لیست نظریات مشورتی

1- آیا شهرداری می‌تواند در تملک اراضی و املاک دارای سند عادی و حکم تنفیذ قطعی یا دارای سند ششدانگ ماده 147 قانون ثبت، واقع در طرح احداث یا تعریض خیابان، با وجود کاربری مسکونی اراضی واملاک طبق آخرین طرح تفصیلی، در ارزیابی و کارشناسی جهت تملک، کاربری آن را زراعی تلقی نماید؟ 2- آیا تغییر کاربری املاک واقع در محدوده قانونی شهر در صلاحیت شهرداری می‌باشد؟ وآیا شهرداری می‌تواند در ازاء تغییر کاربری املاک درصدی از زمین و یا وجهی از مالک تقاضا کند؟ 3- در صورتیکه تغییر کاربری ملک در محدوده قانونی شهر به موجب آخرین طرح جامع و تف-صیلی شهر صورت گیرد، آیا شه-رداری م-ی‌تواند به هن-گام مراجعه مالک به ش-هرداری در ازاء این نحو تغییر کاربری درصدی از زمین و یا وجهی را از مالک تقاضا نماید؟

1- آیا شهرداری می‌تواند در تملک اراضی و املاک دارای سند عادی و حکم تنفیذ قطعی یا دارای سند ششدانگ ماده 147 قانون ثبت، واقع در طرح احداث یا تعریض خیابان، با وجود کاربری مسکونی اراضی واملاک طبق آخرین طرح تفصیلی، در ارزیابی و کارشناسی جهت تملک، کاربری آن را زراعی تلقی نماید؟ 2- آیا تغییر کاربری املاک واقع در محدوده قانونی شهر در صلاحیت شهرداری می‌باشد؟ وآیا شهرداری می‌تواند در ازاء تغییر کاربری املاک درصدی از زمین و یا وجهی از مالک تقاضا کند؟ 3- در صورتیکه تغییر کاربری ملک در محدوده قانونی شهر به موجب آخرین طرح جامع و تف-صیلی شهر صورت گیرد، آیا شه-رداری م-ی‌تواند به هن-گام مراجعه مالک به ش-هرداری در ازاء این نحو تغییر کاربری درصدی از زمین و یا وجهی را از مالک تقاضا نماید؟

با عنایت به اینکه ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جرایم تعزیری درجه شش، هفت، و هشت، در صورت احراز توبه مجرم، مجازات را ساقط دانسته و نظر به اینکه در بزه فرار از خدمت درموضوع بند الف ماده 56 و بند ب ماده 60 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که مجازات آن از نوع درجه هفت است (دوتا شش ماه حبس)، به لحاظ مراجعت متهم به یگان جهت ادامه خدمت و اظهار ندامت و پشیمانی متهم، توبه به صورت عملی صورت گرفته است، آیا تعیین و اعمال مجازات وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

با عنایت به اینکه ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جرایم تعزیری درجه شش، هفت، و هشت، در صورت احراز توبه مجرم، مجازات را ساقط دانسته و نظر به اینکه در بزه فرار از خدمت درموضوع بند الف ماده 56 و بند ب ماده 60 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که مجازات آن از نوع درجه هفت است (دوتا شش ماه حبس)، به لحاظ مراجعت متهم به یگان جهت ادامه خدمت و اظهار ندامت و پشیمانی متهم، توبه به صورت عملی صورت گرفته است، آیا تعیین و اعمال مجازات وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

براساس ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 مجلس شورای اسلامی رسیدگی دردادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون سایرتشریفات آیین­ دادرسی مدنی انجام می‌شود. آیا فراز اخیر ماده به معنی عدم رعایت مواعد زمانی مقرر در مواد 260،259،73،64 و.... می‌باشد یا خیر؟

براساس ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 مجلس شورای اسلامی رسیدگی دردادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون سایرتشریفات آیین­ دادرسی مدنی انجام می‌شود. آیا فراز اخیر ماده به معنی عدم رعایت مواعد زمانی مقرر در مواد 260،259،73،64 و.... می‌باشد یا خیر؟

در مورد متهمی که مرتکب جرائم متعدد شده و دادگاه وی را به‌مجازاتهای مختلف محکوم کرده هر چند دادگاه حکم قطعی داده باشد ملاک تجدیدنظرخواهی کدامیک از مجازاتهای تعیین شده خواهد بود.

در مورد متهمی که مرتکب جرائم متعدد شده و دادگاه وی را به مجازاتهای مختلف محکوم کرده هرچند دادگاه حکم قطعی داده باشد ملاک تجدیدنظر خواهی کدامیک از مجازاتهای تعیین شده خواهدبود.

در مورد متهمی که مرتکب جرائم متعدد شده و دادگاه وی را به‌مجازاتهای مختلف محکوم کرده هر چند دادگاه حکم قطعی داده باشد ملاک تجدیدنظرخواهی کدامیک از مجازاتهای تعیین شده خواهد بود.

در مورد متهمی که مرتکب جرائم متعدد شده و دادگاه وی را به مجازاتهای مختلف محکوم کرده هرچند دادگاه حکم قطعی داده باشد ملاک تجدیدنظر خواهی کدامیک از مجازاتهای تعیین شده خواهدبود.

1- در پرونده اجرایی پس از اجرای مفاد اجرائیه و وصول هزینه‌های اجرایی رأی مستند صدور اجرائیه به طرق فوق‌العاده اعتراض به آرا نقض می‌شود. در این صورت، آیا وفق مفاد ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی هزینه اجرایی نیز باید از خزانه دولت اخذ و به محکوم علیه سابق مسترد گردد؟ 2- در پرونده‌ای که اجرائیه مبنی بر انتقال پلاک ثبتی صادر گردیده، محرز می‌گردد که احدی از محکوم علیهم پیش از تقدیم دادخواست فوت کرده و محکوم له عمداً یا سهواً اقدام به طرح دادخواست به طرفیت متوفی نموده است. در این حالت، اولاً آیا می‌توان نسبت به دیگر محکوم‌علیهم موضوع اجرائیه را تجزیه و حکم را اجرا نمود یا اینکه باید گفت اجرائیه اصلاً قابلیت اجرایی ندارد و ثانیاً در صورت قابل تجزیه بودن اجرائیه هزینه‌های اجرایی (با توجه به حذف یکی از محکوم علیهم) به چه نحو می‌بایست از دیگر محکوم علیهم وصول گردد. بدین معنا که آیا سهم متوفی از هزینه اجرایی باید از دیگر محکوم علیهم وصول گردد یا خیر؟

1- در پرونده اجرایی پس از اجرای مفاد اجرائیه و وصول هزینه‌های اجرایی رأی مستند صدور اجرائیه به طرق فوق‌العاده اعتراض به آرا نقض می‌شود. در این صورت، آیا وفق مفاد ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی هزینه اجرایی نیز باید از خزانه دولت اخذ و به محکوم علیه سابق مسترد گردد؟ 2- در پرونده‌ای که اجرائیه مبنی بر انتقال پلاک ثبتی صادر گردیده، محرز می‌گردد که احدی از محکوم علیهم پیش از تقدیم دادخواست فوت کرده و محکوم له عمداً یا سهواً اقدام به طرح دادخواست به طرفیت متوفی نموده است. در این حالت، اولاً آیا می‌توان نسبت به دیگر محکوم‌علیهم موضوع اجرائیه را تجزیه و حکم را اجرا نمود یا اینکه باید گفت اجرائیه اصلاً قابلیت اجرایی ندارد و ثانیاً در صورت قابل تجزیه بودن اجرائیه هزینه‌های اجرایی (با توجه به حذف یکی از محکوم علیهم) به چه نحو می‌بایست از دیگر محکوم علیهم وصول گردد. بدین معنا که آیا سهم متوفی از هزینه اجرایی باید از دیگر محکوم علیهم وصول گردد یا خیر؟

با عنایت به مفاد مواد 64، 65 و68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 9 قانون شوراهای حل­اختلاف و نیز بندهای 1و2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، مستدعی است مشخص فرمایید: 1- آیا حکم به مجازات جایگزین به ویژه در جرائم موضوع ماده 65 قانون مجازات اسلامی در هر حال الزامی است یا منوط به تحقق شرایط ذکر شده در ماده 64 همان قانون (گذشت شاکی، وجود جهات تخفیف و...) است؟ 2 - با توجه به موارد فوق‌الذکر و نیز تصویب آئین‌نامه مجازاتهای جایگزین، آیا شوراهایحل اختلاف در جرائم موضوع ماده 9 قانون شوراها کمافی السابق صالح به رسیدگی می­باشند؟ 3- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال 2 آیا شوراهای حل اختلاف صلاحیت صدور حکم به مجازاتهای جایگزین را دارند یا خیر؟

با عنایت به مفاد مواد 64، 65 و68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 9 قانون شوراهای حل­اختلاف و نیز بندهای 1و2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، مستدعی است مشخص فرمایید: 1- آیا حکم به مجازات جایگزین به ویژه در جرائم موضوع ماده 65 قانون مجازات اسلامی در هر حال الزامی است یا منوط به تحقق شرایط ذکر شده در ماده 64 همان قانون (گذشت شاکی، وجود جهات تخفیف و...) است؟ 2 - با توجه به موارد فوق‌الذکر و نیز تصویب آئین‌نامه مجازاتهای جایگزین، آیا شوراهایحل اختلاف در جرائم موضوع ماده 9 قانون شوراها کمافی السابق صالح به رسیدگی می­باشند؟ 3- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال 2 آیا شوراهای حل اختلاف صلاحیت صدور حکم به مجازاتهای جایگزین را دارند یا خیر؟

با توجه به اینکه مطابق ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 419 قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره561 - 28/3/1370 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در پرونده‌های ورشکستگی پس از صدور حکم ورشکستگی نظام و نحوه عملیات اجرایی تغییر می­کند و به جای اجرای احکام محاکم و دوایر اجرای ثبت اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه امر اجراء را با رعایت اصل تساوی حقوق طلبکاران عهده‌دار خواهد شد. این درحالی است که در زمانی که دعوی ورشکستگی طرح می‌شود عملیات اجرایی در پرونده‌های اجرای ثبت و اجرای احکام دادگستری در حال انجام بوده و با صدور حکم ورشکستگی و اتمام عملیات اجرایی در پرونده­های اجرایی قبل از صدور حکم ورشکستگی اداره تصفیه باید اقدام به طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی به استناد بند 2 ماده 423 قانون تجارت و رأی وحدت رویه 561 - 28/3/1370 نماید که نه تنها موجب افزایش پرونده در سیستم قضایی می‌شود بلکه موجب تضییع حقوق شرکت‌کنندگان در مزایده و خریداران اموال ورشکسته می‌شود آیا صدور دستور موقت پس از طرح دعوای ورشکستگی و در پرونده ورشکستگی توسط دادگاهی که به ورشکستگی رسیدگی می‌کند مبنی بر توقف عملیات اجرایی اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم تا تعیین نتیجه پرونده ورشکستگی به منظور تحقق و نیل به اهداف و آثار حکم ورشکستگی به استناد مواد 310 الی 325 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 1 ماده 143 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا صحیح است؟

با توجه به اینکه مطابق ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 419 قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره561 - 28/3/1370 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در پرونده‌های ورشکستگی پس از صدور حکم ورشکستگی نظام و نحوه عملیات اجرایی تغییر می­کند و به جای اجرای احکام محاکم و دوایر اجرای ثبت اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه امر اجراء را با رعایت اصل تساوی حقوق طلبکاران عهده‌دار خواهد شد. این درحالی است که در زمانی که دعوی ورشکستگی طرح می‌شود عملیات اجرایی در پرونده‌های اجرای ثبت و اجرای احکام دادگستری در حال انجام بوده و با صدور حکم ورشکستگی و اتمام عملیات اجرایی در پرونده­های اجرایی قبل از صدور حکم ورشکستگی اداره تصفیه باید اقدام به طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی به استناد بند 2 ماده 423 قانون تجارت و رأی وحدت رویه 561 - 28/3/1370 نماید که نه تنها موجب افزایش پرونده در سیستم قضایی می‌شود بلکه موجب تضییع حقوق شرکت‌کنندگان در مزایده و خریداران اموال ورشکسته می‌شود آیا صدور دستور موقت پس از طرح دعوای ورشکستگی و در پرونده ورشکستگی توسط دادگاهی که به ورشکستگی رسیدگی می‌کند مبنی بر توقف عملیات اجرایی اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم تا تعیین نتیجه پرونده ورشکستگی به منظور تحقق و نیل به اهداف و آثار حکم ورشکستگی به استناد مواد 310 الی 325 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 1 ماده 143 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا صحیح است؟

چنانچه چکی در ید دارنده چک مفقود گردد، درخواست دستور عدم پرداخت چک به بانک توسط صاحب حساب باید داده شود یا دارنده چک؟ و چنانچه دارنده دستور عدم پرداخت دهد آیا وصف کیفری برای وی متصور می‌باشد؟ و در فرض دستور عدم پرداخت از سوی صادرکننده و عدم اطلاع وی از صحت ادعای دارنده مبنی بر مفقود شدن چک، مسئولیت صادرکننده چگونه است ؟ و تاثیر اثبات خیانت در امانت نسبت به شخص ثالث دارنده با حسن نیت چیست ؟

چنانچه چکی در ید دارنده چک مفقود گردد، درخواست دستور عدم پرداخت چک به بانک توسط صاحب حساب باید داده شود یا دارنده چک؟ و چنانچه دارنده دستور عدم پرداخت دهد آیا وصف کیفری برای وی متصور می‌باشد؟ و در فرض دستور عدم پرداخت از سوی صادرکننده و عدم اطلاع وی از صحت ادعای دارنده مبنی بر مفقود شدن چک، مسئولیت صادرکننده چگونه است ؟ و تاثیر اثبات خیانت در امانت نسبت به شخص ثالث دارنده با حسن نیت چیست ؟

در روابط مالی تجاری و قراردادی اشخاص به کرات پیش می­آید امضاءکنندگان یک قرارداد یا صادرکنندگان اسناد تجاری در تهیه آن دچار اشتباه می شوند و یا با اراده ثانوی در مقام اصلاح بخشی از مفاد قرارداد یا سند برمی­آیند و این اراده را با حاشیه‌نویسی یا ظهرنویسی سند محقق می­نمایند. به عنوان مثال، صادرکننده چک پس از تهیه و تکمیل روی چک شامل درج نام وتاریخ و مبالغ اقدام به امضاء می­نماید ولیکن بر اثر اشتباه یا اراده بعدی تصمیم به اصلاح قسمتی از متن چک می­گیرد. به همین منظور، در ظهر چک اقدام به اصلاح تاریخ یا گیرنده و مبلغ به صورت کاهش یا افزایش می‌نماید بدون اینکه در روی چک تغییری ایجاد نماید. حال خواهشمند است این اداره کل را درخصوص سئوالات ذیل ارشاد فرمائید: 1- با توجه به سکوت قانون تجارت درباب نحوه اصلاح اشتباهات در اسناد تجاری ازجمله چک آیا اراده قانونگذار برآن قرار گرفته است که این اسناد را نمی‌توان با حاشیه‌نویسی یا ظهرنویسی اصلاح کرد ویا اطلاق ماده1302 قانون مدنی حکایت از ایجاد امکان حاشیه‌نویسی و ظهرنویسی هر نوع سند اعم از عادی و تجاری نموده و این امر تابع اراده افراد می‌باشد؟ 2- چنانچه صادرکننده چک در روی چک مبلغ دومیلیون ریال را قید و امضاء نماید سپس درظهر چک شخصاً توضیح دهد که مبلغ بیست میلیون ریال صحیح است و آنرا امضاء نماید آیا این امر را می­بایست اختلاف در دو رقم تلقی و چک را با مبلغ کمتر پرداخت نمود یا موضوع اخیر را تابع عمومات ماده 1302 قانون مدنی تفسیر و مبلغ مندرج در ظهر چک را ملاک پرداخت قرارداد؟ 3- آیا عبارت مندرج درماده1302 قانون مدنی مبنی بر بی‌اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی ازمفاد سند، لزوماً ناظر بر تقلیل تعهدات مندرج در قرارداد وسند است یا به مفهوم اعم هر اصلاحی که بخشی از متن یک سند را بی‌اعتبار نماید ولو آنکه به عنوان خاص به تعهدات سند لطمه­ای وارد نیاورد نیز مشمول عبارت قانونی می‌گردد؟ به عبارت بهتر اگر درمتن سند به عنوان مثال از «زید» به عنوان یکی از طرفین قرارداد نامبرده شده باشد سپس در حاشیه یا ظهرسند عبارت«عمر» را صحیح بدانند این مطلب نیز دال بر بی­اعتباری بخشی ازسند سابق تلقی و مشمول ماده1302 قانون مدنی می­گردد یا لزوماً می­بایست اصلاح وظهرنویسی را در مقام کسر یا کاهش تعهدات و مبالغ قراردادی تفسیر نمائیم تا اطلاق بی‌اعتبار نمودن کل یا بخشی از سند قابل استناد باشد؟

در روابط مالی تجاری و قراردادی اشخاص به کرات پیش می­آید امضاءکنندگان یک قرارداد یا صادرکنندگان اسناد تجاری در تهیه آن دچار اشتباه می شوند و یا با اراده ثانوی در مقام اصلاح بخشی از مفاد قرارداد یا سند برمی­آیند و این اراده را با حاشیه‌نویسی یا ظهرنویسی سند محقق می­نمایند. به عنوان مثال، صادرکننده چک پس از تهیه و تکمیل روی چک شامل درج نام وتاریخ و مبالغ اقدام به امضاء می­نماید ولیکن بر اثر اشتباه یا اراده بعدی تصمیم به اصلاح قسمتی از متن چک می­گیرد. به همین منظور، در ظهر چک اقدام به اصلاح تاریخ یا گیرنده و مبلغ به صورت کاهش یا افزایش می‌نماید بدون اینکه در روی چک تغییری ایجاد نماید. حال خواهشمند است این اداره کل را درخصوص سئوالات ذیل ارشاد فرمائید: 1- با توجه به سکوت قانون تجارت درباب نحوه اصلاح اشتباهات در اسناد تجاری ازجمله چک آیا اراده قانونگذار برآن قرار گرفته است که این اسناد را نمی‌توان با حاشیه‌نویسی یا ظهرنویسی اصلاح کرد ویا اطلاق ماده1302 قانون مدنی حکایت از ایجاد امکان حاشیه‌نویسی و ظهرنویسی هر نوع سند اعم از عادی و تجاری نموده و این امر تابع اراده افراد می‌باشد؟ 2- چنانچه صادرکننده چک در روی چک مبلغ دومیلیون ریال را قید و امضاء نماید سپس درظهر چک شخصاً توضیح دهد که مبلغ بیست میلیون ریال صحیح است و آنرا امضاء نماید آیا این امر را می­بایست اختلاف در دو رقم تلقی و چک را با مبلغ کمتر پرداخت نمود یا موضوع اخیر را تابع عمومات ماده 1302 قانون مدنی تفسیر و مبلغ مندرج در ظهر چک را ملاک پرداخت قرارداد؟ 3- آیا عبارت مندرج درماده1302 قانون مدنی مبنی بر بی‌اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی ازمفاد سند، لزوماً ناظر بر تقلیل تعهدات مندرج در قرارداد وسند است یا به مفهوم اعم هر اصلاحی که بخشی از متن یک سند را بی‌اعتبار نماید ولو آنکه به عنوان خاص به تعهدات سند لطمه­ای وارد نیاورد نیز مشمول عبارت قانونی می‌گردد؟ به عبارت بهتر اگر درمتن سند به عنوان مثال از «زید» به عنوان یکی از طرفین قرارداد نامبرده شده باشد سپس در حاشیه یا ظهرسند عبارت«عمر» را صحیح بدانند این مطلب نیز دال بر بی­اعتباری بخشی ازسند سابق تلقی و مشمول ماده1302 قانون مدنی می­گردد یا لزوماً می­بایست اصلاح وظهرنویسی را در مقام کسر یا کاهش تعهدات و مبالغ قراردادی تفسیر نمائیم تا اطلاق بی‌اعتبار نمودن کل یا بخشی از سند قابل استناد باشد؟

چنانچه چکی بدون امضاء صاحب حساب (عمداً یا سهواً) به دیگری منتقل گردد: اولاً: آیا بانک محال علیه مجاز به صدور گواهی عدم پرداخت می‌باشد یا خیر؟ ثانیاً: در فرض صدور گواهی مذکور توسط بانک آیا چک دارای ارزش و اعتبار حقوقی بوده ومی توان آنرا بعنوان چک بلامحل تلقی کرد؟

چنانچه چکی بدون امضاء صاحب حساب (عمداً یا سهواً) به دیگری منتقل گردد: اولاً: آیا بانک محال علیه مجاز به صدور گواهی عدم پرداخت می‌باشد یا خیر؟ ثانیاً: در فرض صدور گواهی مذکور توسط بانک آیا چک دارای ارزش و اعتبار حقوقی بوده ومی توان آنرا بعنوان چک بلامحل تلقی کرد؟

منظور از طفل در ماده 49 قانون مجازات اسلامی چیست؟ و جرائم ارتکابی افرادی که به سن بلوغ شرعی نرسیده و یا پس از بلوغ هنوز به 18 سال تمام نرسیده‌اند در کدام دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

منظور از طفل در ماده 49 قانون مجازات اسلامی چیست؟ و جرائم ارتکابی افرادی که به سن بلوغ شرعی نرسیده و یا پس از بلوغ هنوز به 18 سال تمام نرسیده‌اند در کدام دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

منظور از طفل در ماده 49 قانون مجازات اسلامی چیست؟ و جرائم ارتکابی افرادی که به سن بلوغ شرعی نرسیده و یا پس از بلوغ هنوز به 18 سال تمام نرسیده‌اند در کدام دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

منظور از طفل در ماده 49 قانون مجازات اسلامی چیست؟ و جرائم ارتکابی افرادی که به سن بلوغ شرعی نرسیده و یا پس از بلوغ هنوز به 18 سال تمام نرسیده‌اند در کدام دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

آیا با توجه به قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادستان می‌تواند نسبت به احکام کیفری تقاضای تجدیدنظر کند و اگر این حق را دارد در چه مهلتی؟

آیا با توجه به قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادستان می‌تواند نسبت به احکام کیفری تقاضای تجدیدنظر کند و اگر این حق را دارد در چه مهلتی؟

آیا صدور چک به نحو مندرج در قسمت اخیر ماده 3 قانون صدور چک به صورت عدم تطبیق امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک وامثال آن و یا صدور چک از حساب مسدود موضوع ماده 10 قانون مرقوم با وصف وعده‌دار بودن چک اصداری، واجد وصف جزایی مندرج در ماده 7 این قانون که موخرالتصویب است می‌باشد؟

آیا صدور چک به نحو مندرج در قسمت اخیر ماده 3 قانون صدور چک به صورت عدم تطبیق امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک وامثال آن و یا صدور چک از حساب مسدود موضوع ماده 10 قانون مرقوم با وصف وعده‌دار بودن چک اصداری، واجد وصف جزایی مندرج در ماده 7 این قانون که موخرالتصویب است می‌باشد؟