لیست نظریات مشورتی

با توجه به ماده 43 قانون حمایت خانواده مصوب1391 در صورتی که شوهر فوت نماید و حضانت طفل به مادر واگذار شود چنانچه مادر مجدداً ازدواج نماید، در این صورت آیا می‌شود م-طابق ماده 1170 قانون مدنی حق حضانت مادر را سلب و به ولی قهری (پدربزرگ) طفل واگذار نمود یا خیر؟ درصورتی که مصلحت طفل قابل تشخیص نباشد و یا تشخیص مصلحت مشکل باشد در این مورد حق حضانت با مادر است یا ولی قهری؟

با توجه به ماده 43 قانون حمایت خانواده مصوب1391 در صورتی که شوهر فوت نماید و حضانت طفل به مادر واگذار شود چنانچه مادر مجدداً ازدواج نماید، در این صورت آیا می‌شود م-طابق ماده 1170 قانون مدنی حق حضانت مادر را سلب و به ولی قهری (پدربزرگ) طفل واگذار نمود یا خیر؟ درصورتی که مصلحت طفل قابل تشخیص نباشد و یا تشخیص مصلحت مشکل باشد در این مورد حق حضانت با مادر است یا ولی قهری؟

1- چنانچه در اثنای رسیدگی مشخص شود یکی از خواندگان قبل از طرح دعوی محجور بوده است، آیا می­باید دعوی رد شود یا قرار توقیف دادرسی صادر گردد؟ 2- آیا درمرحله تجدیدنظر امکان استرداد دعوای بدوی وجود دارد یا خیر؟ درصورت مثبت بودن چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟

1- چنانچه در اثنای رسیدگی مشخص شود یکی از خواندگان قبل از طرح دعوی محجور بوده است، آیا می­باید دعوی رد شود یا قرار توقیف دادرسی صادر گردد؟ 2- آیا درمرحله تجدیدنظر امکان استرداد دعوای بدوی وجود دارد یا خیر؟ درصورت مثبت بودن چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟

برابر ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 3/6/1372 ایثارگران مشمول این قانون شاغل محسوب شده و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند. با توجه به اشتغال در دستگاههای دولتی طبق ماده15 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 منافی با شغل سردفتری اسناد رسمی و دفتریاری است خواهشمند است اعلام‌نظر فرمائید که آیا مستخدمین جانباز حالت اشتغال می توانند به سردفتری اسناد رسمی یا دفتریاری منصوب شوند یا اینکه همانند سایر شاغلین دیگر وضعیت آنها منافی شغل سردفتری و دفتریاری است؟

برابر ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 3/6/1372 ایثارگران مشمول این قانون شاغل محسوب شده و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند. با توجه به اشتغال در دستگاههای دولتی طبق ماده15 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 منافی با شغل سردفتری اسناد رسمی و دفتریاری است خواهشمند است اعلام‌نظر فرمائید که آیا مستخدمین جانباز حالت اشتغال می توانند به سردفتری اسناد رسمی یا دفتریاری منصوب شوند یا اینکه همانند سایر شاغلین دیگر وضعیت آنها منافی شغل سردفتری و دفتریاری است؟

چنانچه اجرای مجازات جرمی به موجب قانون آیین دادرسی کیفری 1387 مشمول مرور زمان شده باشد، ولی به موجب مقررات جدید قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مرور زمان نباشد، کدامیک از این قوانین حاکم است؟ به عبارتی دیگر آیا مقررات ماده 11 قانون مجازات اسلامی در خصوص عطف به ماسبق شدن قوانین مربوط به مرور زمان اطلاق دارد و شامل مواردی که به ضرر محکوم­علیه و منافی حقوق و امتیازات مکتسبه به موجب مقررات حاکم درزمان وقوع جرم باشد، می­شود یا خیر؟

چنانچه اجرای مجازات جرمی به موجب قانون آیین دادرسی کیفری 1387 مشمول مرور زمان شده باشد، ولی به موجب مقررات جدید قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مرور زمان نباشد، کدامیک از این قوانین حاکم است؟ به عبارتی دیگر آیا مقررات ماده 11 قانون مجازات اسلامی در خصوص عطف به ماسبق شدن قوانین مربوط به مرور زمان اطلاق دارد و شامل مواردی که به ضرر محکوم­علیه و منافی حقوق و امتیازات مکتسبه به موجب مقررات حاکم درزمان وقوع جرم باشد، می­شود یا خیر؟

شاکی در شکوائیه تقدیمی به دادسرا تحت عناوین تصرف عدوانی و مزاحمت علیه مشتکی‌عنه طرح شکایت نموده است. در جریان تحقیقات دادیار تحقیق موضوع را از مصادیق ممانعت از حق تشخیص می‌دهد با توجه به اینکه کلیه جرائم مذکور قابل گذشت بوده و بدون شکایت خصوصی قابل تحقیق و رسیدگی نیست، حال آیا دادیار تحقیق مجاز است که در خصوص بزه ممانعت از حق تحقیقات نموده و ضمن تعقیب متهم قرار نهایی صادر نماید یا شاکی باید شکایت جدیدی با عنوان ممانعت از حق علیه متهم طرح نماید و در فرض اینکه شاکی پس از طرح شکایت اولیه تصرف عدوانی و مزاحمت در جریان تحقیقات کلانتری یا دادس-را بزه م-مانعت از حق را به شکای-ت اولیه خود اض-افه نمای-د با توجه به اینکه شکایت مطابق رویه موجود طرح نشده و هزینه دادرسی پرداخت نگردیده و ارجاع موضوع توسط مقام ارجاع صورت نگرفته است آیا دادیار تحقیق مجاز به انجام تحقیقات و تعقیب متهم از جهت بزه ممانعت از حق می‌باشد یا خیر؟

شاکی در شکوائیه تقدیمی به دادسرا تحت عناوین تصرف عدوانی و مزاحمت علیه مشتکی‌عنه طرح شکایت نموده است. در جریان تحقیقات دادیار تحقیق موضوع را از مصادیق ممانعت از حق تشخیص می‌دهد با توجه به اینکه کلیه جرائم مذکور قابل گذشت بوده و بدون شکایت خصوصی قابل تحقیق و رسیدگی نیست، حال آیا دادیار تحقیق مجاز است که در خصوص بزه ممانعت از حق تحقیقات نموده و ضمن تعقیب متهم قرار نهایی صادر نماید یا شاکی باید شکایت جدیدی با عنوان ممانعت از حق علیه متهم طرح نماید و در فرض اینکه شاکی پس از طرح شکایت اولیه تصرف عدوانی و مزاحمت در جریان تحقیقات کلانتری یا دادس-را بزه م-مانعت از حق را به شکای-ت اولیه خود اض-افه نمای-د با توجه به اینکه شکایت مطابق رویه موجود طرح نشده و هزینه دادرسی پرداخت نگردیده و ارجاع موضوع توسط مقام ارجاع صورت نگرفته است آیا دادیار تحقیق مجاز به انجام تحقیقات و تعقیب متهم از جهت بزه ممانعت از حق می‌باشد یا خیر؟

شخص الف نسبت به رأی غیابی واخواهی و در دادخواست واخواهی خود به قیمت خواسته که مؤثر در مراحل رسیدگی است اعتراض نموده قرار قبول واخواهی صادرگردیده با توجه به اینکه برابر با ماده62 از قانون آیین دادرسی مدنی ایشان تا اولین جلسه رسیدگی حق‌اعتراض نسبت به بهای خواسته را داشته که در مرحله رسیدگی غیابی حاضرنشده و از طرف دیگر واخواهی ایشان مورد پذیرش قرار گرفته بدین‌معنا که دادگاه احراز نموده از اوراق اخطاریه اولیه اطلاع نداشته آیا می­توان به اعتراض نسبت به بهای خواسته ترتیب اثر داد یا خیر.

شخص الف نسبت به رأی غیابی واخواهی و در دادخواست واخواهی خود به قیمت خواسته که مؤثر در مراحل رسیدگی است اعتراض نموده قرار قبول واخواهی صادرگردیده با توجه به اینکه برابر با ماده62 از قانون آیین دادرسی مدنی ایشان تا اولین جلسه رسیدگی حق‌اعتراض نسبت به بهای خواسته را داشته که در مرحله رسیدگی غیابی حاضرنشده و از طرف دیگر واخواهی ایشان مورد پذیرش قرار گرفته بدین‌معنا که دادگاه احراز نموده از اوراق اخطاریه اولیه اطلاع نداشته آیا می­توان به اعتراض نسبت به بهای خواسته ترتیب اثر داد یا خیر.

منظور از «قبل از اثبات جرم» مذکور در ماده 114 قانون مجازات اسلامی 1392 چیست؟ آیا مرحله صدور رأی قطعی است یا رأی دادگاه بدوی و یا صدور کیفرخواست و یا اقرار متهم در نزد قاضی، شهادت شهود و یا مقطع دیگری؟

منظور از «قبل از اثبات جرم» مذکور در ماده 114 قانون مجازات اسلامی 1392 چیست؟ آیا مرحله صدور رأی قطعی است یا رأی دادگاه بدوی و یا صدور کیفرخواست و یا اقرار متهم در نزد قاضی، شهادت شهود و یا مقطع دیگری؟

برابر بند د ماده10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، هر راننده‌ای که مرتکب دو تخلف همزمان از تخلفات موضوع بندهای 1و 2و 3و 4و 5 و10 گردد، وسیله نقلیه وی برای مدت 72 ساعت توقیف می‌شود. با توجه به اینکه بند3 فوق راجع به سبقت غیرمجاز و بند 10 راجع به تجاوز به چپ می‌باشد، آیا رانندگانی که مرتکب تخلف سبقت غیرمجاز در راههای دو طرفه می‌شوند، چون الزاماً مرتکب تخلف تجاوز به چپ نیز شده‌اند، باید نسبت به توقیف این خودروها به مدت 72 ساعت اقدام نمایند؟ این در حالی است که ماده7 (بند7) صراحت دارد که راننده بایستی مرتکب دو تخلف همزمان شود.

برابر بند د ماده10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، هر راننده‌ای که مرتکب دو تخلف همزمان از تخلفات موضوع بندهای 1و 2و 3و 4و 5 و10 گردد، وسیله نقلیه وی برای مدت 72 ساعت توقیف می‌شود. با توجه به اینکه بند3 فوق راجع به سبقت غیرمجاز و بند 10 راجع به تجاوز به چپ می‌باشد، آیا رانندگانی که مرتکب تخلف سبقت غیرمجاز در راههای دو طرفه می‌شوند، چون الزاماً مرتکب تخلف تجاوز به چپ نیز شده‌اند، باید نسبت به توقیف این خودروها به مدت 72 ساعت اقدام نمایند؟ این در حالی است که ماده7 (بند7) صراحت دارد که راننده بایستی مرتکب دو تخلف همزمان شود.

قانونگذاردر ماده 34 قانون جرایم رایانه‌ای مقرر نموده درصورتی که برای تحقیق و دادرسی حفظ داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده لازم باشد می‌تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاص که به نحوی داده را تحت تصرف یا کنترل دارد صادر نماید و در شرایط فوری نظیر خطر آسیب‌دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‌ها ضابطان قضایی می‌توانند راساً دستور حفاظت را صادر و مراتب را حداکثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند اما قانونگذار در خصوص داده‌های در حال انتقال و یا انباشت‌شده موقت تعیین تکلیف ننموده است که آیا در شرایط فوری که بیم از بین رفتن ادله می‌باشد ضابط می‌تواند بدون اخذ دستور قضایی و به موجب این ماده دستور حفاظت را صادر نماید؟

قانونگذاردر ماده 34 قانون جرایم رایانه‌ای مقرر نموده درصورتی که برای تحقیق و دادرسی حفظ داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده لازم باشد می‌تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاص که به نحوی داده را تحت تصرف یا کنترل دارد صادر نماید و در شرایط فوری نظیر خطر آسیب‌دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‌ها ضابطان قضایی می‌توانند راساً دستور حفاظت را صادر و مراتب را حداکثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند اما قانونگذار در خصوص داده‌های در حال انتقال و یا انباشت‌شده موقت تعیین تکلیف ننموده است که آیا در شرایط فوری که بیم از بین رفتن ادله می‌باشد ضابط می‌تواند بدون اخذ دستور قضایی و به موجب این ماده دستور حفاظت را صادر نماید؟

نظربه اینکه ماده 59 اصلاح قانون نظام صنفی لاحق مصوب شهریور 1392 ماده 22 قانون حمایت ازحقوق مصرف­کنندگان را لغو نموده آیا با تجویز ماده 21 قانون حمایت و آیین­نامه اجرایی آن وضوابط اجرایی ماده4 قانون حمایت شعب تعزیرات حکومتی نسبت به اعمال قانون (مواد2 و3 الی 8 و 18 و 19) درصورت ارجاع پرونده از مراجع مرتبط از جمله انجمن حمایت از حقوق مصرف­کنندگان و شکات خصوصی و عمومی و دولتی و... صالح و مجاز به رسیدگی می­باشند یا خیر؟

نظربه اینکه ماده 59 اصلاح قانون نظام صنفی لاحق مصوب شهریور 1392 ماده 22 قانون حمایت ازحقوق مصرف­کنندگان را لغو نموده آیا با تجویز ماده 21 قانون حمایت و آیین­نامه اجرایی آن وضوابط اجرایی ماده4 قانون حمایت شعب تعزیرات حکومتی نسبت به اعمال قانون (مواد2 و3 الی 8 و 18 و 19) درصورت ارجاع پرونده از مراجع مرتبط از جمله انجمن حمایت از حقوق مصرف­کنندگان و شکات خصوصی و عمومی و دولتی و... صالح و مجاز به رسیدگی می­باشند یا خیر؟

با عنایت به اینکه مقررات جدید وضع شده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب تعیین مجازات مرتکبین جرایم متعدد ابهاماتی را در اجرای مجازات‌ها ایجاد نموده است لذا برخی از ابهامات موجود به شرح زیر به حضور اعلام می­گردد خواهشمند است این مرجع را ارشاد فرمائید: 1- آیا صدورحکم به حداکثرمجازات مقرر (در جرایم ارتکابی تا سه جرم) یا بیش از حداکثر مجازات مقرر (در جرایم ارتکابی بیش ازسه جرم) ازسوی دادگاه الزامی است یا دادگاه در این زمینه اختیار دارد؟ 2- درصورت تکلیف و الزام دادگاه در دو مورد فوق چنانچه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و پرونده به اجرای احکام ارسال گردد وظیفه­ی این مرجع چیست؟ 3 - در این ماده گفته شده که..... در هریک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است..... منظور از این قسمت ماده که وظیفه اجرای احکام است چیست آیا این درک از ماده که چنانچه دادگاه مثلاً حکم به پنج سال، سه سال و دو سال داده باشد اجرای احکام صرفا مجازات اشد که پنج سال هست را می­بایست اجراء نماید و پس از آن بدون اجرای مجازات سه سال و دو سال محکوم­علیه را آزاد نماید درست است؟

با عنایت به اینکه مقررات جدید وضع شده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب تعیین مجازات مرتکبین جرایم متعدد ابهاماتی را در اجرای مجازات‌ها ایجاد نموده است لذا برخی از ابهامات موجود به شرح زیر به حضور اعلام می­گردد خواهشمند است این مرجع را ارشاد فرمائید: 1- آیا صدورحکم به حداکثرمجازات مقرر (در جرایم ارتکابی تا سه جرم) یا بیش از حداکثر مجازات مقرر (در جرایم ارتکابی بیش ازسه جرم) ازسوی دادگاه الزامی است یا دادگاه در این زمینه اختیار دارد؟ 2- درصورت تکلیف و الزام دادگاه در دو مورد فوق چنانچه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و پرونده به اجرای احکام ارسال گردد وظیفه­ی این مرجع چیست؟ 3 - در این ماده گفته شده که..... در هریک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است..... منظور از این قسمت ماده که وظیفه اجرای احکام است چیست آیا این درک از ماده که چنانچه دادگاه مثلاً حکم به پنج سال، سه سال و دو سال داده باشد اجرای احکام صرفا مجازات اشد که پنج سال هست را می­بایست اجراء نماید و پس از آن بدون اجرای مجازات سه سال و دو سال محکوم­علیه را آزاد نماید درست است؟

1- آیا پس از واخواست سند تجاری سفته یا چک، می­توان با ظهرنویسی آن را به دیگری انتقال داد یا خیر؟ اگر صحیح است، آیا احکام ظهرنویسی در اسناد تجاری و مزایا و امتیازهای مذکور برای آن سند قابل اعمال است یا خیر؟ 2- دارنده چک درموعد مقرر به بانک برای مطالبه مبلغ مراجعه نمی­کند، درحالی که وجه چک موجود بوده است وپس از ده سال مراجعه می­کند. حسب استعلام بانک تا 9 سال مبلغ چک درحساب موجود بوده است. ولی درسال دهم موجودی حساب برداشت شده و به لحاظ فقدان محل و مراجعه دارنده بصورت ناگهانی چک برگشت می­خورد. حال، دارنده دادخواهی کرده و مدعی مطالبه خسارت از تاریخ سررسید یعنی ده سال قبل است. آیا دادگاه مکلف به صدور حکم خسارت تأخیر از تاریخ سررسید است و یا اینکه به جهت قصور دارنده در مراجعه به بانک تقصیری بر عهده صادرکننده نبوده و تا نه سال قدر متیقن خسارت تعلق نمی­گیرد؟

1- آیا پس از واخواست سند تجاری سفته یا چک، می­توان با ظهرنویسی آن را به دیگری انتقال داد یا خیر؟ اگر صحیح است، آیا احکام ظهرنویسی در اسناد تجاری و مزایا و امتیازهای مذکور برای آن سند قابل اعمال است یا خیر؟ 2- دارنده چک درموعد مقرر به بانک برای مطالبه مبلغ مراجعه نمی­کند، درحالی که وجه چک موجود بوده است وپس از ده سال مراجعه می­کند. حسب استعلام بانک تا 9 سال مبلغ چک درحساب موجود بوده است. ولی درسال دهم موجودی حساب برداشت شده و به لحاظ فقدان محل و مراجعه دارنده بصورت ناگهانی چک برگشت می­خورد. حال، دارنده دادخواهی کرده و مدعی مطالبه خسارت از تاریخ سررسید یعنی ده سال قبل است. آیا دادگاه مکلف به صدور حکم خسارت تأخیر از تاریخ سررسید است و یا اینکه به جهت قصور دارنده در مراجعه به بانک تقصیری بر عهده صادرکننده نبوده و تا نه سال قدر متیقن خسارت تعلق نمی­گیرد؟

1- آیا ادله اثبات در امورکیفری موضوع ماده160 قانون مجازات اسلامی جنبه­ی حصری دارد؟ 2- آیا اقرار و شهادت شرعی در حدود و تعزیرات و یا سایر جرایم با عنایت به تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی موضوعیت دارد یا طریقیت؟

1- آیا ادله اثبات در امورکیفری موضوع ماده160 قانون مجازات اسلامی جنبه­ی حصری دارد؟ 2- آیا اقرار و شهادت شرعی در حدود و تعزیرات و یا سایر جرایم با عنایت به تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی موضوعیت دارد یا طریقیت؟

با توجه به مسأله 13و14و15 کتاب خلع و مبارات جلد چهارم کتاب تحریرالوسیله امام خمینی (ره) و اینکه رفتار موجب کراهت درقانون به صورت مشخص بیان نشده است لطفاً اعمال و رفتار موجب کراهت از سوی زوجه یا زوجین را که به موجب آن می­شود طلاق خلع یا مبارات صادر نمود را بیان فرمائید؟ زیرا در طلاق خلع و مبارات علاوه بر بذل کراهت هم شرط است.

با توجه به مسأله 13و14و15 کتاب خلع و مبارات جلد چهارم کتاب تحریرالوسیله امام خمینی (ره) و اینکه رفتار موجب کراهت درقانون به صورت مشخص بیان نشده است لطفاً اعمال و رفتار موجب کراهت از سوی زوجه یا زوجین را که به موجب آن می­شود طلاق خلع یا مبارات صادر نمود را بیان فرمائید؟ زیرا در طلاق خلع و مبارات علاوه بر بذل کراهت هم شرط است.

شخصی در اجرای ثبت اسناد بابت کل مهریه همسرش ممنوع‌الخروج می‌شود. آیا با صدور حکم اعسار و تقسیط و اجرای آن توسط بدهکار، از ممنوع‌الخروجی ایشان رفع اثر می­گردد یاخیر؟

شخصی در اجرای ثبت اسناد بابت کل مهریه همسرش ممنوع‌الخروج می‌شود. آیا با صدور حکم اعسار و تقسیط و اجرای آن توسط بدهکار، از ممنوع‌الخروجی ایشان رفع اثر می­گردد یاخیر؟