لیست نظریات مشورتی

شرکت «الف» حسب رأی دادگاه ورشکسته اعلام شده و آقای «ب» به عنوان مدیرتصفیه تعیین شده است؛ کارهای تصفیه انجام شده و ملک شرکت در مزایده به غیر واگذار شده و پس از واگذاری ملک، مدیران شرکت «ج» در همسایگی و همجوار شرکت «الف»، با ارائه مبایعه‌نامه عادی به طرفیت مدیران شرکت ورشکسته و همچنین مدیر تصفیه آن شرکت، مدعی مالکیت ملک هستند. بعد از سپری شدن مدتی، مدیر تصفیه علیه مدیران شرکت «ج» و همچنین مدیران شرکت ورشکسته «الف» بابت جعل سند مبادرت به شکایت کیفری نموده است. این شکایت از سوی مدیران شرکت همجوار با ایراد شمول مرور زمان مواجه شده و بازپرس پرونده به همین استناد قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. با توجه به ادعای مدیر تصفیه مبنی بر این‌که مدارکی در دست نداشته که به قطع و یقین از مجعول بودن اسناد مطلع باشد و به تازگی مدارک و مستندات را به دست آورده است، در مقام رسیدگی دادگاه به اعتراض مدیر تصفیه به قرار موقوفی تعقیب خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا اساساً مدیر تصفیه می‌تواند شکایت جعل مطرح کند؟ 2- آیا وفق ماده 106 و تبصره ذیل آن از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مدیر تصفیه ذی‌نفع محسوب می‌شود تا یک سال مهلت شکایت برای وی متصور شویم؟ 3- آیا در فرض سؤال، تاریخ ابلاغ دادخواست و ضمایم حقوقی مبدأ شروع مرور زمان است؟  

مطابق ماده 109 لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می‌شود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد و به موجب ماده 136 لایحه قانونی مذکور در صورت انقضاء مدت مدیریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. بنا به مراتب فوق چنانچه مدت مدیریت مدیران از دو سال تجاوز کرده باشد و مدیران بخواهند در محاکم دادگستری طرح دعوی کنند از آن‌جا که طبق مقرره آمره مدت مدیریت نمی‌تواند بیش از دو سال باشد، آیا مدیران یادشده حق طرح دعوی دارند؟  

آیا قاضی شورای حل اختلاف در خصوص مبلغ بیش از دویست میلیون ریال، میتواند گزارش اصلاحی تنظیم کند؟  

در صورتی که پس از دادخواهی مردم حکم بر بایر بودن زمین صادر شود و اداره مسکن و شهرسازی از اقدام بعدی برای اصلاح سند خودداری کند و با محکوم‌له همکاری نکند و محکوم‌له ناگزیر به دادخواهی دوم (ابطال سند) شود، آیا هزینه‌ دادرسی دادخواهی دوم (ابطال سند مالکیت دولت) از سوی دادخواه قابل مطالبه است؟ توضیح آن‌که، قضات در این خصوص دیدگاه‌های مختلفی دارند؛ برخی معتقدند به موجب ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 دولت مطلقاً از پرداخت چنین هزینه‌هایی معاف است؛ حتی اگر حسن‌نیت نداشته باشد؛ در مقابل گروهی دیگر معتقدند قلمرو ماده 11 باید مضیق تفسیر شود و ناظر بر هر اقدامی نیست؛ در جایی که مالکیت دولت ملغی و ابطال شده است، ادامه رفتار دولت و عدم اصلاح اسناد به صورت تبعی، تقصیر محض است و نه یک اشتباه تا بتوان از مصونیت دولت و معاف نسبت به پرداخت هزینه دادرسی یاد کرد.  

چنانچه موجودی حساب بانکی محکوم‌علیه که دارای مبالغ قابل توجهی است، توقیف شود و وی مدعی شود که این حساب محل واریز حقوق و مزایای خدمت محکوم‌علیه است، آیا وفق تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 تمام موجودی حساب قابل برداشت است یا آن‌که باید مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اقدام شود؟  

وفق ماده 11 قانون کاهش مجازات تعزیری جرم سرقت موضوع مواد 661-657-656-665 قانون مجازات تعزیری در صورتی که سارق فاقد سابقه کیفری موثر باشد و ارزش مال کمتر از 20 میلیون تومان باشد قابل گذشت تلقی می‌شود و در خصوص شروع به جرم آن با توجه به میزان مجازات درجه 6 محسوب که شروع به جرم جرم محسوب نمی‌شود حال این سوال مطرح است سارقی که به قصد بردن اموال ورود به منزل یا منازل مردم می‌نماید و قبل از سرقت تام دستگیر می‌شود در حالی که ارزش اموال مسروقه بیشتر از 20 میلیون تومان باشد و یا ارزش مال مسروقه مشخص نباشد آیا شروع به جرم در این گونه موارد جرم محسوب می‌شود؟  

به موجبماده 112 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در صورتی که درخواست‌کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه درخواست خوانده قرار تأمین را لغو می‌نماید. نظر به این‌که برابر قانون (اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 مطالبه وصول چک‌های صیادی مستلزم تقدیم دادخواست نبوده و دادگاه بدون رسیدگی قضایی اجراییه صادر می کند، آیا اجراییه موضوع چک‌های صیادی جایگزین دادخواست موضوع ماده 112 قانون صدرآلذکر بوده و ضرورتی به طرح دعوی و مطالبه وجه چک نیست؟  

1- در بند «ث» ماده 113 قانون برنامه پنج‌ ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396) و بند «الف» ماده 2 و بند 3 ماده 3 و ماده 21 «دستورالعمل کادرسازی مدیریتی در قوه قضاییه مصوب 1398/12/18» و شق 3 بند «ت» ماده 6 «دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه قضاییه مصوب 1400/1/23» و بند «الف» ماده 4 «دستورالعمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی مصوب 1398/7/1» از عبارات افراد مستعد، نخبه، نخبگان، استعدادهای برتر کارکنان نخبه و نخبگی استفاده شده است؛ لیکن در هیچ کدام نه تعریف و نه شرایطی بیان شده و نه امتیازاتی برای آنان در نظر گرفته شده است با توجه به مستندات یاد شده اولاً، مفهوم اصطلاح نخبه و استعداد برتر و افراد مستعد در دستگاه قضایی چیست و شامل چه اشخاصی می‌شود؟ ثانیاً، مرجع تشخیص و احراز فرایند نخبگی و استعداد برتر چه مرجع یا مراجعی هستند؟ ثالثاً، شرایط احراز استعدادهای برتر و نخبگی در بین کارکنان دستگاه قضایی چیست؟ رابعاً، نحوه حمایت از استعدادهای برتر و نخبگان و مزایای پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات چیست؟ خامساً، با توجه به مقررات صدرالاشاره و تبصره بند «ج» ماده 2 قانون «استخدام کشوری» و «آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاه‌های اجرایی» و فقدان مقرره در خصوص کارمندان قضایی و اداری قوه قضاییه، آیا مقررات و مزایای مقرر در آیین‌نامه اخیرالذکر را می‌توان به کارکنان دستگاه قضایی اعم از قضایی و اداری تسری داد؟ 2- با توجه به بند «ت» ماده 4 «دستورالعمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی مصوب 1398/7/14» و ماده 10 «دستورالعمل ساماندهی و نحوه اعمال نتایج ارزشیابی کارکنان دستگاه قضایی مصوب 1398/12/8 ریاست محترم قوه قضاییه» منظور از نوآوری، خلاقیت و ابتکار موثر چیست و چه مصادیقی دارد؟ 3- با توجه به شق 4 بند «ت» و شق 3 بند «ج» ماده 6 «دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه قضاییه مصوب 1400/1/23 ریاست محترم قوه قضاییه»، منظور از «اصطلاح قضات شایسته» چیست؟  

خواهشمند است در خصوص معافیت یا عدم معافیت اتباع کشور ترکیه از دادن تأمین موضوع ماده 114 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اعلام نظر شود.  

در حوزه اداری و استخدامی سازمان تبلیغات اسلامی مشمول کدام یک از قوانین استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات بعدی، قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا آیین‌‌‌نامه داخلی مصوب هیأت امنا است؟ توضیح آن‌که، سازمان تبلیغات اسلامی به موجب قانون شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی مصوب 1375 مشمول قانون استخدام کشوری شده و کارکنان دائمی و تمام وقت آن به مستخدم رسمی تبدیل وضع یافته‌اند. در حال حاضر سازمان مذکور با تمسک به شق اول ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی بر مستثنی بودن دستگاه‌های اجرایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری (دام عزه) اداره می‌شوند از احکام آن قانون، خود را مشمول قانون مزبور نمی‌داند. از طرفی سرپرست دفتر حقوقی معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری طی نامه شماره 1604/108460 مورخ 1387/12/13 اعلام داشته است از آنجا که وضعیت حقوقی سازمان تبلیغات اسلامی منطبق با تعریف مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی موضوع ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشد، لذا سازمان مذکور تحت شمول مقررات قانون پیش‌گفته قرار می‌گیرد و تعیین ساختار تشکیلاتی سازمان مورد بحث باید بر مبنای قانون یاد شده صورت پذیرد. نامه رئیس امور حقوقی معاونت مذکور به شماره 231/92/118225/د مورخ 1392/7/3 نیز بر این امر تأکید دارد. همچنین مطابق نامه دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به شماره 14806/1 مورخ 1387/9/17 اختیارات هیأت امنای سازمان تبلیغات اسلامی تا تاریخ تشکیل بر عهده رئیس وقت آن سازمان به عنوان قائم‌مقام هیأت امنا گذاشته شده که آن مقام در گردشکار نامه معاون اداری و مالی وقت به شماره 388/2838 مورخ 1388/2/30 با تبعیت از قانون مدیریت خدمات کشوری تاریخ 1388/1/1 موافقت کرده است. در نظریه حقوقی جدید سازمان امور اداری و استخدامی کشور موضوع نامه شماره 48760 مورخ 1400/9/10 آمده است که سازمان تبلیغات اسلامی با هیچ‌یک از شقوق مواد 1 تا 4 قانون مدیریت خدمات کشوری همخوانی نداشته و دستگاه اجرایی موضوع ماده 5 این قانون نمی‌باشد؛ بنابراین، سازمان یادشده مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و تابع مصوبات هیأت امناء است و در صورت پذیرش اعمال قانون مدیریت خدمات کشوری توسط هیأت امناء تا زمان وضع مقررات اداری و استخدامی، قانون مدیریت خدمات کشوری به طور کامل مجری است؛ این در حالی است که در بند 9 ماده 10 اساسنامه این سازمان بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های سازمان که توسط رئیس سازمان تهیه و پیشنهاد می‌گردد، در زمره وظایف هیأت امنای سازمان دانسته شده است. با عنایت به این‌که ضوابط اداری و استخدامی آن سازمان قبلا به واسطه قانون شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی مصوب 1375 تعیین تکلیف شده است، تصویب ضوابط دیگری در این بخش از اختیارات هیأت امنا و یا دارنده تفویض اختیارات آن هیأت نیست. همچنین با فرض عدم شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی بر سازمان تبلیغات اسلامی این امر به این معنی نیست که قانون اخیرالذکر نیز لغو شده باشد. همچنین ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی تصریح دارد که کلیه دستگاه‌های اجرایی به استثنای نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند و نهادهای عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور در ماده 3 تطبیق دارند، مشمول مقررات این قانون می‌شوند. برخی از دستگاه‌هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، به واسطه این‌که اساسنامه آن‌ها به تصویب معظم‌له رسیده است و رؤسای آنان با حکم ایشان منصوب می‌شوند، خود را مشمول این ماده می‌دانند؛ به عبارتی چنین استنباط می‌کنند که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری (دام عزه) اداره می‌شوند؛ حال آن‌که اداره مستقیم اصولاً به مدیریت همه‌جانبه اعم از دخالت در تمامی انتصابات داخلی، اختیار هزینه‌کرد اعتبارت (مراحل خرج) موضوع مواد 17 تا 22 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، داشتن مسئولیت کامل در خصوص عملکرد زیرمجموعه و ... اطلاق می‌شود؛ در حالی‌که مقام معظم رهبری صرفاً در اغلب نهادهای که انتصاب مستقیم دارند، دخالت نداشته و بارها تأکید فرموده‌اند مسئولیت اداره با رئیس دستگاه بوده و رؤسا باید در برابر عملکرد خودشان پاسخگو باشند. ثانیاً، در مورد قوه قضاییه و قوه مجریه باید گفت این قوا نیز زیر نظر مستقیم معظم‌له اداره می‌شوند؛ چرا که رؤسای این قوا نیز در نهایت توسط مقام معظم رهبری منصوب می‌شوند. در این فرض اکثر دستگاه‌های اجرایی کشور زیر نظر مستقیم رهبری اداره خواهند شد. ثالثاً، قانون گذار در دیگر قوانین از عباراتی دیگر استفاده کرده است؛ مانند این عبارت که «... تحت نظر مقام ولایت فقیه هستند با اذن معظم‌له خواهد بود». در تبصره 2 قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا تبصره 3 ماده 2 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398 با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است شمول احکام این قانون به دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اخذ استعلام رئیس هیأت نظارت موضوع ماده 19 این قانون و با اذن مقام معظم رهبری می‌باشد. به عبارتی در این قوانین فقط نظارت معظم‌له بر آن دستگاه‌ها مد نظر بوده است؛ حال آن‌که مقصود مقنن در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحالت بعدی اداره مستقیم زیر نظر معظم‌له بوده است. مستفاد از مفهوم مخالف عبارت نهادهای عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور در ماده 3 تطبیق دارند، در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، مقنن دسته دیگری از مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که فاقد یکی از ارکان چهارگانه منظور در ماده 3 این قانون هستند را به رسمیت شناخته و مشمول قانون دانسته است؛ اما در آن قانون به طور صریح این نوع مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی را تعریف نکرده است. می‌توان گفت تعریف این دسته از مؤسسات در دیگر قوانین از جمله قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی قید شده است. به موجب ماده واحده قانون شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی مصوب 1375 از تاریخ تصویب این قانون سازمان تبلیغات اسلامی که تحت نظر مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) اداره می‌شود و از این پس در این قانون سازمان نامیده می‌شود، مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اصلاحات بعد آن‌ها و سایر مقررات مربوط به مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری بوده و کارکنان دایمی و تمام وقت آن به مستخدم رسمی تبدیل وضع می‌یابند. از این رو سازمان تبلیغات اسلامی تا زمان حاکمیت قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن، مشمول قانون اخیرالذکر بوده و از زمان تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی با عنایت به عبارت سایر مقررات مربوط به مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری است و شمول قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص مستخدمین رسمی آن سازمان قابل بحث و بررسی است. توضیح آن‌که، آنچه در ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی نسخ شده است، قوانین عام و خاص مغایر با این قانون است؛ در حالی که ماده واحده قانون شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی مصوب 1375، مغایر با احکام قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده تا به حکم ماده 127 این قانون نسخ شده باشد. با توجه به این‌که بیش از پنجاه درصد از اعتبارات سازمان تبلیغات اسلامی از محل منابع بودجه عمومی کشور تأمین می‌شود، آیا این سازمان دستگاه موضوع ماده 5 قانون مدیریت کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی شناخته می‌شود؟ توضیح آن‌که، قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی در ماده 3 تعریفی متفاوت از ماده 5 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 راجع به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ارائه کرده است: ماده 5 قانون اخیرالذکر، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی را از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی دانسته است که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا می‌شود. در تبصره ذیل این ماده آمده است فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. به ‌موجب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی واحدهای سازمانی مشروحه ذیل این ماده واحده و مؤسسات وابسته به آن‌ها مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 می‌باشند؛ از جمله این واحدها، سازمان تبلیغات اسلامی است. در تبصره 2 ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تأکید شده است که اجرای قانون در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی که تحت نظر مقام ولایت فقیه هستند، با اذن معظم‌له خواهد بود. بنا به مستندات موجود تاکنون اذنی در این خصوص صادر نشده است. از طرف دیگر وفق ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تأمین گردد و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد. بنا به مراتب یاد شده، برخی اشخاص حقوقی با تعریف قانون محاسبات عمومی، نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می‌شوند؛ اما به واسطه فقدان یکی از شروط چهارگانه مذکور در ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی بویژه دریافت بودجه دولتی بیش از پنجاه درصد، از تعریف ماده مذکور خارج هستند؛ به عنوان مثال، می‌توان سازمان تبلیغات اسلامی را نام برد آخرین اساسنامه این سازمان در تاریخ 1387/8/15 به تأیید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است. در ماده 2 اساسنامه سازمان، نهادی دینی و فرهنگی تعریف شده است که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و در چارچوب سیاست‌های مقام معظم رهبری اداره می‌شود. از طرفی در حال حاضر بالغ بر پنجاه درصد کل بودجه آن سازمان را منابع بودجه دولتی تشکیل می‌دهد که در این شرایط از تعریف ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 خارج است. این وضعیت به عدم تمکین این سازمان از اجرای برخی از قوانین که مشمولین آن‌ها دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشند، منجر شده است؛ از جمله بند «چ» ماده 37 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395، بند «پ» ماده 10 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، بند «ب» ماده 31 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت (2) مصوب 1393. حال آن‌که هدف مقنن از ارائه تعریف جدید از مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، با اصلاحات بعدی آن است که انضباط مالی کشور ارتقا یافته و از طرفی هزینه‌های مالی این مؤسسات بر دوش بودجه عمومی نباشد. افزون بر این، تصویب و تخصیص بودجه دولتی به سازمان تبلیغات اسلامی بیش از پنجاه درصد کل بودجه این سازمان به جهت تقویت و کمک این سازمان در راستای اصل استمرار خدمات عمومی بوده و این کمک نمی‌‌تواند ماهیت آن سازمان که همان مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی است را تغییر دهد. همچنین خروج سازمان تبلیغات اسلامی از تعریف دستگاه اجرایی در ماده 5 قانون یادشده به سبب دریافت بیش از حد مجاز بودجه، به این معنی است که دستگاهی در حقوق اداری کشور وجود دارد که اکثر بودجه خود را از بودجه عمومی دریافت می‌‌کند؛ اما با هیچ یک از اشخاص حقوق اداری مصرح در قانون مدیریت خدمات کشوری قابل انطباق نیست. مستفاد از مفهوم مخالف عبارت نهادهای عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور در ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی تطبیق دارند، در ماده 117 این قانون مقنن دسته دیگری از مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که فاقد یکی از ارکان چهارگانه منظور در ماده 3 قانون هستند را به رسمیت شناخته و مشمول قانون دانسته است؛ اما به طور صریح و روشن به این نوع مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اشاره نکرده است. با رجوع به دیگر قوانین از جمله قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی می‌توان تعریف این دسته از مؤسسات و نهادها را به دست آورد. موضوع دیگر آن‌که، ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی بیان داشته است کلیه دستگاه‌های اجرایی به استثناء نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات و نهادهای عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور در ماده 3 تطبیق دارند، مشمول مقررات این قانون می‌شوند. مقنن در این ماده صرفاً بخشی از مؤسسات و نهادهای عمومی را که با ماده 3 قانون یاد شده تطبیق دارند، مورد حکم قرار داده و از شمول احکام قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی دانسته است؛ حال آن‌که در تعریف دستگاه اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری قید شده است دستگاه اجرایی کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی است و همان‌گونه که واضح است در ماده 5 قانون یادشده برخلاف ماده 117 این قانون، عبارت مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به طور عام بیان شده است و شامل کلیه اشخاص حقوقی است که به واسطه ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و یا قانون و اساسنامه تشکیل به‌عنوان مؤسسات و نهادهای عمومی شناخته می‌شوند؛ لذا به نظر می‌رسد سازمان تبلیغات اسلامی وفق استدلال‌های یادشده، نهاد عمومی غیر دولتی و در نتیجه دستگاه اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری است. با بررسی مستندات و سوابق مشخص شد استنباط مذکور مبنی بر تسری تعریف ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به سازمان تبلیغات اسلامی، به طور مشابه در نظریه شماره 2941 و 2695 ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور، نظریه مورخ 1394/8/16 اداره کل نظارت بر اجرای بودجه وزارت اقتصاد و دارایی، نظریه مورخ 1395/7/2 مدیر کل رسیدگی و بررسی‌های فنی دیوان محاسبات کشور، نظریه مورخ 1395/10/11 معاونت حقوقی ریاست جمهوری و همچنین نامه شماره 20000/1200 مورخ 1396/8/14 معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور آماده است؛ اما این مهم مورد پذیرش سازمان تبلیغات اسلامی قرار نگرفته است.  

پس از تشکیل جلسه هیأت مدیره، تصمیم به برگزاری مجمع عادی سالیانه با دستور کار تعیین هیأت مدیره بعدی به لحاظ انقضاء مدت مأموریت آن‌ها می‌شود؛ سهامداران دعوت می‌شوند و آگهی در روزنامه منتشر می‌شود؛ اما یک روز پیش از تاریخ جلسه، هیأت مدیره با تشکیل جلسه تصمیم به لغو جلسه گرفته و در نتیجه پیامک عدم تشکیل جلسه برای سهامداران ارسال می‌شود. آیا هیأت مدیره حق لغو جلسه مجمع بنا بر قاعده عام مندرج در ماده 120 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 را دارد؟ در صورت سکوت اساسنامه، آیا نمایندگان شرکت (وکیل) مجاز به اتخاذ این تصمیم هستند که در آن نوعی تعارض منافع وجود دارد؟ با توجه به این که در داشتن چنین اختیاری تردید است؛ (مانند معامله با خود توسط وکیل در صورت اطلاق وکالت)، آیا چنین اختیاری برای هیأت مدیره وجود دارد؟  

همان‌گونه که مستحضرید در ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات بعدی و ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی حالت استخدامی مستخدمین رسمی مشخص شده است و اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی به عنوان دو حالت مستقل پیش‌بینی شده است. همچنین به موجب ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری تنبیهات اداری مصوب 1372 با اصلاحات بعدی نیز اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی به عنوان دو نوع مستقل از مجازات و تنبیه اداری تعریف شده است. همچنین برابر بند «الف» ماده 6 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 «کارکنان تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند در صورت انتقال به سایر دستگاه‌ها یا بازخریدی، اخراج، استعفا و استفاده از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند». با توجه به این‌که در این قانون صرفاً جواز ادامه اشتراک در خصوص کارمندان بازخریدی، اخراج، استعفا، استفاده از مرخصی بدون حقوق و کارمندان انتقالی آمده و از کارمندان محکوم به انفصال دائم از خدمات دولتی و قضایی ذکری به میان نیامده است، خواهشمند است نظر آن اداره کل را راجع به تسری مفاد بند «الف» ماده 6 قانون اخیرالذکر به حالت‌های انفصال دائم از خدمات دولتی و انفصال از مشاغل قضایی اعلام فرمایید.  

به موجب ماده 126 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات بعدی، در صورتی که مال بازداشتی یا مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند، مال با دریافت حق‌الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود به بستانکار واگذار می‌شود؛ چنانچه مال موضوع مزایده خریدار پیدا نکند و به بستانکار منتقل شود و حق‌الاجرا و حق مزایده در روز مزایده وصول نشود یا تاریخ وصول حق‌الاجرا و حق مزایده پس از تاریخ انتقال مال به بستانکار باشد یا اساساً حق‌الاجرا و حق مزایده تا تاریخ دادخواست ابطال عملیات اجرایی و مزایده وصول نشود، آیا از موارد ابطال مزایده و عملیات اجرایی است؟  

با توجه به تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 13 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1386/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی آیا مأموران جهاد کشاورزی رأسا و بدون صدور حکم قضایی می‌توانند اقدام به قلع و قمع مستحدثات به موجب مقررات یادشده بنمایند؟  

در خصوص مطالبه وجه چک مطابق رأی وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/2/23 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دارنده چک مخیر است در یکی از دادگاه‌های محل صدور چک یا محل استقرار بانک محال‌علیه یا محل اقامت خوانده طرح دعوا کند. چنانچه دارنده چک بر اساس قانون جدید صدور چک (اصلاحی 1397) درباره اصل مبلغ چک درخواست صدور اجراییه کرده باشد؛ اما در خصوص خسارت تأخیر تأدیه مستقلاً طرح دعوا کند، آیا این دعوا (دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه) مشمول رأی وحدت رویه یادشده و ماده 13 صدرالذکر می‌شود یا با توجه به منفک شدن اصل مبلغ چک که قبلاً در خصوص آن اجراییه صادر شده است، دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صرفاً مشمول حکم مقرر در ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بوده و فقط باید در محل اقامت خوانده مطرح شود؟  

در خصوص مطالبه وجه چک مطابق رأی وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/2/23 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دارنده چک مخیر است در یکی از دادگاه‌های محل صدور چک یا محل استقرار بانک محال‌علیه یا محل اقامت خوانده طرح دعوا کند. چنانچه دارنده چک بر اساس قانون جدید صدور چک (اصلاحی 1397) درباره اصل مبلغ چک درخواست صدور اجراییه کرده باشد؛ اما در خصوص خسارت تأخیر تأدیه مستقلاً طرح دعوا کند، آیا این دعوا (دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه) مشمول رأی وحدت رویه یادشده و ماده 13 صدرالذکر می‌شود یا با توجه به منفک شدن اصل مبلغ چک که قبلاً در خصوص آن اجراییه صادر شده است، دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صرفاً مشمول حکم مقرر در ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بوده و فقط باید در محل اقامت خوانده مطرح شود؟  

به موجب ماده 13 قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1376، رئیس این سازمان در صورت پذیرش استعفاء، عدم امکان انجام وظیفه، فوت و یا برکناری توسط رئیس جمهوری تغییر می‌یابد. چنانچه رئیس سازمان از اعضاء انتصابی شورای مرکزی باشد، آیا با تغییر سمت نمایندگی دستگاه اجرایی خللی در حکم رئیس جمهور که به مدت چهار سال اعتبار دارد، وارد خواهد شد و یا رئیس سازمان همچنان تا پایان اعتبار حکم ریاست جمهوری اداره سازمان را بر عهده خواهد داشت؟ به عبارت دیگر، آیا جزء حکم مقرر در شقوق ماده 13 قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1376، تغییر رئیس آن سازمان به ترتیب دیگری هم امکان‌پذیر است؟  

چنانچه محکوم‌له برنده ملک مورد مزایده شود و با اخطار واحد اجرای احکام مدنی محکوم‌علیه ظرف مهلت دو ماه در راستای ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، ثمن مزایده را به حساب دادگستری واریز کند تا مزایده منتفی شود؛ اما معلوم شود که اموالی که جهت پرداخت مابقی دیون محکوم‌علیه توقیف شده است، به لحاظ وجود مدعیان ثالث قابل فروش نیست، مبالغ پرداختی توسط محکوم‌علیه بابت ثمن مزایده (در اجرای ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356) باید به محکوم‌علیه مسترد شود یا این‌که صرف ادای مابقی دیون محکوم‌علیه شود؟  

با توجه به رای وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور « ... در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد همان گونه که در رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن بر آید و...» در صورت طرح پرونده در دادگاه و در راستای این رای وحدت رویه آیا محکومیت متهم به جبران خسارت وفق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن شکایت کیفری نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی دارد؟  

با توجه به تبصره ماده 15 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در کشورهایی که وزارت امور خارجه شخص یا اشخاص صلاحیت‌دار برای اجرای طلاق شرعی را تعیین و معرفی نکرده است و یا به علت دیگری ایران مانند نمایندگی در آن کشور را است، آیا ایرانیان مقیم این‌گونه کشورها می‌توانند با مراجعه به مراکز اسلامی (به فردی متشرع - روحانی و امام جماعت مسجد) طلاق شرعی را اجراء کنند؟ آیا گواهی طلاق شرعی این افراد که را رعایت تمامی جوانب و تعیین نوع طلاق است و به امضاء زوجین و شهود رسیده است، قابل تنفیذ است؟  

1- در صورت عدم درج در اساسنامه شرکت و عدم تصویب حق حضور برای اعضای هیات مدیره، آیا مدیر شرکت که یک سال فعالیت مستمر داشته است، می‌تواند به عنوان اجرت‌المثل علیه شرکت دادخواهی کند؟ قانون در این خصوص ساکت است، آیا از خکم مقرر در ماده 155 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 که ناظر بر تعیین حق‌الزحمه بازرس شرکت است، می‌توان ملاک گرفت؟ 2- مقصود از حقوق پایه در ماده 241 لایحه قانونی یاد شده (اصلاحی مصوب 1392) چیست؟  

بر اساس بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در دعاوی مالی که خواسته، وجه نقد نیست، حق اجرا بر اساس بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته است، محاسبه می‌شود؛ حال آن‌که چنانچه حکم به پرداخت مهریه از نوع مسکوکات طلا، در پرونده طلاق که غیر مالی است صادر شود، بهای خواسته تعیین نمی‌شود تا مبنای محاسبه نیم‌عشر قرار گیرد؛ در این حالت اجرای احکام برای محاسبه نیم‌عشر و وصول آن چه وظیفه‌ای دارد؟  

در مواردی که هیأت حل اختلاف اداره کار حکم بر محکومیت خوانده صادر می‌کند، به موجب ماده 159 قانون کار مصوب 1369 رأی مذکور قطعی و لازم‌الاجرا است؛ از طرفی به موجب تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت مصوب 1392 اداری رأی مذکور ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی برای افراد مقیم ایران قابلیت اعترض در دیوان عدالت اداری دارد. 1- چنانچه محکوم‌له پیش از سپری شدن مدت سه ماه از تاریخ رأی از دادگاه حقوقی صدور اجراییه را درخواست کند، تکلیف دادگاه چیست؟ 2- اگر محکوم‌علیه در دیوان عدالت اداری به رأی مذکور اعتراض کرده باشد و دیوان عدالت اداری هنوز اتخاذ تصمیم نکرده باشد و از طرفی محکوم‌له صدور اجراییه را از دادگاه حقوقی خواستار شود، تکلیف دادگاه حقوقی چیست؟  

آیا نسبت به اموال غیر منقول در جریان ثبت (ثبت جاری) دعوای اثبات مالکیت در غیر اعتراض به ثبت موضوع ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا اعتراض به حدود موضوع ماده 20 این قانون، قابلیت رسیدگی دارد؟ چنانچه با استناد به سند رسمی انتقالی که نسبت به ملک در حال ثبت که جریان ثبت هنوز منتهی به ثبت در دفتر املاک و صدور سند مالکیت نشده است، دعوای خلع ید و قلع و قمع اقامه شود، آیا می‌توان حکم بر خلع ید و قلع و قمع صادر کرد و یا آن که فرع بر اثبات مالکیت است؟ به طور کلی استناد به سوابق ثبتی در غیر صدور سند مالکیت و یا غیر خاتمه یافتن جریان ثبت تا چه میزان در اثبات مالکیت مؤثر است؟  

1- چنانچه زوج بدون رضایت زوجه مبادرت به عقد ازدواج دوم نماید و زوجه دوم ضمن تقدیم دادخواست به طرفیت زوج و همسر اول، صدور حکم به اثبات زوجیت و ثبت واقعه ازدواج را درخواست کند، آیا با وجود حکم مقرر در ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، این دعوا قابل پذیرش است؟ 2- آیا ماده 20 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که ثبت واقعه ازدواج دائمی را الزامی می‌داند با ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در تعارض است؟ 3- چنان‌چه در مقام رسیدگی به دعوا زوجه اول در دادگاه حاضر نشود و یا به رغم حضور، اجازه ازدواج مجدد ندهد، تکلیف چیست؟ 4- چنان‌چه به رغم حکم قطعی مبنی بر زوجیت و ثبت واقعه ازدواج، دفتر رسمی ازدواج و طلاق از دفتر رسمی ازدواج و طلاق ثبت این ازدواج کند، به سبب نداشتن اذن همسر اول در ازدواج مجدد و فقدان رضایت وی خودداری کند، تکلیف چیست؟ 5- آیا باید همسر اول طرف دعوای صدرالذکر قرار گیرد؟  

آیا احراز شرایط موضوع ماده 16 و 17 قانون حمایت خانواده در خصوص ازدواج مجدد مرد هم چنان معتبر است؟  

1- چنانچه زوج درخواست طلاق را مطرح و در اثنای رسیدگی، زوجه قسمتی از مهریه را به زوج بذل کند، آیا طلاق به طلاق خلع تبدیل می‌شود؟ 2- چنانچه دعوای اثبات زوجیت و ثبت واقعه ازدواج دوم مطرح شود و این ازدواج بدون رضایت همسر قبلی و بدون اذن دادگاه صورت گرفته باشد، آیا این دعوا قابل استماع است و آیا باید در اجرای ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 زوجه قبلی طرف دعوا قرار گیرد؟ 3- آیا کارآموزان وکالت می‌توانند طلاق و اصل طلاق، در اجرای رأی وحدت رویه شماره 666 مورخ 19/3/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل فرجام است، در دعاوی راجع به طلاق و اصل طلاق وکالت کنند؟  

با توجه به این‌که در بند «ح» ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، موضوع ممنوع‌الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی پیش‌بینی شده است؛ این در حالی است که اداره کل ثبت احوال این استان با استناد به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ممنوع‌الخدمات کردن اسناد هویتی را منع کرده است؛ به نظر می‌رسد رأی وحدت رویه یادشده ارتباطی به موضوع ندارد و صرفاً در خصوص ارائه خدمات به اشخاصی است که تابعیت آن‌ها مورد تردید قرار گرفته است و عدم مجوز مبنی بر سلب حقوق این اشخاصی می‌باشد نه ممنوع‌الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی. لذا خواهشمند است در این خصوص اعلام فرمایید: 1- صرف‌نظر از نامه اداره کل ثبت احوال استان، آیا ممنوع‌الخدمات کردن اشخاص از طریق مسدود کردن شماره ملی آن‌ها امکان‌پذیر است؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا رأی وحدت رویه یادشده با ممنوع‌الخدمات کردن محکومان مالی ارتباط دارد؟  

چنانچه رأی محکومیت کیفری قطعی بابت بزه انتقال مال غیر صادر و سپس شاکی با مراجعه به دادگاه حقوقی، ابطال سند منتقل شده را به استناد رأی کیفری موصوف تقاضا نماید و دادگاه حقوقی پس از تحقیقات احراز کند معامله شاکی با فروشنده صوری بوده یا اقاله شده و بعد از آن متهم مبادرت به انتقال مال نموده و اساسا بزه انتقال مال غیر صورت نگرفته و رأی قطعی کیفری بدون رسیدگی به جوانب حقوقی معامله اول مانند صوری بودن یا اقاله آن صادر شده است، آیا دادگاه حقوقی می‌تواند رأی کیفری مذکور را مطابق ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مورد توجه قرار نداده و حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر کند؟  

آیا تبصره 4 ماده 18 قانون قاچاق کالا و ارز مشمول ماده 20 در خصوص ضبط وسیله می‌شود؟