یا خیر؟

در یکی از مراکز درمانی به درخواست خانواده‌ی نوزاد دختر، توسط یکی از پرسنل بیمارستان نوزاد دختر با نوزاد پسر خانواده‌ی دیگر تعویض می‌شود. 1- آیا عمل ارتکابی دارای وصف مجرمانه است یا خیر ؟ 2- اگر ضمن ارتکاب عمل، شخص فاعل، وجه نیز دریافت کند وضعیت چه خواهد بود؟

در یکی از مراکز درمانی به درخواست خانواده‌ی نوزاد دختر، توسط یکی از پرسنل بیمارستان نوزاد دختر با نوزاد پسر خانواده‌ی دیگر تعویض می‌شود. 1- آیا عمل ارتکابی دارای وصف مجرمانه است یا خیر ؟ 2- اگر ضمن ارتکاب عمل، شخص فاعل، وجه نیز دریافت کند وضعیت چه خواهد بود؟

با توجه به اینکه اینجانب به عنوان رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان با حفظ سمت و به موجب ابلاغ قضایی دیگر از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه اجازه رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه انقلاب شهرستان را دارم و متن ابلاغ صادره نیز بدین شرح می‌باشد به موجب این ابلاغ به شما اجازه داده می ­ شود و با حفظ سمت به عنوان دادرس علی ­ البدل دادگاه انقلاب اسلامی به پرونده ­ های در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی حوزه قضائی شهرستان..... رسیدگی نمایید با توجه به عبارت اعطاء اجازه رسیدگی در متن ابلاغ خواهشمند است اعلام فرمائید: 1- آیا اعطاء ابلاغ مذکور به منزله تشکیل دادگاه انقلاب در شهرستان می ­ باشد یا خیر؟ در نظر داشته باشیم پرونده ­ های دادگاه انقلاب در دفتر شعبه اول عمومی حقوقی ثبت و دفتر ثبت و دفتر جداگانه ­ ای دایر نگردیده است یا با توجه به تشکیل دادگاه انقلاب در مرکز استان که صلاحیت آن استانی می ­ باشد دادرس دادگاه انقلاب در شهرستان تحت عنوان دادرس دادگاه انقلاب مرکز استان مستقر در شهرستان می ­ نماید. 2- تعدادی از پرونده ­ های دادگاه انقلاب که منتهی به صدورکیفرخواست گردیده و در زمان تصدی رئیس سابق شعبه اول دادگاه عمومی انقلاب به شرح فوق صادر گردیده بود ثبت شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گردیده و احیاناً جلسه یا جلساتی از دادرسی نیز برگزار گردیده بعد از تصدی شعبه اول دادگاه عمومی توسط اینجانب و به جهت عدم صدور ابلاغ قضائی درخصوص دادگاه انقلاب برای اینجانب به دادگاه انقلاب مرکز استان ارسال گردیده و دادگاه محترم انقلاب مرکز استان بعد ازمدتی با این استدلال که ابلاغ قضایی برای دادرس دادگاه انقلاب در شهرستان صادرشده است پرونده ­ های مذکور را به شهرستان اعاده نموده است حال اعلام فرمائید: الف - اقدام دادگاه انقلاب مرکز استان با توجه به ارسال پرونده به شهرستان آیا وجاهت قانونی دارد یاخیر؟ ب - اینجانب عقیده دارم با توجه به ارسال پرونده به دادگاه انقلاب مرکز استان و صلاحیت استانی آن دادگاه و ابلاغ قضائی صادره برای اینجانب که تحت عنوان اجازه رسیدگی به پرونده ­ های در صلاحیت دادگاه انقلاب می ­ باشد و این اجازه و اختیار ناظر به تاریخ بعد از اعطاء آن می ­ باشد نسبت به پرون-ده ­ هایی که ق-بل از تاریخ ابلاغ قضائی مذکور من-تهی به صدور کیفرخواست شده اساساً اجازه رسیدگی ندارم اعاده مجدد پرونده ­ های مذکور به دادگاه انقلاب مرکز استان موجه می ­ باشد یا خیر؟ در صورت اصرار دادگاه انقلاب مرکز استان به نظریه خود اختلاف حادث شده به چه نحوی حل خواهد شد؟

با توجه به اینکه اینجانب به عنوان رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان با حفظ سمت و به موجب ابلاغ قضایی دیگر از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه اجازه رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه انقلاب شهرستان را دارم و متن ابلاغ صادره نیز بدین شرح می‌باشد به موجب این ابلاغ به شما اجازه داده می ­ شود و با حفظ سمت به عنوان دادرس علی ­ البدل دادگاه انقلاب اسلامی به پرونده ­ های در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی حوزه قضائی شهرستان..... رسیدگی نمایید با توجه به عبارت اعطاء اجازه رسیدگی در متن ابلاغ خواهشمند است اعلام فرمائید: 1- آیا اعطاء ابلاغ مذکور به منزله تشکیل دادگاه انقلاب در شهرستان می ­ باشد یا خیر؟ در نظر داشته باشیم پرونده ­ های دادگاه انقلاب در دفتر شعبه اول عمومی حقوقی ثبت و دفتر ثبت و دفتر جداگانه ­ ای دایر نگردیده است یا با توجه به تشکیل دادگاه انقلاب در مرکز استان که صلاحیت آن استانی می ­ باشد دادرس دادگاه انقلاب در شهرستان تحت عنوان دادرس دادگاه انقلاب مرکز استان مستقر در شهرستان می ­ نماید. 2- تعدادی از پرونده ­ های دادگاه انقلاب که منتهی به صدورکیفرخواست گردیده و در زمان تصدی رئیس سابق شعبه اول دادگاه عمومی انقلاب به شرح فوق صادر گردیده بود ثبت شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گردیده و احیاناً جلسه یا جلساتی از دادرسی نیز برگزار گردیده بعد از تصدی شعبه اول دادگاه عمومی توسط اینجانب و به جهت عدم صدور ابلاغ قضائی درخصوص دادگاه انقلاب برای اینجانب به دادگاه انقلاب مرکز استان ارسال گردیده و دادگاه محترم انقلاب مرکز استان بعد ازمدتی با این استدلال که ابلاغ قضایی برای دادرس دادگاه انقلاب در شهرستان صادرشده است پرونده ­ های مذکور را به شهرستان اعاده نموده است حال اعلام فرمائید: الف - اقدام دادگاه انقلاب مرکز استان با توجه به ارسال پرونده به شهرستان آیا وجاهت قانونی دارد یاخیر؟ ب - اینجانب عقیده دارم با توجه به ارسال پرونده به دادگاه انقلاب مرکز استان و صلاحیت استانی آن دادگاه و ابلاغ قضائی صادره برای اینجانب که تحت عنوان اجازه رسیدگی به پرونده ­ های در صلاحیت دادگاه انقلاب می ­ باشد و این اجازه و اختیار ناظر به تاریخ بعد از اعطاء آن می ­ باشد نسبت به پرون-ده ­ هایی که ق-بل از تاریخ ابلاغ قضائی مذکور من-تهی به صدور کیفرخواست شده اساساً اجازه رسیدگی ندارم اعاده مجدد پرونده ­ های مذکور به دادگاه انقلاب مرکز استان موجه می ­ باشد یا خیر؟ در صورت اصرار دادگاه انقلاب مرکز استان به نظریه خود اختلاف حادث شده به چه نحوی حل خواهد شد؟

1- با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره1 ماده3 و تبصره4 ماده5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در موارد تعدد جرایم اختلاس و ارتشاء جمع مبالغ مبنای تعیین مجازات می­باشد حال آیا مقررات تعدد جرم موضوع ماده134 قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم ارتشاء و اختلاس قابلیت اعمال دارد یا خیر؟ به عنوان مثال چنانچه یکی از کارکنان نیروهای مسلح اقدام به اخذ رشوه در دوازده مرحله از دوازده نفر و از هر یک نود هزار تومان نماید آیا برای وی یک مجازات برمبنای جمع مبالغ بر اساس بند ج ماده118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین خواهد شد یا با رعایت مقررات تعدد جرم ماده134 قانون مجازات اسلامی برای وی دوازده مجازات بر اساس بند الف ماده118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین خواهد شد؟ آیا بین مواد 175 و212 قانون مجازات اسلامی در رابطه با شهادت شرعی با علم قاضی تعارض وجود دارد.؟

1- با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره1 ماده3 و تبصره4 ماده5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در موارد تعدد جرایم اختلاس و ارتشاء جمع مبالغ مبنای تعیین مجازات می­باشد حال آیا مقررات تعدد جرم موضوع ماده134 قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم ارتشاء و اختلاس قابلیت اعمال دارد یا خیر؟ به عنوان مثال چنانچه یکی از کارکنان نیروهای مسلح اقدام به اخذ رشوه در دوازده مرحله از دوازده نفر و از هر یک نود هزار تومان نماید آیا برای وی یک مجازات برمبنای جمع مبالغ بر اساس بند ج ماده118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین خواهد شد یا با رعایت مقررات تعدد جرم ماده134 قانون مجازات اسلامی برای وی دوازده مجازات بر اساس بند الف ماده118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین خواهد شد؟ آیا بین مواد 175 و212 قانون مجازات اسلامی در رابطه با شهادت شرعی با علم قاضی تعارض وجود دارد.؟

کارفرمایی به اتهام تسبیب در ایراد صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از عدم رعایت مقررات آیین‌نامه‌های حفاظتی و ایمنی حین کار ضمن محکومیت به پرداخت دیه در حق شاکی خصوصی به رفع نواقص موجود در ماشین‌آلات به شرح نظریه بازرس اداره کار محکوم گردیده است. ضمانت رفع نواقص مذکور در پرونده اجرایی چه می‌باشد؟ آیا پرونده موجود در اجرای احکام تا رفع نواقص یا شمول مرور زمان بایستی مفتوح باشد؟

کارفرمایی به اتهام تسبیب در ایراد صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از عدم رعایت مقررات آیین‌نامه‌های حفاظتی و ایمنی حین کار ضمن محکومیت به پرداخت دیه در حق شاکی خصوصی به رفع نواقص موجود در ماشین‌آلات به شرح نظریه بازرس اداره کار محکوم گردیده است. ضمانت رفع نواقص مذکور در پرونده اجرایی چه می‌باشد؟ آیا پرونده موجود در اجرای احکام تا رفع نواقص یا شمول مرور زمان بایستی مفتوح باشد؟

1- در مجازاتهای تکمیلی چنانچه وفق ماده24 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بقیه مدت محکومیت تبدیل به مجازات حبس گردد آیا مجازات حبس مذکور مشمول مقررات مرور زمان می­گردد یا خیر؟ 2- با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و درجه‌بندی مجازاتهای تعزیری، مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی ذکر نشده است؛ در حالیکه در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 مثل ماده576 مجازات انفصال از خدمات دولتی از 1تا 5 سال تعیین شده است لذا خواهشمند است بفرمایید مجازات مذکور جزء کدامیک از درجات مجازاتهای موضوع ماده قانون فوق­الذکر می­باشد؟

1- در مجازاتهای تکمیلی چنانچه وفق ماده24 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بقیه مدت محکومیت تبدیل به مجازات حبس گردد آیا مجازات حبس مذکور مشمول مقررات مرور زمان می­گردد یا خیر؟ 2- با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و درجه‌بندی مجازاتهای تعزیری، مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی ذکر نشده است؛ در حالیکه در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 مثل ماده576 مجازات انفصال از خدمات دولتی از 1تا 5 سال تعیین شده است لذا خواهشمند است بفرمایید مجازات مذکور جزء کدامیک از درجات مجازاتهای موضوع ماده قانون فوق­الذکر می­باشد؟

آیا مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی موظف به رعایت مقررات و آئین‌نامه­های وزارت علوم و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند یا خیر؟ درصورت مثبت بودن پاسخ آیا این آیین‌نامه‌ها و قوانین در حکم قواعد آمره برای مؤسسات مذکور محسوب شده که عدم رعایت آن باعث ابطال هر نوع اعمال حقوقی با شخص ثالث می­گردد؟

آیا مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی موظف به رعایت مقررات و آئین‌نامه­های وزارت علوم و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند یا خیر؟ درصورت مثبت بودن پاسخ آیا این آیین‌نامه‌ها و قوانین در حکم قواعد آمره برای مؤسسات مذکور محسوب شده که عدم رعایت آن باعث ابطال هر نوع اعمال حقوقی با شخص ثالث می­گردد؟

با توجه به وظایف و تکالیف مقرر در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی ‌باشد مثل تصرف عدوانی اراضی ملی موضوع ماده690 قانون مجازات اسلامی و سازمان بازرسی پس از بررسی اسناد و مدارک ملی بودن این اراضی محرز گردد سند رسمی رأی کمیسیون ماده واحده یا آگهی اعمال ماده 56 در این صورت آیا میتوان در اجرای مقررات سازمان من‌جمله بند د وتبصره 1 ماده 2 قانون تشکی-ل سازمان بازرس-ی رأساً و از طریق دادس-تان عمومی و انقلاب اعلام جرم نماید یا با عنایت به ماده727 قانون مجازات اسلامی طرح چنین شکایتی صرفاً از طریق ادارات متولی موضوع منابع طبیعی، شهرداری یا اوقاف و..) باید صورت پذیرد؟

با توجه به وظایف و تکالیف مقرر در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی ‌باشد مثل تصرف عدوانی اراضی ملی موضوع ماده690 قانون مجازات اسلامی و سازمان بازرسی پس از بررسی اسناد و مدارک ملی بودن این اراضی محرز گردد سند رسمی رأی کمیسیون ماده واحده یا آگهی اعمال ماده 56 در این صورت آیا میتوان در اجرای مقررات سازمان من‌جمله بند د وتبصره 1 ماده 2 قانون تشکی-ل سازمان بازرس-ی رأساً و از طریق دادس-تان عمومی و انقلاب اعلام جرم نماید یا با عنایت به ماده727 قانون مجازات اسلامی طرح چنین شکایتی صرفاً از طریق ادارات متولی موضوع منابع طبیعی، شهرداری یا اوقاف و..) باید صورت پذیرد؟