لیست نظریات مشورتی

آیا اقدام دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به اعتراض نسبت به حکم ماهیتی که بدون انجام تحقیقات و اقدامات لازم اصادر شده است مانند صدور حکم به خلع ید ملک بدون استعلام مالکیت و بررسی جریان ثبتی و ارجاع امر به کارشناسی در قالب اعطای نیابت قضایی جهت رفع نقص و موارد مورد نیاز به دادگاه بدوی صادرکننده رأی وجاهت قانونی دارد؟  

چنانچه دادگاه حقوقی شهرستان راجع به دعوای خواهان قرار رد دعوی صادر کند و با اعتراض خواهان، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان با نقض قرار پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده کند و دادگاه نیز رسیدگی و در ماهیت انشاء رای نماید و سپس با تجدید نظرخواهی خوانده پرونده بار دیگر به دادگاه تجدیدنظر استان جهت رسیدگی ارسال شود، با توجه به این‌که در چنین مواقعی پرونده به همان شعبه تجدیدنظر ارسال می‌شود که سابقه رسیدگی داشته است؛ اما چنانچه بنا به مصالحی مقام و مسؤول ارجاع بخواهد پرونده را به شعبه دیگری از دادگاه تجدیدنظر غیر از شعبه قبلی که سابقه رسیدگی و بررسی داشته است ارجاع کند، آیا منع قانونی در ارجاع پرونده به شعبه دیگری از دادگاه تجدیدنظر وجود دارد؟  

1- چنانچه دادگاه حکم بر تخلیه صادر کند و مستأجر مبلغی بابت ودیعه به موجر پرداخت کرده باشد، آیا دادگاه ضمن صدور حکم به تخلیه، باید تصریح کند که تخلیه منوط به پرداخت ودیعه به مستأجر است؟ 2- آیا منوط کردن تخلیه به پرداخت ودیعه به مستاجر موضوع ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، خاص دستور تخلیه است یا اطلاق دارد و دستور تخلیه و صدور حکم به تخلیه را نیز شامل می‌شود؟  

چنانچه در دادگاه کیفری دو رأی بر رفع تصرف عدوانی و محکومیت کیفری صادر شده باشد، آیا قبل از قطعیت رأی امکان اجرای رفع تصرف هست یا باید رأی کیفری قطعیت پیدا کند؟ به عبارتی، آیا از مقررات آیین دادرسی مدنی ( ملاک ماده 175) تبعیت می‌کند؟  

چنانچه شخصی به اتهام سرقت یا کلاهبرداری به صورت غیابی محکوم شود و دادنامه هم ابلاغ واقعی نشده باشد و بعد از گذشت مدت واخواهی و تجدید نظرخواهی پرونده به اجرای احکام ارسال شود و در اجرای احکام شاکی اموالی از محکوم‌علیه غایب به جهت استیفای اموال برده شده معرفی نماید، در این صورت آیا می‌شود نسبت به اجرای جنبه خصوصی جرم (یعنی رد مال شاکی از طریق اموال معرفی شده محکوم علیه) اقدام کرد؟ و اقدام جهت استیفای اموال برده شده نیاز به تضمین دارد یا خیر؟و اگر اموال شاکی از طریق اموال محکوم علیه غیابی استیفا و بعداً محکوم‌علیه نسبت به دادنامه غیابی اعتراض نماید و در جریان اعتراض بی‌گناهی او ثابت و حکم برائت صادر شود محکوم‌علیه بایستی جهت استرداد اموال دادخواست دهد یا خیر؟  

چنانچه در اجرای احکام عین معین تلف شود و امکان تحویل آن به محکوم‌له نباشد و قیمت عین با نظر کارشناسی تعیین شود؛ اما مدت زمان طولانی سپری شود سال بگذرد و حکم اجرا نشود آیا بار دیگر باید قمیت ارزیابی شود و به نرخ روز عین مال محاسبه شود یا همان قیمت قبلی ملاک است. چنانچه ملاک قیمت اولیه باشد آیا می‌توان خسارت تأخیر تأدیه را بدون تقدیم دادخواست در اجرای احکام محاسبه و از محکوم علیه دریافت کرد یا این امر مستلزم تقدیم دادخواست است؟  

در خصوص اراضی موقوفه که در اجرای طرح‌های عمرانی توسط شهرداری بدون اخذ موافقت اوقاف تملک می‌شود، مقصود از قیمت عادله چیست؟ آیا ارزیابی قیمت بخش واقع شده در طرح بر مبنای قیمت وقف باید صورت پذیرد یا قیمت طلق ملک جهت خریداری ملک دیگری با همان شرایط و وقف کردن آن؟  

چنانچه مردی در اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392و بر اساس رأی قطعی دادگاه خانواده سرپرستی فرد یا افراد معلول شدید ذهنی را بر عهده گرفته باشد آیا این فرد می‌تواند برابر ماده 27 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396 به استناد رأی قطعی دادگاه از کاهش ساعات کار هفتگی برخوردار شود؟ آیا ذخیره کاهش ساعت کاری امکان‌پذیر است؟  

1- چنانچه زوج درخواست طلاق را مطرح و در اثنای رسیدگی، زوجه قسمتی از مهریه را به زوج بذل کند، آیا طلاق به طلاق خلع تبدیل می‌شود؟ 2- چنانچه دعوای اثبات زوجیت و ثبت واقعه ازدواج دوم مطرح شود و این ازدواج بدون رضایت همسر قبلی و بدون اذن دادگاه صورت گرفته باشد، آیا این دعوا قابل استماع است و آیا باید در اجرای ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 زوجه قبلی طرف دعوا قرار گیرد؟ 3- آیا کارآموزان وکالت می‌توانند طلاق و اصل طلاق، در اجرای رأی وحدت رویه شماره 666 مورخ 19/3/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل فرجام است، در دعاوی راجع به طلاق و اصل طلاق وکالت کنند؟  

1- چنانچه در مرحله اجرای حکم به جهت فقدان عین مال مورد حکم یا عدم دسترسی به آن در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بهای کارشناسی عین یا منافع حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی محکوم له به عنوان مستأجر تعیین شده باشد، اما بین تاریخ ارزیابی بهای عین و منافع و تاریخ تودیع وجه ارزیابی شده در صندوق دادگستری مدت زمانی فاصله افتاده باشد، آیا با تعیین قیمت توسط کارشناس در اجرای ماده 46 قانون یاد شده تعهد محکوم‌علیه از تحویل عین به تحویل وجه نقد تبدیل شده و همانند محکوم‌به نقدی باید همان وجه از محکوم‌علیه اخذ شود و محکوم‌له فقط می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه وجه را مطالبه کند یا این‌که تعهد به تحویل عین هم‌چنان به قوت خود باقی بوده و مجدد باید نظریه کارشناسی ارزیابی اخذ و چنانچه ظرف شش ماه وجه تودیع نشود، این ارزیابی باید تجدید شود؟ 2- چنانچه محکوم‌علیه خارج از شش ماه وجه را تودیع کند، آیا محکوم له می‌تواند با دریافت وجه تودیع شده مابه‌التفاوت قیمت مال را به نرخ روز با جلب نظر کارشناس خواستار شود و در این صورت آیا اخذ نظریه کارشناسی ارزیاب توسط اجرای احکام مجاز است؟ 3- در صورتی که محکوم‌علیه وجهی را که در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و یا ماده 47 همان قانون در مرحله اجرا تعیین می‌شود پرداخت نکند، آیا حبس محکوم‌علیه در اجرای ماده 3 قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مجاز است؟  

چنانچه در اجرای ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، متهم بابت عنوان مجرمانه اختلاس از شغل خود معلق شود، آیا پرداخت حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه وی به طور علی‌الحساب (در زمان تعلیق و نه پس از صدور حکم قطعی برائت) مستنداً به تبصره ماده 18ئقانون کار مصوب 1369 امکان‌پذیر است؟  

سند مالکیت ملکی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی و بهره‌برداری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور صادر شده است؛ متعاقباً در اجرای ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین‌نامه مستندسازی اموال غیر منقول دستگاه‌های اجرایی مصوب 27/3/1380 هیأت وزیران، برای بخشی از این پلاک ثبتی، سند مالکیت مجزا به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی دادگستری صادر و سند مالکیت اولیه نیز از حیث متراژ اصلاح شده است؛ در عمل پلاک ثبتی اولیه به دو پلاک ثبتی تفکیک و اسناد مجزا برای دو قطعه صادر شده است. با توجه به این‌که فرایند تفکیک خارج از مقررات ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و در راستای اعمال مقررات ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب 1366 بوده است؛ به این نحو که اساساً استعلامی از شهرداری به عمل نیامده و موافقت شهرداری نیز اخذ نشده است و تطبیق نقشه‌های تفکیکی و شهرسازی با طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن نیز، وفق ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب 1366 از طریق وزارت مسکن راه و شهرسازی انجام شده است، آیا شهرداری می‌تواند عوارض تفکیک از مالک مطالبه کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، پرداخت عوارض تفکیک بر عهده دارنده سند مادر (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور) است یا بر اساس متراژ بنا بر عهده دارنده سند مادر (سازمان یادشده) و سند مجزاشده (دادگستری)؟ مبنای محاسبه عوارض، سال وقوع تفکیک است یا سال مطالبه عوارض؟  

1- دادخواست تقسیم و تحویل سهم‌الارث در سال 1395 مطرح شده طبق نظریه کارشناسی در سال 1396 قدرالسهم هر یک از وراث به صورت قطعات جداگانه و با شماره‌گذاری بر اساس جدول ترسیم ودر نهایت با قید قرعه سهم هر یک از وراث از قطعات تعیین شده و ابرام آن از سوی دادگاه تجدید نظر شده است؛ در زمان اجرای حکم مشخص شده است پس از نظریه کارشناسی در سال 1396 و در اثنای رسیدگی و تا زمان صدور رأی قطعی از سوی دادگاه تجدیدنظر، املاک مورد تقسیم شده دچار تغییرات گردید حریم بیست متری قرار گرفته است و ساخت‌وساز در مجاورت آن اماکن‌پذیر نیست؛ به نحوی که قدرالسهم بعضی از وراث تماماً در حریم مذکور است نظر به مراتب فوق: اولاً، اجرای احکام مدنی باید عیناً حکم را اجرا کند و قطعات را تحویل وراث دهد یا آن‌که باید در اجرای مواد 25 و 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 موضوع را از دادگاه صادرکننده حکم درخواست رفع ابهام نماید؟ ثانیاً،آیا در فرض سؤال اجرای حکم و تحویل قدرالسهم حصه برخی از ورثه که تماماً در حریم واقع شده صحیح می‌باشد یا آن‌که مشمول قاعده تلف مبیع قبل از قبض است؟ ثالثاً، آیا وراثی که قدرالسهم آنان تماماً در حریم قرارگرفته است می‌توانند تقلیل نسبی قدرالسهم خود را مطالبه کند؟ رابعاً، آیا با وضعیت موجود کارشناسی مجدد باید صورت پذیرد؟  

آیا صدور گذرنامه برای شخص صغیر توسط مأموران کنسولی بنا به درخواست امین موقت که در اجرای مواد ۱۳۸۷ و ۱۲۲۹ تعیین شده است پیش از تنفیذ در دادگاه منع قانونی دارد یا خیر  

در مواردی که زوج از تهیه مسکن خودداری می‌کند، رویه قضایی بر این است که در اعمال مواد 47 و 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و محاسبه قیمت فعل انجام شده به عنوان بخشی از مبلغ نفقه حکم را اجرا شده تلقی کرده و زوج را به پرداخت مبلغ ناچیزی محکوم می‌کنند، این در حالی است که مبلغ موصوف موجب تهیه مسکن به جهت عدم تناسب قیمت‌ها نمی‌شود، آیا در این فرض می‌توان اجرت‌المثل اجاره مسکن را محاسبه کرد تا زوجه بتواند مسکن مناسب را تهیه کند؟  

در خصوص دادخواستی که خوانده آن تبعه خارجی است؛ الف- آیا ترجمه دادخواست و ضمایم آن به زبان کشوری که خوانده تبعه آن است، جزء وظایف قانونی خواهان است؟ ب- آیا دادگاه می‌تواند به خواهان جهت ترجمه دادخواست و ضمائم آن اخطار رفع نقص صادر کند. ج- با توجه به این که در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تصریح شده است که دادخواست می‌باید به زبان فارسی تنظیم شود،دادگاه مکلف به تعیین و ارجاع موضوع جهت ترجمه به زبان خارجی است؟  

1- مقصود از واژه دلایل در بند 6 ماده 341 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چیست؟ توضیح‌ آن‌که، برخی معتقدند که مقصود معنای اعم آن و به معنای انگیزه یا جهات است که در ماده 348 این قانون آمده است و صرف این‌که شخص مدعی عدم توجه به دلایل خود در مرجع بدوی شود، کافی است؛ برخی دیگر بر این عقیده‌اند که مقصود معنای خاص آن است و باید ازاقسام ادله اثبات دعوا یعنی اقرار، سند و ... باشد؛ هم چنان‌که در بند 6 ماده 51 همان قانون به ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات اداعای خود دارد، در دادخواست بدوی تصریح شده است. 2- چنانچه مقصود معنای خاص ادله است، آیا باید ادله جدید باشد که در مرحله بدوی مطرح شده و یا همان ادله مطروح شده در مرجع بدوی را شامل می‌شود؟  

نظر به این که در بند «ب» ماده 639 و بند «ب» ماده 743 قانون مجازات اسلامی به ترتیب تشویق مردم به فساد و فحشاء و تحریک یا ترغیب یا دعوت افراد به ارتکاب جرائم منافی عفت یا ... جرم انگاری شده است، آیا تقاضای یک نفر از شخص دیگر برای برقراری ارتباط نامشروع یا جرائم دیگر مندرج در مستندات قانونی فوق از طریق تبادل پیامک خصوصی یا چت خصوصی یا برقراری ارتباط تلفنی و غیر تلفنی می‌تواند مصداق جرائم مذکور باشد؟  

احتراما ضمن آروزی توفقیت روز افزون برای جنابعالی ، همانطور که مستحضرید در بند ۲۴ ماده ی ۵۵ قانون شهرداری به صورت حصری فعالیت‌های خاص از جمله دفاتر مهندسی ،دفاتر اسناد رسمی ، وکلاء و پزشکان را که از نظر قانون شهرداری تجاری محسوب نمی شوند احصاء نموده است . با لحاظ اینکه ماهیت کار دفتر خدمات الکترونیک قضایی ، به برخی از دفاتر پیش‌گفته شبیه است و ارائه خدمات و متقاضیان را انجام می‌دهند و اصولاً کار تجاری محسوب نمی‌شود . ولکن در آن زمان دفتری وجود نداشته ، که در لیست مورد نظر در ماده ی فوق الاشعار قرار گیرد ، علیهذا دستورات شایسته را از حیث بررسی معمول و نتیجه را اعلام فرمایید. مضاقا اینکه جهت استحضار ، در استانها از این جهت رویه های مختلف وجود دارد .  

مفهوم «همان دادگاه» در بند ۴ ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به معنای دادگاه صادرکننده رأی از لحاظ مکانی و محلی است و یا به معنای اعتباری و شأنی دادگاه هم‌درجه، هم‌صنف و هم‌نوع است؟ چنانچه مقصود معنای نخست است، در صورت صدور دو رأی معارض از دو شعبه متفاوت حقوقی در یک مساله واحد، راهکار رفع تعارض چیست؟  

1- آیا عبارت سند شش دانگ در تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری‌ها (اصلاحی 1390/1/28) صرفاً به معنای سند رسمی است یا هر نوع سند مالکیت شش دانگ را شامل می‌شود؟ 2- چنانچه ملکی بیش از پانصد متر مربع مساحت داشته باشد؛ اما دارای سند رسمی شش دانگ نبوده و از جمله اراضی مشمول اصلاحات ارضی یا دارای قولنامه عادی باشد، آیا مالک حق تفکیک و افراز را دارد و در این صورت آیا شهرداری اختیار دریافت حقوق خود را در قالب دو فقره 25 درصد منظور شده در تبصره 3 معادل 43/75 درصد برای این نوع اراضی دارد؟ به عبارت دیگر، آیا تبصره 3 اصلاحی این ماده خاص اراضی دارای سند و بیش از پانصد متر مربع مساحت است و بدون این قید شهرداری حق تفکیک دریافت دو فقره 25 درصد را ندارد؟  

با توجه به ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی 1390): 1- در تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367 آمده است که حداکثر تا 20 درصد از اراضی مورد نظر به طور رایگان قابل دریافت است. آیا این تبصره با تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی 1390) دایر بر اخذ نصاب‌های مقرر در این تبصره از مالکان نسخ شده است یا به قوت خود باقی است؟ به عبارت دیگر، آیا شهرداری برای تأمین اراضی مورد نیاز خود صرفاً محدود به تبصره 3 ماده 101 یادشده است یا این که هم‌چنان از حقوق تبصره 4 قانون صدرالذکر برخوردار است؟  

از آن‌جایی که در تحریر ترکه و مهرو موم آن معمولاً در خصوص اموال منقول، وفق مقررات قانون امور حسبی رفتار می‌شود، آیا شورای حل اختلاف جهت شناسایی اموال متوفی و تحریر ترکه، مکلف به استعلام برای شناسایی اموال متوفی است؟  

در مواردی که وکیل مطابق قرارداد حق‌الوکاله را کمتر از میزان تعرفه قید می‌کند، در تعیین تمبر مالیاتی وکیل سهم صندوق و کانون چگونه عمل می‌شود؟  

در جریان برگزاری مراسم قسامه با موضوع قتل عمدی مرد مسلمان، تعدادی از حالفین با تاکید بر اینکه شنیده اند الف از سوی بصورت عمدی به قتل رسیده است ،مبادرت به اتیان سوگند نموده اند لیکن به لحاظ نقض دادنامه صادره و انجام دوباره مراسم قسامه بعد از گذشت چندین سال، همان حالفینی که سابقا اظهار داشته بودند شنیده اند ،این بار با تاکید بر این که یقین دارند که ب اقدام به قتل عمدی الف نموده است ،اقدام به اتیان سوگند نموده اند .حال سوال از این قرار میباشد که آیا سوگند حالفین که سابقاً نه از روی یقین بلکه بر اساس شنیده ها ،مبادرت به اتیان سوگند نموده بودند اکنون و بعد از گذشت چندین سال از قسامه اول ،بصورت قطع یقین اقدام به اتیان سوگند مینمایند ،عتبار دارد یا خیر؟  

در خصوص احوال شخصیه شخص بهایی و کافر ذمی قانون مورد اجرا کدام قانون است؟  

در خصوص بزه خیانت در امانت، چنانچه توافق طرفین بر استرداد مال موضوع امانت در تاریخ و موعد مشخصی باشد و شاکی مدعی مطالبه مال از طریق ارسال اظهارنامه و با گذشت زمان مدیدی از تاریخ تعیین شده باشد، موعد تحقق بزه مربوط جهت شمول مرور زمان، تاریخ تعیین شده میان طرفین است یا تاریخ مطالبه از سوی شاکی؟  

در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جرایم ناشی از نقض حقوق مالکیت‌های فکری ماده 59 قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386/8/7 محاکم تهران را صالح اعلام نموده است؛ مع‌ذلک حسب ماده 179 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1387/11/1 قوه قضاییه، چنانچه جرم خارج از تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج از تهران دستگیر شده باشد، تحقیقات مقدماتی در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم به عمل آمده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه‌های مذکور در فوق ارجاع می‌شود. 1- با وجود حکم مقرر در ماده 26 قانون آیین دادرسی کیفری آیا ماده 179 آیین‌نامه مذکور به اعتبار خود باقی است؟ 2- در صورت معتبر بودن ماده 179 آیین‌نامه، وظیفه دادسرای محل وقوع جرم ناظر به رسیدگی تا ختم تحقیقات و صدور کیفرخواست، دفاع از کیفرخواست در دادگاه کیفری تهران و نهایتا اجرای حکم است یا این‌که صرفاً اقدامات ضروری در راستای مواد 78 و 117 قانون آیین دادرسی کیفری صورت می‌گیرد و در نهایت پرونده جهت ادامه تحقیقات به دادسرای صالح تهران ارسال می‌گردد؟  

در خصوص مطالبه وجه چک مطابق رأی وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/2/23 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دارنده چک مخیر است در یکی از دادگاه‌های محل صدور چک یا محل استقرار بانک محال‌علیه یا محل اقامت خوانده طرح دعوا کند. چنانچه دارنده چک بر اساس قانون جدید صدور چک (اصلاحی 1397) درباره اصل مبلغ چک درخواست صدور اجراییه کرده باشد؛ اما در خصوص خسارت تأخیر تأدیه مستقلاً طرح دعوا کند، آیا این دعوا (دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه) مشمول رأی وحدت رویه یادشده و ماده 13 صدرالذکر می‌شود یا با توجه به منفک شدن اصل مبلغ چک که قبلاً در خصوص آن اجراییه صادر شده است، دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صرفاً مشمول حکم مقرر در ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بوده و فقط باید در محل اقامت خوانده مطرح شود؟  

در اغتشاشات آبان سال 1398 تعدادی از شعب بانک ملت استان دچار حادثه شد و بعضاً فیزیک پرونده‌های موجود در شعبه در حریق ایجادشده از بین رفته است و عملاً پرونده‌ای در شعبه وجود ندارد؛ با عنایت به این‌که تعدادی از تسهیلات پرداختی شعب مذکور به سرفصل مطالباتی وارد شده‌اند و تحویل اصل پرونده به مراجع قضایی امری ضروری است و بدون ارائه فیزیک پرونده طرح دعوا امکان‌پذیر نیست، خواهشمند است در خصوص چگونگی اقدام قانونی در خصوص این پرونده‌ها اعلام نظر فرمایید.